3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها42
3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری44
گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری45
1-9: معاهدات بین المللی حقوق بشری45
2 -9: معاهدات منطقه ای حقوق بشری45
3-9: معاهدات حقوق بشری عام46
4-9: معاهدات حقوق بشری خاص46
5-9: معاهدات حقوق بشری الزام آور47
6-9: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور48
گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری49
فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی52
گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی52
1-1 : مشخصات و محتوای میثاق54
2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها57
3-1: نظام نظارتی میثاق58
4-1: تفسیر کمیته حقوق بشر60
گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی62
1-2: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری71
2-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی74
3-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی76
گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران77
فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی80
گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی81
1-1: مشخصات و محتوای میثاق82
2-1: نحوه اجرا و تعهدات دولتها84
3-1: نظام نظارتی میثاق84
گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی86
1-2: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی88
2-2: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی90
گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی92
گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن94
نتیجه گیری96
ضمایم98
فهرست منابع و مآخذ152
چکیده انگلیسی157
چکیده
حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است . آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره 24 خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای 1966 موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.

واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقدمه
حقوق بشر به اعتقادبرخی پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. نخستین نشانه های حقوق بشر در قانون حمورابی، پادشاه بابل(1658- 1730 ق م ) دیده شده است، در قرن ششم قبل از میلاد، کورش کبیر منشوری تنظیم کرد که درآن به آزادی مذاهب و ملل بیگانه اشاره شده بود. در قرون وسظی نیز منشور “گامناکارتا” معروف به منشور کبیر انگلستان به سال 1215 صادر شد، پس از آن نخستین حقوق سیاسی و مدنی که به طور واقعی به شهروندان اعطا شد، در جریان ” اعلامیه استقلال آمریکا” (1776) و” اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند” (1789) انقلاب فرانسه بود1.
در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر، بین خود و دولت ها انجام پذیرفت . بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضاء قرارداد حمایت از اقلیت ها، تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. با تاسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد.
با تاسیس سازمان ملل متحد به دلیل تجربه تلخ نقض های شدید حقوق بشر در جنگ جهانی دوم مساله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد در بند 3 ماده 1 منشور ذکر شد.”دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بشر دوستانه، توسعه و تشویق و احترام حقوق بشر وآزادیهای بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ….” این اعلامیه به دلیل مفهوم “بشریت” که درآن ذکر شده است در ارکان مختلف سازمان ملل تاثیر زیادی داشته و موجب پدیداری اسناد متعددی شده است.
در دسامبر 1966 دو”میثاق حقوق مدنی و سیاسی ” و” میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی” به تصویب مجمع عمومی رسید. تصویب این دو میثاق یک انقلاب در زمینه حقوق بشر بود. در کنار این میثاق ها معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشتند. از جمله کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ( 1951)، کنوانسیون حقوق کودک (1990)، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1950) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) . با توجه به تحولات ذکر شده حقوق بشر ما شاهد شکل گیری سه نسل حقوق بشر بودیم :
-نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزش های لیبرالیستی کلاسیک دارند و حقوق بنیادین چون حق حیات، آزادی عقیده، بیان، اجتماع، امنیت، و ضمانتهای قضائی را در بر می گیرند2.
-نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که پیدایش آنها به جنگ جهانی دوم بر می گردد و حقوق چون تامین اجتماعی، کار، و سطح زندگی مناسب وآموزش که در اعلامیه جهانی 1948 آمده را در بر می گیرد .این دسته از حقوق با اصرار کشور های سوسیالیت پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد. .
-نسل سوم حقوق بشر نوپا تر از نسل پیش است. حقوق جمعی یا “حقوق همبستگی” واژه ای است که به این نسل اطلاق می شود. و حقوق چون توسعه، برخورداری از محیط زیست، صلح و دموکراسی رادر بر می گیرد.
پایان نامه پیش رو به بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق بشری و میثاقین 1966 می پردازد. شرط در ماده 2کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است. ” حق شرط عبارت است از بیانیه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بدین وسیله قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.” بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می توانند مشکلاتی را برای نظام حقوق داخلی آنها به وجود آورد نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند.
در این راستا معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگی هایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع اینگونه معاهدات عبارت است از: تدوین حداقل معیار های جهانی حمایت از افراد بشر. تعهدات بین المللی مطرح در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیار های بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولت ها ایجاب نکند مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرار نمی گیرند. معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز در باره امکان اعلام شرط از سوی دولت ها به هنگام امضا، تصویب، پذیرش و الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی مواد معاهده منع نموده اند،
طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولت های عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است، به بیان دیگر دولت هایی که شرط را می پذیرند آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند . با این وجود اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از بر قراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولت های معترض به شرط نمی شود، مگر آنکه این دولت ها صراحتاً قصد خود را دایر بر عدم بر قراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند (ماده 20 کنوانسیون وین) امری که در رویه دولت ها به ندرت ممکن است اتفاق بیافتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای کنوانسیون وین 1969 در مورد آن، اختلاف نظر هایی را بر انگیخته است.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 16 دسامبر1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولت ها در قبال حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده اند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین امری نشده اند بلکه تعهدات به احترام تضمین این حقوق به طور فوری توسط دولت ها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است.
حق شرط در حقیقت محدود کردن تعهدات و مسئولیت دولت نسبت به مواد میثاق است. برای مثال دولت آمریکا برای تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط و شروط های متعددی گذاشت، مثلاً طبق ماده20 بند 1 میثاق هرگونه تبلیغ برای جنگ را ممنوع اعلام داشته است اما آمریکا آن را مخالف قانون اساسی خود دانسته و نسبت به این ماده تعهدی را نپذیرفته است.
هدف تحقیق:
هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.
سوالات:
1- حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟
2- محدوده مجاز بودن حق شرط در چه موارد و به چه صورتی می باشد؟
3- حق شرط های ارائه شده به میثاقین 1966 به چه شکلی بوده و در چه مواردی ناقص حقوق بشر شده است.
4- راهکار های کمیته حقوق بشر در رابطه با حق شرط های ارائه شده چه بوده است؟
فرضیه:
به دلیل اهمیت بالای معاهده حقوق بشر، در مورد قائل شدن حق شرط بر این نوع معاهدات این فرضیه مطرح می شود که بر خلاف نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین، باید با حساسیت بیشتری عمل شده و حق محدود کردن و یا بطلان شرط توسط نهاد های نظارتی معاهدات حقوق بشری در صورت عدم مغایرت با موضع و هدف معاهده در تمام مراحل عضویت و اجرا مد نظر قرار بگیرد.
سوابق تحقیق:
پیرامون سوابق تحقیقاتی موضوع پیش رو باید بیان داشت که در ارتباط بابررسی حق شرط بر معاهدات حقوق بشری مقالات و تحقیقات پراکنده بسیاری گرد آوری شده و همچنین کتاب “حق شرط بر معاهدات حقوق بشری” تالیف آقای دکتر پوریا عسکری جامع ترین منبع در این خصوص می باشد. که در این تحقیق ضمن بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق بشری به طور مجزا به بررسی حق شرط بر میثاقین 1966 هم پرداخته خواهد شد.
روش تحقیق:
تحقیق پیش رو به روش کتابخانه ای انجام شده، در این تحقیق با بهره گیری از منابع مرتبط که عمدتاً مقالات موجود در سایت های حقوقی بوده است سعی شده تا چارچوب کاری مورد نظر را تنظیم نموده و به هدف مورد نظرتحقیق دست یافت.
سازماندهی تحقیق به گونه ای است که در سه فصل کلی و به ترتیب با موضوعیت حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. در فصل اول پس از بیان تاریخچه حق شرط مفاهیم، تعاریف و تفاوت های آن با عناوین مرتبط ذکر شده و سپس به نظام های حقوقی، محاسن و ایرادات و زمان استفاده از حق شرط بر انواع معاهدات بیان شده است. همچنین در ادامه به بررسی معاهدات حقوق بشری از ابعاد گوناگون پرداخته شده است.
در فصل دوم: به برسی کلیاتی در باره محتوا و اجرا و نظام نظارتی میثاق حقوق مدنی و سیاسی پرداخته و بعد از آن به بررسی مختصری از حق شرط های ارائه شده و موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به این میثاق پرداخته شده است و در فصل آخر هم به همان ترتیب فصل دوم پرداخته شد و نقش نهادهای ملی، جایگاه میثاق در حقوق داخلی و بررسی حق شرط میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول:
حق شرط در معاهدات
حقوق بشری

گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات
کمسیون حقوق بینالملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه به کمیسیون ارسال دارند. کمیسیون ویژهای تعیین کرد و گزارشهای ویژه را بهطور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال 1965 به کمیسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.3
مجمع عمومی در قطعنامه (xxi)2166 مورخ 5دسامبر 1966 تصمیم گرفت تا کنفرانس بینالمللی را مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای رسیدگی به این طرح تشکیل دهد. پس از انجام دو دوره جلسات دو ماه در سالهای 1968 و 1969 و سرانجام در 22 مه 1969 با حضور نمایندگان 110دولت و ناظران چندین سازمان تخصصی بینالمللی و چند سازمان بینالدولی، کنوانسیون وین حقوق معاهدات معروف به معاهده معاهدات تصویب شد. این کنوانسیون در 27ژانویه 1980 یعنی 90روز پس از تودیع سیوپنجمین سند تصویب به مرحله اجرا درآمد4.
در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بینالمللی شرط یا تخفیف و یا تحدید تعهد از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور و وفور معاهدات چند جانبه فراگیر به کار گرفته شده است. نخستین بار زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم ژوئیه 1890 که به بردهداری میپرداخت، فرانسه حق شرطی را وارد کرد که به موجب آن حق بازرسی کشتیها را استثنا میکرد آنگاه در کنفرانس صلح لاهه (1899و1907) رویه شرط گذاری بهطور عام مورد پذیرش قرار گرفت.5
طبق نظام سنتی که تا سال 1951 رواج داشت حق شرط در صورتی قابل پذیرش بوده که علاوه بر موافقت کلیه تصویب کنندگان معاهده تمام امضاء کنندگان معاهده نیز موافق آن بودند.
براین اساس حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر اعضاء طرفهای معاهده داشت. این نظریه مبتنی بر قاعده حفظ تمامیت مطلق معاهده و تجزیهناپذیری آن بود.
در معاهدات قرن نوزدهم (مانند کنوانسیون بینالمللی بیسیم 1912- کنوانسیون1919 در مورد تجدید نظر در قرار عمومی 1880 بروکسل و…) رضایت و موافقت سایر کشورهای مذاکره کننده برای ایجاد حق شرط به نحو ویژهای در یک صورت مجلس یا پروتکل تنظیم و امضاء میشد، اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمیگرفت دولت رزرو دهنده راهی دیگر جز استرداد حق شرط یا خروج از عضویت در معاهده نداشت.6
در دوران جامعه ملل (1920-1946) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان میدهد.
اعمال حق شرط در معاهدات بینالمللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رایج گردید و خصوصاً در مورد عهدنامههای چند جانبه کاربرد زیادی داشته است. اما در طول دوران نسبتاً طولانی، دیدگاهها و نظریات متفاوتی راجع به آن وجود داشته و در عمل نیز روشهای متفاوتی در قبال شرطهای اعلام شده به معاهدات مختلف اتخاذ گردیده است. بهطوریکه میتوان گفت تا قبل از تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات و نیز در سال 1969، اغلب سیستم انعطافپذیری درخصوص پذیرش حق شرط به معاهدات چندجانبه حاکم بود. که بموجب آن، برای قبول شرط، موافقت کلیه دول متعاهد ضرورت داشت و درغیراینصورت دولتی که برای پیوستن به معاهده شرطی اعلام نموده بود نمیتوانست بعنوان عضو آن معاهده تلقی گردد. این نظریه تحت عنوان قاعده پذیرش به اتفاق آرا7 حق شرط نامیده شد و بر اصل و تمامیت مطلق معاهدات8 استوار بود.
بهطور کلی بررسی تاریخی وضعیت حق شرط بیانگر آن است که تا قبل از تدوین کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات آرای یکپارچهای درخصوص آن در جامعه بینالمللی وجود نداشته و دامنه کاربرد آن از ممنوعیت مطلق (قاعده پذیرش به اتفاق آرا) تا جواز مطلق (نظریه دول سوسیالیستی) در تغییر بوده است.
1-1 : درباره کنوانسیون وین
تدوین مقررات حقوق معاهدات بینالمللی، اولین بار در چارچوب کوششهای موسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرح معروف و شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بینالمللی آن از سال 1949 در دسترس کار کمسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد قرار گرفت.
پس از تلاشهای فراوان در سال 1966 کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون “بریلی”، “لوترباخت”، “فیترموریس”، “والداک” نقش مهمی داشتند.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI)2166مورخ 5دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته که کنوانسیون بینالمللی مرکب از نمایندگان تامالاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه همه سالهای 1968 و 1969 و سرانجام در 22مه 1969 و با حضور نمایندگان صدوده کشور و ناظران چندمین سازمان تخصصی بینالمللی و چند سازمان بینالدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23مه 1969 برای امضاء و الحاق مقننه نرسیده است طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج در مدرک شماره st/Leg/sel.e/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشد که از این تعداد فقط 21دولت آن را تصویب نمودهاند البته به موجب ماده 84آن از تاریخ 27 ژانویه 1980 که یک ماه پس از تسلیم سیوپنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به “معاهده معاهدات” معروف شده و در حقوق بینالملل از اهمیت فوقالعادهای برخورداری است. مشتمل بر 85ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسیترین موضوعات حقوق بینالملل مطرح شدهاند و مقدمه آن یادآور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و درعین حال، احترام به قواعد عرفی حقوق بینالملل را موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصطلاحات بکار رفته در بخش دوم، خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد مهمترین مسئله در این بخش “حق شرط” میباشد که به موجب آن دولتها میتواند هنگام امضا، تصویب، قبول، تایید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط سازند. (ماده 19).
از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون، اصل حاکمیت دولتها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال و اراده دولتها تبلور بخشیده است (مانند موارد 12-13-14-15).
اصل تفکیک حقوق بینالملل از حقوق داخلی (ماده46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده 31)، توجه داشتن به “موضوع و هدف معاهده” که به صورت عبارتی کلیدی در چندین ماده به کار رفته است (موارد 19و31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی اراده، اراده دول متعاهد را تأثیر میکند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تطبیق اجرایی معاهدات و روش حل و فصل اختلافات (موارد 42تا 73) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیص و ثبت معاهدات را مطمح نظر قرار داده است، لیکن آنچه از لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد مسأله رعایت قواعد آمره حقوق بینالملل (مواد53 و 64) و روش حل و فصل اختلافات بینالمللی (ماده72) هستند که در معاهده مذکور پیشبینی شدهاند.
شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح ماده 64 اقدام اخلاقی کرده و از اصول “حقوق طبیعی” به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند.

2-1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات
همانگونه که بیشتر آمد در نظام سنتی دولتها نمیتوانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافقت همه دولتها دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با “شرط” مخالفت مینمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت، عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه مندرجات در معاهده یا انصراف از عضویت در این نظام حقوقی، در این نظام تمامیت و وحدت از ماهیت خاصی برخوردار بود با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در “معاهدات بینالمللی” نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بینالمللی نبود.9
و از آنجا که در انعقاد معاهدات بینالمللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند بدست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آنها اختلافنظر در پارهای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. بنابراین اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مزبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلافنظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.
از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار میدهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم میشود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بینالمللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش مییابد و دامنه الحاق گسترده میگردد. بنابراین نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بینالمللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سختگیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بینالملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژهای منصوب کرد و گزارشهای وی را بهطور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال 1965 به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.10
سال 1996 اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاشهای فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در 75ماده تنظیم شده بود در سالهای 1968 و 1969 در جریان کنفرانسهای وین بررسی شد. کمسیون حقوق بینالملل در تنظیم پیشنویس تا حد زیادی برنظر مشورتی 1951 دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبههای اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که براساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته میشد که بوسیله یک اکثریت صالح (معمولا 3/2شرکت کنندگان) به رسمیت شناخته شود.
نهایتاً با بررسی مفاد عهدنامه 1969 که طی یک فرآیند تاریخی تصویب آن را بررسی کردیم با ملاحظه مواد 19 تا 23 کنوانسیون وین به رویه مورد قبول دولتهای عضو معاهدات بینالمللی درخصوص حق شرط و رزرو پیمیبریم.11
براساس مواد مذکور شروط تحفظ به دو دسته شکلی و ماهوی قابل تقسیماند: شروط ماهوی در ماده 19 و شروط شکلی در ماده 23 کنوانسیون ذکر شده است.
مطابق ماده 19 این کنوانسیون، یک کشور هنگام امضاء، تصویب، قبولی، تایید یا الحاق به یک معاهده میتوان تعهد نسبت به آن معاهده را محدود کند. مگر اینکه:
الف)در معاهده تحفظ ممنوع باشد.
ب) تحفظ تنها به موارد خاصی امکانپذیر باشد که این تحفظ نیز در همان چارچوب نیست
ج) تحفظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض باشد.
ماده 19 کنوانسیون وین اصلی کلی را تأسیس نموده است که به موجب آن هر دولتی حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایی را تنظیم کند. بنابراین موقعی که معاهده نسبت به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومی نسبت به حق شرط به عنوانی که اصل در حقوق معاهدات در موارد مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن مورد ممکن نیست. بندهای a-b-c ماده 19 به این استثناها پرداختهاند.
بند a ماده 19 قاعده روشن و صریحی است که اشاره به قانونی میکند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت حق شرطها گنجانده شده است.
بنابراین هنگامی که در یک معاهده ایجاد هرگونه حق شرط منع شده باشد استثنایی بر اصل پیش گفته وارد میشود. اما تعدادی از دولتهای شرکت کننده در تدوین کنوانسیون با بیان این نکته که ایجاد بعضی از حق شرطهای خاص توسعه معاهده مجاز دانسته شود، دیدگاه دیگری مطرح ساختند و بدین سان بند b ماده19 شکل گرفت که در آن آمده است درصورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهای خاص قابلیت اعمال دارد. حق شرطهای دیگر مجاز نخواهد بود و در واقع این مطلب محدودیتی است نسبت به حق شرط که از طرف معاهده بیان میشود و تنها شامل حق شرطهای خاص میشود و شرطهای دیگر ممنوع میشوند.
بند c ماده 19 به عنوان استثنا بر اصل جواز حق شرط میگوید؛ “مواردی تحت بندهای a و b قرار نمیگیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده میباشند قابل اعمال نمیباشد”.


پاسخ دهید