احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲- قسمت ۷

در پاسخ به مطالب و استدلال های مزبور می توان گفت :
اولا : در خصوص این که ماهیت دیه ، کیفر یا جبران خسارت و یا ترکیبی از هر دو و یا مستقل از کیفر و جبران خسارت و تلفیق آن دو می باشد ، با وجود ماده ی ۱۲ قانون مجازات اسلامی که آن را در زمره مجازات ها دانسته و مواد ۱۵ و ۲۹۴ همان قانون که دیه را مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم او داده می شود ، بین فقها و علمای حقوق مباحث فراوانی مطرح شده است . نظریه ی غالب قائل به مجازات بودن دیه نیست و یا حداقل ماهیت آن را تلفیقی از مجازات و جبران خسارت می داند .
به نظر می رسد که نظریه ی غالب علما اصح است و انصافا دیه را به عنوان مالی که به مجنی علیه یا اولیای دم برای جبران خسارت ناشی از صدمات پرداخت می شود ، نمی توان کیفر یا عقوبتی که در مقابل ارتکاب جرم به منظور تامین نظم جامعه بر مجرم تحمیل می شود ، قلمداد کرد .
ثانیا : به صراحت ماده ۶۱۲ در صدق عنوان مجرمانه ارتکاب قتل با اعتقاد مهدورالدم و یا مورد قصاص بودن مقتول بدون رجوع به مراجع قضایی ، احراز اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران توسط قاضی لحاظ شده است و مقنن اعمال مجازات تعزیری مذکور در ماده ۶۱۲ را ناظر به احراز موارد مزبور دانسته است . در رویه ی قضایی به استناد آرایی که تاکنون مستند به تبصره ۲ بند ج ماده ۲۹۵ صادر شده و مرتکب از قصاص نفس معاف گردیده ، حکم تعزیری سه تا ده سال حبس مندرج در ماده ۶۱۲ به او تحمیل نشده است . این مطلب از دو حالت خارج نیست . فرض اول این که اصولا در رویه قضایی به ماده ی ۶۱۲ عنایتی نگردیده است .
در فرض دوم رویه قضایی این گونه قتل ها را اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا تجری مرتکب و دیگران ندانسته است .
ثالثا : به فرض این که رویه ی قضایی ارتکاب این گونه قتل ها را اخلال در نظم یا بیم تجری مرتکب یا دیگران تلقی کند ، اصولا اعتقاد مرتکب نمی تواند تا آن درجه تخفیف در مجازات او قائل شود که مجازات قصاص نفس را به سه سال حبس تعزیری و یا در نهایت به ده سال تقلیل دهد . این اعتقاد شاید تا یک درجه تخفیف یعنی تقلیل قصاص نفس به حبس ابد و یا حبس‌های طویل المدت از پانزده سال به بالا موجه تلقی شود . [۹۵]
به هر حال با وجود تبصره ی ۲ ماده ی ۲۹۵ نمی توان ماده ی ۶۱۲ را توجیه قابل اقناعی در عدم مجوز دادرسی خود سرانه و عدم اعطای اختیار تشخیص مفهوم مهدورالدم یا مورد قصاص بودن مقتول ، به شهروندان است .
وضع تبصره مذکور موقعیت خطرناکی را در تعرض نسبت به حق حیات انسان ها در اذهان عمومی به وجود آورده است[۹۶]. این موقعیت خطرناک به قدری اذهان حقوق دانان را مشوش نموده که برخی از ایشان معتقد هستند ، تبصره ی مورد بحث « جرم زا » می باشد[۹۷]. زیرا افراد شرور از مفاد تبصره و جوازی که به شهروندان در خصوص ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن به ایشان اعطا شده است ، سوء استفاده کرده و مبادرت به قتل افراد بی گناه با انگیزه های غیرانسانی تحت پوشش اعتقاد مزوبر می نمایند و به لطایف الحیل در جهت اثبات این اعتقاد بر می آیند و اشخاص ساده دل و متعصب با نگاه سطحی به قانون به قتل هر کس که به زعم آنان مصداق مهدورالدم بودن یا مورد قصاص محسوب می گردد ، اقدام کرده و بعدا که مسلم شود بی گناه بوده است ، به پرداخت دیه محکوم می شوند .
گفتار دوم: دیدگاه حقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن
حقوقدانان نیز مانند اکثریت به اتفاق فقها، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول را تنها در خطای اعتقاد در مصداق و موضوع می‌پذیرند، البته نسبت به فقها استدلال و بیان آنها کمی متفاوت به نظر می‌رسد که با بررسی آنها به تبیین بیشتر بحث، کمک شایانی خواهد کرد.
یکی از حقوقدانان در نقد ماده ۲۹۵ (تبصره ۲) چنین می‌نویسد: «براساس یک اصل مشهور در علم حقوق بنام اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فردی را نمی‌توان مجازات نمود، مگر آنکه میزان مجازات و عقوبت وی از قبل اعلام شده باشد. این اصل در فقه امامیه همواره مورد استناد فقها تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» بوده است و منبعث از حدیث رفع از پیامبر اکرم(ص) می‌باشد، در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به دلیل اهمیت شایانی که دارد، مصرح آمده است.
بنابراین به جهت اینکه افراد یک جامعه قلمرو مسئولیت کیفری خود را مورد بازخوانی قرار دهند لازم می‌آید که قانون جزا به عنوان قانون مرجع و دور از هرگونه شبهه و ابهام و به طور شفاف، تعریفی از نوع جرم و تعیین مجازات داشته باشد.

پایان نامه حقوق

با دقت در منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ می‌توان دو مورد را که در نهایت منجر به چالشهای اجتماعی و حقوقی می‌گردد، از آن انتزاع نمود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اول عنوان کلمه مهدورالدم که قانونگذار، بدون هیچ‌گونه شرح و توضیحی آن را به مانند صفتی مجرمانه احصاء کرده است و دوم تجویز صدور قتل فرد مهدورالدم توسط هرکس در صورت اثبات آن و رفع مسئولیت کیفری مرتکب.
درخصوص قسمت اول خاطر نشان می‌سازد، در حقوق و متون اسلام تأسیساتی از قبیل بغی، محارب و افساد فی‌الارض وجود داشته که هر کدام دارای تعاریف و ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد. بنابراین اگر عناوین مجرمانه باغی، محارب و افساد فی‌الارض وجود داشته که هر کدام دارای تعاریف و ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد. بنابراین اگر عناوین مجرمانه باغی، محارب و مفسد فی‌الارض را به طور اطلاق در شمول مهدورالدم بدانیم، ناگزیر می‌بایست ادله اثباتی و احراز و انتساب وی به مجرم را که یک عمل کاملاً قضایی است، به دادگاه صالح تفویض کنیم.
از طرفی ممکن است مصادیق دیگری از مهدورالدم نیز مورد توجه قانونگذار باشد و یا اینکه قاضی در مرحله اثباتی، شخصاً معانی دیگری را از این عنوان استنباط نماید.
بنابراین ذکر عنوان کلی مهدورالدم بدون هیچ‌گونه توصیفی از مصادیق آن در متن قانون مجازات اسلامی که منشاء آثار فزاینده‌ای جهت ایجاد و زوال مسئولیت کیفری می‌باشد، خلاف فن قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. زمانی که قانونگذار در مقام بیان معرفی جرمی می‌باشد. می‌بایست به ذکر مشخصات آن به طور منجز و شفاف برآید تا از معنای آن تفاسیر گوناگون و موسع به ذهن متبادر نگردد، خصوصاً اگر ضمانت اجرای جرم عنوان شده کشتن باشد که در این صورت نظم اجتماعی این عتاب را بر نمی‌تابد.
اما درخصوص قسمت دوم تبصره که موجب مشکلات فراوانی گشته، قانونگذار به هر فردی اجازه داده تا در صورتیکه شخصی را مهدورالدم یافت (در صورت اثبات) آن شخص را به قتل برساند، در این صورت قصاص و دیه از او ساقط می‌گردد.
اصل ۲۶ قانون اساسی در فصل حقوق ملت بیان می‌دارد: «حکم به مجازات اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» از محتوای این اصل این‌گونه استفاده می‌گردد که قوام و دوام جوامع بشری جز با ایجاد ثبات اجتماعی و تقسیم وظایف بر مبنای حقوق و اختیارات تعیین شده میسر نمی‌باشد و به لحاظ حفظ حقوق شهروندان هر جرمی علی‌الاصول از طریق مجازات قانونی، تعقیب و در محاکم صالح قضایی رسیدگی و عنداللزوم مورد مجازات قرار گیرد. بنابراین اعطای اختیار و تجویز صدور قتل به افراد تحت عنوان، مهدورالدم بودن اشخاص که می‌تواند حقوق و آسایش شهروندان را به مخاطره انداخته و مخالف صریح قانون اساسی می‌باشد».
در انتها چنین نتیجه می‌گیرد: «زمانی که اصول قانون اساسی و سایر قوانین مدونه به خصوص آئین دادرسی کیفری راه و رسم و چگونگی مرحله کشف، تعقیب، تحقیق و دادرسی و اجرا به تفصیل بیان کرده و قلمرو اختیارات مقامات و ضابطین دادگستری را تعیین می کند، نیازی به چنین تبصره‌هایی که تشخیص و اجرای حکم را برای افراد عادی تجویز کند، قطعاً دیده نمی‌شود»[۹۸].
رئیس دادگستری یکی از استانهای کشور در این زمینه می‌گوید: «قانون و شرع، چارچوب مهدورالدم بودن را مشخص کرده است و تشخیص مهدورالدم بودن افراد باید به وسیله قانون و حاکمیت قانون و حاکمیت قانون اعمال شود و افراد خودسر به هیچ‌وجه حق چنین تشخیصی را ندارند و اگر چنانچه تشخیصی دارند، باید حتماً به محاکم اسلامی مراجعه کنند و محکمه است که می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد و بعد از رسیدن به موضوع حکم لازم را صادر نماید.» وی تأکید کرد: «در جامعه‌ای که حاکمیت اسلامی حکمفرماست و قوه قضائیه تحت نظر ولی فقیه مشغول انجام وظیفه است، تشخیص مهدورالدم بودن افراد صرفاً بر عهده دستگاه قضایی است که تحت نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می‌کند و احدی حق ندارد و خودسرانه این کار را انجام دهد»[۹۹].
یک حقوقدان دیگر با بیان اینکه، محاکمه شدن از حقوق مسلم متهمان است، بر احراز مهدورالدم بودن افراد توسط دادگاه تأکید کرد. وی درباره مصادیق مهدورالدم بودن افراد اظهار داشت «منظور از مهدورالدم بودن، این است که طبق موازین شرعی، اذن قتل افراد داده شده باشد که این به دوران جاهلیت و دوران قبل از پیدایش آئین دادرسی کیفری و محاکمات جزا باز می‌گردد، بشر اولیه، اعتقادی به محاکمه نداشت و نمی‌فهمید که انسانها اول باید محاکمه و سپس مجازات شوند. بنابراین دادرسی‌های جزائی را عمل زائدی می‌دانستند و هر کس در حد و فهم خود، اجرای مجازات می‌کرد».
این استاد دانشگاه حقوق با اشاره به تاریخچه شناخت آئین دادرسی به عنوان یک ارزش اجتماعی در جوامع بشری گفت: «از زمانی که بشر، دادرسی کردن را یک ارزش اجتماعی شناخته، این‌گونه اجرای مجازاتهای خودسرانه از بین رفته است، به ویژه اینکه در قانون اساسی ایران صریحاً اعلام شده که اجرای هیچ مجازاتی مگر با حکم قانون و بعد از محاکمه در دادگاه صالحه با طرق قانونی، ممکن نیست».
این حقوقدان با بیان اینکه مهدورالدم شناختن، حق محاکمه افراد را از بین می‌برد، خاطر نشان کرد: «ما نمی‌توانیم انسانها را از حق محاکمه شدن محروم کنیم، مهدورالدم به صورتی که در قانون مجازات اسلامی آمده در دو یا سه مورد است که در ماده ۲۲۶ عنوان شده و این جرم را باید دادگاه احراز کند، یعنی در ماهیت امر، حکم صادر کند و با ظن و اظهارنظر نمی‌توان فردی را مهدورالدم شناخت، بلکه باید وی را محاکمه کرد و بعد از استماع دفاعیات وی رأی داد و این رأی قابل اعتراض باید باشد و اینکه قانون ما، مهدورالدم بودن مقتول را از علل رافع مسئولیت شناخته، بر این مبناست که فرد قبلاً محاکمه و بعد به عنوان مهدورالدم شناخته شود، یعنی در حال حیات شخص، نه بعد از فوت وی، زیرا بعد از فوت، مقتول نمی‌تواند از خود دفاع کند و در هر حال، این نوع مقررات مغایر با حقوق بشر و امنیت ملی است»[۱۰۰].
یک عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، درباره نحوه تشخیص مهدورالدم بودن افراد در چارچوب حقوق جزا و اسلام اظهار داشت: «در حکومت اسلامی هیچ کس حق ندارد مهدورالدم بودن افراد را خودسرانه تشخیص دهد و درخصوص آن اقدام کند، این فرد تنها می‌تواند موضوع را به حکومت گزارش کند و حکومت است که مهدورالدم بودن افراد را تشخیص می‌دهد، قاضی در حکومت اسلامی با دلیل و برهان، مهدورالدم بودن افراد را اثبات می‌کند و این امر باید برای قاضی صد در صد محرز شده باشد و اگر یک هزارم شبهه در آن باشد یا طرف مقابل انکار کند و یا حرف خود را توجیه کند، قاضی باید حرف متهم را بپذیرد. دو مساله «تشخیص مرجع صالح قضایی» و «قطعیت در جرم مهدورالدم بودن»، از مسائل مهمی است و رسول خدا (ص) می‌فرماید: «هر مقدار توان دارید،‌ راه فرار را برای توجیه کار مردم که حتی منجر به اجرای حد هم نشود باز بگذارید» زیرا اگر قاضی در عفو مردم خطا کند، بهتر از این است که در مجازات افراد خطا کند. دولت حق حاکمیت دارد و اعمال مجازات باید توسط دولت و قوه قضاییه صورت گیرد، در غیر این صورت جان انسانها در خطر می‌افتد، نظم جامعه بر هم می‌ریزد و حاکمیت حکومت اسلام، نقض می‌شود. با چنین اقداماتی، اعمال خودسرانه به صورت فرهنگ در جامعه تبدیل و هرج و مرج فراگیر می‌شود و این موارد منجر به تضعیف اسلام خواهد شد.» این حقوقدانان عضو هیأت رسیدگی و نظارت بر قانون اساسی در انتها تأکید کرد: «در صورت بروز این موارد، دیگران از اسلام و مسلمانان مرعوب می‌شوند، آنها تنها فردی نیست و از این لحاظ که به ضرر اسلام و نقض حکومت و حاکمیت است باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود، در غیر این صورت این جرایم گسترش می‌یابد»[۱۰۱].
یک جرم‌شناس در تبیین تبصره ۲ ماده ۲۹۵ چنین می‌گوید: «همان‌گونه که در اکثر قوانین دنیا و قوانین کشور ما پیش‌بینی شده است، باید با افرادی که مرتکب جرم می‌شوند برخورد قانونی کنیم. یادآوری می‌شود که در قانون مجازات اسلامی به صراحت پیش‌بینی شده است که حتی اگر کسی مرتکب جرم شود، باید با اجازه ولی امر یا ولی دم او را مجازات کرد. اگر خودسرانه مرتکب قتلی را مجازات کند، خود به مجازات قصاص محکوم خواهد شد. ما جز در حالت دفاع مشروع، حق نداریم متعرض اشخاص دیگر شویم و دفاع مشروع نیز تنها در حالی است که بعد از ارتکاب جرم وجود ندارد، در لحظه‌ای که مهاجم تنها در حالی است که بعد از ارتکاب جرم وجود ندارد، در لحظه‌ای که مهاجم تعرض جسمی و جنسی علیه انسان می‌کند، می‌تواند از خود دفاع کند والا پس از ارتکاب به جرم دیگر حق تعرض وجود ندارد و باید از دستگاه قضا کمک بخواهیم».
این حقوقدان تأکید می‌کند: «ما خلاء قانونی نداریم و قوانین ما از وقوع چنین اموری ممانعت می‌کند، حتی قوانین فقهی نیز شرایطی برای اعمال و اجزا دارد و لذا این‌گونه نیست که هر کس بخواهد این قانون را اجرا کند».
وی در پاسخ به این پرسش که «اثبات مهدورالدم بودن بر عهده کیست؟» بیان می‌دارد: «تعریف مفاهیمی نظیر مهدورالدم بودن، قابلیت قصاص داشتن و… بر عهده نظام قضایی است و ما اجازه نداریم خودسرانه به قرائت و تشریع موازین فقهی و قانونی بپردازیم، در حالی که آنهاه که اصولاً قاضی‌اند باید با احتیاط عمل کنند زیرا هنگامیکه مقرراتی با جان، ناموس و مال مردم تعارض پیدا می‌کند، باید در اجرای آن بسیار محتاط بود. بنابراین بهتر است در حد قوه قضاییه تعریفی از «مهدورالدم» داشته باشیم و در ثانی اعمال مجازات مهدورالدم را بر عهده دستگاه قضایی بدانیم والا حتی اگر تعریف نیز مشخص باشد افراد عادی حق ندارند به لحاظ وجوب کفایی دست به چنین جرایمی بزنند»[۱۰۲].
یک حقوقدانان و وکیل دادگستری در توضیح این تبصره می‌نویسد: «برخی از حقوقدانان قائل به تعارض تبصره ۲ ماده ۲۹۵ با بعضی از اصول قانون اساسی و بعضی مواد قانون مجازات اسلامی هستند که بهتر است این تبصره از زاویه بعضی مواد قانون مجازات اسلامی هستند که بهتر است این تبصره از زاویه دیگری نقد شود و آن توجه به عناصر ضروری تشکیل دهنده جرم است».
این حقوقدانان با بیان ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است». اظهار داشت: «دیوانه و نابالغ از عنصر اساسی ضروری برای تحقق بزه یعنی قصد برخوردار نیستند، چرا که قصد ناشی از ذهن انسان عاقل و بالغ است و نه انسان دیوانه و نابالغ، احراز قصد نیاز به کارشناسی وارد و کارشناسی این امور از وظایف مرکزی مانند پزشکی قانونی است. مگر می‌توان در مملکت ما فردی را پیدا کرد که برخوردار از اندکی نعمت عقل باشد و با توهین به پیامبران، خون خود را هدر دهد. پس اگر کسی چنین کند به مفهوم واقعی کلمه «دیوانه» است، بیان شد که تبصره یک ماده ۲۹۵ می‌گوید دیوانه را نباید کشت. پس چگونه هر شخصی حق دارد پیش از احراز عقل و یا دیوانگی کسی، او را بکشد به این گمان که سزاوار قصاص یا مهدورالدم است؟»[۱۰۳]
با دقت در نظرات حقوقدانان متوجه می‌شویم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حق دولت و قوه قضاییه در محاکمه افراد و همچنین حق محاکمه افراد و دفاع از خود در دادگاه و قطعیت در جرم مهدورالدم بودن از مهمترین مسائل مطرح شده آنان در ارتباط با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ می‌باشد و با نظر آنها حذف با تعدیل این تبصره با توجه به دلایل بالا می‌تواند راهگشای مسئله باشد.

فصل سوم
قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
مبحث اول : مصادیق مشمول مهدورالدم بودن
همانگونه که بیان شد مواد ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، برخلاف دیدگاه های حقوق کیفری، موازین فقهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به گونه‌ای تحریر و نگارش یافته بودکه به سهولت مجوز دادرسی و صدور حکم قتل و اجرای آن را به مقتضای تشخیص افراد عادی جامعه به ایشان واگذار کرده بود.
لذا به نظر نگارنده حذف مواد راجع به قتل مهدورالدم در قانون جدید به منظور رفع شائبه امری ضروری می‌باشد ولی با این وجود در پیش‌نویس قانون مجازات که از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردید نه تنها نسبت به حذف این مواد اقدامی صورت نگرفت بلکه موارد بیشتری نیز به این موضوع اختصاص یافت که مشکلات قانون ۱۳۷۰ را اندکی رفع نمود درخصوص قانون جدید التصویب ۱۳۹۲مورد بحث همچنان مشکلات و ایراداتی وجود دارد که دقت و تأمل بیشتری را می‌طلبد.
قانونگذار در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مواردی که جانی مشمول مجازات قصاص نمی‌گردد را بیان داشته است.
طبق قانون مقرر گردیده است: در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
الف: مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب: مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این که جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر اینصورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
ت: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرع مقرر در ماده (۵۱۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
علاوه‌بر ماده فوق‌الذکر که قانون‌گذار موارد معافیت مرتکب از قصاص را بیان نموده است در ماده ۳۱۰ قانون مذکور، جنایت فرد مسلمان بر غیرمسلمان را نیز، مستحق قصاص ندانسته و فرد مرتکب به موجب جنایتی که انجام داده است قصاص نمی‌گردد.
لذا در این مبحث برآنیم هر یک از بندهای مقرر در این ماده را در گفتاری مجزا به تفصیل مورد بحث و گفتگو قرار دهیم.
گفتار اول : مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات
در فقه جزایی اسلام، درخصوص اجرای حدودالله تاکید بسیار زیادی شده است و روایاتی نیز در مورد حتمیت و ضرورت اجرای آن وارد شده است تا جایی که حضرت علی (ع) در این مورد می‌فرمایند: «در اجرای حدود خداوند متعال حتی لحظه‌ای درنگ جایز نمی‌باشد»[۱۰۴].
یکی از روایاتی که در این خصوص وارد شده است از امام باقر (ع) می‌باشد که فرموده‌اند: «اگر یک حد از حدود الهی در زمین جاری شود،‌ هر آینه پاک‌کننده‌تر و نافع‌تر است از بارانی که چهل شبانه‌روز ببارد»[۱۰۵].
در مورد تعریف حدود باید گفت: حدود جمع حد می‌باشد و در لغت به معنی منع آمده است و اما اصطلاحاً مجازات مخصوصی است که شارع مقدس اسلام در برابر گناهان وضع کرده و هدف از این مجازات حفظ نظام جامعه و ریشه‌کن ساختن و پاک نمودن جامعه از بدیها و منکرات می‌باشد.
از این تعریف می‌توان چنین نتیجه گرفت که در این امر مهم نه تنها قوای دولتی یعنی دولت باید اقدام کند بلکه با این وجود تکلیف از دوش تک‌تک افراد جامعه برداشته نشده و آنها نیز در قبال این امر مهم مسئول و پاسخگو می‌باشند. چنانکه یکی از فروعات دین در مذهب شیعه مسئله امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و شاید مهمترین وسیله در جهت نهی از منکر اجرای حدود الهی می‌باشد. لذا همه مردم جامعه اسلامی می‌توانند در این امر مهم شرکت کنند. مگر اینکه قوای عمومی و یا به تعبیر امروزی دولت خود شخصاً عهده‌دار اجرای حدود الهی باشد.
لذا از آنجا که طبق ماده مذکور اجازه اجرای حدود در جرائم حدی که مستوجب سلب حیات است به عموم مردم داده شده است در این گفتار به بررسی این جرائم خواهیم پرداخت.
بند اول: زنا
یکی از جرائم حدی که فرد با انجام آن مستحق سلب حیات می‌گردد زنا می‌باشد.زنا عبارتست از جماع مرد و زنی که علقه زوجییت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد[۱۰۶]. قانونگذار در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف: زنا با محارم نسبی
ب: زنا زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ: زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت: زنای با عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.
ث: و… .
ارتکاب قتل در حین عمل زنا که شوهر صرفا بلافاصله بعد از مشاهده صحنه جرم ارتکابی، حق کشتن دارد و چنانچه فی المجلس اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست. دلالت بر این امر دارد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع می‏داند؛اگر چه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده ۲۲۶ ق.م.ا.و مهدور الدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را بر اساس موازین شرعی و قانونی در دادگاه ثابت کند
بنابراین هرگاه فردی مرتکب زنا گردد و شرایط مندرج در ماده مذکور را دارا باشد مهدورالدم تلقی می‌گردد و در صورت کشتن چنین فردی، قاتل به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌گردد.
بند دوم: لواط
یکی دیگر از جرائمی که موجب مهدورالدم شدن افراد می‌شود انجام عمل شنیع لواط است که در شریعت اسلام به شدت نکوهش شده است و افرادی که مرتکب این عمل می‌شوند از جمله کسانی هستند که خونشان مباح تلقی می‌گردد.
طبق ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی لواط عبارت است از: دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.براساس قانون، حد لواط برای مفعول اعدام می‌باشد مگر اینکه فاعل غیرمسلمان باشد که در اینصورت فقط فاعل اعدام می‌گردد.
همچنین در صورتیکه لواط از سوی فاعل به عنف و اکراه باشد و یا اینکه فاعل دارای شرایط احصان باشد حد اعدام بر او جاری می‌گردد[۱۰۷].
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در صورت وقوع لواط مفعول مهدورالدم است مگر اینکه فاعل غیرمسلمان باشد که در اینصورت فاعل مهدورالدم بوده و خون مفعول محترم می‌باشد و در صورتی فاعل مسلمان مهدورالدم می‌گردد،که انجام لواط از روی عنف و اکراه باشد یا اینکه فاعل دارای شرایط احصان باشد.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *