نیلی و همکاران (۱۳۸۲) در قالب طرح مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور در سال ۱۳۸۲، به موضوع صنایع کوچک و متوسط و نقش آن در توسعه صنعتی پرداختند. در این مطالعه پس از بررسی وضعیت این نوع صنایع در کشورهای دیگر و کشور ایران، ابتدا نقش صنایع کوچک و متوسط در تحقق استراتژی توسعه صنعتی کشور تبیین شده است و سپس به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌های مناسب جهت تقویت صنایع کوچک و متوسط، تعریف و نقش آن صنایع در فرآیند توسعه ارائه شده و عوامل مؤثر بر توسعه آن ها نیز مشخص گردیده است.
تولایی و علیرضایی (۱۳۸۷)، به بررسی نقش بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور و دستیابی به مدل بومی جهت ساماندهی خوشه‌های صنعتی پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از بهترین راهکارهای ارائه شده برای دستیابی به اهداف موجود در اصل ۴۴ قانون اساسی، راهکار خوشه‌سازی و تجمیع این بنگاه‌ها در قالب خوشه‌های صنعتی است. با تجمیع این شرکت‌ها امکان استفاده از تجربیات و امکانات همدیگر، امکان ایجاد امکانات مشترک و انجام امور به صورت اشتراکی به وجود می‌آید.
گیلانی‌نیا و جلالی (۱۳۸۸) در مقاله خود به تحلیل فرآیند اثرگذاری بنگاههای کوچک زودبازده بر اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی ایران پرداخته و به ارائه مدل تعاملی مفهومی جدید در زمینه ارتباط بین بنگاههای کوچک و خوشه‌های صنعتی و توسعه اقتصادی اقدام کرده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که فقط تمرکز بر توسعه کسب و کارهای کوچک زودبازده نمی‌تواند پایداری و پایایی اشتغال را در اقتصاد به وجود آورد، بلکه باید از مفهوم خوشه‌ها نیز استفاده نمود. همچنین برای رسیدن به این اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی، تعادل بین بستر اقتصاد، بنگاههای کوچک زودبازده و خوشه‌های صنعتی ایجاد شودکه وظیفه حفظ تعادل این سه متغیر اساسی بر عهده دولت خواهد بود.
دانش و گیلانی‌نیا (۱۳۸۸) در تحقیقی مشابه تحقیق جلالی و گیلانی‌نیا با عنوان بنگاه کوچک زودبازده و تأثیر آن در حل مشکل اشتغال‌زایی در کشور از طریق توسعه خوشه‌های صنعتی به نتایج مشابهی دست یافتند.
مستوفی و عباسی (۱۳۸۹) در مقاله خود به بررسی میزان اهداف تولیدی، اشتغال‌زایی و سودآوری در بنگاههای زودبازده در استان قم پرداخته تا مشخص شود به چه میزان، طرح بنگاههای زودبازده به اهداف خود نایل گشته است. در این راستا آن‌ها نمونه‌ای ۶۴ نفری از بین افرادی که تسهیلات وام بنگاههای زودبازده دریافت کرده بودند، انتخاب کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که به طور کلی وام‌گیرندگان نتوانسته‌اند آن‌طور که در طرح‌های خود هدف‌سازی کرده بودند در واقعیت این اهداف را محقق سازند و بنابراین اختلاف معناداری بین اهداف تعریف شده در طرح‌ها و تحقق‌یافته در بنگاههای زودبازده وجود دارد. بر اساس نتایج آن‌ها وام‌گیرندگان در خصوص اهداف اشتغال‌زایی و سودآوری نتوانسته‌اند طبق اهداف تعیین‌شده به آن دست یابند و فقط در خصوص اهداف تولیدی توانسته‌اند در واقعیت به اهداف تعیین‌شده برسند. بر این اساس اختلاف معناداری بین اهداف تولیدی تعریف شده در طرح‌ها و واقعیت بنگاههای زودبازده وجود ندارد.
رحمانی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی اثر طرح بنگاههای زودبازده بر روی اشتغال و کارآفرینی در محدوده استان تهران پرداخته و بر اساس آن به این نتیجه دست یافته‌اند که اجرای آیین‌نامه بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده و اعطای تسهیلات بانکی به آن‌ها در بخش صنعت باعث افزایش اشتغال و افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در استان تهران شده است و همچنین برنامه‌های دولت درحمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده و شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه توسعه آن‌ها باعث افزایش فعالیت‌های بنگاههای مذکور می‌شود.
همانگونه که مشاهده شد، در تمامی مطالعات ارائه شده موضوع بررسی میزان تحقق اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار نگرفته و از این‌رو این مطالعه می‌تواند در نوع خود مطالعه‌ای جدید محسوب شود.
فصل سوم
مبانی نظری و تصریح مدل
۳-۱- مقدمه
این تحقیق برآن است که میزان اشتغال ایجادشده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده در سطح استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین این فصل ابتدا به شرح طرح بنگاههای کوچک و متوسط زودبازده به‌عنوان سیاستی برای رفع معضل بیکاری پرداخته و بعد از ارائه کلیاتی در مورد ویژگی‌ها و اهمیت این بنگاه‌ها و جایگاه آن‌ها در سطح ایران و جهان به توصیف آمارهای محاسباتی پرداخته و سپس به ارائه مدل با استفاده از ویژگی‌ها و عوامل تأثیرگذار بر طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده به‌طور کلی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می‌پردازد. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مورد استفاده در مدل برآوردی این مطالعه با استفاده از آمارهای به‌دست آمده از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان بوده است.
۳-۲- تعاریف و ویژگی‌ها
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۴ که در مرکز استان خراسان جنوبی تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد (۱۰)، (۱۱)، (۷) و بند (ج) ماده (۲۱)، بند (الف) ماده (۳۹)، بندهای (د) و (ط) ماده (۹۵)، بند (و) ماده (۱۰۱) و بند (الف) ماده (۱۰۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین را تصویب نمود[۲۲]. این طرح از اواخر بهمن ماه سال ۱۳۸۴ اجرایی شد. هدف از این طرح، ساماندهی فعالیت‌ها و حمایت‌های دولت در زمینه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین به منظور دستیابی به مقاصد زیر است:
توزیع عادلانه منابع در مناطق، به ویژه در مناطق محروم
توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم محروم‌تر
افزایش تولید و صادرات غیرنفتی
تقویت تحرک اقتصادی
افزایش کارایی تسهیلات بانکی
تقویت کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید
۳-۲-۱- تعریف بنگاههای کوچک و متوسط
گرچه برای تعریف بنگاههای کوچک در کشورهای مختلف معیارهای متفاوتی نظیر حجم تولید، میزان فروش، حجم سرمایه و دارایی وغیره، در نظر گرفته می‌شود اما معیار رایج‌تر تعریف این‌گونه بنگاه‌ها دو متغیر میزان اشتغال و حجم سرمایه است.
اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی بنگاههای کوچک و متوسط استفاده می‌کند که عبارتند از: تعداد کارکنان، حجم گردش مالی سالانه بنگاه و میزان دارایی و بدهی‌های آن.
الف) تعداد کارکنان: بر اساس این معیار به طور کلی بنگاه‌هایی که تعداد کارکنان آن کمتر از ۲۵۰ نفر باشد، بنگاه کوچک و متوسط[۲۳] محسوب می‌گردند. در بخش صنعت، بنگاه‌هایی که شمار کارکنان آن کمتر از ۵۰ نفر باشد، بنگاه کوچک و بالاتر از آن بنگاه متوسط خوانده می‌شوند. در بخش خدمات، چنانچه تعداد کارکنان بنگاهی کمتر از ۲۰ نفر باشد، آن بنگاه یک بنگاه کوچک به‌حساب می‌آید و چنانچه شمار کارکنان آن بین ۲۱ تا ۹۵ نفر باشد، یک بنگاه متوسط به شمار می‌آید.
ب) حجم گردش مالی سالانه: بر اساس این معیار، چنانچه حجم گردش مالی سالانه بنگاهی کمتر از ۲۰ میلیون یورو باشد، آن بنگاه یک بنگاه متوسط و چنانچه این رقم کمتر از ۷/۵ میلیون یورو باشد، یک بنگاه کوچک به شمار خواهد آمد.
ج) میزان دارایی و بدهی‌های بنگاه: چنانچه ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاهی کمتر از ۱۰ میلیون یورو باشد، بنگاه متوسط و اگر این رقم کمتر از ۷۵/۳ میلیون یورو باشد، بنگاه کوچک خواهد بود.
در ادامه به تعریف بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در برخی از کشورهای منتخب جهان پرداخته می‌شود.
آلمان[۲۴]
شرکت‌های صنعتی و خدماتی که شمار کارکنان آن‌ها کمتر از ۲۵۰ نفر باشد.
کانادا
وزارت صنایع کانادا[۲۵] معیار تعداد کارکنان را به‌کار می‌گیرد و بر این اساس:
یک بنگاه تولیدکننده کالا با کمتر از یکصد نفر، بنگاه کوچک تلقی می‌شود؛ حال آن‌که برای بنگاههای خدماتی نقطه تمایز کمتر از ۵۰ نفر می‌باشد. بیش‌تر از معیار فوق تا مرز ۵۰۰ نفر، بنگاه متوسط[۲۶] تلقی شده و بنگاه کوچک و متوسط به کلیه بنگاههای مشمول دو معیار مزبور اطلاق می‌گردد. یک چهارم بنگاههای کوچک و متوسط کانادا در تولید کالا و بقیه در بخش خدمات فعال هستند.
اتریش
تعریف رایج بنگاههای کوچک و متوسط در اتریش، همان تعریف اتحادیه اروپا است که براساس آن بنگاه‌هایی که تعداد کارکنان آن کمتر از ۲۵۰ نفر باشد، بنگاه کوچک و متوسط به‌حساب می‌آید. مطابق این تعریف، بنگاه‌هایی که تعداد کارکنان آن کمتر از ۵۰ نفر باشد، بنگاه کوچک و بنگاه‌هایی با کارکنان بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر بنگاه متوسط محسوب می‌گردند.
تایوان[۲۷]
در قوانین کشور تایوان از چند معیار برای تعریف و شناسایی بنگاههای کوچک و متوسط استفاده می‌شود. این معیارها عبارتند از: میزان سرمایه تعهد شده یک بنگاه، مجموع دارایی‌ها و حجم فروش. براساس معیارهای مذکور، در مورد بنگاههای تولیدی، چنانچه میزان سرمایه ثبت شده آن‌ها کمتر از ۴۰ میلیون دلار تایوان و مجمــوع دارایی‌های آن‌ها کمتر از ۱۲۰ میلیون دلارتایوان باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب می‌آیند. ملاک تعریف بنگاههای کوچک و متوسط برای بنگاههای غیرتولیدی حجم فروش آن‌ها می‌باشد. براساس این معیار، در بنگاههای تجاری، حمل و نقل و خدماتی چنانچه میزان فروش کمتر از ۴۰ میلیون دلار تایوان باشد، آن بنگاه یک بنگاه کوچک و متوسط محسوب خواهد شد.
مالزی
مؤسسه توسعه صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مرتبط با توسعه و گسترش نقش بنگاههای کوچک و متوسط از دو معیار برای شناسایی و تعریف بنگاههای کوچک و متوسط استفاده می‌کند که عبارتند از:
تعداد کارکنان و میزان گردش مالی سالانه شرکت. براساس این دو معیار، بنگاه‌هایی که تعداد کارکنان تمام‌وقت آن‌ها کمتر از ۱۵۰ نفر بوده وحجم گردش مالی سالانه آن‌ها نیز کمتر از ۲۵ میلیون رینگیت مالزی باشد، بنگاه کوچک و متوسط به‌حساب می‌آیند.
نکته‌ای که درمورد تعریف بنگاههای کوچک و متوسط در مالزی وجود دارد، آن است که با توجه به سیاست‌های خاص دولت برای پیشبرد توسعه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، در این‌گونه مناطق تعریف بنگاههای کوچک و متوسط به گونه‌ای تعدیل می‌شود تا بتواند دامنه وسیع‌تری از بنگاه‌ها را دربرگیرد و راه برای انجام حمایت‌های بیش‌تر از تعداد افزون‌تری از این بنگاه‌ها، هموار گردد.
فیلیپین
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |