تحقیق – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

ج- عدم اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص نحوه و شرایط پرداخت تسهیلات.
با تبلیغ مناسب و بایسته از یک طرف با افزایش تقاضا و تنوع طرح‌های پیشنهادی، قدرت انتخاب دستگاه‌ها و بانک‌های عامل بالا می‌رود و از طرف دیگر مردم ضمن آشنایی با شرایط پرداخت، با توان‌سنجی و آمادگی پذیرش شرایط تبلیغ شده به بانک‌ها مراجعه می‌کنند.
د- ارائه وثیقه‌های بانکی.
بانک‌ها جهت ضمانت پرداخت تسهیلات خود به بانیان طرح‌ها درخواست ارائه وثیقه‌های بانکی و ضامن معتبر می‌کنند .این‌کار سبب می‌شود برخی افراد تحصیل‌کرده که انگیزه و تخصص لازم در زمینه خاصی را دارا می‌باشند به‌دلیل فقدان وثیقه‌های بانکی و ضامن معتبر نتوانند اقدام به شروع طرح کنند.
و- مشکلات بازپرداخت وام‌ها.
مشکلات بازپرداخت وام‌ها به دو حالت کلی برمی‌گردد:
۱- بانیان طرح‌ها از پرداخت اقساط امتناع می‌کنند.
۲- بانیان طرح‌ها توان بازپرداخت را ندارند.
در حالت اول دولت با تصویب قوانین سفت و سخت باید جلوی این سوء استفاده ها را بگیرد و در حالت دوم مشکل از آنجا ناشی می‌شود که طرح‌ها تقریباً با مشکل مواجه شده و آن بازدهی مدنظر را ندارند، یعنی یا در تولید مشکل ایجاد شده و یا در فروش. در این حالت بیش‌تر مشکلات ناشی از موارد ذیل می‌باشد:
– عدم بازاریابی مناسب جهت فروش محصولات و شناخت بازار .
عدم شناخت بازار سبب شده که بنگاه‌ها به تولید محصولاتی بپردازند که بازار داخلی آن‌ها اشباع شده است و یا حتی برای صادرات مناسب نیستند. این محاسبه نادرست سبب شده که واحدها به‌سرعت شکل گرفته و چون رقیب زیاد و قیمت تمام شده آن‌ها بالا بوده، کالای آن‌ها خریداری پیدا نکرده و این واحدها نتوانسته به کار خود ادامه دهند. بنابراین افراد شاغل در این واحدها بیکار خواهند شد؛ اما این افراد به بیکاران بدهکار تبدیل شده‌اند. چون با وجود تولید محصولات نامناسب به‌دلیل عدم شناخت بازار نتوانستند تسهیلات را بازگردانند.
– عدم دسترسی به مواد اولیه.
– تولید محصول با فناوری کهنه و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین.
۳-۲-۶- اثرات منفی طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده بر اقتصاد کشور
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح‌ بنگاه‌های کوچک زودبازده دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشور بوده‌اند. وحدت و داداشی در مقاله خود به بررسی این موضوع پرداخته و اثرات منفی این طرح‌ها را بر اقتصاد کشور شامل موارد ذیل می‌دانند.
جابجایی منابع بین بخش‌ها
دخالت در امور بانک‌ها
فاصله با اهداف برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز بیست ساله
غفلت از ظرفیت‌های موجود هر شهر و استان
جابجایی منابع بین بخش‌ها
صرفاً با تزریق منابع پولی موجود نمی‌توان مشکل بیکاری را از بین برد. به عنوان مثال تزریق منابع پولی بانک‌ها به همین بنگاه‌ها، امکان استفاده از آن‌ها در تأمین منابع سایر بخش‌ها را سلب می‌نماید. محدودیت منابع در مقابل نیازهای نامحدود از اولین اصول پذیرفته شده اقتصادی است که همه مدیران، متخصصان و صاحب‌نظران (حتی شهروندان عادی) این اصل را پذیرفته‌اند. پس طبیعی است که در این مبحث نه تخصیص منابع، که جابجایی منابع صورت می‌پذیرد. این واقعیت، خود اهمیت و ضرورت بررسی‌های کارشناسانه در امر تخصیص منابع و حمایت از این بنگاه‌ها را روشن می‌سازد. باید دقت کنیم که این جابجایی منابع و به تبع آن محرومیت سایر بخش‌ها از منابع مالی چه عایداتی را به همراه دارد. به زبان ساده‌تر آیا تخصیص به صرفه است یا نه؟
دخالت در امور بانک‌ها
دولت در اجرای این طرح انبوهی از تکالیف تسهیلاتی را (طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین و تبصره ۳ آن و ماده ۶ آن) به نظام بانکی کشور تحمیل می‌کند که از یک سو استقلال بانک‌ها و اتخاذ سیاست‌های رقابتی در مقوله برنامه‌ریزی برای اعطای تسهیلات با بازده بیش‌تر را از بین می‌برد و از سوی دیگر با کانالیزه کردن منابع محدود بانکی از پرداختن آن‌ها به امور زیربنایی جلوگیری می‌کند. به این موارد باید روند رو به افزایش مطالبات بانکی را هم اضافه کرد که این شکل تحمیل سیاست، باعث افزایش هرچه بیش‌تر این مطالبات می‌گردد. چرا که بسیاری از مالکان بنگاه‌های کوچک مورد نظر فاقد توان مالی برای پرداخت اقساط خود هستند و این یعنی کاهش روزافزون توان بانک‌ها در تأمین نقدینگی برای بخش‌های رها شده (حمایت نشده) اقتصاد.
فاصله با اهداف برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز بیست ساله
در انتخاب واحدهای مشمول دریافت تسهیلات و یارانه تقسیم‌بندی، تقسیم مشخصی وجود ندارد و هرکس بر اساس علاقه و توانایی خود فعالیت مورد نظر را انتخاب کرده و با طی مراحل پیش‌بینی شده در دستورالعمل‌ها از تسهیلات مربوطه و حمایت‌های دولت استفاده می‌کند. آن‌چه در این میان مغفول مانده این است که با توجه به اهداف برنامه چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه کشور، لازم است چه رشته فعالیت‌هایی و به چه میزان از اولویت برخوردار شوند؟ به عبارت دیگر این طرح‌ تنها بر کاهش آمار بیکاری تمرکز دارد که خود این فقره هم دارای نواقصی است. بررسی میزان هم‌خوانی یا عدم هم‌خوانی فعالیت بنگاه‌ها با برنامه‌های کلان توسعه کشور اهمیت خود را از دست داده است.
غفلت از ظرفیت‌های موجود هر شهر و استان
در بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، به عنوان اولین هدف اجرای این طرح چنین آمده: “توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه در مناطق محروم” و در تبصره ۳ ماده ۵ نیز عنوان گردیده: “سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان در چارچوب دستورالعمل موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذیربط تعیین می‌شود”.
آنچه در معنای واقعی توزیع عادلانه نهفته است، این است که توزیع باید بر اساس ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه هر منطقه یا شهر و استان باشد که نهایتاً در دید کلان در تمام کشور عادلانه توزیع خواهد شد. اما نوع پرداخت‌ها هیچ تناسبی با این عنوان ندارد و صرفاً بر اساس علاقه صاحبان بنگاه‌ها صورت می‌گیرد. طبیعی است که در بخش‌هایی از کشور که توانایی کشاورزی وجود دارد خود به خود درخواست برای این رشته فعالیت (کشاورزی) بیش‌تر است. اما این‌که آیا این همه ظرفیت برای کشاورزی است یا نه و این‌که آیا همه تسهیلات کشاورزی صرف همین‌کار می‌‌شود یا نه هیچ تضمینی برایش وجود ندارد. این یعنی عدم تسهیم درست بین رشته فعالیت‌ها که باید بر اساس اهمیت وزنی هر فعالیت در ارتقای جایگاه اقتصادی استان و نهایتاً تمام کشور صورت پذیرد.
۳-۳- شرح اصطلاح‌های به‌کار برده شده در تحقیق
در این پژوهش اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
دامنه شمول طرح‌های زودبازده با استفاده از اطلاعات موجود:
طرح‌‌های جدید: به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که در ابتدافاقد هرگونه پیشینه بوده و اجرای آن منتج به تولید کالای جدید خواهد شد.
طرح‌‌های توسعه‌ای: به طرح‌هایی اطلاق می‌شود، که دارای پیشینه فعالیت اقتصادی و تولیدی بوده و اجرای آن‌ها منتج به افزایش کمی یا کیفی تولید خواهد بود.
طرح‌‌های نیمه‌تمام: به طرح‌هایی اطلاق می‌گردد که بخش‌هایی از مراحل اجرایی آن‌ها انجام پذیرفته و بنا به دلایلی که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عدم تأمین مالی و ناتوانی فنی و اجرایی متقاضی می‌باشد، طبق برنامه زمان‌بندی به مرحله بهره‌برداری نرسیده و تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها نیاز به احراز توجیه‌پذیری طرح و تأمین مالی خواهد داشت.
طرح‌‌های سرمایه درگردش: به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که صرفاً برای تثبیت اشتغال موجود و حل مشکل نقدینگی تسهیلات دریافت می‌کنند.
طرح‌‌های خوداشتغالی[۲۸]
دامنه شمول مجریان طرح‌ها:
حقیقی (زنان و مردان).
حقوقی (شرکت‌ها و تعاونی‌ها).
دامنه شمول بخش فعالیت طرح‌ها:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir