تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد …

۲- تقویت حس ابتکار واحد های اقتصادی در بخش خصوصی: سرمایهگذاری هایی است که به علت نیاز به میزان قابل توجهی منابع مالی بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست. لذا دولت در این مواقع پیشقدم می شود و به صورت مستقل یا به کمک بخش خصوصی اقدام به سرمایهگذاری می کند؛ سرمایهگذاری در تولید انرژی اتمی و صنایع هواپیماسازی از این قبیل سرمایهگذاری است. گروه دیگری از سرمایهگذاری انتفاعی سرمایهگذاری هایی است که از نظر ابهام در قدرت سودرسانی آنها در ابتدای تأسیس در حدود فعالیت اقتصادی دولت وارد می شوند ولی در آینده پس از رفع ابهام از نظر سودرسانی سرمایهگذاری، این نوع صنایع را به بخش خصوصی واگذار میکند. (زندی حقیقی، ۱۳۶۹ و ابوطالب و تقوی، ۱۳۸۱).
سرمایهگذاری هایی که دولت ها در زمینه ی تأمین بهبود و خدمات بهداشتی، تأمین آب آشامیدنی مناسب، آموزش و فراهم آوردن امکانات آموزشی مناسب، اعطای تسهیلات آموزشی-تحصیلی و خدماتی از این قبیلدر مناطق دورافتاده و برای گروه های درآمدی متوسط و پایین انجام میدهند، از یک سو با بهبود نماگر امید به زندگی سبب بالارفتن سطح سرمایه انسانی و از سوی دیگر با بهبود کیفیت و بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید موجب افزایش رشد اقتصادی، درآمد ملی و در نهایت درآمد سرانه و توزیع عادلانه تر درآمد خواهد شد.
مالیات ها یکی از اجزای مهم سیاست های دولت در بهبود توزیع درآمد هستند. تمامی مالیات ها دارای اثر درآمدی هستند و به نحوی در توزیع درآمد تأثیر دارند. یکی از مالیات های مؤثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را تخفیف دهد، مالیات بر درآمد تصاعدی اشخاص است. اگرچه بیشترین بار این مالیات بر دوش افراد پردرآمد سنگینی می کند، اما در کاهش توزیع ناعادلانه درآمد مؤثر است، هرچه نرخ این نوع مالیات بیشتر باشد، تأثیر آن بر توزیع درآمد بیشتر خواهد بود اما اگر نرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به علت تأثیر نامساعد این نوع مالیات بر تولید، عرضه کار، پس انداز و غیره ممکن است نه تنها توزیع درآمد بهبود نیابدبلکه نابرابری را افزایش دهد. بنابراین سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی می تواند یک سیستم معتدل باشد. اگر مالیات بر درآمد شرکت ها تصاعدی تلقی شود و بار این مالیات بر صاحبان سهام تحمیل شود، می تواند نقش مؤثری در کاهش نابرابریدرآمد ایفا کند، ولی اگر این بار مالیات به صورت افزایش قیمت، به مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شرکتها منتقل شود، در این صورت بر توزیع درآمد، تأثیر نامساعد خواهد داشت.
مالیات های تنازلی دارای اثرات مساعد بر توزیع درآمد هستند در حالیکه مالیات تناسبی تأثیر چندانی بر توزیع درآمد نخواهد داشت البته باید توجه داشت مبنای مالیات بر درآمد می تواند نقش مهمی در تأثیر این مالیات بر توزیع درآمد داشته باشد چنانچه مبنای مالیات درآمد، درآمد واقعی افراد باشد، در این صورت این مالیات به خوبی میتواند نقش تثبیت کننده و تأثیر مثبت بر توزیع درآمد داشته باشد. در مقابل چنانچه مبنای مالیات، درآمد جاری باشد اثرات مالیات بر توزیع درآمد ممکن است منفی شود.
سایر مالیات های مستقیم مانند مالیات بر ثروت و دارایی و مستغلات، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمدهای بادآورده و منافع سرمایهای میتوانند در کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی ایفاکنند. مالیات های غیرمستقیم نقش کمتری در تغییر توزیع درآمد دارند زیرا این نوع مالیات ها اغلب طبیعت تنازلی دارند، در نتیجه بار بیشتر این نوع مالیات ها بر دوش افراد کم درآمد سنگینی می کند. بنابراین چنین مالیاتی ممکن است تأثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. لذا بسته به سیاست های اتخاذ شده در بخش مالیاتی ممکن است نابرابری کاهش یا افزایش یابد (دهمرده، صفدری و شهیکی تاش، ۱۳۸۸).
به طور کلی اثر مالیات بر توزیع درآمد بر حسب نوع مالیات، پایه های مالیاتی و نرخ های مالیاتی متفاوت است. مالیات های تنازلی آثار نامناسب، مالیاتهای تناسبی بی اثر و مالیات های تصاعدی آثار مطلوبی بر توزیع درآمد دارند. از میان مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، مالیات های مستقیم به خصوص مالیات بر ثروت اثر مثبتی بر کاهش نابرابری دارد، زیرا مالیات های غیرمستقیم اغلب طبیعت تنازلی دارند و به همین دلیل بار این مالیات بیشتر بر دوش افراد کم درآمد است. حال بسته به اینکه در کسب درآمد مالیاتی، دولت بیشتر از کدام پایه مالیاتی و کدام روش کسب مالیات (مالیات های مستقیم و غیرمستقیم) استفاده کرده باشد اثر مالیات بر توزیع درآمد متفاوت است (صباحی، دهقان شبانی و شهنازی، ۱۳۸۹).
سیاست مالی
مخارج دولت
مالیات
مخارج عمرانی
مخارج جاری
پرداخت های انتقالی
بهبود سرمایه انسانی
ایجاد تقاضا
انگیزه ک
تعدیل ثروت و درآمد ثروتمندان
بهبود
توزیع درآمد
بهبود انگیزه کار
بهبود بهره وری نیروی کار
*
شکل (۲-۲): چگونگی تأثیر سیاست مالی دولت بر توزیع درآمد
*:اگر مخارج عمرانی دولت به گونه ای باشد که از ثمرات آن گروه های درآمدی متوسط و پایین منتفع شوند در این صورت مخارج دولت اثر توزیعی دارند.
منبع: دستاورد تحقیق
۲-۱۲- مروری بر مطالعات انجام شده:
از الزامات هر پژوهش، شناخت مطالعات انجام شده در زمینه مورد نظر است. لذا در ادامه برخی از مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته مرور می شود.
۲-۱۲-۱- مطالعات داخلی
صباحی، دهقان شبانی و روح اله شهنازی (۱۳۸۹)، تأثی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد برای ۳۲ کشور در حال توسعه طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۸ را با استفاده از تکنیک داده های تابلویی بررسی کرده اند. نتایج بدست آمده از تخمین الگوی تحقیق نشان میدهد افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد میشود. همچنین رشد بهره وری نیرویکار و درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را برابرتر میکند.
داوری دولت آبادی (۱۳۸۸) در بررسی اثر مخارج عمرانی (سرمایه گذاری) دولت بر توزیع درآمد (مطالعه بین استانی) با استفاده از یک مجموعه داده های تابلویی متشکل از ۲۸ استان منتخب کشور که سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ را در بر می گیرد به این نتایج رسید که:
۱- مخارج عمرانی (سرمایهگذاری) دولت تأثیر منفی بر ضریبجینی استانهای کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استانها شده است. سرمایهگذاری های انجام شده دولت با گذشت زمان تأثیر بیشتری بر افزایش برابری میگذارد.
۲- بررسی فرضیه کوزنتس در استانهای ایران نشان میدهد که این فرضیه در ایران تأیید نمیشود. به عبارت دیگر با اجرای برنامه توسعه و رشد اقتصادی، دلیلی برای بدتر شدن توزیع درآمد وجود ندارد.
۳- نرخ ثبت نام به عنوان شاخص سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی و نابرابری دارد. با توجه به نتایج تحقیق بهبود سرمایه انسانی بیشترین تأثیر را در کاهش نابرابری استانی داشته است. در نتیجه افزایش پوشش آموزش متوسطه به خصوص در استان های محروم با افزایش توانایی و قابلیت افراد و بهبود مهارت نیروی کار باعث بهبود توزیع درآمد می گردد.
۴- نرخ تورم بر ضریب جینی استان های مورد بررسی تأثیر منفی داشته است. این نتیجه حاکی از آن است که افزایش قیمت ها در جهت کاهش سهم درآمدی دهک های بالای جامعه و افزایش سهم درآمدی دهک های پایین جامعه عمل نموده است.
دهمرده، صفدری و شهیکیتاش (۱۳۸۸)، تأثیر شاخصهایکلان بر توزیع درآمد در ایران را برای دورهی۱۳۸۶-۱۳۵۳ بررسیکردند و به این نتیجه رسیدندکه سیاست های مالیاتی و تأمیناجتماعی و بهزیستی باعث کاهشنابرابری در اقتصاد ایران شده و لیکن رشد اقتصادی، بیکاری و اختلالات نرخ ارز منجر به افزایش نابرابری شده است.
فلاحتی، الماسی و آقایی (۱۳۸۸) تأثیر سیاست های مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۵۲ را با استفاده از روش معادلات همزمان مورد ملاحظه قرار دادند و به این نتایج رسیدند:
۱- پرداخت یارانه باعث بهبود توزیع درآمد در ایران شده و نابرابری ها را کاهش داده است.
۲- مالیات بخش کوچکی از درآمد دولت را شامل می شود و هیچ گاه به طور جدی به سیستم مالیاتی و راههای مناسب و بهینه اخذ آن توجه نشده است. همواره مالیات یک منبع ضعیف تأمین درآمدها برای دولت ها بوده است.
۳- افزایش تولید ناخالصداخلی و افزایش نرخ درآمدهای نفتی، باعث افزایش پرداخت های انتقالی و یارانهها شده است.
۴- افزایش پرداخت انتقالی و مالیات ها باعث کاهش رشد اقتصادی شده است.
۵- رشد در ایران با تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی رابطه ی مستقیم و معناداری دارد؛ اما با تولیدناخالص داخلییک دوره قبل رابطه عکس و معناداری دارد.