دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در …

۵- شوکهای متغیرهای مالی واکنش معنی دار نرخ بهره اسمی را به وجود می آورند.
۶- هر دو مخارج دولت و افزایش خالص مالیات، در میان مدت کسری بودجه را گسترش می دهند.
۷- عکس العملهای gdp یا قیمت ها ممکن متفاوت باشد، بستگی به ترکیب مالیات و مخارج در نظر گرفته شده دارد.
دو نتیجه سیاستی مهم از این نتایج بدست می آید:اولاً، سیاست مالی قادر است فعالیت اقتصادی را به واسطه توسعه مخارج همراه با تورم بالاتر و کسری بودجه و تولید پایین در میان مدت برانگیزد.
دوماً: اجرای سیاست مالی یکپارچه توسط افزایش هزینه ناشی از سربارهای مالیاتی ممکن است با شکست رو به رو شود و درگیر کسری بودجه بیشتر در آینده شود.
نتایج گذشته در مورد سیاست مالی در اسپانیا از نیمه دهه نود نشان می دهد که فرایند یکپارچه سازی سیاستهای مالی به منظور رشد تولید، هزینه هایی را به همراه داشته است.
دمیلو و تیونگسون[۵۲](۲۰۰۳)به بررسی نابرابری درآمدی و توزیع مجدد مخارج دولتی پرداختند و آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه بین توزیع مجدد مخارج دولتی و نابرابری درآمدی یک رابطه غیر خطی است.
استراوس[۵۳](۲۰۰۱)به بررسی تأثیر مخارج و درآمد های دولت بر رشد اقتصادی ۶۴ کشور توسعه یافته و در حال توسعه می پردازد. نتایج این مطالعه دلالت بر اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها دارد. در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت سهم بالایی از بودجه را در برداشته و این کشورها، سعی در تعادل بودجه دارند.
چو[۵۴] و داوودی[۵۵] (۲۰۰۰) به بررسی توزیع درآمد، مالیات و سیاستهای هزینه اجتماعی دولت در کشورهای در حال توسعه پرداختند. و به این نتایج رسیدند که:
۱- داده های در دسترس نشا ن میدهد که؛قبل از اثر توزیع مجدد برنامه های مالیاتی و انتقالی، نابرابریدرآمدی در کشورهای در حال توسعه به طور میانگین پایینتر از کشورهای صنعتی است. در حالی که کشورهای صنعتی به طور کارا از طریق مالیات ها و پرداخت های انتقالی توزیع درآمد را بهبود می بخشند. کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای صنعتی برنامه های مناسب توزیع مجدد را برای رسیدن به برابری درآمدی بعد از مالیات و پرداخت های انتقالی ندارند.
مطالعات مربوط به وقوع مالیاتی نشان می دهد که اثرات توزیع مجدد درآمد در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار کوچک و محدود است
۲- کشورهای صنعتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه یک افزایش قابل ملاحظه ای را در ضریبجینی درآمد تجربه کرده اند. کشورهای صنعتی در پرداخت های انتقالی و مالیات ها به طور موفق عمل کردند تا افزایش در ضریب جینی قابل تصرف را محدود سازند.
۳- در حالی که بسیاری از عوامل جهانی و ملی منجر به گسترده تر شدن نابرابری درآمدی میگردد این موضوع مطرح می شود که سیاست های اقتصادی و اجتماعی به بهبود توزیع درآمد کمک های محدودی میکند چرا که رشد اقتصادی بالا، توزیع درآمد برابرتر را تضمین نمیکند.
۴- کشورهایی که سیاست های ساختاری و اقتصاد کلان مناسبی را اتخاذ کرده اند در این کشورها توزیعدرآمد بهبود یافته است.
۵- کشورهایی که توانسته اند درآمد های مالیاتی را از طریق مالیات تصاعدی افزایش دهند بدون آنکه در این مسیر با مشکلی مواجه شوند توانسته اند ابزارهای مربوط به سیاست های توزیع مجدد درآمد را گسترش دهند.
بلیجر و گایرریو[۵۶] (۱۹۹۰) به بررسی تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در فیلیپین بین سالهای ۸۶-۱۹۸۰ پرداختند. الگوی رگرسیون زیرا را به روش OLS تخمین زده شده است:
(۲-۴)
نسبت بین متوسط درآمد خانوار در پایین ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی تابعی از بهرهوری(P)، کم کاری (U)، مخارج دولتی واقعی (g)، نرخ ارز واقعی(E)، نرخ بهره واقعی(r)، نرخ تورم (π) و یک روند زمانی (t) است.نتایج نشان می دهد که:
۱- افزایش کمکاری با بدتر شدن بازار نیرویکار از طریق اثر کاهشی روی دستمزد، بر درآمد گروه های پایین درآمدی برعکس گروه های بالای درآمدی تأثیر منفی میگذارد.
۲- بهره وری با ایجاد بهبود در دستمزدهای واقعی نابرابری را کاهش می دهد.
۳- تورم به صورت مالیات نزولی عمل میکند. فقرا بیشترین بار این مالیات را بر عهده دارند چرا که هم فقرای روستایی و هم شهری نمی توانند از درآمد واقعیشان حفاظت کنند و به ندرت دارایی هایی دارند که میتواند ارزش واقعی اش را در زمان تورم حفظ کند.
۴- کاهش مخارج دولت و افزایش نرخ بهره واقعی، کاهش شدید فعالیت های اقتصادی گروه های بالای درآمدی را به دنبال دارد و سهم نسبی آنها را کاهش می دهد.
به طور خلاصه بر طبق نتایج تحقیق، کم کاری ، تورم و مخارج دولتی توزیع درآمد را بدتر کرده در حالی که بهره وری، نرخ بهره واقعی و نرخ ارز واقعی آن را بهبود می بخشد.
۲-۱۳- خلاصه فصل
سیاستهای مالی به مجموع اقداماتدولت در زمینه مخارجدولت، مالیاتها و پرداختهای انتقالیگفته میشود که برای رسیدن به مقاصد گوناگون به کار میرود. بدون شک هر اقتصادی به گونهای این مجموعه ابزارها را مورد استفاده قرار میدهد و از این نظر دارای سیاست های مالی است. در واقع، دولت از طریق تغییرات مخارج و درآمدهای خود در بودجه که همان سیاست مالی است، میتوان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

د مسئولیتهای اقتصادی خود را در زمینه تخصیص، توزیع و ثبات انجام دهد.کشور ایران در قالب استانهای مختلف اگرچه از یک مجموعهها و بسته های سیاستی (سیاست مالی) برابر و یکسانی بهره میگیرد اما تأثیرات متفاوتی را در مناطق مختلف شاهد هستیم. در ایران مطالعاتی در زمینه تأثیر سیاست مالی بر توزیع درآمد صورت گرفته است اما در تمامی مطالعات به موقعیت فضایی مناطق مورد بررسی توجهی نشده است. در این پژوهش تأثیر سیاستهای مالی دولت بر نابرابری توزیعدرآمد با توجه به موقعیت فضایی مناطق ( استان ها) بررسی میگردد.
فصل سوم
روش تحقیق و الگوهای مورد نظر
۳-۱- مقدمه
دخالت دولت ها در حیات اقتصادی جوامع، از طریق سیاستگذاری اقتصادی صورت میگیرد و در این میان سیاست های مالی از جمله این سیاست ها است. دولت ها با اجرای سیاست مالی اهداف مختلفی را از جمله تأثیر بر عوامل تولید، تخصیص منابع، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، تأمین مالی احتیاجات توسعه اقتصادی و اهداف دیگر را تعقیب می نماید. سیاست های مالی از طریق تغییر در مخارج دولت و مالیات ها اعمال می شود. مخارج دولت شامل هزینههای جاری و عمرانی می شود.
هدف این پژوهش تحلیل فضایی، تأثیرگذاری سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد استان ها بر اساس موقعیت جغرافیایی در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ می باشد. در این فصل به دنبال انتخاب الگوی مناسب برای تبیین و کمی نمودن ارتباط بین سیاست مالی دولت و نابرابری درآمد می باشیم. فصل حاضر از بخش های زیر تشکیل شده است.
در بخش اول به بیان قلمرو پژوهش و در بخش دوم به بیان نوع پژوهش و روش مورد استفاده در برآورد الگو پژوهش (اقتصاد سنجی فضایی و روش رگرسیون وزنی جغرافیایی) اختصاص یافته است. بخش سوم الگوی مورد استفاده و تصریح الگو را ارائه می نماید. بخش های (۳-۵) و (۳-۶)، به توصیف متغیرهای الگو و خلاصه و جمعبندی می پردازد.
۳-۲- قلمرو پژوهش
امروزه بهبود در توزیع درآمد، مبارزه با فقر و کاهش نابرابری جزء اهداف مهم و راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی و از مهمترین وظایف دولت محسوب می شود.امر توزیع درآمد و جهتگیری اقتصادی به منظور تقسیم عادلانه امکانات بین اقشار مختلف جامعه از جمله مواردی است که دستیابی به آن مستلزم استفاده صحیح از ابزارهای اقتصادی است که از جمله این ابزارها می توان از سیاست مالی نام برد. با توجه به اهمیت مسئله توزیعدرآمد و تأثیرگذاری سیاست های مالی دولت، موضوع مورد بررسی در این پژوهش، تحلیل فضایی تأثیر سیاستهای مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های ایران در دو مقطع زمانی سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ میباشد. با توجه به محدودیت وجود آمار متغیرها در سال های بعد از سال ۱۳۸۵، آخرین سال مورد نظر در این پژوهش سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته شده است.
قلمرو مکانی مورد نظر در این پژوهش ۲۸ استان مختلف کشور به شرح زیر است:
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد.
۳-۳- روش پژوهش
۳-۳-۱- نوع پژوهش
روش تحقیق باید متناسب و هماهنگ با موضوع و اهداف آن باشد. مطابق مطالب بیان شده در فصل اول، هدف این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش،۱-تحلیل فضایی تأثیرگذاری سیاست های مالی بر حسب طول و عرض جغرافیایی در استان های کشور ایران ۲- اندازه گیری میزان تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابریدرآمد استانها در سال های ۸۰ و ۸۵ می باشد. با توجه به چارچوب مشخص شده می توان گفت که روش تحقیق در طول مطالعه، شیوه های تحلیل علّی است. با تأکید بر روش های علّی به اندازه گیری سهم عوامل و متغیرهای اقتصادی مؤثر بر توزیع درآمد پرداخته میشود.
۳-۳-۲-روش مورد استفاده در برآورد الگو پژوهش (اقتصاد سنجی فضایی)
اقتصاد سنجی فضایی زیر شاخه ای از اقتصاد سنجی است که با رابطه متقابل فضایی (وابستگییا خودهمبستگی فضایی) و ساختار فضایی (ناهمسانی فضایی) در الگو های رگرسیونیبا داده های مقطعییا ترکیب مقطعی-سری زمانی سروکار دارد (پیلینک[۵۷] و کلاسن[۵۸]، ۱۹۷۹).