برای ساختن مدل، فرض کنید n واحد موجود است و هدف ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی(واحد صفریا واحد تصمیم گیرنده) است که ورودی های xm,0 ,…, x2,0 , x1,0 را برای تولید خروجی‌های ys,0, …,y2,0, y1,0 مصرف می کند.
در صورتی که وزن های تخصیص داده شده به خروجی ها (یا قیمت خروجی ها) با um, …, u2, u1 و وزن تخصیص داده شده به ورودی ها (یا هزینه خرید ورودی ها) با vm, …, v2,v1 نشان داده شود، برای پیدا کردن حداکثر کارایی، کسر زیر باید حداکثر شود.
این روش را برای سایر واحدها نیز باید انجام داد. به این ترتیب:
کارایی واحد صفر= Max Z0
St:
کارایی تمام واحدها
متغیرهای فوق وزن هاست و جواب مسئله مناسب‌ترین و مساعدترین مقادیر را برای وزن های واحد صفر ارائه و کارایی آن را اندازه گیری می کند.
مدل ریاضی آن به صورت زیر است:
Max Z0=
St:
برای هر واحد (j= 0, 1,2,….,n)
Ur , vi
مدل ۱: مدل نسبت CCR
باید دقت کرد که تعداد محدودیت ها در مدل نسبت CCR برابر با تعداد واحدها و تعداد متغیرهای آن برابر با مجموع تعداد ورودی ها و خروجی ها ست.
تعداد DMU ها = تعداد محدودیت ها
تعداد ورودی ها + تعداد خروجی ها = تعداد متغیرها
با توجه به تابع هدف مشخص می‌شود که این مدل غیرخطی و غیر محدب است که با حل آن مقدار متغیرهای ur و vi برای اندازه‌گیری کارایی واحد تحت بررسی به دست می آید. مشکلی که در مدل سازی فوق وجود دارد آن است که این مدل دارای بی‌نهایت جواب است. زیرا اگر مقدار بهینه متغیرها u* و v*باشد، آنگاه دارای جواب بهینه دیگری به صورت au* وav* نیز هست. برای خطی کردن مدل فوق می‌توان از روش مدل برنامه‌ریزی کسری و روش خطی کردن CCR استفاده کرد.
۲-۲-۴-۲-مدل BCC
در سال ۱۹۸۴، بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که بر اساس حروف اول نام خاوادگی آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدل‌های تحلیل پوششی داده‌‌هاست که به ارزیابی کارایی نسبی واحدها یی با بازده به مقیاس متغیر هستند، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می‌گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می شود (Banker, charnes, Cooper, 1984).
مدل نسبت BCC
مدل نسبت BCC برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی به صورت زیر است:
MAX Z0 =
St:
Wآزاد در علامتur , vi
مدل ۱۰ مدل نسبت BCC ورودی محور
ساختار مدل نسبت BCC همانند مدل نسبت CCR است که هم در تابع هدف و هم در تمامی محدودیت‌ها به صورت کسر یک متغیر آزاد در علامت W افزوده می‌شود.
بخش سوم
۲-۳-۱- کارایی شرکتهای بیمه خصوصی
صنعت بیمه یکی از نیروهای محرک برای توسعه اقتصادی کشور و همچنین ستون فقرات سیستم مدیریت ریسک کشور در نظر گرفته می شود. بیمه نه تنها به رشد کشور کمک می کند بلکه در درجه اول به دارنده بیمه در به اشتراک‌گذاری خطر ابتلا به مشکلات یاری می‌رساند. در واقع بیمه اندازه‌گیری استفاده دفاعی در برابر خطرات احتمالی آینده می‌باشد (Reddy & Chandra, 2011).
در سال‌های اخیر به مسئله کارایی و بهره‌وری در کشور توجه خاصی شده است. در برنامه چهارم توسعه کی از منابعی که برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده، عبارت است از بهبود نگرش‌ها، روش‌ها، سیستم‌ها و نظام‌های مدیریتی و در یک کلام بهبود بهره‌وری.
صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد، به‌طوری‌که عملکرد کارای این بخش، محرک سایر بخش‌های اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه‌گذاران به شرکتهای بیمه واگذار می‌شود، علاوه بر تامین خسارت پیش‌آمده و احیای فعالیت‌ها، و تامین امنیت مالی در صورت پیشامدهای مختلف، مبالغ هنگفتی را نیز تشکیل می‌دهند که چرخ‌های بزرگ اقتصادی را به گردش در می‌آورند (حسینی‌زاد اسکندر، ۱۳۸۴). لذا یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو گسترش و پیشرفت صنعت بیمه آن کشور است و کشورهای توسعه‌یافته اغلب کشورهایی هستند که صنعت بیمه توسعه‌یافته‌تری دارند. تا زمانی که صنعت بیمه نتواند بسترهای لازم برای حضور ایمن و توام با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم آورد، نمی‌توان انتظار داشت که یک کشور به بالندگی و تعالی اقتصادی دست یابد. از این رو صنعنت بیمه را می‌توان از مهم‌ترین عوامل شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی هر کشور به حساب آورد (هاشمی، ۱۳۸۶).
با توجه به این مهم به سهولت می‌توان دریافت که ناکارایی در صنعت بیمه نه تنها بر کیفیت سطوح زندگی تاثیر‌گذار خواهد بود، بلکه مانع بهبود کارایی در بخش‌های اقتصادی نیز می‌گردد و این امر به معنای عدم‌دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی کشور است (کاظمی کسمایی، ۱۳۸۳). صنعت بیمه در سال‌های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش‌های جدیدی هم‌چون ورود صنایع بیمه قدرتمند خارجی و افزایش تعداد شرکتهای بیمه داخلی رو‌به‌رو شده است. لذا صنعت بیمه موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد صحیح و در صورت لزوم بهبود کارایی دارد (مومنی و شاه‌خواه، ۱۳۸۸).
اندازه‌گیری کارایی و تغییرات آن در طی زمان می‌تواند از یک‌سو در ارزیابی مواردی چون: کیفیت به‌کارگیری منابع، سطح بازدهی فعالیت ها و وضع موجود موثر باشد و از سوی دیگر در کشف روش‌های بهبود بهره‌وری و کارایی، اصلاحات مورد لزوم و این‌که کدام عامل تولید باید تقویت شده یا ترکیب صحیح خود را بیابد و تخصیص منابع چگونه باید صورت پذیرد، بسیار موثر واقع شود.
بر اساس آن‌جه ذکر شد، روشن است که مسئله بهره‌وری از مقولات مهم و مورد توجه مسئولین است، همچنین در طرح تحول اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که یک کار گروه مستقل برای آن تشکیل شده است و یکی از ۱۰ محور مطرح شده برای اصلاح نظام بیمه، افزایش بهره‌وری بیمه‌هاست (رمضانی، ۱۳۸۸).
با توجه به موارد فوق می‌توان به اهمیت مسئله افزایش کارایی و بهره‌وری عوامل تولید در کل سیستم اقتصادی و به‌خصوص در صنعت بیمه پی برد.
۲-۳-۲-ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی
هرچند خصوصی‌سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش‌های افزایش کارایی محسوب می‌شود، اما این موضوع در بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر یکسانی ندارد.از این رو لازم است در هر بخش بررسی جداگانه‌ای انجام شود تا موضوع با آمار، اطلاعات و ابزارهای علمی همان بخش به اثبات برسد. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و کارایی شرکتهای بیمه می‌توان وضعیت این صنعت را ارزیابی و برای افزایش کارایی شرکتهای بیمه راهکارهای لازم را ارائه کرد. این امر تاثیر مستقیمی بر رشد، توسعه و بهره‌وری کل اقتصاد دارد. زیرا کارا بودن شرکتهای بیمه‌ای، که یکی از اجزای اصلی اقتصاد هر کشوری است باعث استفاده بهینه از منابع و کارایی اقتصادی می شود که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سویی با افزایش اندازه شرکت‌ها ساختار مالکیت پراکنده‌تر می‌شود و حضور مدیران در عرصه مالکیت افزایش می یابد که به تبع آن نظریه نمایندگی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
| برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. |