یکی از بحث‌های روز، بحث خصوصی‌سازی مدیکر است. طرفداران خصوصی‌سازی استدلال می‌کنند که این امر هزینه تشویق رقابت میان شرکتهای بیمه را کاهش می‌دهد و به افراد اجازه می‌دهد که پوشش بهتر برای بیمه خود را انتخاب کنند. مخالفان خصوصی‌سازی مدیکر استدلال می‌کنند که چنین امری یک فرسایش نهایی از مزایای بیمه می‌باشد (Cabral et al., 2014). در شرکت‌هایی که بخش خصوصی در ساختار مالکیت حضور داشته باشد حاکمیت شرکتی معنا پیدا می‌کند. کارا بودن مالکیت‌های متمرکز و نهادی دلیل دیگری است که برای اعمال نشدن خصوصی سازی و اصل حاکمیت شرکتی و عدم نظارت و کنترل مطرح می شود. این در حالی است که با استفاده از شواهد عینی می توان گفت تغییر ساختار مالکیت متمرکز، اعمال خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی می تواند هر دو مزیت حداکثر سازی سود و کنترل کافی بر دارایی‌های شرکت را در برداشته باشد و هم چنین به شکلی موثر مدیریت بنگاه را کنترل کند و کارایی و بازدهی را نیز افزایش دهد (تاری و حنیفه‌زاده، ۱۳۹۲). با این حال، هنگامی که به درستی مدیریت، بیمه درمانی خصوصی می‌تواند نقش مثبتی در بهبود دسترسی و حقوق صاحبان سهام در کشورهای در حال توسعه بازی کند (Savedoff & Sekhri, 2004).
۲-۳-۳-نهاده‌ها و ستانده‌ها
برای موسسات مالی نظیر بیمه و بانک، ماهیت داده و ستانده نا ملموس است و از این‌رو اندازه‌گیری و کنترل آن مشکل ساز است. لذا همواره اقتصاددانان در مورد یک تعریف استاندارد درباره نهاده‌ها و ستانده ها در فعالیت‌های خدمات مالی اتفاق‌نظر ندارند. این مسئله در مورد صنعت بیمه نیز اجتناب‌ناپذیر است. همچنین در بیشتر موارد، چون آمار مربوط به نهاده و ستانده به‌طور کامل در دسترس نیست، کوشش می‌شود که نماینده مناسبی بریا آن تعریف شود (کاظمی کسمایی، ۱۳۸۳).
بطور کلی در واحد‌های تولیدی و صنعتی، ورودی (نهاده) به منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و ساختمان تلقی می‌شود که در راستای تولید به آنها نیاز می‌شود. از خصوصیات نهاده‌ها این است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر خروجی به کالا و خدماتی اطلاق می‌گردد که متقاضی داشته و مصرف کنندگان حاضر به خرید آن بوده و فروش آن برای بنگاه درآمدزا باشد. کوپر، سیفورد و تن[۲۶] این نکته را اظهار داشتند که بنگاه‌ها با حفظ ثبات سایر شرایط، عموماً خواستار مقادیر کمتری از ورودی‌ها ومقادیر بیشتر خروجی هستند (فلاح، ۱۳۸۶).
در اکثر تحقیقاتی که در زمینه اندازه‌گیری کارایی موسسات بیمه انجام شده، دارایی‌های ثابت و نیروی کار به‌عنوان نهاده‌ها و درآمد حاصل از حق بیمه و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری به عنوان ستانده مورد استفاده قرار گرفته است.
۲-۳-۳-۱-نهاده ها
-دارایی‌های ثابت شرکتهای بیمه؛ شرکتهای بیمه براساس توان و دارایی‌هایی که دارند، به فروش بیمه نامه مبادرت می‌ورزند. براین اساس شرکت هایی که سرمایه و داریی‌های ثابت بیشتری دارند توان تولید حق بیمه بالقوه بالاتری دارند، بنابراین یکی از عوامل شناسایی کارایی شرکتهای بیمه می‌تواند دارایی های ثابت شرکت‌ها به عنوان یک نهاده موءثر باشد (شرکت باتوجه به توان تولید بالقوه‌ای که دارد درچه سطحی از تولید قرار گرفته است).
-تعداد شعب شرکتهای بیمه؛ گستردگی شبکه فروش شرکتهای بیمه از عواملی است که می‌تواند در میزان فروش و افزایش درآمد حاصل از حق بیمه تولیدی شرکت‌ها موثر باشد، از این رو این عامل، یکی دیگر از نهاده‌های موثر در ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه است.
– هزینه عملیاتی؛ هزینه عملیاتی ،مجموع یا تفاضل هزینه خسارت سهم نگهداری و هزینه (درآمد) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری به علاوه خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای است، هزینه عملیاتی از این جهت به عنوان نهاده در نظر گرفته‌شده که جزئی مهم و اثربخش از نهاده‌های شرکتهای بیمه را دربرمی‌گیرد و یکی از عوامل موءثردر اندازه‌گیری کارایی تلقی می شود.
-تعداد پرسنل اداری؛از عوامل مهم و اثر بخش در میزان تولید و خروجی هر سازمان و شرکت، پرسنل توانمند آن بخش یا سازمان است که نقش مهم و کلیدی در درجه کارایی و اثربخشی یک سیستم دارند، ازاین‌رو تعداد پرسنل موزون شرکتهای بیمه براساس میزان تحصیلاتشان از دیگر نهاده‌های مورد بحث در تحقیقات است.
علاوه‌براین جهت اندازه‌گیری کارایی تخصیصی، قیمت نهاده مورد نیاز است، منظور از قیمت نهاده‌ها هزینه متوسط آن نهاده است، لذا قیمت نهاده‌ها به این شرح است: هزینه فرصت دارایی‌های ثابت، متوسط هزینه عملیاتی برحسب تعداد شعب شرکتهای بیمه، حقوق پرداختی به پرسنل (پورکاظمی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۳-۳-۲-ستانده‌ها
-درآمد حاصل از حق بیمه دریافتی: درآمدی است که از محل فروش بیمه‌نامه عاید شرکتهای بیمه می‌شود و بدین جهت به‌عنوان ستانده درنظر گرفته‌شده که شرکت‌ها را باتوجه به حجم فعالیتشان در بخش فروش و بازاریابی شرکت های بیمه مورد ارزابی قرارمی‌دهد.
-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را دربر می‌گیرد و از این جهت به عنوان ستانده در نظر گرفته‌شده که می‌تواند جزء مهمی در اندازه‌گیری کارایی از حیث سوددهی بودن فعالیتی باشد که شرکت بیمه درآن سرمایه گذاری می‌کند.
– سود خالص دوره: سودی که پس از کسر مالیات عاید شرکتهای بیمه می‌شود و بدین جهت به‌عنوان ستانده مورد استفاده قرار گرفته که بیانگر درجه سودآوری شرکتهای بیمه براساس نهاده‌های به‌کاررفته است.
– ضریب خسارت: برای محاسبه اینکه چند درصد از حق بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد از این شاخص استفاده می‌شود. این شاخص از این جهت که دربرگیرنده خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه به مشتریان و یکی از عوامل تعیین‌کننده رضایت‌مندی مشتریان است، مورد استفاده قرارگرفته، ضمن آنکه بزرگی و حجم فعالیت شرکت روی این شاخص تاثیری ندارد (پورکاظمی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۳-۴-کاربرد نوآوری در بیمه
مهم‌ترین ویژگی عصر کنونی عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی‌سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. موفقیت در چنین شرایطی، مستلزم تغیییر در فعالیت‌ها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره و به‌ویژه رهبری سازمان‌هاست. بنابراین سازمان‌های موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف‌نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند. رهبران تحول‌آفرین با خلق ایده‌ها و چشم‌اندازهای جدید، مسیر تازه‌ای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمان‌ها قرار می‌دهند و نوید بهبود عملکرد سازمان‌ها و کسب مزیت رقابتی خواهند داد (یزدان‌شناس و جمشیدیان، ۱۳۸۷).
رهبری تحول‌آفرین می‌تواند باعث ارتقای توانایی پیروان در درک ماهییت سازمانی و مشکلاتی شود که با آن روبرو هستند. یادگیری در سازمان‌های یادگیرنده وقتی روی‌می‌دهد که کارکنان سازمانی، مسائل را تجزیه و تحلیل کنند، روش‌های انجام کار در مورد بازبینی قرار دهند، شیوه‌های نو و خلاق و راه‌حل‌های مناسب را برای مشکلات پیش روی خود بیابند و در مورد آن‌چه که انجام می‌دهند، فکر کنند.. رهبران تحول آفرین با استفاده از ترغیب ذهنی و آماده ساختن محیطی مناسب، پیروان را وادار و ترغیب می کنند که این‌گونه باشند(Rafferty & Griffin, 2004). از سوی دیگر امروزه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها و بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری (از نوع فردی یا سازمانی) پی برده‌اند. این گرایش عمدتاً به دلیل همان شرایط و وضعیت‌های پیچیده جدیدی است که سازمان‌ها را باتنگناهای رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش‌های سنتی را با مشکل جدی روبرو ساخته است(Gumusluoglu & Ilsev, 2009) . صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد نوآوری را در آن الزامی می سازد. ویژگی‌های خاص مربوط به ماهیت فنی بیمه مانند تجاری بودن بیمه، خلاقیت پذیری و تنوع‌پذیری خدمات بیمه، امکان عرضه خدمات بیمه به شکل گسترده و توسط تک تک افراد به‌ویژه در بیمه‌های اشخاص را فراهم می‌کند. همچنین ضرورت‌های خاص مربوط به وضعیت صنعت بیمه در ایران مانند وجود بازار بالقوه بسیار بالا برای انواع رشته‌های بیمه‌ای در بخش‌های مختلف اجتماع، ضعف ساختاری و مدیریتی شرکتهای بیمه به لحاظ به‌کارگیری نیروی کار متخصص و دانش‌مدار، عدم‌تناسب رشد خدمات شرکتهای بیمه با رشد تکنولوؤیک سایر سازمان‌ها و بخش‌های اجتماع و …، همگی حکایت از لزوم تصمیم‌گیری برای به‌کارگیری روش‌های نوین و رشد خلاقیت۱ کارکنان صنعت بیمه دارد (کاظمی طامه، ۱۳۸۶).
صنعت بیمه در ایران در حال حاضر نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه و هم‌تراز، عفب‌تر است، حرکتی که در راستای خصوصی‌سازی و آزادسازی تعرفه‌ها ایجادشده، باعث رقابت بیشتر شرکت های بیمه گرشده است و ضرورت دارد که با به کارگیری مفاهیم، تکنیک ها و روش‌های نوینی هم‌چون کارآفرینی و نوآوری، ظرفیت های بالقوه آن شناسایی و فعال گردد (مظلومی و همکاران، ۱۳۹۲).
۲-۳-۵-سرمایه‌گذاران نهادی وکارایی شرکت‌ها
سرمایه‌گذاران نهادی، انگیزه و توانایی زیادی برای تأثیرگذاری روی تصمیمات شرکت دارند. توانایی‌های آنها به طور قابل توجهی بیشتر از دیگر سرمایه گذاران است. وجود انگیزه سرمایه‌گذاران نهادی برای نظارت مؤثر رفتار مدیریت، ثروت واقعی آنها در شرکت است و این نظارت و کنترل مؤثر باعث صرفه اقتصادی می‌شود. نظارت بر رفتار مدیران باعث می‌شود که آنها مسئولیت و نگرانی بیشتری در قبال سهامداران خود احساس کنند. سرمایه‌گذاران نهادی با بینش‌های وسیع برای عملکرد بهینه شرکت در انتخاب اهداف سرمایه‌گذاری در آینده نیز کمک می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها و در کنار سایر اشکال مالکیت، حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت‌ها خواهد بود(یگانه و همکاران، ۱۳۹۲).
با تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب مالکانه موجود می‌توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آنها نیز تعدیل‌شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است؛ نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه‌های آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه‌های تصمیم‌گیری مدیریت می‌تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره‌های طولانی مدت سرمایه‌گذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاه‌های اقتصادی کشور درحال حاضر امری ضروری است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنه‌های شدیداً رقابتی بین‌المللی به‌دست‌آورند. باوجود این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه‌هایی از سرمایه گذاران می تواند به معنای تعقیب هدف‌های کوتاه مدت از سرمایه‌گذاری توسط ایشان باشد. مسئله نزدیک‌بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیر ی که بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در زمینه پژوهش، توسعه و نوآوری بر جای می‌گذارد، حائز اهمیت است و بررسی‌های انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را کسب کرده‌اند. در خصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکت‌ها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد . عده‌ای معتقدند که سرمایه گذاران نهادی با توجه به اینکه آنها از دانش و تخصص کافی و تجربه زیادی برخوردارند و می‌توانند به عنوان یک نهاد ناظر، عملکرد مدیریت و در نتیجه عملکرد شرکت را کنترل کنند رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارند ازطرف دیگر عده‌ای بیان کردند که سرمایه گذاران نهادی به علت دید کوتاه‌مدت و اهداف کوتاه مدت که رسیدن به سود می‌باشد در عملکرد بلندمدت شرکت تأثیر منفی می‌گذارند و عده‌ای دیگر بین این دو رابطه‌ای مشاهده نکردند (Faccio & Lasfer, 2000).
پوند[۲۷] بیان کرد که سرمایه گذاران نهادی ممکن است روی کارایی شرکت تأثیر مثبت یا منفی بگذارند. اثر مثبت هنگامی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان ناظران مؤثرتری بر عملکرد مدیران شرکت نسبت به سرمایه‌گذاران به صورت فردی عمل می‌کنند. سرمایه‌گذران نهادی نه تنها انگیزه بیشتری (به علت نفع مالی زیاد با سرمایه گذاری در شرکت ) برای نظارت دارند بلکه تخصص بیشتری هم برای نظارت شرکت در جهت کاهش هزینه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران دیگر دارند. اثر منفی زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران نهادی بر خلاف وظیفه حرفه‌ای خود با مدیران شرکت در جهت رسیدن به منافعشان همکاری می‌کنند (Tsai, 2005).
۲-۴- نتیجه‌گیری
مؤلفه‌های اصلی هر سیستم ارزیابی کارایی، شاخص‌ها و معیارهای آن سیستم است؛ زیرا ارتباط بین مدل ارزیابی کارایی با محیط بیرونی و درونی سازمان توسط شاخص‌ها و معیارها برقرار می‌گردد؛ درواقع، مجموعه شاخص‌های عملکرد و ارتباط بین نتایج حاصل از آنها، تشکیل‌دهنده یک مدل ارزیابی کارایی است. اهمیت نقش شاخص‌ها در ارزیابی کارایی مناسب و صحیح سازمان کاملاً مشهود است. سازمان‌ها در طراحی و انتخاب معیارهای ارزیابی عملکرد باید اصول و چهارچوب‌هایی را رعایت کنند، معیارها باید به گونه‌ای طراحی و انتخاب گردند که بتوانند کارایی و اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد را تضمین کنند؛ اما در اغلب موارد، سازمان‌ها در این مرحله دچار غفلت شده و اغلب معیارهایی را انتخاب می‌کنند که توانایی سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلی و خارجی را ندارند و نمی‌توانند مشکلات اساسی و طولانی مدت سازمان را که تاکنون از نظرها به دور بوده است آشکار کنند ( کاپلان و نورتون، ۱۳۸۶). با توجه به نتایج، اکثر شرکتهای بیمه خصوصی مورد بررسی دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند. این شرکت‌ها ابتدا باید جهت رسیدن به کارایی، نهاده‌های خود را افزایش دهند و پس از رسیدن به کارایی، با توسعه شرکت (افزایش حجم فعالیت) روی مرز می‌توان به صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس دست یافت. در واقع سهم شرکتهای بیمه خصوصی از بازار بیمه کشور باید افزایش و سهم شرکتهای بیمه دولتی کاهش یابد (پورکاظمی و همکاران، ۱۳۹۰). نیجریه شاهد دخالت در حال رشد دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.این درگیری به‌عنوان یک استراتژی مهم برای افزایش رشد سریع اقتصادی و توسعه می‌باشد (Magaji & Hassan, 2012). با این حال صنعت بیمه در هند هنوز با چالش‌هایی مواجه است و برای غلبه به این مسائل در طول زندگی و ایجاد استراتژی‌های معنی‌دار به زمان نیاز‌دارد. از زمان تاسیس بیمه، بسیاری از عوامل را برای رشد و پیشرفت مداوم آن، تحت تاثیر قرار داده است (Rajendran & Natarajan, 2010).
۲-۵-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
۲-۵-۱-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور
یگانه و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله‌ای تحت عنوان “نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکتهای بیمه (خصوصی) در ایران” تحقیقاتی را با هدف بررسی نقش سرمایه‌گذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکتهای بیمه در ایران انجام دادند. تحقیق آنان با توجه به محدود بودن شرکتهای بیمه کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته و این شرکت‌ها به دو گروه (سهام داران با مالکیت نهادی بیشتر از ۵۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد) تقسیم شده و عملکرد مالی آنها با سنجه‌های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی‌ها و نرخ رشد سود بررسی شده است. نتیجه بدست آمده از پژوهش‌های آنان نشان می‌دهد که شرکتهای بیمه‌ای که سرمایه‌گذاران نهادی آنها سهم بیشتری از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که این سهم کمتر است، عملکرد مالی بهتری دارند و سهم مالکیت بیشتر سرمایه‌گذاران نهادی در شرکتهای بیمه، می‌تواند منجر به اخذ تصمیمات مناسب برای شرکت و در نتیجه عملکرد بهتر شرکت شود.
تاری و حنیفه زاده (۱۳۹۲) در مقاله‌ای تحت عنوان “نقش خصوصی‌سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکتهای بیمه” تحقیقاتی را با هدف تعیین ساختار مناسب مالکیت برای افزایش کارایی شرکتهای ییمه انجام دادند. آنان در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و توانایی شرکتهای بیمه می‌توان از کارایی شرکتهای خصوصی اطمینان حاصل کرد و نحوه اتخاذ راهبرد مناسب در واگذاری ها را در سیاستگذاری کلان انتخاب نمود و در نهایت با افزایش کارایی شرکتهای بیمه، زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازارهای پولی و مالی و صرفه‌جویی‌های اقتصادی را فراهم آورد. نتایج راهبردی یافته‌های آنان حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت می‌تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شود، مشروط بر آنکه راهبرد واگذاری‌ها به بنگاه‌های حقوقی به صورت بلوکی باشد. همچنین برای افزایش میزان کارایی صنعت بیمه، انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه‌هایی که به شکل دولتی باقی‌مانده‌اند (از طریق تغییر مقیاس آنها) ضروری است.
ابویی و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله ای تحت عنوان “ارزیابی کارای شرکت‌ها بیمه در ایران” با استفاده از روش‌های تحلیل آماری و آزمون دوجمله‌ای شاخص‌های ورودی و خروجی موثر بر عملکرد شرکتهای بیمه شناسایی و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها کارایی نسبی شرکت‌ها مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه در این مرحلۀ در مرز کارایی قرار گرفتند، با استفاده از روش اندرسون پیترسون کاراترین شرکت‌ها مشخص شده‌اند. نتایج مؤید این است که از بین ۱۹ شرکت بیمه ۶ شرکت بیمه دارای کارایی ۱۰۰ درصد است و همچنین ۵ شرکت از ۶ شرکت کارا دارای رتبۀ یکسان در کارایی هستند.
پورکاظمی و همکاران (۱۳۹۰) در مقاله‌ای تحت عنوان” اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست” تحقیقاتی را در این زمینه به‌عمل آوردند. بر اساس نتایج پژوهش‌های آنان، شرکتهای بیمه دولتی، طی دوره مورد بررسی در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشته‌اند و تنها دو شرکت بیمه ۶ و ۱۱ در کلیه سال‌ها در مقیاس بهینه فعالیت داشته‌اند. بر اساس تغییرات بهره‌وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست به‌دست آمده، بهره‌وری در شرکتهای بیمه ۲، ۵، ۶، ۸، ۱۵ در دوره مورد نظر افزایشی بوده و برای سایر شرکتهای مورد بررسی این مقدار، روند مشخصی نداشته یا کاهشی بوده است.
حسن‌زاده و زارع (۱۳۸۷) در مقاله‌ای تحت عنوان” تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان” مطالعاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان نتایج تحقیقات خود را این‌گونه عنوان کردند که شرکتهای بیمه مانند هر شرکت دیگر ی باید عملکردی قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند که در این راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست، برای مدیران و سازمان‌ها اهمیت فراوانی دارد. پژوهش آنان برمبنای روش امتیازی متوازن و ازطریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران شرکتهای بیمه، مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی در چهار حوزه مالی، بازار و مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و توسعه شناسایی شده و به‌طورکلی در قالب یازده معیار طبقه‌بندی گردیده است و سپس ازطریق پرسش‌نامه و نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از روش انگاره‌نگاری و با به‌کارگیری نرم‌افزارهایSPSS Concept System و Lisrel درجه اهمیت هر یک از معیارها در حوزه مورد نظر مشخص شده و مدل اولیه‌ای برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی مورد نظر، با سقف ۳۲۰ امتیاز طراحی و ارائه گردیده است ؛ به‌طوری‌که می‌توان عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی ر ا براساس اهداف و استراتژی‌های آنها با این مدل، مورد سنجش، ارزیابی و مقایسه قرار داد.
دعایی و نیکخواه فرخانی(۱۳۸۸) در مقاله‌ای تحت عنوان “ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی‌های بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگرش چندگانه به روش تحلیل پوششی داده‌ها” کارایی فنی با فرض ثابت و متغیر به مقیاس و کارایی مقیاس برای جامعه هدف تجزیه و تحلیل کرده است. همچنین مدلی جهت تجزیه و تحلیل هم‌زمان کارایی عملیاتی و کارایی منابع انسانی ارائه گردیده و تشریح شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که ۹ نمایندگی دارای سطح بالایی از کارایی عملیاتی و انسانی بوده و تنها یک نمایندگی، کارایی منابع انسانی بالاتری نسبت به سایر نمایندگی‌ها دارد. علاوه بر آن ۷ نمایندگی از ۹ نمایندگی بیمه که توسط مدل تطبیقی کارا شناخته شده‌اند، توسط زنان اداره می‌شوند که گویای فضای مناسب صنعت بیمه برای رشد زنان توانمند است.
فلاح (۱۳۸۶) در مقاله‌ای تحت عنوان “ارزیابی کارایی شعب شرکتهای بیمه با روش تحلیل پوششی داده‌ها” ضمن بررسی روش تحلیل پوششی داده‌ها به ارزیابی میزان کارایی در شعب شرکتهای عمده بیمه کشورپرداخته است. در این تحقیق از متغیرهای تعداد نمایندگی هر شعبه، تعداد پرسنل رسمی و کارگستر در هر شعبه به عنوان ورودی مدل و از متغیرهای ارزش بیمه نامه‌های صادر شده و ارزش خسارت های پرداخت شده به عنوان ستاده یا خروجی استفاده شده است. در میان ۱۵۳ شعبه مورد بررسی برخی از آنها به تناسب موقعیت مکانی، مانند واقع شدن در مناطق تجاری شهر، از مزیت های خاصی برخوردار بودند. لذا ارزش بیمه نامه های صادره و مجموع خسار تهای پرداختی آنها به مراتب بالاتر از میانگین سایر شعب بود.
۲-۵-۲-پیشینه تحقیقات انجام شده درخارج کشور
چای چنگ[۲۸] (۲۰۱۴) در مقاله‌ای تحت عنوان “اندازه‌گیری اثرات کاهش یارانه برای بیمه خصوصی در هزینه‌های عمومی برای مراقبت‌های بهداشتی” تحقیقاتی را با هدف بررسی اثرات کاهش هزینه یارانه برای بیمه خصوصی سلامت در بخش دولتی برای مراقبت های بیمارستانی انجام دادند. آنان در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که چارچوب اقتصاد با استفاده از مدل معادلات توسعه به تجزیه و تحلیل تصمیم گیری های مرتبط در شدت و نوع استفاده از مراقبت های بهداشتی و خصوصی بیمه ارتباط دارد. پیش‌بینی شبیه‌سازی نشان می‌دهد که کاهش یارانه حق بیمه باعث صرفه جویی در هزینه تولید خالص می‌شود. این امر، به دلیل صرفه‌جویی در هزینه بدست آمده از کاهش یارانه‌ها، افزایش بالقوه در هزینه‌های عمومی در مراقبت‌های بیمارستانی را ناشی می‌شود.
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |