تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید- قسمت 7

در این مورد دو نظریه وجود دارد‌:
مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب‌، پس از آن توبه نماید‌، امام اختیار عفو او ( مجرم ) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد ؛ چنان که صاحب شرایع می‌نویسد‌: « ولو تاب بعد قیامها‌، لم یسقط حدا کان او رجما‌.»
همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله در این باره می‌نویسد‌:« اگر قبل از قیام بینه توبه نماید رجم باشد یا جلد حد ساقط می‌شود و اگر بعد از آن توبه نماید،ساقط نمی‌شود و امام علیه السلام حق عفو او را بعد از قیام بینه ندارد؛ ولی اگر بعد از اقرار توبه نماید‌، امام می‌تواند او را عفو نماید ؛ چنان که گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نماید‌، حد از او ساقط است‌. »
مستند نظریه مشهور‌، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است‌. علاوه بر مرسله برقی و معتبره طلحه بن زید ( که قبلاً گذشت )‌، خبر ابی بصیر نیز در توجیه دیدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته ا ست‌.
خبر ابی بصیر از امام صادق علیه السلام‌، در مورد مردی است که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود‌. امام فرمود‌: « اگر توبه کند‌، چیزی بر او نیست ( مجازات نمی‌شود ) و اگر به دست امام بیفتد ( دستگیر شود )‌، حد بر او اقامه می‌شود و اگر امام مکان وی را بداند‌، به سوی او می‌رود. ( برای دستگیری اش اقدام می‌کند ) » البته‌، در صورتی می‌توان به روایت مذکور استناد کرد که عبارت « فما علیه شی ء» اینگونه تفسیر شود که بین خدا وبنده اش توبه پذیر فته می‌شود‌، ولی از نظر دنیوی حد باید اجرا شود‌.
در مقابل نظریه مشهور‌، عده کمی‌از فقها قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود‌، توبه کند، توبه اش به وسیله امام پذیرفته می‌شود و می‌تواند مورد عفو قرار گیرد. شیخ مفید رحمه ا لله یکی از قائلین به این نظریه است که در این مورد به « اصالت برائت »‌، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی به دلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال کرده است‌.
توضیح آنکه‌، طبق اصل برائت‌، اگر در اجرای حد بر مجرم تردید نماییم‌، طبق اصل برائت باید چنین کسی را مستحق مجازات ندانیم و طبق اصل استصحاب‌،می‌دانیم که فرد‌، مستوجب حد نبوده است ؛ از این رو‌، اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر ؟طبق اصل ذکر شده‌، عدم ثبوت حد بر ذمه وی را استصحاب می‌کنیم‌.
دلیل دیگر‌، اولویت سقوط مجازات دنیا، نسبت به سقوط عقاب اخروی است. یعنی چنانچه کسی در آخرت به دلیل ارتکاب عملی قابل مجازات نباشد‌، در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود‌. چگونه ممکن است، وی در آخرت به علت توبه مستوجب عقاب نباشد‌، ولی در دنیا او را مجازات کنیم ؛ زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد‌.
نظر مرحوم شیخ مفید این است که بین سقوط مجازات اخروی ودنیوی‌، ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی‌شود‌، در دنیا نیز ( به طریق اولی ) مجازات نخواهد شد. ولی نظریه وی مخدوش است واجتهاد در مقابل نص می‌باشد‌.
از جمله دلایل مرحوم شیخ مفید برای اثبات نظریه اش‌، تمسک به « عموم تعلیل » در خبر تحف العقول است‌، از قول امام علیه السلام‌: « و اذا کان الامام الذی من ا لله ان یعاقب عن ا لله کان له ان یمن عن ا لله‌…؛یعنی: چون امام می‌تواند از جانب خداوند‌، مجرمین را مجازات نماید‌، از این رو‌، حق عفو را از جانب خدا دارد‌. » به اعتقاد شیخ مفید این روایت‌، بیانگر این است که بین حق اجرای حد و حق عفو مجرم توسط امام‌، ملازمه وجود دارد. در حالی که عموم این خبر توسط روایت دیگری قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی‌شمارد‌. از جمله این روایات‌،روایت وارده از امام علی علیه السلام است که فرمود‌: « اذا قامت البینه فلیس للإمام ان یعفوأ‌.»
به هر صورت به دلیل روایات متعدد، (مانند روایت اخیر) مشهور از نظریه اول (عدم امکان عفو توسط امام‌،بعد از اثبات جرم با قیام بینه) پیروی نموده اند و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران نیز بر اساس نظریه مشهور فقهایامامیه تنظیم شده است.
بند دوم‌: دیدگاه های فقهای اهل سنت
اجماع فقهای اهل سنت، بر این است که توبه محارب قبل از دستگیری مسقط حد می‌باشد. [104] ابن قدامه در بیان این اجماع اینگونه می‌نویسد‌: « ما در این مورد خلافی بین اهل علم نمی‌دانیم ومالک وشافعی و اصحاب رای و ابو ثور نیز همین نظر را دارند‌. » [105]
مستند نظریه علمای اهل سنت‌، ( همانند علمای امامیه ) آیه شریفه 34 سوره مائده است‌. البته ابن قدامه در کتاب «المغنی »، می‌نویسد: اگر در اثنای جرم ذکر شده‌، مرتکب جرمی‌که مستوجب حق الناس باشد‌، گردیده باشند‌، باید آن حقوق را اداء نمایند‌.[106]
فقهای اهل سنت در مورد غیر محارب‌، دو نظر دارند ‌:
الف‌:قائلین به سقوط مجازات‌:
بعضی از فقهای شافعی و نیز پیروان احمد بن حنبل معتقدند که توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات می‌شود ؛ زیرا قرآن کریم‌،توبه محارب را قبل از دستگیری‌، مسقط مجازات دانسته است‌، با اینکه جرم محاربه جرم سنگینی است. بنابراین‌، نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجاز

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ات می‌شود‌.[107]
دلیل دیگر بر این دیدگاه‌،آیه 16 سوره نساء می‌باشد‌. این آیه در مورد توبه زانی نازل شده است که در آن‌، حکم به اعراض از مجرمان در صورت وقوع توبه و اصلاح شده است‌.[108] آیه شریفه می‌فرماید‌:
« و اللذان یأتیان منکم فاذوهما‌، فإن تابا و اصلحا فأعرضو ا عنهما ».
اگر چه در تفسیر این آیه اختلاف است که آیا مربوط به لواط است یا زنا؛ ولی در هر صورت جمله « فان تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما » به صورت مطلق می‌باشد. همچنین به آیه 39 سوره مائده استدلال شده است‌. این آیه شریفه می‌فرماید‌: « فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان ا لله یتوب علیه‌. »
طرفداران این رای همچنین به روایات صادره از پیامبر اکرم صلی ا لله علیه و آله استناد کرده اند‌. پیامبر صلی ا لله علیه و آله فرمود: « التائب من الذنب کمن لاذنب له‌. »[109] ؛ بنابراین‌،کسی که مرتکب گناهی نشده است‌، نمی‌توان اقامه حد بر او نمود‌.[110] همچنین به « روایت ماعز بن مالک اسلمی‌»[111] استناد کرده اند ؛هنگامی‌که مالک از گودال فرار کرد‌، مردم او را گرفته و مجازات کردند.پیامبر (ص) فرمود: « چرا او را رها نکردید که توبه نماید‌، پس خداوند توبه او را می‌پذیرفت‌. »
ب‌: نظریه عدم سقوط مجازات‌:
این دسته از فقهای اهل سنت که مالک وابوحنیفه و بعضی از فقهای حنبلی و شافعی را شامل می‌شود‌، معتقدند که توبه در غیر مورد محاربه‌، مسقط حد نیست و دراین مسئله تفاوتی بین قبل وبعداز دستگیری نمی‌باشد‌.[112]
مستند این رای‌، عمومات واطلا قات بعضی از آیات قرآن در زمینه اجرای حد است‌.[113]
قرآن کریم در سوره نور می‌فرماید: «الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده‌. » [114]
این آیه شریفه نیز مطلق بوده و شامل همه سارقین می‌گردد‌. قائلین به این رای معتقدند که عقوبت به سبب توبه ساقط نمی‌گردد ؛ زیرا مجازات‌، کفاره گناه است و باید اجرا شود و شباهتی بین محاربه و سایر جرایم نیست و نمی‌توان قیاس را در مورد سایر جرایم جاری کرد؛ زیرا محارب شخصی است که نمی‌توان او را به طور معمول وبه آسانی دستگیر کرد‌، وی در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند، مجازاتش ساقط می‌گردد و علت پذیرفتن توبه وی این است که او تشویق به کناره گیری از فساد در زمین گردد؛ولی در مورد سایر مجرمین که همیشه در معرض دستگیری اند، حکمتی در پذیرش توبه و تشویق آنان ( مجرمین غیر محارب ) به آن نیست.[115]
بند سوم‌: اثبات جرم از طریق علم قاضی
در متون فقهی ونیز متون قانونی مرتبط با توبه، صرفاً از اقرار و بینه‌، به عنوان طرق اثبات جرم یاد شده است‌. بنابراین آنچه در این میان کاملاً مسکوت مانده‌، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است‌. لذا مسأله قابل طرح در این بحث این است که چنانچه مجرمی‌که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است‌، اگر قبل از اثبات جرم توبه کند‌، چه تأثیری در مجازات وی خواهد داشت ؟ همچنین اگر مرتکب جرم بعد از اثبات آن از طریق علم قاضی‌، توبه کند چه آثاری به دنبال را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها،ابتدا باید حجیت علم قاضی به عنوان یکی از مجاری اثبات جرم مورد بررسی قرار گیرد‌. اکثر فقهای شیعه و برخی از فقهای عامه‌، اعتبار علم قاضی را پذیر فته اند‌. از آن جمله‌، سید مرتضی در کتاب الانتصار به اثبات علم قاضی پرداخته وبا نقل عبارات ابن جنید اسکافی که با حجیت علم قاضی مخالف است‌، به اشکالات وی پاسخ داده است‌. ایشان می‌فرماید‌: امامیه واهل ظاهر معتقدند امام وحاکم از طرف امام می‌توانند به علم خود در کلیه حقوق و حدود‌،بدون استثناء حکم کنند. [116] مالک از فقهای عامه می‌گوید‌: « حاکم مطلقاً نمی‌تواند به استناد علم خود‌، قضاوت کند‌.» و برخی دیگر مانند شافعی‌،قائلند‌: « حاکم می‌تواند در حقوق الناس به علم خود عمل کند » [117] فقهای قائل به حجیت علم قاضی‌، در استدلال بر دیدگاه خود به آیات قرآن و روایات استناد کرده اند‌، همچنین در ماده 120 قانون مجازات اسلامی‌آمده است‌:« حاکم شرع می‌تواند بر طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می‌شود حکم کند‌. » فرض و تصور حدوث توبه‌، در مواردی که مبنای اثبات جرم‌، تنها علم قاضی است، نه تنها بعید و ناممکن نیست که از جهالت علمی‌و شکل قضایی نیز قابل تحقق است‌. به عنوان نمونه‌، جرم سرقتی را قاضی دادگاه به استناد علم محرز دانسته و این استناد واحراز‌، هیچ گونه محملی در راستای حدوث اقرار مجرم یا شهادت شهود ندارد حال مرتکب جرم اثبات شده ادعا می‌کند که قبل از اثبات جرم به نحوه مذکور ( از طریق علم قاضی ) از جرم ارتکاب یافته‌، توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می‌تواند صرفاً به جهت اینکه توبه از مقوله قبل از اقرار یا
شهادت شهود خارج است به این ادعا‌، بی توجه بماند و او را مجازات کند؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی مرتکب مدعی توبه شود، آیا صرفاً به لحاظ اینکه‌،توبه بعد از اثبات‌، مرتبط با اقرار مرتکب نمی‌باشد می‌تواند از تخییر قاضی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات مجرم‌، فراغت جست؟ در حالی که بر مبنای ماده 236 قانون مجازات اسلامی‌، قاضی می‌تواند صرف اقرار که ظاهراً از دلایل اساسی است مخدوش نماید ودر تعارض اقرار بادلایل علمی،از اقرار روی بر تابد وبه دلیل قانونی از منطر مسلمات علمی‌بنگردو ا قراری را حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علمی‌نمی‌باشد واجد آثار نداند. برای مثال قاضی به اقرار فرد به جرم زنا‌، که از جهات علمی‌و با آزمایشات پزشکی و روان پزشکی‌، قدرت و توانایی جسمی‌او ناممکن اعلام شده است‌، آ ثاری مترتب نمی‌کند‌. این امر نشانگر عدم ارزش اقرار به نحو مطلق‌،یا به عبارتی طریقیت ا قرار برای اثبات جرم است‌.[118] همچنین در ارتباط با بینه‌، در متون فقهی تصریح شده است‌: « جایز نیست قاضی‌، وقتی بینه بر خلاف علم او می‌باشد بر طبق بینه حکم کند‌. »[119] بنا بر نص فقهی مذکور نمی‌توان توبه را در رابطه با علم قاضی مقوله ای منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه دانست‌، چرا که مبنا ومنشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی است که دلالت بر اظهاراتی دارد که می‌تواند در ردیف اقرار قرار بگیرد یا قابل تأویل به قرائن و اماراتی است که می‌توان آن را در حکم بینه یا شهادت شهود تلقی کرد‌. بنابراین اگر منشأ علم قاضی مراتب نازلتر ی ازا قرار باشد‌، علم قاضی در حکم ا قرار و توبه قبل یا بعد از آن‌، حکم توبه مرتبط با ا قرا ر را دارد و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم سنخ شهادت شهود تلقی کرد‌، مثلاً نتیجه اظهارات اشخاص دیگر غیر از خود مرتکب باشد‌، این علم در حکم بینه و توبه قبل یا بعد از آن‌، آثار توبه در مورد شهادت شهود را داراست‌.[120] برای قاضی در ارتباط با مسأله توبه مجرم چند حالت قابل تصور است‌:
الف) اینکه قاضی علم پیدا می‌کند و متعلق علم او یا وقوع علم توبه است یا عدم آ ن‌. فقها در مورد حصول علم برای قاضی چنین بیان داشته اند‌: جایز است قاضی بدون بینه‌، ا قرار یا اسم‌، در حقوق الناس‌، بر طبق علمش عمل کند‌.[121]
فصل دوم‌
جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی‌
مبحث اول‌: سیاست کیفری و جایگاه توبه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی‌1390

پایان نامه رشته حقوق

توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد 113 تا 118 قانون جدید مجازات اسلامی‌نیز به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات به آن پرداخته است‌. توبه در جرائم مستوجب حد چنانچه قبل از اثبات جرم باشد موجب اسقاط مجازات خواهد شد‌. البته در مورد حد جرم قذف به دلیل حق الناس بودن توبه نمی‌تواند تأثیری در اسقاط مجازات حدی داشته باشد در همین راستا توبه در جرایمی‌که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی‌تواند مؤثر باشد‌. همچنین در مورد حد محاربه به استناد آیات 33 و 34 سوره مائده تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود‌. ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد ( تبصره 2 ماده 113) توبه شخص زانی و لائط که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند‌. ضمناً مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون سابق است ضمن اینکه در این قانون به طور کلی به نقش توبه در جرائم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه موجب اسقاط و در مواردی موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم خواهد شد ودر صورت تکرار جرم چون با دلیل وجودی توبه مغایرت دارد توبه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت زیرا پذیرش توبه اجباری نیست لذا در خصوص کسانی که مر تکب تکرار جرم شده اند توبه پذیرفته نمی‌شود در ماده 114 توبه مرتکبان در خصوص کسانی که قاعده تکرار جرم در مورد آنها اجرا شده است را نمی‌پذیرند‌. علهذا در خصوص ماده 116 لایحه جدید باید بگوئیم که در این ماده در واقع طراحان لایحه در پی این نکته هستند که پذیرش توبه اجباری نیست یعنی هر چند با احراز آن مکلف به اسقاط یا تخفیف مجازات است لکن احراز ا مر در دست قاضی است بنابراین معاذیر معاف کننده و مخففه قانونی در عمل به نوعی از کیفیا ت معاف کننده یا مخففه قضایی تبدیل شده است لازم به ذکر است که این ماده کاربرد فرعی دیگری نیز دارد وآن توجیه غیر منطقی تبصره 2 ماده 113 است و احتمالاً در حمایت از پذیرش آن تبصره گفته می‌شود قاضی می‌تواند احراز نیز کند‌. در نهایت متذکر می‌شود که اقدام عجیب قانونگذار این است که هرچند پذیرفتن توبه در جرایم مستوجب حد یکی از نقاط قوت وقابل استناد حقوق کیفری اسلامی‌است که به روند جامعه پذیری مجدد مرتکب و اصلاح وی اهتمام دارد اما بنظر می‌آید طراحان لایحه در تبصره 2 این ماده مرتکب اشتباهی فاحش شده اند وآن پذیرش توبه در عمل نا مشروع به عنف است یعنی اگر مرتکب تجاوز به عنف کند و توبه کند او قابلیت پذیرش دارد ودر نهایت به
حبس کوتاه مدت محکومیت می‌یابد و این ا مر اولاً خلاف شرع است زیرا زنا و لواط عنف دارای جنبه حق الناس هستند و از طرف دیگرچطور در کذب که صرفاً بکار بردن لفظ است توبه را پذیرا نبوده و مسقط حد نیست اما در زنا لواط که عمل واقعاً انجام شده توبه را می‌پذیریم و همین امر در خصوص محاربه نیز مصداق دارد‌.بنظر می‌رسد توبه زمانی قابلیت پذیرش داشته باشد که جرم فاقد جنبه های حق الناسی باشد وتوبه در حق الناس مسقط مجازات نمی‌باشد و صرفاً مجازات اخروی را زایل می‌کند‌.
همانگونه که در بالا اشاراتی به توبه در قوانین و موضوعات مرتبط باآن داشتیم اگر بگوئیم این دستور شرع مقدس است (که گویا اینگونه نیست ) ایراد می‌کنیم که چرا در قانون مجازات اسلامی‌1370 وقانون راجع به مجازات اسلامی‌1361 چنین جزیی ذکر نشده بود در حالی که دستور شرع مقدس سابقه ای بسیار دیرینه دارد ثانیاً اساس پذیرش آن علاوه بر آنکه فاقد مبنای فقهی است فاقد مبنای عقلانی و منطقی نیز هست و از دیدگاه جرم شناسی اساساً ماده ای جرم زاست ممکن است با یک استدلال ظاهری‌، ضعیف و شکننده گفته شود در صورت رضایت علیه توبه امکان اسقاط حد را دارد و این امر نیز بسیار خطر ناک است زیرا متهم و کسان وی می‌توانند به انحای مختلف بزه دیده را تحت فشار قرار داده تا از حق شکایت خود بگذرند بنابراین بنظر میرسد به طور قطع باید از اصل ماده حذف گردد‌.
توبه در حقوق جزای اسلامی‌به عنوا ن یک تأسیس حقوقی و از بنیاد های حقوق جزای اسلامی‌به شمار می‌رود به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی‌خورد که در قانون مجازات اسلامی‌ همیشه جایگاه مناسبی را از آن خود کرده است و با توجه به اینکه پذیرش توبه اجباری نیست و به اختیار کافی است که بعد از احراز شرایط لازم آن را می‌پذیرد بنابراین نگرانی بر طرف می‌شود به هر حال استفاده از این تأسیس شرعی و فقهی با تجربیات و یافته های جدید حقوقی می‌تواند در کارآمد شدن بر خورد نظام قضایی ما با مسایل قضایی کمک کند‌. البته دارای شرایط و ارکان وآثار ی است و آثار بارز آن جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است و اگر با شرایط کامل انجام گیرد یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته می‌شود که در جرا ئم حق الله قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود مسقط مجازات بوده ولی در جرائمی‌که جنبه حق الناسی دارند موجب سقوط مجازات نیست چون مرتکب علاوه براین که اوامر ونواهی الهی را نادیده گرفته موجب ضرر و زیان مالی و جسمی‌یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند البته توبه مجازات اخروی را ساقط می‌کند ولی باید دانست که دفع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست‌.
امروزه جرم شناسان معتقدند که مجازات مجرم هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و باز پروری ویا ارعاب اوست حال اگر با مجری بر خورد کنیم که پس از ارتکاب عمل از کرده خود به شدت پشیمان شده است‌، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند مجازات او کار بیهوده ای است زیرا موضوع اعمال مجازات در واقع سالبه بر انتفای موضوع شده است و یا بدون اعمال مجازات به هدف خود رسیده ایم زیرا توبه به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و تکرار نکردن جرایم گذشته است‌.
در حقوق کیفری اسلام توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود بدین معنا که جرایم واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود‌. آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند‌. اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم تحت شرایطی منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات باز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی‌است‌.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
توبه در جرائم تعزیری تنها در تعزیرات درجه 6 و 7 و 8 یعنی حبس تا دو سال قابل پذیرش بوده و مسقط مجازات است یعنی توبه را در کل از مسقطات مجازات نمی‌دانند به عبارت دیگر چنانچه مجازات از دو سال حبس تعزیری بیشتر شود توبه آ ن را ساقط نمی‌کند اما در زنا ولوا ط به عنف مستوجب حد اعدام آیی حد را ساقط کرده وسبب تبدیل اعدام به حداکثر تا2 سال حبس تعزیری می‌شود در این خصوص باید به حداکثر دقت کنیم لذا اگر قاضی به 6 ماه حبس حکم بدهد نیز ایرادی ندارد که احتمالاً این حبس نیز سوءپیشینه مؤثر ایجاد نمی‌کند‌.
توبه در قانون مجازات اسلامی‌فعلی و لایحه جدید از جایگاه مهمی‌برخوردار است اما در هیچ یک از این قوانین شرایطی برای توبه بیان نشده است بلکه تشخیص آن بنظر قاضی واگذار شده است‌. برای شناخت توبه و ارکا ن باید به فقه مراجعه کرد‌. توبه دارای دو دسته از ارکا ن است‌: 1 – ارکا ن درونی 2 – ارکا ن بیرونی در توبه کننده باید شرایطی وجود داشته باشد که از جمله آنها ندامت وپشیمانی قلبی‌، استغفار زبانی و تصمیم بر باز گشت نکردن به گناه بر شمرده اند‌. در خصوص ارکا ن بیرونی توبه عمل با اعضا و جوارح‌، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم هستند خداوند تبارک وتعالی می‌فرماید‌: « ضمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه »
همچنین خداوند تبارک وتعالی در آیه 54 سوره انعام می‌فرماید‌: « انه م
ن عمل منکم سوء بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح و اصلح فانه غفور رحیم » که اصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهی دانسته است‌. همچنین آیه دیگری غفران الهی را شامل کسانی دانسته است که توبه کرده و ایمان آورد و سپس عمل صالح انجام دهد‌. در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم ( ص) و ائمه طا هرین علیهم السلام به صورت روشنتری به بیان ارکا ن وشرایط توبه می‌پردازد و به تفصیل آن را بیان می‌کند‌. پیامبر اکرم ( ص ) می‌فرماید‌: « توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت توبه کننده نخواهد بود این آثار عبارتند از‌: 1 – راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع ودرگیری باشد 2 –اعاده نمازهای فوت شده 3 –تواضع بین مردم 4 –دوری از شهوات 5 – روزه گرفتن‌، آیات و روایاتی از این قبیل شرایط توبه را بیان می‌کند که شامل تغییر قطعی در وضعیت درونی و بیرونی توبه کننده است بنابراین پیش بینی توبه در قانون مجازات اسلامی‌به عنوان ابزاری برای معافیت از مجازات، منوط بهتحقق شرایط لازم است و هرگز نمی‌تواند تبدیل به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت باشد‌. بنابراین باید برای استفاده از این امکان قانونی مناسب و مفید‌، شرایط لازم در شخص توبه کننده احراز شود‌. لذا با پیش بینی مثبت از عملکرد قانونگذار در زمینه این نهاد کار آموز فقهی در قانون مجازات نتیجه می‌گیریم آثار توبه نه تنها در بعد فردی‌، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است‌. توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند‌، بلکه جامعه را در برا بر تکرا ر جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند‌.
مبحث دوم‌:توبه در حدود و بررسی مفهوم‌، اقسام و آثار آن
گفتار اول‌: مفهوم حدود
تعریف متعددی از مفهوم حدود چه از نظر لغوی و چه از نظر اصطلاحی بیان شده است‌.
که به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می‌نمائیم‌.
بند اول‌: مفهوم لغوی
در کتاب التعریفات در این باره آمده است‌:
«حدود جمع حد که در لغت به معنی منع است‌،و در شرع عقوبت های معین است که برای بعضی گناهان مقرر شده است‌.»[122]
مرحوم راغب اصفهانی در تعریف حدود بیان می‌دارد‌:
«حدود جمع حد است‌،و حد در لغت به دو معنی آمده است‌. یکی به معنی فاصله افکندن میان دو شئی به نحوی که مانع اختلاط آن دو با یکدیگر می‌شود‌. اگر فاصله و مرز بین اشیاء را حد می‌گویند از این نظر است که جلوی اختلاط آن دو با یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است‌.
معنای دیگر حد به معنی و جلوگیری کردن است‌. اگر دربان و زندانبان را حداد گویند به خاطر این است که مانع دخول و خروج است و اگر کیفر سارق را حد می‌گویند از این نظر است که اجرای آن‌،مرتکب را از تکرار جرم منع می‌کند‌،و دیگران نیز از ارتکاب جرم مانع می‌شوند‌. بدین ترتیب معنی اصلی حد در لغت همان منع و جلوگیری کردن است‌.»[123]
دکتر شامبیاتی در این باره می‌نویسد‌:
«حدود جمع حد است حد در لغت به معنی منع و بند است‌.»[124]
بند دوم‌: مفهوم اصطلاحی
علامه حلی (ره) در این خصوص می‌فرماید‌:
«حد شرعی عقوبتی است که بهایلام و درد آوردن بدن مکلف از جهت گناه او تعیین می‌گردد. در صورتی که کمیت آن را شرع معین نموده باشد‌. »[125]
در کتاب حقوق کیفری اسلام در این باره آمده است‌:
«حد عبارت از کیفر بدنی مخصوصی است که از جانب شرع به سبب ارتکاب جرایم خاصی‌،مقدار آن تعیین شده‌،و دادگاه حق دخل و تصرف در آن را ندارد‌. مثلاً در قرآن کریم حد زنای غیر محصنه یکصد تازیانه تعیین شده است و دادگاه نمی‌تواند آن را کم یا زیاد کند و در لسان فقهی نیز کفر حد چون مانع تکرار جرم می‌شود به آن حد گفته می‌شود‌.»[126]
دکتر فیض در این رابطه بیان می‌دارد‌:
«حدود کیفر هایی هستند که کم و کیف آن کاملاً معین شده است و کسی نمی‌تواند آن را بیش و کم کند‌.»[127]
یکی دیگر از محققین معاصر در معنای حد می‌نویسد‌:
«حدود جمع حد است‌،و در لغت به معنی منع آمده است و اما اصطلاحاً مجازات مخصوصی است که شارع مقدس اسلام در برابر گناهان وضع کرده و هدف از این مجازات‌،حفظ نظام جامعه وریشه کن ساختن بدیها از افراد جامعه است‌.»[128]
گفتار دوم‌: اقسام حدود
در این گفتار ابتدا اقسام حدود در قرآن را ذکر نموده سپس به بیان اقسام حدود در سنت‌،فقه و قوانین موضوعه پرداخته و در آخر هم اشاره ای به حق الله و حق الناس خواهیم نمود‌.
بند اول‌: حدود در قرآن
قرآن مجید موجبات حد را چهار جرم عنوان داشته است‌:
1- سرقت‌:«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما‌…،دست مرد و زن سارق را قطع کنید‌.»[129]
2- محاربه و افساد فی الارض‌:«نما جزاؤ الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض فساداً ان یقتلوا اَو تقتطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا فی الارض‌… کیفر آنان که به جنگ خداو رسول برخیزند و کسانی که در زمین فساد می‌کنند‌،آن است که
کشته شوند‌،یا آنها را بدار آویزند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید دورکنند‌…..»[130]
3- زنا‌:«الزّنیه و الزانی فاجلدو کل منهما مائه جلده‌…‌،هر یک از زن ومرد زناکار را یکصد تازیانه بزنید‌….»[131]

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *