فهرست بستن

دانلود تحقیق حقوق با موضوع حقوق بین الملل

اختیارات اعطای امتیاز و وضع مقررات و نقش آن در حد هیاتی برای تحقیق و اجرای همکاری بین آنها تقلیل یافته است.
کمیسیون مشترک از نمایندگان عالی مرتبه دو دولت است که سالی دوبار تشکیل جلسه می دهند و از مهمترین وظایف آن یافتن راه حل هایی برای مشکلات و مسائل راجع به اجرای قوانین و مقررات پیش بینی نشده در زمان لازم الاجرا شدن موافقت نامه است.
کمیسیون برای انجام وظایف کاری، از گروه های کاری با متخصصان ذیربط تشکیل شده و زبان های رسمی آن ژاپنی، کره ای و انگلیسی می باشد.
گزینش متقاضیان و انتصاب صاحب امتیازان
اختیار گزینش و انتخاب صاحب امتیاز یا صاحبان امتیازِ متصدی انجام فعالیت های اکتشافی در منطقه فرعی از منطقه ی توسعه مشترک بر عهده خود دولت ها گذاشته شده است. و در این میان هیچ الزامی وجود ندارد که آنها برای دولت دیگر قابل قبول باشند، هر چند که باید متقاضیان گزینش شده بلافاصله به دولت دیگر معرفی شوند.
این اختیار به دو دولت کمک می کند تا بتوانند آزادانه اولویت های اقتصادی را مدنظر قرار دهند و این سبب گرایش دولت های ذینفع به این روش می شود.
موافقت نامه های عملیات مشترک
برای عملیات در منطقه کنسرسیوم دارندگان امتیاز، با استفاده از موافقت نامه های عملیات مشترک و سازوکاری برای توسعه و بهره برداری منطقه ی مشترک ارائه می دهند.

نقش موافقت نامه های عملیات در ساختار حقوقی منطقه توسعه مشترک بدین شرح می باشد:
لزوم تصویب شروط و هر گونه اصلاحات توسط دو دولت
اختیار هر دولت در لغو حقوق صاحب امتیاز در صورت قصور در انجام شروط موافقت نامه عملیات مشترک
لازم الاجرا و معتبر بودن موافقت نامه تا زمان جایگزینی آن توسط موافقت نامه جدید
جزئیات مربوط به تقسیم منافع و هزینه از موارد پیش بینی شده در موافقت نامه 1974 برای ذکر در موافقت نامه عملیات مشترک می باشد. در این میان تعیین هزینه های مشترک و هزینه های اولیه اکتشاف قبل از عملیات مشترک یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز است، چون در صورتی که این هزینه ها جزء هزینه های مشترک محسوب شود، بایستی به کنسرسیوم – به عنوان پایگاه ها هزینه ها – تحمیل شود. در مورد تقسیم منافع هم برای صاحب امتیاز فورا یک تعهد مثبت برای برداشت و نگهداری سهم حود از گاز استخراج شده ایجاد و طبق درصد منافع خودش محاسبه می نماید.
علاوه بر موارد مذکور، مقررات مربوط به خطر مطلق، بخش های قابل ملاحظه ای از موافقت نامه های عملیات مشترک یا جریان مذاکرات آن را به خود اختصاص داده اند. طرح های ریسک معمولا به برخی انواع چاه ها و توسعه ریسک مطلق فقط به اکتشافات محدود شده اند و باید در برنامه عملیات مشترک درج یا برای وقتی که توفیقی برای دستیابی به توافق حاصل نمی شود، در نظر گرفته شوند.
طرف غیر مشارکت کننده می تواند چنین کاری را برعهده بگیرد، به شرطی که سهمش از هزینه های جاری به علاوه آوانس خطر مطلق که عمدتا حداقل 10 برابر هزینه های خالصی است که صرف خواهد شد، را بپردازد.
پیامدهای خطر مطلق در مقررات عدم رضایت مطرح می گردد. عملیات با خطر مطلق باید توسط عامل فقط از جانب طرف خواستار ریسک مطلق تقبل و تعهد شده باشد و این شرطی عمومی است برای جلوگیری از هر گونه ابهام در مورد حقوق قابل اعمال نسبت به عملیات خطر مطلق است.
همه ی منابع استخراج شده در نتیجه عملیات ریسک مطلق بایستی به طور مساوی بین دارندگان امتیاز تقسیم شود، صاحب امتیاز بدون خطر مطلق پرداخت نقدی سهم خود از منابع استخراج شده معادل 50% آوانس ریسک مطلق است.
بنابر گزارشات، تاکنون تنها نمونه های کمی از طرح ریسک مطلق در دریای شمال دیده شده است. در موافقت نامه نروژ و ایسلند در مورد جاین ماین چنین طرحی فقط برای مشارکت بعدی ایسلند در طرح ها پیش بینی شده است.
علاوه بر مقررات مذکور می توان به بیان مسائل مربوط به تنظیم منافع ماهیگیری هم به عنوان یکی از موضوعات ذکر شده در موافقت نامه های عملیات مشترک اشاره نمود.

تعیین عامل و محدوده وظایف و اختیارات وی
برای انجام عملیات اکتشافی از جمله مواردی است که بایستی در محدوده زمانی معینی صورت گیرد و در موافقت نامه مذکور به اختیار صاحبان امتیاز از دولت ها گذاشته شده است و الزامی در قبول آن از سوی دولت مقابل نیست، برخلاف موافقت نامه انگلیس و نروژ.
در حال حاضر 7 عامل برای مناطق فرعی منصوب شده اند که در مرحله اکتشاف 6 عامل مربوط به ژاپن و 1 عامل هم مربوط به کره می باشد و در مرحله بهره برداری 6 عامل از سوی کره و 1 عامل از جانب ژاپن اقدام می نمایند.
طبق بند 2 ماده 6 کنترل انحصاری بر همه ی وجوه عملیات در اختیار عامل می باشد، در عین حال که باید حقوق دیگر دارندگان امتیاز برای مشارکت در نظارت کلی و تحت نظر داشتن پیشرفت پروژه، نوعی تعادل برقرار گردد.
ب : مدیریت منابع
نظارت بر انجام فعالیت های اکتشافی و رعایت نمایندگی از سوی صاحبان امتیاز از سوی دولت امری مهم و حساس می باشد که در موافقت نامه مذکور هم دو دولت ژاپن و کره جنوبی، با توسل به برخی سازوکارهای تعیین شده در موافقت نامه کنترل این مهم را اعمال می نمایند. البته به این عملیات حداقل با حقوق معدنی دولت ها هماهنگ می باشد. از جمله این سازوکارها می توان به این موارد اشاره نمود:
دوره زمانی اجرای مجوز
حفر چاه های تکلیفی
واگذاری یا استرداد

دوره زمانی اجرای مجوز
ماده 12 موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی 1974، با بیان مهلت 6 ماهه پس از انعقاد موافقت نامه دوره زمانی مجاز برای شروع کار بیان می دارد و تاکید می نماید که نباید عملیات را برای بیشتر از 6 ماه متوالی معلق و معطل نگه داشت.
دولت ها در مورد کشف تجاری – که البته تلاش برای تعریف آن صورت نگرفته است – هم می توانند الزام به ارائه دادخواست ظرف 3 ماه را اجباری نمایند که در صورت عدم اقدام در 3 ماه حق صاحبان امتیاز به خطر می افتد.
دارنده امتیاز حتی در مواردی هم که کشف تجاری به خارج از ناحیه سرایت کند، می تواند درخواستی مبنی بر گسترش در بخش اعطا نشده ناحیه را بنماید. در صورت مشابه بودن نظام های اقتصادی دول، تفاوت دیدگاهی چندانی پیش نخواهد آمد.
حفر چاه های تکلیفی
چاه های تکلیفی تعداد معینی از چاه ها هستند که دول ذینفع در منبع مشترک ملزمند بنابر موافقت نامه ی منعقده فی ما بین، حفر نمایند. در ماده 11 موافقت نامه 1974 ژاپن – کره جنوبی هم این مسئله مدنظر قرار گرفته و تعداد چاه های تعهدی دولت ها را دو حلقه چاه در اولین دوره ی سه ساله بیان نموده است.

واگذاری یا استرداد
واگذاری یا رها سازی به معنای بازگرداندن درصدی از هر ناحیه فرعی پس مدتی معین – مدت تعیین شده در موافقت نامه- است.
این موضوع در ماده 8 موافقت نامه پیش بینی شده است و هر دارنده امتیاز را ملزم می سازد تا 75 % ناحیه فرعی را پس از 8 سال از تاریخ اجرای موافقت نام
ه بازگرداند و استرداد نماید و این امکان واگذاری مناطق رها شده را به دیگر متقاضیان فراهم می نماید. البته دارندگان می توانند درصد بیشتری را هم واگذار نمایند و حقوق معدنی در کشور برای عدم رهاسازی به موقع از سوی دارندگان امتیاز، جریمه پیش بینی کرده است، هر چند به نظر می رسد افزایش دوره اعتبار امتیاز به تدریج می تواند راهی در جهت ترغیب و تشویق عملیات با پشتکار از سوی دارندگان امتیاز باشد.
ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی
در ماده 23 موافقت نامه وصعیت ساختارها و میادین واقع در نواحی فرعی یا منطقه بهره برداری مشترک و مناطق بهره برداری انحصاری دولت های ذیربط خارج از منطقه ی مشترک را بیان می نماید.
موافقت نامه، آحادسازی اجباری را در مورد میادینی با صلاحیت انحصاری مقام اعطاء کننده امتیاز، تحمیل می نماید و در ماده 23 به شرح و بیان آن می پردازد. در کل در هر برنامه آحادسازی 2 مسئله اصلی وجود دارد:
توصیف میادین، تخمین ذخایر و اختصاص آن بین دارندگان منافع و امتیازات مربوط به میدان
انتصاب یک عامل برای بهره برداری از میدان به عنوان یک واحد تولیدی مجزا.
عامی محدود شده آحاد شده باید توسط دارندگان اکثریت منافع منصوب گردد و یک برنامه کاری مبتنی بر کارآمدترین راه های بهره برداری و عملیات در میدان آحادسازی شده را برای تصویب به دولت ها ارائه نماید.
د : مالکیت
مسائل و مبنای مربوط به مالکیت را می توان در مواد 9 و 16 موافقت نامه دید، آن جا که موافقت نامه طبق ماده 9 به دارندگان امتیاز هر دولت اختیار داشتن سهمی برابر در منابع طبیعی استخراج شده رای دهد و در ماده 16 هم سهم استخراج شده توسط دارنده امتیاز از فلات قاره ای که دولت در آن حقوق حاکمه دارد را محترم می شمارد.
البته باید یادآور شد که موافقت نامه با منبع به عنوان حقوق دولت ها برخورد نماید و محور خود را بر دارندگان امتیاز آن ها قرار داده است. در بند 6 ماده 10 هم به برخی محدودیت های راجع به قابلیت انتقال امتیاز را بیان می دارد. البته موافقت نامه در مورد رهن حقوق امتیازی ساکت است ولی دولت ها این را در نظر دارند که در هر حال باید حقوق بهره برداری محفوظ بماند.
ﻫ : مالیات

براساس ماده 17 موافقت نامه هر دو دولت از اخذ مالیات مضاعف از دارندگان امتیاز منع شده اند و این به منظور تاثیرگذاری اصول اساسی تقسیم مساوی منبع بی دولت هاست، که هیچ یک با مالیات گیری از دارنده امتیاز که از دولت دیگر سهم خود را به دست می آورد، بر سهم خود بیافزاید.
البته هر دولت می تواند به هر نحو که مطلوب می داند از دارندگان امتیاز خود اخذ مالیات نماید. با این حال نباید محدودیت های نامناسب مالی ملی را به آنها تحمیل نماید چرا که این اقدام در موفقت پروژه اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
و : حقوق قابل اعمال
ماده 19 موافقت نامه بیان می دارد که در هر ناحیه فرعی، حقوق دولت متبوع دارنده امتیاز و عامل در آن ناحیه فرعی اعمال شود. همین اجازه سبب می گردد که در آن ناحیه یک سیستم حقوقی اعمال گردد. این امر تا حدی به یک دولت اجازه می دهد تا یک ناحیه فرعی را عاریه بگیرد و برای اهداف و دوره ای محدود موقتا با فلات قاره خود درهم کند. در این مورد باید چند نکته را یادآوری نمود:
این رویه در جایی که مقررات مغایر وجود دارد، اعمال نمی شود.
در جریان عملیات در یک ناحیه فرعی، عامل می تواند تغییر کند، که به موجب آن انجام عملیات تابع مقررات متفارت در خصوص بهداشت و ایمنی، ساختار، کنترل آلودگی و غیره خواهد شد.
این امر در داخل یک ناحیه فرعی به مسائل مربوط به استخراج و بهره برداری محدود می شود و نمی تواند به عنوان اختیار اعمال قوانین مدنی و کیفری به همه ی فعالیت ها در ناحیه فرعی محسوب شود.
یک حادثه در دکل حفاری، تابع قوانین و مقررات دولت عامل خواهد بود مگر این که هیچ ربطی به فعالیت های اکتشافی و بهره برداری نداشته باشد.
یک دسته از قوانین که شاید لازم نباشد از ماده 19 تبعیت کنند، قوانین مربوط به تامین اجتماعی و رفاه است. مطمئنا یک مستخدم نباید از مزایای رفاهی به خاطر این که وی را موقتا به ناحیه فرعی تحت صلاحیت دیگری منتسب می کند، محروم شود. سادگی قواعد بومی جذابیت دارد ولی ماده 19 از آن بی بهره است و بدون شک یک موافقت نامه اداری می تواند اطمینان دهد که هیچ کس از تامین اجتماعی دو دولت محروم نمی شود.
ز : آلودگی
طبق ماده 21 مقررات جامع و کاملی برای حمایت از حق اقامه دعوا برای اتباع و ساکنان دو کشور ژاپن و کره جنوبی در دادگاه های دو دولت برای آلودگی های ناشی از بهره برداری از منطقه، وجود دارد. حتی اتباع دول ثالث هم می توانند به استناد حقوق بین الملل عرفی یا کنوانسیون حقوق خود را مطالبه نمایند.
مشکلات عمده ای مثل اثبات بی احتیاطی، محل جغرافیایی اقدام، خسارت و محدودیت هایی در مورد مسئولیت باقی می ماند، ضمن این که جبران وضعیت به بهترین شکل بسیار دشوار است خواهد بود. این وضعیت مربوط به آلودگی به طور مشخص با قضیه نشست نفت متفاوت خواهد بود.
ح : آیین حل و فصل اختلاف
در صورتی که اختلافات بین طرفین در تفسیر و اجرای موافقت نامه از طریق دیپلماتیک حل نشود، ماده 26 سازوکار داوری را با تعیین یک دیوان موقتی مرکب از سه داور پیش بینی کرده است.
البته ساده سازی مفاهیم موافقت نامه مشترک ژاپن و کره جنوبی از یک سو و تحقق منافع ملی در حداکثرسازی درآمدها بواسطه همکاری در اجرای سیستم بهره برداری موافقت نامه منطقه توسعه مشترک از سوی دیگر، فرصت های تحقق اختلاف را محدود کرده است.

گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی
بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه
در این نوع از موافقت نامه ها یک مقام مشترک برای منبع مشترک تشکیل می شود و هر دولت ذینفع در منبع به قدر مساوی در آن نماینده دارد و مقام مشترک همه ی حقوق و مسئولیت های اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیر جاندار بستر و زیر بستر دریا در منطقه را در اختیار خود دارد. در نتیجه اختیار مستقیم اعطای امتیاز و مجوز به مقامی که تشکیل می شود، سپرده می شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک نمونه از این دسته موافقت نامه ها که می تواند به عنوان الگو تلقی شود، بین مالزی و تایلند امضاء شده است. موافقت نامه تحت بررسی، ساده ترین نوع در میان انواع موافقت نامه های توسعه مشترک است و طوری برنامه ریزی شده است که برای یک دوره پنجاه ساله دوام یابد. رئوس مهم موافقت نامه های 1979 1990 عبارتند از:
تعیین محدوده منطقه
ایجاد مقام مشترک
نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام
اختیار اعطای مجوز
ایجاد صندوق برای مقام مشترک
مالکیت
صلاحیت و قانون حاکم
آحادسازی
در زیر به بیان برخی از این موارد که با موافقت نامه متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست دولت های طرف موافقت نامه متفاوت اند، به طور مختصر می پردازیم.

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه
الف: ایجاد مقام مشترک
مقام مشترک ذکر شده در موافقت نامه مالزی و تایلند از یک کمیته حقوقی و دو کمیته فنی مرکب از اعظای مساوی از مشاوران هر دولت تشکیل شده است که در سال 1979 ایجاد گردید. این ارکان به نیابت از دو دولت دارای همه ی حقوق و مسئولیت ها:
برای اکتشاف و بهره برداری از همه ی منابع طبیعی غیر جاندار بستر و زیر بستر منطقه و
توسعه، کنترل و اداره سیستم خواهد بود.
در واقع مقام همه اختیارات لازم را برای انجام وظایفش در خصوص اکتشاف یا بهره برداری از منابع منطقه در دست دارد.
در خصوص تقسیم و تسهیم هزینه ها و درآمدهای منطقه، بند 5 ماده 3،هزینه های انجام شده و منافع حاصله در نتیجه فعالیت های مقام و به عنوان پیامد و حاصل توسعه مشترک را تحمیل و به طور مساوی بین دو دولت تقسیم می نماید.
مقام دارای هیات مدیره ای 14 نفره است و به تعداد مساوی توسط مقامات صلاحیتدار دو دولت منصوب می شوند.
با توجه به ماده 3 موافقت نامه 1979 مقام حقوق و مسئولیت های کاملی در خصوص تمام منابع طبیعی منطقه دارد و در واقع نمایندگی اعطا شده به مقام، قدرت قانونگذاری برای اداره معادن منطقه مورد نظر را شامل می شود. البته این اختیارات بیش از حد متعارف بود و در عمل نگرانی هایی را برای دو دولت باعث شد. از این رو بود که پس از 11 سال موافقت نامه تعیین اختیارات مقام در سال 1390 تصویب شد و قدری از اختیارات او کاست.
هدف مقام اکتشاف و بهره برداری از منابع غیرجاندار بویژه گاز در منطقه مشترک می باشد و به لحاظ تنظیم سیاست ها و تدابیر مسئول خواهد بود.
بند 1 ماده 1 به مقام شخصیت حقوقی اعطا کرده و بند1 و 2 ماده 7 نیز اختیارات مدیریتی و اعمال سیاست ها را اجازه داده است مانند انعقاد قراردادهای مربوط به اکتشاف و استخراج از منابع منطقه توسعه مشترک. اما با این حال مقام نبایستی در مناطق بین المللی یا داخلی(ولی خارج از محدوده توسعه مشترک)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *