فهرست بستن

دانلود تحقیق حقوق با موضوع حقوق بین الملل

مشترک اشاره کرد.
دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل بوده و از این رو نمی توان آنها را به اعمال خارج از چهارچوب اراده و تراضی آنها وادار نمود. الزام آنها به انجام امور و اقدامات چه در عرصه روابط دوجانبه و جه در عرصه بین المللی، مستلزم وچود اراده و توافق آنها می باشد، هرچند که گاه بر اثر برخی الزامات بین المللی در شرایطی خاص، دولت ها به انجام برخی امور متعهد می شوند. اما در این موارد هم یک توافق قبلی یا ضمنی وجود دارد و دولت ها به گونه ای اراده خود را بیان داشته اند.
در زمینه حقوق نفت و گاز و بالاخص موضوع میادین مشترک گاز نیز الزام دولت ها به برگزیدن یک نوع الگوی حقوقی خاص، دشوار و تا به حال غیرممکن بوده است. یکی از دلایل عدم وجود الزام بین المللی در این زمینه این است که هنوز یک توافق جمعی یا حداکثر توافقی که نشان از پذیرش اکثریت تابعان حقوق بین الملل و درگیر در موضوع داشته باشد، وجود ندارد و از آنجا که نمی توان دولت ها را به انجام اعمالی خارج از توافق و اراده شان ملزم نمود بخصوص در مواردی که به حاکمیت آنها مرتبط باشد.
از این رو شاید نتوان ضمانت اجرایی بین المللی خاصی در مورد اقدام دولت ها در مورد الگوی حقوقی حاکم بر میادین مشترک گاز و الزام آن ها یافت. ولی شاید الزاماتی کلی که بطور غیر مستقیم به این موضوع مربوط شود را بتوان بیان داشت. از جمله آنها می توان به تعهد دولت ها در خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد و یا منع اقداماتی که سبب آلودگی محیط زیست گردد و اصولی از این دست را بیان داشت.

نتیجه گیری

برای دریافت جایگاه منابع مشترک گاز در حقوق بین الملل بررسی منابع حقوق بین الملل اجتناب ناپذیر است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل معاهدات خاص یا دوجانبه به دلیل ارائه چهار الگوی حقوقی متفاوت در بهر برداری و استخراج از منابع مشترک گاز حائز اهمیت هستند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این چهار نوع موافقت نامه عبارتند از: موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور، موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک، موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک، موافقت نامه های آحادسازی. عهر کدام از دولت ها در میادین مشترک خود با توجه به مصالح خود نوعی خاص از موافقت نامه را انتخاب می کنند، اما در این میان هیچ یک از این مدل ها تنوانسته اند به عنوان الگوی حقوقی مناسب در عرصه بین المللی معرفی گردند.
در میان معاهدات عام بین المللی هم شاید مرتبط ترین معاهده قانون ساز بین المللی که به بیان برخی از جزئیات و وجوه بهره برداری منابع طبیعی از جمله معادن پرداخته است، کنوانسیون حقوق دریاه ها 1982 مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که به اصل همکاری دولت ها اشاره کرده است. در مورد عرف بین المللی هم باید بیان داشت که رویه دولت در مورد بهره برداری اشتراکی از مخازن مشترک علیرغم تواتر رو به تزاید و یکنواختی ظاهر آن به تنهایی هیچ رفتار قاعده سازی را اثبات نمی کند.
مهمترین اصول کلی حقوقی پذیرفته در این مورد در عرصه بین المللی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولت ها، اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی و اصل عدم اضرار به غیر در استفاده از منابع است.
رویه قضایی و داوری بین المللی هم با صدور آراء مختلف بر لزوم همکاری دولت های درگیر در موضوع و تلاش در جهت یکپارچه سازی بهر برداری از منابع مشترک گاز تاکید کرده اند، هر چند ممکن است این قضایا به طور مستقیم با موضوع ارتباطی نداشته باشند.
در میان منابع فرعی حقوق بین الملل هم می توان وجود توجه به میادین مشترک را دریافت. از جمله آن وجود بیش از 6 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. کمیسیون حقوق بین الملل هم از سال 2000 موضوع منابع مشترک را در دستور کار خود قرار داده است اما تا به حال نتوانسته در مورد منابع مشترک گاز طرحی را ارائه نماید، هرچند در مورد منابع مشترک آب این طرح را ارائه داده است.
از دیدگاه های حقوقی مطرح شده از سوی علمای حقوق بین الملل هم می توان به طرفدران حیازت و طرفداران همکاری بین المللی و بهره برداری اشتراکی از میادین اشاره کرد.
با برررسی کلی منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل می توان چنین دریافت، که هر چند یک قاعده عام و کلی در زمینه استخراج و بهر برداری از میادین مشترک گاز وجود ندارد؛ اما با این وجود تاکید تمام و یا لااقل اکثر منابع حقوق بین المللف بر همکاری بین المللی و تلاش در جهت بهره برداری مشترک از میادین گاز می باشد. و این که دولت ها تا می توانند از اقدام متقابل و بهره برداری یکجانبه خودداری نمایند، چون منابع طبیعی و بالاخص گاز، منابعی تجدیدناپذیر و پایان پذیرند.

فصل سوم

فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران

منابع گاز مشترک به واسطه طبیعی بودن ممکن است در تقاطع مرزهای آبی یا خشکی فی مابین دو یا چند دولت وجود داشته باشد، که این مرزها گاه ممکن است تحدید حدود شده و یا هنوز موضوع اختلاف باشند و مورد تحدید حدود واقع نشده باشند.
در این که ضابطه حقوقی حاکم بر ای منابع گاز مشترک چه می تواند باشد و تا چه حد می تواند عملکرد دولت های ذیربط را تحدید نماید و این که آیا این ضابطه شکل گرفته یا در حال شکل گیری است، یکی از سئوالات اصلی در حوزه حقوق نفت و گاز است، البته باید به این سئوال این امر را نیز اضافه کرد که آیا این ضابطه منحصرا همکاری بین المللی را مدنظر دارد و شکل موافقت نامه آحادسازی تنها شکل پذیرفته شده توسط آن است یا نه؟
در حال حاضر بیشتر دولت های درگیر با موضوع منابع گاز مشترک با ملاحظه الزامات حقوقی و یا ضرورت های اقتصادی، متمایل به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه در زمینه بهره برداری از منابع گاز مشترک هستند که البته این موافقت نامه با توجه به مقتضیات اختصاصی منبع از حیث شکل مخزن، شیب، عمق، میزان ذخایر و سایر خصوصیات زمین شناسی و جغرافیایی و روابط خاص سیاسی دول ذیربط می توانند از تنوع بسیاری برخوردار باشند.
تحدید حدود مرزها در تعیین نوع موافقت نامه ها بسیار تاثیرگذارند از این رو با تاکید بر این عامل موافقت نامه ها از حیث کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند:
موافقت نامه های مربوط به مناطق تحدید حدود شده
موافقت نامه های مربوط به مناطق تحید حدود نشده
دولت ها معمولا در مناطق تحدید حدود شده از موافقت نامه های آحادسازی یا توسعه اشتراکی ، و در مورد دوم از موافقت نامه های تعیین مناطق بهره برداری مشترک بهره می گیرند.

ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع عظیم گازی-دومین کشور دارای منابع گازی دنیا- با چندین دارای میادین مشترک است. ارزشمند بودن این منابع و عظیم بودن این میادین، لزوم توجه به ارائه ی الگوی حقوقی مناسب در زمینه استخراج و بهر برداری از این میادین را از سوی ایران دو چندان می نماید.

مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز

مرز یک کشور در واقع تعیین کننده حدود حاکمیت های ملی آن دولت می باشد. گاه این مرز که حاکمیت دولت ها را از یکدیگر جدا می سازد، بنابر دلایل و گرایشات ناسیونالیستی و آزمندی اقتصادی مانند موانع تاریخی، ایدئولوژیکی، تنگناهای اقتصادی و … هنوز تعیین و مشخص نشده است. در این صورت طبق گفته دیوان بین المللی دادگستری، با اختلاف و ادعای مرزی از سوی دو دولت مواجهیم که تا قبل از رسیدگی و صدور رای، طرح ادعای حاکمیت بر آن، از طرف هر یک از دو دولت می تواند صحیح باشد.
حال اگر در این منطقهِ تحدید حدود نشده، موضوع منابع گاز مشترک نیز مطرح شود، به دلیل ارزشمند بودن این منابع طبیعی، موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار می شود و دولت ها با حساسیت و دقت بیشتری موضوع تحدید حدود را پیگیری می نمایند. این بر طولانی تر شدن حل مسئله تحدید حدود مرزی تاثیر می گذارد. در چنین مواقعی نمی توان از بهره برداری از این منبع طبیعی به دلیل وجود اختلاف غافل شد.

گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن

بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن
به نظر می رسد که کارآمدترین گزینه در این زمان تعیین منطقه اختلافی به عنوان منطقه توسعه مشترک می باشد و این بدین معناست که:
“همکاری بین دولت ها در خصوص اکتشاف و بهره برداری از برخی مخازن و میادین یا توده منابع غیر جاندار که در تقاطع مرز دو کشور گسترده شده اند یا در منطقه ای ادعاهای تداخل مرزی قرار داده است.”
برنامه یا راه کار توسعه مشترک بر 4 عنصر اصلی مبنتی است:
تعیین منطقه ای مشخص و معین،
تعیین منابع موضوع عملیات توسعه در منطقه،
تعیین صلاحیت و حقوقی که عملیات مبنتی بر آن است و بر اساس آن انجام می شود،
شرایط و ضوابط اکتشاف و بهره برداری از منبع.
از ویژگی های منطقه ی توسعه مشترک (JDZ) می توان به موقتی بودن آن برای یک دوره زمانی مشخص اشاره کرد. اما این راه حل در عین حال می تواند بعضی اوقات از حالت موقت خارج و به صورت راه حلی دائم به جای تحدید حدود باشد. البته این راه حل نمی تواند جایگزین مناسبی در تمام موارد باشد چرا که دولت در مواقعی که مرزها تحدید حدود شده اند بیشتر برنامه آحادسازی یا بهره برداری اشتراکی را مدنظر قرار می دهند.
برای برقراری منطقه ی توسعه مشترک مقدماتی لازم است که بایستی از سوی دول ذیربط فراهم شود:
پذیرش تجمیع حقوق حاکمه در در منطقه مورد نظر
داشتن اتفاق بر همه امور راهبردی عمده
هدف مورد نظر یعنی اکتشاف و بهره برداری گاز، گم نشود.
فراهم شدن این مقدمات در ایجاد منطقه بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد، چرا که به عنوان مثال تا دول ذیربط نپذیرند که حقوق حاکمه خود را با احترام به حقوق حاکمه دولت یا دول شریک دیگر اعمال نمایند، نمی توانند در ایجاد منطقه ای که نیازمند همکاری و مشارکت در امور مهم مدیریتی است، به توافق برسند.
در این میان وجود انگیزه های اقتصادی و عمل محرک دولت ها در فراهم کردن این مقدمات و در نتیجه ایجاد منطقه ی توسعه مشترک است که می توان آنها را چنین بیان نمود:

تمایل شدید به بهره برداری از منابع منطقه در سریع ترین زمان ممکن
اثر منفی رویکردهای جایگزینی مانند تحدید حدود بر روابط دو جانبه و تاخیر در امر بهره برداری
مناسب بودن این راه حل
در موافقت نامه های که برای ایجاد منطقه ی JDZ منعقد می شوند، حقوق دول ذینفع تصدیق می شود و در واقع این موافقت نامه ها، توافقی لازم الاجرا با تعهداتی بین دول طرف قرارداد است که طبق ماده 26 کنوانسیون حقوق معاهدات و اصل وفای به عهد بایستی با حسن نیت اجرا شود.
بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک
مصادیق این موافقت نامه ها را می توان در موافقت نامه های دو جانبه بین دولت های ذیربط در منابع مشترک یافت. از عمده نمونه های این موافقت نامه های مشترک می توان به :
موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و
موافقت نامه های ایجاد کننده مقام فراملی،
اشاره کرد. هر کدام از این دو نوع موافقت نامه که در زیر مجموعه موافقت نامه های بهره برداری مشترک قرار می گیرند، مزایای خاص خود را دارا بوده و با بیان شرایطی خاص امکان بهره برداری مشترک را فراهم می نمایند.

گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن

بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه
از نمونه موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز، می توان به موافقت نامه بهره برداری مشترک ژاپن و کره جنوبی 1974 اشاره کرد که موافقت نامه ای کامل و جامع از این نوع است.
برنامه و هدف اصلی این موافقت نامه با توجه به این که چاه های اکتشافی هنوز به کشف تجاری نرسیده اند، در نظر گرفتن منطقه ی اختلافی دو کشور در فلات قاره به عنوان ناحیه بهره برداری مشترک و کنار گذاشتن تحدید حدود برای حداقل 50 سال است، مگر منابع زودتر پایان پذیرد.
این منطقه مشترک طبق موافقت نامه به نواحی فرعی تقسیم می شود که هر دولت به یک یا بیش از یک صاحب امتیاز، با صاحب امتیاز دولت دیگر طبق یک موافقت نامه عملیات مشترک، اختیار اکتشاف و استخراج از ناحیه فرعی را اعطا می نماید.
در این میان کمیسیون مشترک توسط دو دولت تشکیل می شود تا وظایف مربوط به نظارت کلی بر اقدامات صورت گرفته را اعمال نماید، البته به نظر می رسد در عمل بیشتر با تنظیم منافع ملی معارض دول ژاپن و کره در منطقه درگیر باشد تا مسئولیت عملیات مربوط به خود ناحیه بهره برداری مشترک.
صاحب امتیازان انتخاب شده از سوی هر دو دولت به طور مساوی در منبع شریک هستند و تنها در مقابل دول اعطاء کننده امتیاز خود -در خصوص مالیات و شیوه ی عمل در مخزن- پاسخگو باشند.
موافقت نامه برای حل مشکل قانونی قابل اعمال و جامعیت نسبی آن راه حلی ساده ارائه نموده است که سبب جذاب تر و تاثیرگذارتر شدن موافقت نامه شده است.

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی)

این موافقت نامه به نوبه خود دربردارنده موارد و شرایطی است که می تواند برای سایر موافقت نامه های این دسته الگو باشد. لذا در اینجا به بررسی برخی شرایط و موارد ذکر شده در این موافقت نامه به عنوان یک الگوی مناسب می پردازیم.
از جمله شرایط و جزئیات قابل توجه در موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات
مدیریت منابع
آحادسازی
میزان مالکیت دول ذینفع
چگونگی محاسبه و پرداخت مالیات
حقوق قابل اعمال در ناحیه مشترک
آلودگی
آیین حل و فصل اختلافات.
این موارد مهمترین جزئیات ذکر شده در موافقت نامه مذکور است که بنابر اهمیت این موافقت نامه و جامعیت و کامل بون آن در اینجا به بررسی اجمالی این جزئیات به عنوان یک نمونه ار موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات به وسیله دول طرف موافقت نامه می پردازیم.

الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات
موافقت نامه 1974 ژاپن – کره جنوبی برای انجام فعالیت های منطقه ی مورد نظر به دو دولت مذکور اختیار وضع مقررات و اعطای مجوز را داده است. این اختیار دربردارنده مسائل مهمی است که عبارتند از:
تعیین منطقه توسعه مشترک
ایجاد کمیسیون مشترک به عنوان نهاد هماهنگ کننده مشترک
گزینش متقاضیان و انتصاب صاحب امتیازان
موافقت نامه عملیات مشترک
تعیین عامل و محدوده وظایف و اختیارات وی
بررسی هر کدام از این موضوعات موافقت نامه خالی از فایده نخواهد بود.
تعیین منطقه مشرک

تعیین منطقه مشترک در واقع اصلی ترین مسئله هر موافقت نامه ی از این دست می باشد، چون مشخص نبودن منطقه و محدوده آن از لحاظ حساس بودن موضوع، می تواند سبب ایجاد مشکلات و اختلافات پیچیده و جدال برانگیز شود.
در موافقت نامه مذکور طبق ماده 2، محدوده منطقه مشترک موقت مشخص گردیده و یک نقشه پیوست موافقت نامه نیز نقطه گذاری ها را نشان داده است. مناطق فرعی شناخته شده هم 7 منطقه هستند.
از مهمترین تاثیرات این تعیین منطقه مشترک می توان در اضهارات مقامات رسمی ژاپن یافت که بیان نموده اند:
اجرای این موافقت نامه باعث رفع تنش در خصوص مرزهای دریای دو دولت شده است ، هر چند که عملیات در منطقه به نتایج تجاری نرسیده است.
هر یک از دو دولت فعالیت های اکتشافی در مناطق فرعی منطقه را به وسیله دارندگان مجوز اعطا شده از سوی خود یا همان صاحبان امتیاز اعمال می نمایند.

ایجاد کمیسیون مشترک به عنوان نهاد هماهنگ کننده مشترک
ماده 24
موافقت نامه تشکیل یک کمیسیون مشترک را پیش بینی نموده است و در مقررات خود به بیان میزان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *