فهرست بستن

منابع و ماخذ تحقیق : سازمان ملل متحد

صدور رأی، ارائه آرای جداگانه، انتشار رأی، مسائل مربوط به تقاضا و نگهداری کپی مطابق اصل آرای دیوان در آرشیو آن» به دلیل اینکه دیوان در هنگام صدور رأی مشورتی نیز به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل انجام وظیفه می نماید. همچنین بند 2 ماده 102 آیین دادرسی جدید دیوان نیز بیان می دارد:
«دیوان در رسیدگی های مشورتی خود تا حدی که امکان داشته باشد، قواعد مقرر در اساسنامه و آئین دادرسی خود برای رسیدگی های ترافعی را رعایت می کند».
دیوان در رأی مشورتی تفسیر مفاد اساسنامه ایمکو (1960) بیان داشت: «دیوان به عنوان یک رکن قضایی سازمان ملل هنگام صدور آرای مشورتی خود، می بایست خصوصیت قضایی خود را حفظ کند و قواعد حاکم بر آن را رعایت نماید».
بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری نمود که آئین دادرسی مشورتی در مورد هرگونه جزئیات از حیث فرم و شکل و محتویات بسیار شبیه به آئین رسیدگی حاکم بر دعاوی ترافعی می باشد، علاوه بر این آئین رسیدگی مشورتی دیوان مانند رسیدگی های ترافعی، دارای دو مرحله کتبی و شفاهی است که، البته دیوان بنا به تشخیص خود و برحسب مورد، می تواند مرحله شفاهی را حذف کند.
ه) حیطه وظایف درخواست کننده؛ همانطور که ذکر شد مجمع عمومی و شورای امنیت می تواند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند اما رویه قضایی دیوان قیدی را بر این مطلب افزوده است که به موجب آن باید بین سوال مطروحه از ناحیه مجمع عمومی و فعالیت های آن رابطه ای وجود داشته باشد. این موضوع در پرونده تفسیر معاهدات صلح (1950) و پرونده مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای مطرح بوده است. و موجب شد تا دیوان در قضیه ساخت دیوار حائل (2004) نیز آن را مورد تأیید قرار داده و به بررسی مشروح رابطه موضوع سوال و اشتغالات مجمع عمومی بپردازد؛ از آنجایی که ماده 10 منشور، صلاحیت و اختیار پرداختن به هر مسئله یا موضوع مطروحه در منشور را به مجمع عمومی و شورای امنیت اعطا نموده است، از طرفی بند 2 ماده 11 منشور نیز به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار پرداختن به موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی را داده است (البته به شرطی که همان موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار نداشته باشد و یا شورای امنیت در خصوص آن اقدامی نکرده باشد). دیوان ضمن اشاره به مسئولیت های شورای امنیت در منشور به بررسی رویه مجمع و شورا در رسیدگی به مسائل بینالمللی پرداخت؛ به عقیده دیوان پس از تصویب منشور، به تدریج تفسیر خاصی از ماده 12 رواج یافته است. به واقع در رویه شورای امنیت و مجمع عمومی تمایل فزاینده ای وجود دارد مبنی بر اینکه دو رکن در خصوص موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی به موازات یکدیگر فعالیت نمایند. البته شورای امنیت وضعیت ها و یا اختلافات را صرفاً از حیث جنبه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی مورد بررسی قرار می دهد در حالی که مجمع عمومی با دیدی وسیع تر به جنبه های بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی هر وضعیت یا اختلاف می پردازد. با استناد به این رویه، دیوان در قضیه دیوار حائل اعلام داشت که اقدام مجمع عمومی برای درخواست نظر مشورتی را مغایر بند 1 ماده 12 منشور نمی داند.
با این توصیف، در بسیاری از قضایای مشورتی دیوان در موقعیت بررسی صلاحیت رکن سئوال کننده قرار می گیرد و از این طریق امکان اظهار نظر نسبت به درستی اقدامات آن را پیدا می کند. از طرفی دیوان در هنگام صدور نظریه مشورتی آداب و آئین تصمیم گیری قضایی را تا حد لازم رعایت می کند، در واقع به عنوان مشاور حقوقی ملل متحد ایفای نقش کرده و این اقدام خود را مشارکت در فعالیت های ملل متحد تلقی می نماید. بنابراین دیوان همواره در مقام تفسیر حقوق بینالملل در جریان قضایای مشورتی یا ترافعی به این امر واقف بوده است که می بایست اهداف و اصول ملل متحد را همواره در کنار روش های فنی تفسیر مورد توجه قرار دهد. این موضوع را می توان به طور مثال در تأیید دیوان از توسعه و تثبیت حق تعیین سرنوشت ملتها، به موجب رویه مجمع عمومی در نظریه مشورتی نامیبیا (صحرای غربی) مشاهده نمود که، بیانگر توجه دیوان به مفاد منشور و عملکرد دیگر رکن اصلی ملل متحد یعنی مجمع عمومی دانست.
دیوان با ارائه نظریات مشورتی در مورد مسائل حقوقی به سه طریق ایفای نقش می نماید: سازمان ها را در راستای انجام وظایفشان کمک می کند؛ با رفع ابهام حقوقی اختلافات بین سازمان های بینالمللی با همدیگر و یا با دولت های عضو را برطرف می نماید؛ به عنوان مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بینالمللی است. در زیر به ایضاح بیشتر این وظایف می پردازیم:
1- کمک به انجام وظایف بهتر سازمان ها

هدف اغلب آرای مشورتی دیوان این است که سازمان مورد نظر را با نظر مشورتی خویش به طور تدریجی در راستای انجام وظیفه بهینه راهنمایی کند. به همین دلیل دیوان همواره از ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل خواسته است تا از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی در ارتباط با تفسیر حقوق بین الملل مرتبط با حیطه وظایف خود، از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند، این امر موجب اتحاد و یکنواختی در تفسیر و اجرای حقوق بین الملل می گردد.
مسائل حقوقی که سازمان ها در این راستا با آن مواجه هستند مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بینالمللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بینالمللی و مسائل حقوق بینالملل می باشد مانند قضیه ترمیم خسارت وارده به اعضای ملل متحد (1949)، قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل(1954)، پرونده مازیلو (1989)، قضیه تعیین وضعیت حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (1966) و… که بیشترین آرای مشورتی را شامل می شوند.
سازمان ملل از زمان تأسیس تاکنون با مسائل و مشکلات حقوقی عدیده ای روبرو بوده است. و دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی ملل متحد فرصت بررسی و اظهار نظر در مورد آنها را یافته است، از جمله می توان به موضوع حمایت شغلی از کارگزاران، تعریف و طبقه بندی آن اشاره نمود.
دیوان در مورد حمایت شغلی از کارگزاران در قضیه جبران خسارت وارده به کارگزاران سازمان ملل متحد (1949)، دلیل اعطای چنین استقلالی را تضمین استقلال سازمان معرفی کرده است و بیان داشت: «وجود چنین حمایتی (حمایت قضایی) یکی از لوازم استقلال مأمور سازمان ملل متحد در مقام اجرایی مأموریت سازمان می باشد» و برای سازمان شخصیت عینی حقوقی بینالمللی و به تبع آن، حق طرح دعوی جبران خسارت از کارگزاران ملل متحد را به رسمیت شناخته است.
همچنین دیوان در قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل (1954)، که به دلیل اخراج جمعی از کارمندان سازمان ملل مطرح گردید بیان داشت: «دیوان اداری یک مجموعه مشورتی یا کمیته فرعی نیست بلکه نهادی قضایی است که با استقلال احکام قضایی نهایی صادر می کند از این رو مجمع عمومی نمی تواند از اثربخشی به احکام این دیوان خودداری کند»
ضمن اینکه دیوان با ارائه تعریف و طبقه بندی دقیقی از «کارمندان»و «کارشناسان» وجه تمایز آنها در پرونده آقای مازیلو (گزارشگر ویژه سازمان ملل) کوشش نموده تا از این طریق خلأهای موجود در مواد 6.5 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد (1946) را پر نماید، به دلیل اینکه این کنوانسیون تنها کارگزاران را به دو گروه کارمندان و کارشناسان طبقه بندی نموده است و هیچ ضابطه ای برای بازشناسی کارمندان از کارشناسان ملل متحد ارائه نکرده بود، در حالی که حقوق، مصونیت و مزایای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است.

دیوان در پرونده مازیلو، سه استدلال در تعریف و طبقه بندی دقیق کارگزاران ارائه داد: به نظر دیوان کارمند بینالمللی کسی است که دارای «رابطه استخدامی» با سازمان باشد این نظریه در واقع مهر تأییدی بر قطعنامه شماره 76 فوریه 1946 مجمع عمومی بود. این تعریف در جای خود وجه تمایز کارمندان از کارشناسان بینالمللی نیز به شمار می رود زیرا برخلاف کارمندان «اساس ماهیت شغلی کارشناسان نه بر مبنای وضعیت اداری، بلکه متکی بر ماهیت مأموریت آنها می باشد» بنابراین ملاک اصلی شناسایی کارشناسان تنها «مأموریت» کارشناس است. به عبارت دیگر، کارشناس کسی است که از جانب سازمان به وی مأموریتی واگذار شود، اعم از این که این مأموریت افتخاری یا با دستمزد، با انعقاد قرارداد یا بدون آن، دائمی یا موقت، طولانی یا کوتاه باشد … اعم از اینکه ایفای آن مستلزم سفر باشد یا خیر»
این نظریه دیوان که بیان می داشت: «مصونیت و مزایای مندرج در مواد 6.5 کنوانسیون با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بینالمللی و به نفع سازمان اعطاء شده اند. این استقلال باید از جانب تمامی دولت ها و از جمله دولت متبوع و دولت محل اقامت رعایت شود» بعد از ده سال در قضیه کمارآسامی نیز مورد توافق کامل قضات صادر کننده رأی قرار گرفت.
بنابراین دیوان همواره خاطر نشان ساخته است که صدور آرای مشورتی دیوان باید دارای هدف مفیدی باشد به این مفهوم که آرای مشورتی دیوان وسیله ای هستند که با ارائه توضیحات (در خصوص سئوال مطروحه)، ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل را در اقدامات قانونی بعدی آنها یاری می نماید.
در نتیجه ارائه نظریات مشورتی دیوان در این زمینه به سازمان توانسته با ارائه تعریف دقیقی از کارشناسان در حین مأموریت و تفکیک آنها از کارمندان بینالمللی؛ تفسیر و تبیین مفهوم «مأموریت» برای شناسایی کارشناسان در حین مأموریت؛ شناسایی «رابطه شغلی» به عنوان مبنای «حمایت شغلی» سازمان های بین المللی از کارگزاران خود؛ شناسایی حق دسترسی کارمندان بینالمللی به فرایند قضایی برای جبران خسارت ناشی از روابط شغلی از طریق شناسایی صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس دیوان اداری مستقل قضایی و تکلیف ارکان ملل متحد به رعایت احکام دیوان یاد شده؛ شناسایی مصونیت کارشناسان در حین مأموریت، ره آوردهایی از این کوشش دیوان باشد که سازمان را در انجام وظایفش کمک نماید.
2- رفع ابهام حقوقی سازمان ها از طریق آرای مشورتی
دیوان در مسائل حقوقی که ناظر به اختلافات بین سازمان های بینالمللی با همدیگر و اختلاف سازمان های بینالمللی با دولت های عضو است، به رفع ابهام مسائل حقوقی می پردازد که ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی با آن مواجه هستند. از مهمترین قضایای اخیر می توان به نظریه مشورتی راجع به ممنوعیت به کار گیری و استفاده از سلاح های هسته ای (1996) و همچنین ممنوعیت ساخت دیوار حائل (2004) اشاره نمود.
وجود خلاءها و ابهامات بسیاری در منشور ملل متحد موجب شده تا طراحان منشور با آگاهی از آن، به مجمع عمومی سازمان اجازه ارائه توصیه یا تصویب کنوانسیون یا تأسیس رکن فرعی جدیدی را اعطا کند. برای مثال می توان به بند 3 ماده 105 منشور اشاره نمود که به مجمع عمومی اجازه توصیه یا تصویب کنوانسیویی برای تعیین جزئیات بندهای 2.1 ماده مذکور را بدهد به همین منظور مجمع عمومی در فوریه 1946 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد را به تصویب رساند.
ضمن اینکه دیوان در مسائل مهمی که مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی بوده؛ منجمله ساخت دیوار حائل (2004)، با یکی از پیچیده ترین و جنجالی ترین موضوعات حقوقی و سیاسی بینالمللی دهه های اخیر مواجه گردیده است. دیوان در پی تقاضای مجمع عمومی (8 دسامبر 2003) در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی مبادرت به رسیدگی به این قضیه نمود.
در این پرونده ایرادات متعدد صلاحیتی و صلاحدیدی برای دیوان مطرح گردید منجمله: مجمع عمومی فراتر از صلاحیت خود تقاضای نظر مشورتی کرده است؛ مغایرت درخواست رأی مشورتی با شرایط اساسی مقرر در قطعنامه 377؛ تردید آمیز بودن بعد حقوقی مسئله عنوان شده توسط مجمع؛ سیاسی بودن درخواست مجمع عمومی؛ فقدان رضایت یکی از اطراف ذینفع در پذیرش صلاحیت دیوان؛ دوجانبه بودن مسئله؛ اخلال در اجرای «نقشه راه»؛ فقدان ادله کافی؛ بی فایده بودن صدور نظریه مشورتی و اینکه فلسطین به عنوان مسئول اعمال خشونت آمیز علیه اسرائیل و مردمش حق درخواست نظر مشورتی را ندارد.
اما با وجود ایرادات متعدد ذکر شده، این امر نتوانست مانع صلاحیت دیوان گردد و دیوان با «قاطعیت» و «شفافیت» پاسخ های شایسته ای را ارائه نموده و با جزئی نگری، تمام ابعاد مختلف سوال طرح شده را مورد بررسی قرار داد، این امر موجب آموزه های حقوقی گسترده و ارزشمندی گردیده که صرفاً محدود به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه نشده، بلکه گستره پاسخ های دیوان آن چنان وسیع است که شامل تبیین قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات و ارتباط آن با قواعد حقوق بشردوستانه، حقوق ملل متحد، حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت بینالمللی، حقوق کاربرد زور و … نیز می گردد. همچنین این نظریه نقطه عطفی در ارزش حقوقی نظریات مشورتی دیوان محسوب می گردد. هرچند مفهوم «نظریه مشورتی» پیش از صدور نظر مشورتی دیوان در این قضیه دچار تحول شده بود، لیکن پس از صدور این نظریه، می توان دگرگونی قابل توجهی را در مفهوم «نظر» و «مشورتی بودن» نظر
ات مشورتی شاهد بود.
دیوان در پرونده دیوار حائل نیز هدف از آرای مشورتی را ارائه عناصر قانونی لازم برای انجام وظیفه درخواست کننده رأی مشورتی دانست. علاوه بر اینها بر طبق رویه قضایی دیوان، در پرونده ژنوسید که بیان داشت: «هدف از صدور رأی، ارائه راهنمایی و توصیه هایی به سازمان ملل برای ایفای بهتر وظایف خویش است». بنابراین وظیفه دیوان مشخص کردن هدف تقاضا کننده از درخواست نظر مشورتی و تأثیر آن بر عملکرد متقاضی نیست، بلکه این وظیفه متقاضی است که در خصوص فایده رأی مشورتی صادره با توجه به وظایف خود تصمیم بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که نظرات مشورتی دیوان در اغلب موارد مورد توجه قرار گرفته اند و به اجرا گذارده شده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سرانجام دیوان در 9 جولای 2004 نظر خویش را چنین اعلام داشت: «اسرائیل متعهد است همه تعهدات بینالمللی که در نتیجه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی نقض شده است را رعایت نماید، همچنین افرادی که دستور انجام این امور را صادر کرده اند مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد، ضمن اینکه متعهد است کلیه صدمات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید و اقدامات خود را در ساخت دیوار فوراً متوقف نموده و متعهد به دادن تضمینات لازم جهت عدم از سرگیری اقدامات خود می باشد، از سویی دولت ها متعهدند وضعیت های غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و از هرگونه همکاری در جهت تداوم این وضعیت خودداری کنند، دیوان همچنین از مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که اقدامات بیشتری برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار را، با در نظر گرفتن این نظریه مشورتی اتخاذ نماید».
3- مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بینالمللی
یکی دیگر از نقش های دیوان، توسل به دیوان به عنوان مرجع تجدید نظر در ارتباط با احکام سایر مراجع بینالمللی است موضوع دیگر اینکه، با وجود غیرالزام آور بودن آرای مشورتی دیوان، در اساسنامه بعضی از سازمان ها تصریح شده است که در صورت مراجعه به دیوان، هرگاه این قبیل آرای مشورتی صادر گردد مقامات مربوطه مکلف به پیروی از آنها هستند در نتیجه چنین آرای مشورتی صادره الزام آور خواهند بود.
هرچند در منشور و اساسنامه دیوان هیچ اشاره ای به صلاحیت تجدیدنظر دیوان در سایر احکام مراجع قضایی نشده است، اما این امر بستگی به سند مورد استناد خواهان برای احراز صلاحیت دیوان دارد که در برخی از اسناد بینالمللی (اساسنامه سازمان ها) این صلاحیت را برای دیوان پذیرفته اند. از آن جمله: الف) اساسنامه دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار که در ماده 12 آن قید ارجاع به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری آمده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *