فهرست بستن

منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، قانون مجازات، شخصیت حقوقی، صلاحیت شخصی

است.
کنوانسیون شیکاگو به ایکائو شخصیت حقوقی داخلی اعطا نموده است. مطابق آن، سازمان در قلمرو هر کشور متعاهد از شخصیت حقوقی که ممکن است برای انجام وظائف آن ضرورت داشته باشد بهرهمند خواهد شد. در هر موردی که با قانون اساسی و سایر قوانین کشور مربوطه مطابقت داشته باشد شخصیت حقوقی کامل به سازمان اعطاء خواهد گردید.79 کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد به ایکائو شخصیت بینالمللی اعطا کرده است.80ضمیمه 3 این کنوانسیون برای رئیس شورای ایکائو و کارشناسان سازمان مزایا و مصونیتهایی را که برای انجام مؤثر وظایف آنان ضروری است در نظر گرفته است. علاوه بر مزایا و مصونیتهایی که کنوانسیون مزایا و مصونیتها به کارمندان ایکائو داده است، با توجه به استقرار ایکائو در کانادا مصوب اکتبر 199081 و قرارداد تکمیلی آن مصوب می1999 82 نیز امتیازاتی به ایکائو و کارمندان آن داده اند. این موافقتنامهها خصوصاً در مورد اموال و دارائیهای ایکائو و شناسایی شخصیت حقوقی سازمان، امتیازاتی به ایکائو و کارمندان آن اعطا نمودهاند.

اهداف ایکائو:
اهداف ایکائو در ماده 44 کنوانسیون شیکاگو بین هر کشوری به شرح ذیل احصا شده است: هدف و منظور این سازمان آن است که اصول و امور فنی هوانوردی بینالمللی را توسعه داده و نسبت به پیریزی و پیشرفت موضوع حمل و نقل هوایی بینالمللی تقویت بعمل آورده تا اینکه:
الف- پیشرفت امور هواپیمایی بینالمللی کشوری در سراسر جهان با کمال نظم و ایمنی تأمین گردد؛
ب- از فنون مربوط به طراحی و به کار بردن هواپیما در جهت صلحجویانه تشویق و ترغیب به عمل آید؛
ج- توسعه شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها و وسائل هوانوردی جهت هواپیمایی بینالمللی کشوری
تقویت و تشویق گردد؛
د- احتیاجات مردم جهان از لحاظ حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، مؤثر و مقرون به صرفه گردد؛
هـ- از رقابتهایبیجهت که موجب زیان و تضعیف امور اقتصادی است جلوگیری به عمل آید؛
و- حقوق کشورهای عضو کنوانسیون کاملاً محترم شمرده شده و هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون
اجازه و فرصت مناسبی برای به کار انداختن شرکتهای هوایی بینالمللی داشته باشند؛
ز- تبعیض بین کشورهای عضو کنوانسیون از بین برود؛
ح- تأمین ایمنی پرواز در امور هوانوردی بینالمللی توسعه و تعمیم یابد؛
ط- بطور کلی در توسعه و تکامل کلیهی جوانب و جهات امور هوایی بینالمللی کشوری ترقی و پیشرفت
حاصل گردد.
این اهداف سازمان باید به همراه مقدمه کنوانسیون بینالمللی هواپیمایی کشوری خوانده شود که میگوید:
«نظر به اینکه پیشرفت و توسعه هواپیمایی بینالمللی کشوری در آتیه میتواند منشأ کمک به ایجاد مؤدت و حسن تفاهم و تحکیم روابط حسنه و حفظ آن در بینالملل و افراد جهان باشد و یا بالعکس عدم استفادهی صحیح از آن ممکن است امنیت عمومی را متزلزل ساخته و به مخاطره اندازد، نظر به اینکه جلوگیری از اختلاف و توسعه همکاری بینالملل و نفوس بشری رُکن اساسی صلح جهانی شناخته شده است، لذا برای اینکه هواپیمایی بینالمللی کشوریبر مبنای صحیح و منظم استوار گردیده و سرویسهای هواپیمایی بینالمللی کشوری بر اساس تساوی حقوق بهره برداری با اصول صحیح و مقرون به صرفه تأسیس و تشکیل گردد، دول امضاء کننده کنوانسیون، موافقت خود را نسبت به پارهای از اصول و ترتیبات اعلام داشته و برای این هدف، اقدام به انعقاد این کنوانسیون نمودهاند.»
اشاره کنوانسیون شیکاگو در ابتدای ماده 44 به توسعه «اصول و امور فنی هوانوردی بینالمللی» و «پیشرفت حمل و نقل بینالمللی» نشانگر این است که ایکائو، علاوه بر مأموریت برای توسعه هوانوردی، توجه خاصی به مسائل فنی هواپیمایی دارد و امور فنی حتی از اولویتهای اهداف ایکائو میباشد. توجه ایکائو به مسائل مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی با توجه به سابقهی تاریخی تشکیل آن طبیعی به نظر میرسد. قبل از جنگ دوم جهانی، استفاده از هواپیما برای حمل و نقل مسافر، کالا و پست شروع شده و در حال پیشرفت بوده ولی در مدت جنگ دوم جهانی کلیه تلاشها در کشورهایی که به نوعی در جنگ درگیر بودند معطوف به استفاده از هواپیما در پیشبرد جنگ بوده و ایکائو مأموریت یافت بعد از جنگ با توسعه شرکتهای هواپیمایی، هواپیما را برای استفاده مردم در سطح جهان سوق دهد.83 بدین منظور، ابتدا توسعه بیخطری و ایمنی پرواز84 و سپس تأمین امنیت85 پرواز دو عنصر مهم در اهداف ایکائو تلقی گردیدند. ایکائو در طول 65 سال فعالیت خود همواره به خوبی نشان داده است که ایمنی پرواز برای سازمان اهمیت خاصی دارد و تلاشهایی برای حفظ و توسعه آن انجام داده است.

بخش دوم
امنیت هوانوردی در حقوق
ایران و بین الملل

گفتار اول: امنیت هوانوردی
هواپیماهایی که پروازهای بین المللی انجام میدهند، از فرودگاهی در کشوری شروع به پرواز نموده و از فراز کشورهایی عبور و در نهایت در فرودگاهی در کشوری دیگر فرود میآیند. وقتی جرم در این هواپیما بوقوع میپیوندد، دادگاه صلاحیت دار موضوع مهم و معمولاً پیچیدهای است که مطرح و کشورهای مختلفی خود را برای رسیدگی به آن جرم صالح میدانند. موضوع وقتی پیچیدهتر میشود که جرم در کشوری بوقوع بپیوندد که هواپیما در آن کشور ثبت نشده است. مواردی را هم میتوان تصور کرد که جرم در هواپیماهایی که در فضایی که به هیچ کشوری تعلق ندارد مثلاً در فضای آبهای آزاد اتفاق افتد.
قاعده کلی در حقوق بین
الملل این است که یک کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که خارج از مرزهای آن کشور اتفاق افتاده است، ندارد مگر آنکه صلاحیت قانونی برای اعمال ارتکابی خاصی را داشته باشد، به عبارت دیگر، دادگاه هر کشوری، قبل از آنکه بتواند صلاحیت خود را در موردی اعمال کند، لازم است ثابت نماید که برای رسیدگی به آن مورد، صلاحیت دارد. بنابراین دادگاه برای اثبات صلاحیت فرا مرزی خود بایستی دو مورد را ثابت کند: اینکه قانون داخلی وی اعمال ارتکابی را جرم میداند؛ و اینکه مقررات بینالمللی در خصوص ارتکاب چنین عملی، صلاحیت برون مرزی یک کشور را مجاز میشمارد.

1- صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما
اقتدار دولت برای وضع و اعمال قانون جزایی و محاکمه مجرمان عمدتاً بر یکی ازاصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی) ، صلاحیت حمایتی یا حفاظتی86 و صلاحیت جهانی87 استوار است.

1-1- اصل صلاحیت سرزمینی
کشورها بر هواپیماها صلاحیت سرزمینی اعمال میکنند. بر اساس آن، هر کشور صلاحیت مطلق و انحصاری بر تمام اشخاصی و اشیای داخل سرزمینش را دارد مطابق این اصل، هر کشوری نسبت به تمام پیشامدها و جرایم ارتکابی در سرزمین خود صلاحیت ذاتی دارد. این نوع صلاحیت علاوه بر خشکی و فضای کشور، آبهای سرزمینی و فضای آن را نیز شامل میشود. ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 با عنایت به اصل سرزمینی مقرر میدارد «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است». اصل صلاحیت سرزمینی، به سه نوع تقسیم میشود. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی88 و اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی89 و اصل صلاحیت سرزمینی شناور.90 مطابق اصل صلاحیت سرزمینی شخصی، دولتی، صلاحیت رسیدگی دارد که تمام یا بخشی از جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت- اعم اززمینی، دریایی یا هوایی- ارتکاب یافته باشد. اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی ناظر بر صلاحیت رسیدگی به جرم توسط دولتی است که جرم در محدوده قلمرو آن دولت آثار سوئی داشته باشد. مثلاً شخصی یک بسته پستی حاوی مواد منفجره از کشور (الف) به مقصد (ب) ارسال نماید و کیسه مزبور در کشور (ب) منفجر شود. هر دو کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهند داشت.91 نوع دیگری از این اصل، به نام اصل صلاحیت سرزمینی شناور مطرح شده است که به موجب آن، کشور صاحب پرچم محسوب میشود. در این موارد میتوان به ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مقرر میدارد «به جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی در حال پرواز وقوع یابد، در صورت حصول یکی از شرایط ذیل در محاکم ایران رسیدگی خواهد شد:
• جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد،
• متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشند؛
• هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یک از موارد مذکور رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شده، به عمل خواهد آمد.»

1-2- اصل صلاحیت شخصی
مطابق اصل صلاحیت شخصی (یا تابعیت) کشورها صلاحیت خود را بر اتباعشان و نیز اقداماتی که آنها خارج از حوزه صلاحیت سرزمینی آن مرتکب میشوند،گسترش میدهند. اصل مزبور به این پایه استوار است که پیوند بین کشور و فرد امری شخصی و معنوی است و ارتباطی به موقعیت جغرافیایی ندارد. کشورها بر هواپیما صلاحیت شخصی هم اعمال میکنند. هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده باشد. لذا این کشور میتواند صلاحیت جزایی و حقوقی خود را به اعمالی که در داخل هواپیما در هر کجا که اتفاق میافتد، گسترش دهد. زمانی که هواپیما در فضای آزاد در حال پرواز است فقط قانون و صلاحیت رسیدگی کشوری قابل اعمال خواهد بود که هواپیما در آن به ثبت رسیده باشد. قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در مواد 6 و 7 خود این دو اصل را مد نظر قرار داده است.92 به موجب ماده 6 «به جرائم مستخدمان دولت … که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأمورین سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.» و به موجب ماده 7 این قانون : «هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود.»

1-3- اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی
به موجب این اصل، دولتی که از جرم ارتکابی در خارج از قلمرو خود متضرر شود یا جرم ارتکابی منافع آن کشور را تهدید نماید، میتواند مجرم را در دادگاهای خود تحت تعقیب قرار دهد. صرف نظر از تابعیت مجرم، ضرر وارد شده به دولت، ممکن است ضرر مادی و یا ضرر معنوی باشد.93 قانون جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل را مد نظر داشته است. ماده 5 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 اشعار میدارد: «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم [مذکور در این ماده] یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند».
1-4- اصل صلاحیت جهانی یا همگامی
این اصل ناظر به جرایمی است که همه افراد جامعه جهانی، آن را قبح دانسته و
مجرم را قابل سرزنش میدانند. در این نوع از جرایم که معمولاً ناشی از عرف یا معاهده بینالمللی میباشند، ایکائو به دولتها صلاحیت داده تا مجرمان را بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده است و یا مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند، تعقیب نمایند. از این دسته جرایم میتوان به دزدی دریایی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، تجارت برده، نسلکشی، نژادپرستی، هواپیما ربایی و قاچاق مواد مخدر اشاره نمود.94 ماده 9 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 بر اساس این اصل نگاشته شده است. مطابق آن «مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بینالمللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد.»
دو نظریه دیگر نیزمطرح میشوند: کشوری که هواپیما از آن کشور بلند شده و کشوری که هواپیما در آن فرود آمده است صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیما را دارند. این نوع صلاحیت را در کنوانسیونها هم میتوان یافت. به موجب بند (ب) 1 ماده 4 کنوانسیون 1970 لاهه «اگر هواپیمائی که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *