فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام زمان، علمای شیعه، اختلال نظام، پیامبر (ص)

حکم ثانوی است، لذا تأثیری در استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری ندارد.
3- حکام حکومتی موقتی هستند و تأثیر آن در استثناء قرار دادن موارد غیر جائز بازیگری ثابت نیست.
4- احکام حکومتی مصلحتی است، لذا تأثیر آن تا زمان استمرار مصلحت جاری است.

1- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد:
أ-اقوال:اقوال زیادی در این باره مطرح شده است که ما در اینجا چند نمونه از آنها را ذکر می کنیم:
1- در زمان غيبت امام زمان(عج) در اسلام هيچ قانون و حكمى در مورد حكومت بيان نشده بلكه اين از مواردى است كه به عهده خود مردم گزارده شده است.در توضيح بيشتر اين سخن بايد اشاره كنيم كه در احكام شرعى مواردى وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بيان شده و يكى از احكام پنج گانه (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص يافته است، امّا مواردى هم وجود دارد كه هيچ حكمى از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسيده و آيه و روايتى درباره آن نداريم؛ در اين گونه موارد معمولاً فقها طبق اصول و قواعد خاصّى كه دارند مى‌گويند چيزهايى كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسيده و امر و نهى در مورد آن وجود ندارد مباح است يعنى فعل و تركش مساوى است و رجحانى ندارد. در زمينه حكومت ولىّ فقيه در زمان غيبت هم كسانى اين گونه فكر مى كنند كه چون خداوند متعال امر و نهى خاصّى در قرآن نفرموده و مراد از «اولى الامر» هم در آيه «اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم» بيان شد كه دوازده امام معصوم(ع) هستند، بنابراين مسأله حكومت در زمان غيبت چيزى است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چيزى نفرموده، پس امر آن را به اختيار و اراده خود مردم موكول نموده است.مردم نیز نقشى در مشروعيت بخشى به حكومت فقيه (نه در اصل مشروعيت ونه در تعيين فرد و مصداق) ندارند، پس چگونه می توان حکم آن را پذیرفت؟
2- و يا گاهى گفته مى‌شود بر اساس اين قاعده فقهى كه «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ: مردم بر دارايى هاى خودشان سلطه دارند» مردم بر جان و مال خودشان مسلّط هستند و نسبت به آنها حق دارند و مى‌توانند اين حق را به ديگرى واگذار كنند و يا در مورد آن به ديگرى وكالت بدهند.120 بر اين اساس در زمان غيبت، مردم خودشان بايد بروند و حاكم تعيين كنند، و برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همين معناست كه مردم آن حقّى را كه در تصّرف جان و مال خودشان دارند به ديگرى واگذار مى‌كنند.
3- مطلقه بودن ولايت‏، به معناى اين است كه ولى فقيه همه كاره مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناى سپردن قدرت بى مهار به شخص واحد هر چند عادل مى‏باشد و مى‏تواند بر اساس مصلحت عقلى- كه براى جريان حكومت تشخيص مى‏دهد- نه تنها فوق قانون بشرى; بلكه فوق قانون الهى نيز عمل كند و حتى به تعطيلى بعضى از احكام بنابر اقتضاى شرايط خاص، امر نمايد، و موارد متعدد دیگر.
نقد و بررسى ادله و اقوال:
در نقد اين دو استدلال اول بايد بگوييم در مورد اين كه گفته مى‌شود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند هرگونه كه خودشان مى‌خواهند و مايلند در آن تصرّف كنند، سؤال ما اين است كه چه كسى گفته است كه نظر اسلام اين است و مردم چنين حقّى را دارند؟ بلكه بر عكس، همه مسلمان‌ها مى‌دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش مى‌خواهد رفتار كند و در خودش تصرّف نمايد؛ ما حق نداريم چشم خود را كور كنيم؛ حق نداريم دست خودمان را قطع كنيم؛ حق نداريم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانيم و فاسد كنيم. در مورد اموال و دارايى هاى خودمان نيز حق هر گونه تصرّفى نداريم. مثلاً نمى‌توانيم بگوييم چون اين ماشين يا خانه مال خودم است دلم مى‌خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشى در اسلام حرام است؟ اين بر اساس همان مبناست كه انسان‌ها حق ندارند هر طور كه دلشان مى‌خواهد در وجود خودشان تصرّف كنند. از نظر تفكّر و بينش اسلامى، همه ما عبد و مملوك خداوند هستيم و وقتى همه هستى ما از او باشد بدون اجازه او حقّ هيچ گونه تصرّفى حتّى در خودمان را نيز نداريم. پس ما كه حتّى حقّ تصرّف در خودمان را نيز نداريم چگونه مى‌توانيم به ديگران اين حق را تفويض كنيم كه بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرّف نمايند؟ما چگونه مى‌توانيم حقّ وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و ساير افراد را، كه لازمه هر حكومتى است، به ديگران واگذار كنيم در حالى كه اصولا صدور احكام و قوانين از جانب خداوند و بيان آنها در شريعت به اين معناست كه ما براى تعيين قوانين مربوط به شخص خودمان هم بايد تابع مالك حقيقى خويش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنيم. اين ولايتى كه به فقيه نسبت مى‌دهيم آن چيزى است كه خداوند براى فقيه تعيين كرده و امام زمان(عج) بيان فرموده است نه اين كه مردم به او ولايت داده باشند. اگر بر اساس «اَلنَّاسُ مُسَلِّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر كسى خودشان مايلند حق ولايت و حاكميت داده و به او مشروعيت ببخشند سؤال مى‌كنيم كه اگر روزى مردم اصلاً ولايت و حكومت فقيه را نخواستند و رأى دادند كه يك فرد غير فقيه، مثلاً يك دكتر يا يك مهندس، در رأس حكومت باشد آيا حكومت او از نظر خدا و رسول مشروع است؟ اگر حقيقتاً رأى مردم مشروعيت آور است فرض مى‌كنيم مردم به حكومت يزيد و هارون الرشيد
و رضاخان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند، آيا در اين صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مى‌شود؟
و امّا در مورد استدلال ديگر كه گفته مى‌شود چون نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم(عج) بيانى و دستورى از طرف خداى متعال و صاحب شريعت صادر نشده، بنابراين از امورى است كه اختيار آن بدست خود مردم داده شده، بايد بگوييم در مطلب بعد كه به بررسى و ذكر ادلّه اثبات ولايت فقيه خواهيم پرداخت، روشن خواهد شد كه اين ادّعا صحّت ندارد بلكه مطابق ادلّه‌اى كه در دست داريم صاحب شريعت، تكليف ما را نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم(عج) روشن نموده است. در این باره همچنین باید گفت ولایت نبی مکرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعریف است: ولایت «تکوینی، تشریعی و اجتماعی »تجمع سه مرتبه ولایت فوق، در نبی مکرم اسلام (ص) مورد اتفاق جمیع علمای شیعه، بلکه علمای اهل تسنن است، هر چند ولایت تکوینی نبی مکرم (ص) نسبت به ولایت تکوینی خدای متعال از دایره محدودتری برخوردار است.ائمه اطهار (ع) نیز مرتبه ای از ولایت تکوینی داشته اند که مورد اتفاق علمای شیعه است; اما در ولایت تشریعی ائمه (ع) فی الجمله اختلافاتی وجود دارد; مبنی بر اینکه آیا ائمه (ع) صرفا به تبیین معصومانه تشریع انجام گرفته توسط خدای متعال و تکمیل شده توسط نبی مکرم (ص) می پردازند و یا همچون نبی مکرم (ص) خود نیز اجازه تشریع دارند، اما نسبت به ولایت و زعامت اجتماعی معصومین (ع) مساله قطعی است که آنها دارای حق زعامت سیاسی و ولایت بر جامعه بودند.
توضیح این سه مرتبه از ولایت و تطبیق آن بر نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) برای این بود که روشن شود ولایت مورد گفتگو در ولایت مطلقه فقیه، ابدا از سنخ ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی نیست; بلکه به معنای ولایت اجتماعی است که از جهت زمان، مکان، موضوع و حکم دارای اطلاق می باشد.برخی از پندارهای غلط درباره ولایت مطلقه فقیه از جمله اینکه بعضی گمان برده اند قائل شدن به ولایت مطلقه فقیه، شرک محسوب می شود121 و یا بعضی گمان برده اند که قائل شدن به ولایت مطلقه فقیه برای شخص غیر معصوم، قبیح است122 و یا گفته اند ولایت مطلقه را فقط خدایی که مالک الموت و الرقاب است، دارا است.123 امام (ره) نیز در کتاب بیع خود می فرمایند:«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نیز نمی توان فرقی میان این دو قائل شد».124
خلاصه و نتيجه مجموع آن چه در اين قسمت گفتيم اين است كه بر اساس مبناى صحيح اسلامى، مشروعيت ولى فقيه به نصب عام از طرف امام معصوم(ع) است و مردم در تحقّق و استقرار و عينيّت بخشيدن به حكومت و حاكميت فقيه، نقش صد در صد دارند. و اين دقيقاً شبيه آن چيزى است كه در مورد مشروعيت حكومت پيامبر و امامان معصوم(ع) و نقش مردم در حكومت آنان وجود دارد.
ب- ادلّه اثبات ولايت فقيه:
1- دلیل عقلى:
مقدمه الف ـ براى تأمين مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگيرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه ضرورى و لازم است. (امير المؤمنين على(ع) در اين رابطه مى‌فرمايند: لاَبُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِيرِ بَرٍّ اَوْ فَاجِر.125وجود حاكمى براى مردم، چه نيكو كار و عادل يا ستم گر و زشت كار، لازم است.) اين عبارت به روشنى گوياى ضرورت وجود حكومت در جامعه است.
مقدمه ب ـ حكومت ايده آل و عالى ترين و مطلوب ترين شكل آن، حكومتى است كه امام معصوم(ع) در رأس آن باشد و جامعه را اداره كند.
مقدمه ج ـ بر اين اساس كه هنگامى كه تأمين و تحصيل يك مصلحت لازمو ضرورى در حدّ مطلوب و ايده آل آن ميسّر نباشد بايد نزديك ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد، لذا در بحث ما هم هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع) محروم بودند بايد بدنبال نزديك ترين مرتبه به حكومت معصوم (ع) باشيم.
مقدمه د ـ اقربيت و نزديكى يك حكومت به حكومت معصوم(ع) در سه امر اصلى متبلور مى‌شود: 1. علم به احكام كلّى اسلام (فقاهت)، 2. شايستگى روحى و اخلاقى به گونه‌اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوى)، 3. كارآيى در مقام مديريت جامعه كه خود به خصلت‌ها و صفاتى از قبيل درك سياسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت هاو… قابل تحليل است. پس: در زمان غيبت امام معصوم(ع) كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حكومت، اركان آن را هماهنگ نموده و بسوى كمال مطلوب سوق دهد. و چنين كسى جز فقيه جامع الشرايط شخص ديگرى نخواهد بود.
2-دلیل نقلی:
1. روايتى كه در بين فقهاء به «توقيع شريف» مشهور است، پاسخى است كه حضرت ولى عصر امام زمان(عج) در جواب نامه اسحاق بن يعقوب مرقوم داشته اند. اسحاق بن يعقوب در اين نامه سؤالاتى را به محضر شريف آن حضرت ارسال داشته كه از جمله آنها اين است كه در مورد «حوادث واقعه» كه در زمان غيبت پيش خواهد آمد وظيفه ما چيست؟ آن حضرت در اين باره مى‌فرمايند:
وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِمْ.126
و امّا رخدادهايى كه پيش مى‌آيد پس به راويان حديث ما مراجعه كنيد زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا.سؤال اسحاق بن يعقوب از محضر حضرت ولى عصر(عج) در واقع اين است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسل
امى كه در زمان غيبت شما پيش مى‌آيد وظيفه ما چيست و به چه مرجعى بايد مراجعه كنيم؟ و مراد از «حوادث واقعه» بسيار بعيد است كه منظور اواز احكام شرعى و همين مسائلى كه امروزه معمولاً در رساله هاى عمليه نوشته مى‌شود، بوده باشد. بنابراين، آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند كه در اين مورد به «راويان حديث ما» مراجعه كنيد. مراد از «راويان حديث» نیز ناقلان حدیث است کهاین امر نياز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم فقه است و «فقيه» كسى است كه از چنين تخصّصى برخوردار است. بنابراين، مقصود از «راويان حديث» در واقع همان فقها و علماى دين هستند.
روايت ديگرى كه مى‌توان در اثبات ولايت فقيه به آن استناد كرد حديثى است كه به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در اين حديث، امام صادق(ع) در بيان تكليف مردم در حلّ اختلافات و رجوع به يك مرجع صلاحيت دار كه حاكم بر مسلمين باشد چنين مى‌فرمايد:
«… مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَد رَوَى حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *