فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، صاحب نظران، قرآن کریم

حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَم يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ127
… هر كس از شما كه راوى حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذيريد. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و رد كردن خدا در حدّ شرك به خداى متعال است. بديهى است كه اولاًعبارت «قَد رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا» در اين حديث جز بر شخصى كه فقيه و مجتهد در احكام و مسائل دين باشد قابل تطبيق نيست و قطعاً منظور امام(ع) فقها و علماى دين هستند كه آن حضرت ايشان را به عنوان حاكم بر مردم معرّفى كرده و حكم فقيه را نظير حكم خويش قرار داده است؛ و بديهى است كه اطاعت حكم امام معصوم(ع) واجب و الزامى است. بنابراين، اطاعت حكم فقيه نيز واجب و الزامى است و همانگونه كه خود امام(ع) فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكميت و حكم فقيه به منزله نپذيرفتن حاكميت امام معصوم(ع) و استخفاف به حكم ايشان است كه آن نيز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زيرا كه نپذيرفتن حكم امام معصوم(ع) عيناً رد كردن و نپذيرفتن حاكميت تشريعى خداى متعال است كه در روايت گناه، آن در حدّ شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كريم درباره شرك مى‌فرمايد: “اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ”128همانا شرك، ستمى بس بزرگ است.”اِنّ اللَّهَ لاَيَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ”129همانا خداوند اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى‌آمرزد و پايين تر از اين حد را براى هر كس كه بخواهد مى‌آمرزد.
بنابراين، براساس اين روايت شريف، سرپيچى از حاكميت فقيه و نپذيرفتن حكم او ستمى است بس بزرگو گناهى است كه خداوند آن را نمى‌بخشد.
ج- معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه:
معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را از چهار جنبه می توان بررسی کرد که جمع این چهار جهت، روی هم، تصویر جامع و روشنی از معنای این واژه تحویل می دهد.
1- اطلاق مکانی: اطلاق مکانی بدین معناست که محدوده ولایت ولی فقیه به هیچ مرز سیاسی و جغرافیایی مقید نمی گردد و هر جا که بشریت زیست می کند دایره ولایت ولی فقیه گسترده است.دلیل این امر این است که هیچ مکتب مدعی تکامل نمی تواند خود را در محدوده جغرافیایی خاص محدود کند و اسلام نیز به عنوان کاملترین و مترقی ترین دین، مدعی تکامل پیام هدایت برای تمامی بشریت بوده و همه را به هدایت دعوت می کند. حتی به همین دلیل، ولایت ولی فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسلامی می باشد نیز جاری است.
2- اطلاق زمانی: اطلاق زمانی ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج چنین ولایتی موضوعا از بین برود و بشریت بی نیاز از ولایت ولی فقیه گردد.دلیل چنین اطلاقی، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلا تمام شدنی نبوده و توقف بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال خواهی دارد، احتیاج به رهبری فرزانه برای هدایت به سمت این کمال اجتناب ناپذیر است.
3- اطلاق موضوعی: اطلاق موضوعی بدین معناست که موضوعات مورد ولایت ولی فقیه تا آنجا گسترده است که ولایت دین بر جامعه سایه افکند. ولایت او بر کلیه روابط و ساختارهای «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی » جامعه جاری است و هیچ شانی از شؤون اجتماعی جامعه نمی باشد که ولایت او در آن محدوده جاری نگردد.
چنان که ذکر شد چنین اطلاقی طبیعت حاکمیت مقتدر است. حتی می توان گفت چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی ولی فقیه نیز نیست.
4- اطلاق حکمی (اطلاق در نفوذ): از اطلاق حکمی ممکن است، این تلقی به ذهن متبادر گردد که اختیار ولی فقیه در اینکه در اعمال ولایت خود چه حکمی را صادر کند، مطلق است، یعنی فوق هر گونه قانونی عمل می کند; اما این معنا مورد نظر و تایید ما نیست. بلکه به نظر ما ولی فقیه بر اساس قوانین- با توضیحی که نسبت به قانون در مباحث بعد بیان خواهد گردید- حق رای دادن دارد و رای او نافذ است و آحاد جامعه باید تسلیم رای او گردند، همانند ولایت قاضی در موضوع مورد تخاصم که ولایت مطلق دارد.
2- احکام حکومتی حکم ثانوی است، لذا تأثیری در استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری ندارد.
أ- نظریه‌ها در باره احکام حکومتی:
حکم حکومتی چگونه حکمی است؟ متفکران اسلامی در این باره اختلاف نظر دارند.اینکه آیا دایره اختیارات حکومت منطقةالفراغ و دایره مباحات است و یا اعم از آن و احکام اولیه و ثانویه است. در این زمینه بین اندیشمندان اسلامی نظری واحد وجود ندارند.بلکه با توجه به آثار صاحب نظران می توان چهار نظریه را استخراج کرد:
1- احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه است. 2- احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است. 3- بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است. 4- احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه. نظریه ای که درست و مناسب به نظر می رسد، همان نظریه چهارم است.زیرا:احکام اولیه ثابت و دایمی است، و با توجه به عناوین اولیه به آن ها اطلاق می شود، حال آن که احکام حکومتی برای اداره
جامعه و تنظیم روابط آن ها صادر می شود و طبیعتاً درآن تغییر و دگرگونی وجود دارد. بنابر این نمی توان پذیرفت که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه می باشد چون احکام اولی بر اساس مصالح و مفاسد ثابت واقعی از سوی شارع جعل می شود، در حالیکه احکام حکومتی براساس مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی از سوی حاکم اسلامی صادر می شود.حکم حکومتی نه از احکام اولیه است و نه ثانویه. در این باره علوی گرگانی می نویسد: «حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است.»130 در کلام نویسنده دیگر نیز چنین آمده است. «مقام ولایت ازاحکام اولیه است، و همانطور که «النبی اولی بالمؤمنین» (احزاب 33/6). «اقیموالصلاة»(بقره 2/43). و«آتوالزکاة»(بقره 2/ 83) از عناوین اولیه هستند، جعل ولایت مطلقه برای رسول الله و بعد از ایشان برای ائمه معصومین (ع) و بعد از آن به نص خبر احتجاج (و اما الحوادث الواقعه فارجعو الی رواة حدیثنا و..) برای علما و فقها نیز احکام اولیه است … حکمی که او (ولی امر) انشاء می کند ممکن است نه حکم اولی الهی باشد و نه تحت عناوین ثانویه قرار گیرد، مثلا ولی امر مسلمین تشخیص می دهد که افراد جوان، در فلان سن، باید به سربازی بروند این امر نه تحت عنوان حکم اولی واقع می شود و نه تحت عنوان حکم ثانوی. بنابراین از آنجا که احکام ولایی حکومتی، حکم وضعی است که خدای سبحان وضع نموده، و برای رسول الله (ص) قرارداده است، لذا از این حکم ولایی، ممکن است حکم وضعی بعث و زجر هایی صادر شود که بعث و زجر ها تحت هیچ یک از عناوین اولیه یا عناوین ثانویه واقع نشوند.»131 حقیقت هم در این باره می نویسد: از آنجا که مصلحت در امر حکومتی مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، حکومت اسلامی می تواند علاوه بر عناوین ثانویه به تشخیص مصلحت ابتدایی نیز اقدام کند.132
ب- آیا احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است؟
شهید صدر می نویسد:« به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی (منطقة الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص می کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه مباح باشد،یعنی ولی امر اجازه دارد، هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش، صریحاً اعلام نشده را … به عنوان دستور ثانویه ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام نماید،البته فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد.»133 علامه محمد تقی جعفری متفکر برجسته اسلامی که احکام حکومتی را از سنخ احکام ثانویه می داند.»134
نقد و بررسی:
سخن شهید صدر از دو جهت مورد ملاحظه می باشد. اول این که چگونه می توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامی را محدود به منطقة الفراغ کرد؟ جهت دیگری که متوجه کلام شهید صدر می شود این است که نمی توان احکام حکومتی را احکام ثانوی به معنای مصطلح آن شمرد.« سخن شهید صدر از این جهت مورد ملاحظه است که چگونه می توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامی را محدود به مباحات نمود؟ با این که مسئولیت عمده و اصلی حکومت، حفظ کیان اسلامی و محافظت از نظم جامعه است و بسیار روشن است انجام این مسئولیت خطیر، در پاره مواقع منوط به تعطیل نمودن برخی واجبات می باشد.»135 اشکال دیگری که متوجه کلام شهید صدر می باشد این است که با توجه، با بیانی که برای احکام حکومتی و احکام ثانوی مطرح شد، نمی توان احکام حکومتی را احکام ثانوی به حساب آورد. نتیجه ای که می توان گرفت این است که با توجه به تقسیم احکام به: حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومتی136و نیز تعاریف و تفاوت که بین احکام حکومتی و احکام ثانوی بیان شد، با مشکل می توان گفت که احکام حکومتی همان احکام ثانویه می باشد.
3- احکام حکومتی موقتی هستند و تأثیر آن در استثناء قرار دادن موارد غیر جائز بازیگری ثابت نیست.
احكام حكومتي به خاطر ماهيت و منشأ و سببي كه دارند نمي‏توانند ابدي باشند. زيرا منشأ اين احكام ضروريات و مصالح و مفاسد اجتماعي است. اين امور هم، تابع مقتضيات زمان و مكان است و با تغيير شرايط زماني و مكاني از بين مي‏روند. بنا براين، حكم حكومتي ديگر موضوعيتي نمي‏يابد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است از اين رو امام خميني مي‏فرمايند: «تا عنوان وجود داشت حكم نيز بود و با رفتن عنوان حكم نيز برداشته مي‏شود».137
نقد و بررسی:
مرحوم علامه طباطبايي در اين زمينه مي‏گويد: مقررات وضعي (توسط حاكم شرع) قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي‏باشد كه آنها را به وجود آورده و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است تبعا اين مقررات تدريجا تبدل پيدا كرده و جاي خود را به بهتر از خود خواهد داد.138شهيد مطهري در اين باره مي‏نويسد: «حتي اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا كند كه از يك مالك به طور كلي سلب مالكيت شود، حاكم شرعي تشخيص داد كه اين مالكيت به اين شكل درآمده غده سرطاني است به خاطر مصلحت بزرگ‏تري مي‏تواند اين كار را بكند.139 با اينكه مي‏دانيم طبق حكم اسلام هر كس صاحب اختيار مال خود است، و «الناسُ مُسَلَّطُون علي اموالِهم» حكم مي‏كند كسي حق تصرف در مال ديگري را بدون اذن مالك نداشته باشد، مي‏بينيم كه حكم حكومتي بر اين حكم شرعي تقدم دارد و آن را از اجرا باز مي‏دارد يا در «طلاق» حكم شرعي اين است كه اختيار آن به دست مرد است، اما اگر مرد زن را طلاق ندهد و يا براي او ممكن نباشد حاكم مي‏تواند به خاطر جلوگيري از فساد و رفع حرج رأساً خود زن را طلاق دهد. در واقع آنجا كه ميان حق جامعه و حق فرد تعارضي حاصل افتد حق جامعه مقدم است
و حاكم شرع در اين مورد خود تصميم مي‏گيرد. البته بنابر حكم «وشاوِرِهُمْ في الامر» حاكم جامعه در اين امور براي تشخيص موارد و موضوعات بايد با افراد ذي صلاح مشورت نمايد.
از ديدگاه اسلامي؛ قوانين بر دو گونهاست: قوانين ثابت و غیر قابل تغییر و قوانين موقت و متغيّر:
قوانين ثابتو غیر قابل تغییر:به قوانيني گفته مي‎شود كه قيدزمان و مكان ندارد و تا اَبد ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ كس حق تصرّف در آنهارا ندارد.140 اين قوانين بر اساسطبيعت و احتياجات و نيازهاي مشترك انسان‎ها، از طرف خداوند متعال وضع شده‎اند. لذااين مقررات و احكام در هيچ شرايطي قابل تغيير و تبديل نمي‎باشند. مثلاَ دروغ،خيانت، هرزگي و بي‎بند و باري، پيوسته زشت و تباه‎كننده اجتماع بوده و هست، از ايننظر بايد تحريم و ممنوعيت آنها ابدي و دائمي باشد، زيرا اگرچه قيافه اجتماع عوضمي‎شود ولي زيان اين اعمال همان است كه بوده است.141بر همين پايه و اساس است، يك سلسله اعتقادات و اخلاقيات وقوانين

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *