فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد درباره انسان کامل، عقل و نقل

آوردن عنوان: “در اشاره اجماليه به معناى تفويض”، به تبيين و توجيه تفويض از ديدگاه خويش مي پردازد، ايشان تفويض در تشريع و حتي خلق و رزق و اماته به انسان کامل را امري محال نميداند و معتقد است اين تفويض ميتواند از مصاديق تفويض امور به اسباب و مسببات عالم باشد ولي آنچه بايد به آن توجه داشت اين است که تصرفات اين اسباب در عالم، مستقل از رب نبوده و همگي به اذن الله است:
“بايد دانست كه در تفويض مستحيل كه مغلوليت يد اللّه و تأثير قدرت و اراده عبد باشد مستقلا، ما بين عظايم امور و صغاير آن به هيچوجه فرقى نيست؛ چنانچه احيا و اماته و ايجاد و اعدام و قلب عنصرى به عنصرى تفويض به موجودى نتواند بود، تحريك پر كاهى نيز تفويض نتواند بود، و لو به ملك مقرّبى يا نبىّ مرسلى، از عقول مجرده و ساكنين جبروت اعلى گرفته تا هيولاى اولى. و تمام ذرات كائنات مسخر در تحت اراده كامله حق و به هيچ وجه و در هيچ كارى استقلال ندارند، و تمامت آنها در وجود و كمال وجود و در حركات و سكنات و اراده و قدرت و ساير شئون محتاج و فقير، بلكه فقر محض و محض فقرند. چنانچه با قيّوميت حق و نفى استقلال عباد و ظهور و نفوذ ارادة اللّه و سريان آن نيز ما بين امور عظيمه و صغيره هيچ فرقى نيست، چنانچه ما بندگان ضعيف قادر هستيم به اعمال ضعيفه، از قبيل حركت و سكون و ساير افعال، بندگان خاص خداوند و ملائكه مجرده قادرند به افعال عظيمه احيا و اماته و رزق و ايجاد و اعدام. و همان طور كه جناب ملك الموت موكّل به اماته است و اماته او از قبيل استجابت دعا نيست، و جناب اسرافيل موكّل به احياست و از قبيل استجابت دعوت نيست، و از قبيل تفويض باطل هم نيست، همين طور اگر ولىّ كامل و نفس زكيه قويّه‏اى، از قبيل نفوس انبيا و اوليا، قادر بر اعدام و ايجاد و اماته و احيا به اقدار حق تعالى باشد، تفويض محال نيست و نبايد آن را باطل شمرد. و تفويض امر عباد به روحانيت كامله‏اى كه مشيتش فانى در مشيت حق و اراده‏اش ظل اراده حق است، و اراده نكند مگر آنچه را حق اراده كند و حركتى نكند مگر آنچه كه مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ايجاد و چه در تشريع و تربيت، مانع ندارد بلكه حق است. و اين حقيقتا تفويض نيست.”166
امام خميني در انتهاي اين فصل، خلاصه ديدگاه خويش را اينگونه بيان ميکند:
“و بالجمله، به آن معناى اوّل، تفويض در هيچ امر جايز نيست و مخالف براهين متقنه است و به معناى دوم، در تمام امور جايز است، بلكه نظام عالم درست نشود مگر با ترتيب اسباب و مسبّبات: أبى اللّه أن يجري الامور إلاّ بأسبابها [167]. و بدان كه تمام اين معانى، كه به طريق اجمال ذكر شده، برهانى است و مطابق ميزان صحيح برهانى و ذوق و مشرب عرفانى و شواهد سمعيه است. و اللّه الهادي.”168
4-5-1. جمع بندي
تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از خداي متعال باشد، شرک به خداوند است و تفويض در روايات به معني آن است که به انسان کامل امور تکويني و تشريعي از باب اسباب و مسببات، واگذار شده است و در تمام اين موارد اذن الهي همواره جاري و ساري است.
امام خميني قلمرو گستردهاي براي تفويض قائل است؛ نويسنده معتقد است چنانچه محال نيست خداوند متعال امور تکويني مانند خلق و رزق و … را به ملائک واگذار نمايد؛ واگذاري اين امور و نيز امور تشريعي به انسان کامل منعي ندارد.
4-6. لطف الله صافي گلپايگاني ( معاصر)
“صافي گلپايگاني” در کتاب ” ولايت تکويني و ولايت تشريعي”169 ، به تحليل و تبيين مسائل مربوط به تفويض دين پرداخته است. او در شروع، تشريع دين را فقط حق خداوند متعال مي داند و اينگونه وارد بحث مي شود:
“شكى نيست كه ولايت حقيقى بر تشريع احكام و جعل قوانين و نظامات عبادى…اختصاص به ذات بى‌زوال حضرت حق ـ عزَّ اسمُهُ ـ دارد و خداوند متعال را در اين مورد نيز شريك و عديل و همتايى نيست.”170
مؤلف در ادامه به شدت بر اين نکته پاي ميفشارد که اجبار و نيز پذيرش متقابل جامعه به قوانيني که فردي با راي خود آن ها را صادر نموده است از بدترين استبعادهاست و هيچ کسي چنين حقي ندارد:
“هيچ كس، نه به عنوان فردى و مقام مادّى يا معنوى، و نه به عنوان عموم و نمايندگى از جانب عموم، حقّ قانونگذارى و إنشاء نظامات و مقررات را ندارد، و بدترين استعبادها…اين است كه فردى بخواهد، احكام و فرمانهاى خود را، نظام زندگى و حيات ديگران قرار دهد.”171
نويسنده کتاب در ادامه، معتقد است که در اسلام هيچ فردي مالک مقدرات ديگري قرار داده نشده است و اين را دليل رشد فکري اسلام دانسته و سپس به چهار آيه از قرآن استناد جسته و حتي قبول نظامات غير شرعي را، خروج از عقيده توحيد و شرک مي داند:
“اِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للهِ، أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ”172.
ترجمه: تنها حكمفرماى عالم وجود خدا است و امر فرموده كه جز او را عبادت نكنيد.
“أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَما اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الْطّاغوتِ، وَقَدْ اُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُريدُ الَّشْيطانُ أنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعيداً وَاِذا قيلَ لَهُمْ تَعالوا الى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإلى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً”173.
ترجمه: آيا ننگرى و عجب ندارى از حال كسانى كه گمان مى‌كنند بر آنچه كه به تو و قبل از تو نازل شده ايمان آورده‌اند، چگونه باز مى‌خواهند طاغوت را حاكم خود كنند در صورتى كه مأمور بودند به طاغوت كافر شوند، و شيطان مى‌خواهد كه آنان را گمراه كند گمراهى دورى و چون به آنها گفته شد كه به حكم خدا و رسول باز آييد، منافقين را بينى كه سخت مردم را از گرويدن به تو منع مى‌كنند
“وَما اُمِرُوا إلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصينَ لَهُ الّدين”174
ترجمه: و امر نشدند مگر بر اينكه خدا را به اخلاص كامل در دين اسلام پرستش كنند.
“أَلا للهِ الدَينُ الْخالِصُ”175.”
ترجمه: آگاه باشيد كه دين خالص براى خدا است.
در ادامه مؤلف معتقد است: ولايت بر قانون گذاري – اگر براي غير خدا ثابت شود -حتما بايد به اعطاي خدا باشد و حتي همه افراد جامعه هم، نميتوانند بدون اجازه پروردگار، براي خود قانون وضع کنند و يا زمامداري را تعيين نمايند:
“بنابراين، ولايت بر قانون گذارى ـ اگر صحّت جعل آن براى غير خدا ثابت شد ـ حتماً بايد به جعل و اعطاءى خدا باشد…چنانكه در تعيين زمامدار و ولىّ امور خلق نيز همين معيار را بايد رعايت كرد و از منطقه حكومت و سلطنت الهى به اندازه سرِمويى نبايد خارج شد.”176
نويسنده بر اين باور است که ولايت بر تشريع قوانين به صورت مطلق به هيچ کس حتي پيامبر اسلام هم واگذار نشده است و اين ادعاي خويش را مستند به عقل و نقل ميداند ولي واگذاري تشريع به صورت جزيي به پيامبر و ائمه -عليهم السلام- را مسألهاي محتاج به تحقيق مي داند:
“اينكه اين ولايت از جانب خدا، به‌طور كلّى و در جعل تمام قوانين و احكام، به پيغمبر اكرم صلى‌الله عليه و آله هم اعطاء نشده است سخنى نيست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند.. آن چه مورد بحث است، اين است كه آيا در بعضى از موارد به پيغمبر اكرم، صلّى الله عليه و آله و سلّم، و به ائمّه هدى -عليهم‌السّلام- اين ولايت تفويض شده و مانع شرعى و عقلى دارد يا نه؟ اين مطلبى است كه محتاج به تأمل و تحقيق است.”177
نويسنده کتاب، در ادامه، برخي از کتابها که رواياتي درباره تفويض دين در آنها آمده است را نام مي برد و سپس چکيدهاي از ديدگاه علامه مجلسي درباره تفويض دين را ذکر مي کند.178
مؤلف در اين بخش به بيان ديدگاه خود مي پردازد و معتقد است تفويض مطلق دين در تضاد با آيات و روايات و تاريخ زندگي پيامبران است، ايشان ديدگاه خود را اينگونه بيان مي کند:
“و تحقيق اين است كه تفويض مطلق، به نبىّ يا وصىّ دو امر تحليل و تحريم و جعل و تشريع احكام و تغيير “ما أَنْزَلَ الله” باطل است، و احتمال آن ملغى است. و زندگى پيغمبران و تاريخ حيات پيغمبر گرامى اسلام صلّى‌الله عليه و آله مملو است از دلايل و شواهدى كه آن را ردّ مى‌كند، و آيات شريفه قرآن، و احاديث متواتره نيز بطلان اين احتمال را ثابت مى‌نمايد و بالجمله بطلان آن از ضروريّات دين است.”179
مؤلف در ادامه در توجيه روايات تفويض برخي از آنها را قابل حمل بر بيان حکم هنگام مصلحت مي داند:
“بله تفويض بيان حكم به امام كه “ما أوْحَى اللهُ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ”180 را، در هر وقت مصلحت ديد بيان كند، سخن ديگرى است و بعضى اخبار باب را مى‌‌توان بر آن حمل كرد.”181
نويسنده در ادامه تفويض جزيي دين را، براي پيامبر (ص) پذيرفته و آن را اينگونه تقرير ميکند:
“شكى نيست كه نفس كامل نبىّ، تحت رعايت خاصّه خدا است، و إلقائاتى كه به قلب مقدّس و قدسى او مى‌شود همگى الهى است…بنابراين در بعضى موارد، به همان نحو دوّم كه مجلسى عليه الرّحمه فرموده است، تفويض احكام به پيغمبر صلى‌الله عليه و آله و اختيار آن حضرت به اخذ “ما يُلقى في قَلْبِهِ” و امر و نهى به آن، مانعى ندارد…. بنابراين إشكالى ندارد كه در مواردى كه در روايات هم به برخى از آنها اشاره شده است، اين نحو تفويض شرعى را در مورد پيغمبر اكرم -صلّى‌الله عليه وآله- قائل باشيم.”182
نويسنده سپس در پاورقي کتاب به بيان برخي روايات و منابع اهل سنت ميپردازد که مؤيد تفويض جزيي دين به پيامبر است.183
نويسنده در ادامه چکيده سخنشان را اينگونه بيان مي کند:
“حاصل ايناست كه تفويض، فى‌الجمله و در موارد معدوده و مقتضيه كه بر حسب رواياتِ مصلحتِ آزمايش و تربيت عباد، يا مصلحت نُبَوات و پيامبران اقتضا نمايد، بلامانع است، و به هر مقدار و در هر مورد دليل قطعى اقامه شد پذيرفته مى‌شود.”184
نويسنده، تفويض جزيي به امام را نميپذيرند و آن را منافي با خاتميت، اکمال دين و عدم تغيير احکام تا روز قيامت ميداند و چنين ميگويد:185
“و امّا نسبت به امام -عليه‌السّلام- اگر چه مقام عصمت و طهارت قلبى و قدس ذاتى پيغمبر را دارا است ـ اين تفويض مشكل و به فرمايش علاّمه مجلسى قدس سرّه در شرح حديث هشتم اين باب در “مرآة العقول” محتاج به تكلّف است زيرا با ضرورت خاتميت دين اسلام و إكمال دين و پايان قانون‌گذارى و تغيير نيافتن احكام تا روز قيامت كه:”حَلالُ مُحُمَّد حَلالٌ أبداً الى يَوْم الْقيامَةِ وَحَرامُهُ حَرامٌ أبداً الى يَوْمِ الْقيامَةِ” منافات دارد.”186
نويسنده کتاب روايات وارد درباره تفويض دين به امام را، بر اظهار احکام و يا تشخيص مصاديق و يا تبيين جهات و حدود احکام توسط امام، حمل مي کند.187
مؤلف در ادامه به جمعبندي نظر خويش پرداخته و پذيرش تفويض دين را ضروري دين نمي داند و نيز، خبر واحد را در اين باره حجت نمي داند.188
مؤلف، اخبار وارد درباره تفويض دين به امام را در اينجا به يکي از چهار مورد زير حمل کرده و پذيرش تفويض دين به امام را مشکل مي داند:
“1ـ ولايت تشريعى بر بيان احكام در مواقع مقتضى و مناسب.
2ـ ولايت بر بيان مصاديق و صُغريات وخصوصيات و حدود احكام، به نحوى كه در ذهن روشن و صاف آن بزرگواران منعكس گردد، به‌طورى كه پس از بيان در بسيارى از موارد، ديگران هم آنچه را قبلاً از دركش عاجز بودند، درك و تصديق مى‌كردند.
3ـ ولايت بر امور حكم و اداره و شؤونى كه پيغمبر صلى‌الله عليه و آله بر آن به مقتضاى مقام حكومت عامّه ولايت داشتند.
4ـ ولايت بر امور مالى، و تفويض آن به ايشان و محامل ديگر.”189
4-6-1. جمع بندي
تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از خداي متعال باشد، شرک به خداوند است و تفويض در روايات به معني واگذاري اموري مانند تبيين احکام، تطبيق بر مصاديق، بيان جزييات و… است و در تمام اين موارد اذن الهي همواره جاري و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *