فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد درباره رسول اکرم (ص)، رسول خدا (ص)، نزول قرآن

معتقد است هم آيات و هم روايات بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد332؛ سپس آيات قرآن را که بر اين مسأله دلالت دارند در چهار دسته زير تقسيمبندي ميکند و براي هر دسته، چند آيه333 از قرآن کريم را مثال ميزند:
“آيات متعدد و كثيري است كه دلالت بر لزوم اطاعت رسول خدا در كنار اطاعت خداوند ميکند.
طائفه دوم از آيات دلالت بر اولويت پيامبر نسبت به مؤمنين ميكند.
طائفه سوم بر ثبوت ولايت براي پيغمبر دلالت ميکند.
اما طائفه چهارم از آيات، آياتي است كه در آنها تعبير به قضي، حَکَمَ و نَهي آمده [است].”334
مدرس درس خارج اصول، درباره نحوه استدلال بر اين آيات، اينگونه توضيح ميدهد:
“از مجموع اين آيات استفاده ميكنيم كه پيامبر اكرم علاوه بر مقام تبليغ احكام الهي يك مقام ديگري دارد، اسم آن مقام را هر چه ميخواهيد بگذاريد؛ رياست، خلافت الهي، رياست امور دين و دنياي مردم؛ … پس پيغمبر يك منصب و مقامي دارد كه از آن مقام و منصب ميتواند امر و نهي كند و امر و نهي او مولوي است يعني بر موافقت و مخالفت امر و نهي پيامبر ثواب و عقاب مترتب است. شاهدش هم اين است اطاعت و عصيان پيغمبر مستقلا ذكر شده اما وقتي در مقام تبليغ سخني ميگويد وقتي حكم الهي را بيان ميكند ديگر نه نهي دارد و نه امر و بر مخالفت و موافقت پيامبر هم ثواب و عقابي مترتب نيست اگر يك وقت پيامبر در اين مقام هم امري داشته باشد حمل بر ارشاد ميشود يعني ارشاد به آنچه كه خداوند تبارك و تعالي گفته. پس به استناد اين چهار دسته از آيات ما پيامبر را مأذون از ناحيه خداوند براي تصرف، جعل حکم و صدور حكم ميدانيم و اين نظريه معروف به نظريه تفويض است ودر جوامع روايي هم همين تعبير به كار رفته است.”335
او سپس رواياتي از کتاب “الکافي” که بر تفويض دلالت ميکند را مورد استناد خويش قرار ميدهد و معتقد است اين روايات به شش دسته زير تقسيم ميشوند:
1. در بعضي از روايات تفويض به نحو مطلق ذکر شده و نفرموده چه چيزي تفويض شده [است].336
2. دسته دوم رواياتي است که در آنها تصريح شده است به اينکه امر خلق به پيامبر(ص)تفويض شده، به هدف معلوم شدن چگونگي اطاعت خلق؛ يعني تفويض امر خلق براي معلوم شدن عيار بندگي مردم، عيار تقيد و تعبد مردم.337
3. اما دسته سوم رواياتي است که در آن تصريح شده که امر دين به پيامبر تفويض شده است.338
4. طائفه چهارم رواياتي است که تصريح ميکند امر دين و امت به پيامبر تفويض شده تا امور بندگان را تدبير و سياست کند.339
5. در بعضي از روايات فقط وضع و جعل را براي پيامبر(ص) ذکر کرده که سابقه جعل هم نداشته و پيغمبر اقدام به جعل کرده؛ اينجا سخني از تفويض نيست.340
6. طائفه ششم روايتي است که در آن سخن از اختيار مطلق است که به پيامبر داده شده هر چند سخن از تفويض در ميان نيست.341
مؤلف در نهايت درباره اين که آيا اين روايات صحت تفويض را اثبات ميکنند يا خير اين چنين ميگويد:
“در مجموع با عنايت به روايات و آياتي که در اينجا وجود دارد، ميتوانيم استفاده کنيم که پيامبر به عنوان جاعل حکم شرعي شناخته ميشود و اين به اذن الهي و تفويض از ناحيه خداوند تبارک و تعالي است و محدودهاي که پيامبر در آن محدوده اختيار دارد حکم جعل کند به استناد آيات و روايات هم در امور ديني است و هم در تدبير امور خلق و جامعه و سياست بندگان يعني يک اختيار اعم داده شده [است].”342
سيد مجتبي نور مفيدي در ادامه درباره تفويض به معني استقلال رب از عبد اينگونه توضيح ميدهد:
“و اين نکته معلوم است که اين تفويضي که به پيامبر داده شده از نوع تفويض باطل نيست. در تفويض باطل مسئله اين است که خداوند به طور کلي اختيار را واگذار کند و ديگر هيچ دخالتي نداشته باشد و همه چيز به اختيار مفوض اليه باشد که اين مشخصا مراد نيست بلکه در چار چوب دستور خدا و به اذن خدا است.”343
او در ادامه با ذکر و استناد به چهار روايتي که در کتاب “کافي” آمده است344 و بر تفويض دين به ائمه (ع) دلالت دارند، درباره تفويض دين به ائمه (ع) اينگونه توضيح ميدهد:
“حسب روايات ائمه اطهار -عليهم السلام- به عنوان جاعل حکم شرعي محسوب ميشوند اما در روايات يا در تاريخ، نمونههايي از تشريع و جعل حکم توسط ائمه اطهار نداريم، [و] گزارش نشده که ائمه حکمي را در محدوده امور ديني جعل کرده باشند. بله؛ به عنوان شأن حکومت، تدبير و رياست جامعه احکامي دارند اما همان گونه که در مورد پيامبر(ص) جعل حکم گزارش شده و نمونههايي از آن را ذکر کرديم اما در مورد ائمه گزارشي نشده است.
پس ثبوتا امکان جاعل بودن ائمه هست و هيچ محذوري پيش نميآيد اما اثباتا دليلي نداريم و شايد به همين خاطر باشد که بعضي به ائمه اطهار صرفا لقب مبين و مفسر شرع دادهاند. اما نظر ما اين است ائمه اطهار اختيار جعل حکم شرعي دارند و محذوري براي جعل حکم شرعي توسط ائمه نداريم ولي در اين رابطه گزارشي نشده است و مشکل است که اين تقييد و تخصيصهايي که در کلام ائمه اطهار وارد شده است را به عنوان جعل حکم شرعي به حساب آوريم چون در مباحث قبلي گفتيم که جعل غير از تخصيص و تقيد است؛ درست است که در محدوده جعل قبلي تصرف ميکند و آن را توسعه يا تضيق ميکند اما اين يک جعل مستقلي نيست بلکه بياني است که کشف از مراد جدي جاعل ميکند در هنگام جعل.”345.
4-11-1. جمع بندي
تفويض به معني واگذاري مقيد (غير مستقل از رب) است.
در اين جا سخني از صحت يا عدم صحت تفويض در امور تکويني، به ميان نيامده است.
به پيامبر (ص) مطلق امور ديني تفويض شده است و ايشان اين اختيار را از جانب پروردگار دارند که حکم شرعي را براي مردم جعل کنند و در موارد متعددي هم جعل کردهاند.
گرچه به ائمه (ع) نيز مطلق امور ديني تفويض شده است ولي در تاريخ موردي براي اين جعل اثبات نشده است و تقييد و تخصيصهاي ايشان از باب جعل حکم شرعي نيست بلکه از باب کشف مراد جدي شارع است.
4-12. فتح الله نجار زادگان (معاصر)
نجارزادگان در مقالهاي با عنوان “خلق عظيم و تفويض دين”346 به مسأله تفويض دين پرداخته است.
از نظر او تفويض دين دو محذور را در پيدارد347:
1. تحديد ربوبيت در تشريع و اختصاص اراده مستقل به مفوض اليه.
2. تعدد در مصدر تشريع.
از نظر مؤلف مقام ولايت رسول اکرم (ص) را ميتوان به دو بخش زير تقسيم کرد:
“1. ولايت در حاکميت سياسي و قضاوت (مرجعيت مطلق اجتماعي)
2. ولايت در تبيين وحي و تشريع احکام (مرجعيت مطلق ديني)”348
نويسنده پس از بيان ادله قرآني و نيز بيان آن که ادله عصمت هم بر بخش اول دلالت دارند349، بر اين باوراست که : “ظاهرا هيچ کس در اين معنا [(تفويض مرجعيت مطلق اجتماعي)] به رسول گرامي اسلام (ص) مناقشه نکرده است.”350
مؤلف در تبيين مرجعيت مطلق ديني پيامبر ميگويد:
“خداوند با نزول قرآن بخشي از شريعت خود را به تفصيل بر بشريت عرضه و بخشي را به صورت کلي نازل کرد و تعليم آنرا به پيامبرش سپرد… تبيين خطوط کلي وحي و تطبيق مفاهيم نازل شده بر مصاديق آن، جزو وظايف تعليمي پيامبر خداست…اکنون جاي اين پرسش هست351 که آيا اين تبيينها و تطبيقها به واسطه مستقيم وحي است يا آنکه خداوند تمام يا بخشي از آنها را به پيامبر اکرم (ص) تفويض کرده و به يک معنا به اراده رسول خدا (ص) واگذار کرده است.”352
پس از آن مؤلف در صدد اثبات بينيازي پيامبر از نزول وحي در تبيين و تطبيق احکام است و ميگويد:”ظاهر برخي از آيات قرآن و برخي از روايات بر تحريم پارهاي از احکام از ناحيه خدا و برخي از ناحيه رسول او به موازات آن دلالت دارد.”353
مؤلف در اين بخش از کلام خود به برخي آيات مانند آيه: ” قاتلوا الذين لا يومنون بالله و لا باليوم الاخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله”354که در آن محرم الهي و نبوي جدا ذکر شدهاند و نيز برخي روايت مانند رواياتي که در آن، افزايش تعداد رکعات نماز را به پيامبر نسبت داده اند، استناد جسته است.
بنابراين ميتوان گفت از ديدگاه مؤلف تبيينها و تطبيقها توسط پيامبر نيازي به نزول وحي ندارد.
مؤلف در ادامه درصدد تبيين و توضيح حکمت غايي و فاعلي تفويض برميآيد و بر اساس روايات اين مسأله را اثبات ميکند. ايشان معتقد است آزمون خداوند از همه افراد بشر قطعي است و هر فرد و امتي را با موضوعي امتحان مينمايد و يکي از آزمونهاي الهي از امت پيامبر (ص) در چگونگي پيروي از پيامبرشان است :
” بنابراين خداوند بخشي از تشريع احکام دين را به عهده رسول خود گذاشت تا يکي از راههاي آزمون اين امت هموار و جوهره ايمان آنان از اين رهگذر آشکار گردد.”355
مؤلف سپس به تحليل حکمت فاعلي تفويض ميپردازند و درباره آن چنين ميگويد:
“با جستوجو در نصوص روايي شيعه، ريشه اين حکمت را تنها در شأن و شخصيت ويژه و ساختار خاص وجودي پيامبر اکرم (ص) مييابيم.”356
ايشان خلق و خوي والاي پيامبر را حکمت فاعلي تفويض دانسته و آنرا نقطه عطف در تبيين مظهريت اراده حق تعالي براي رسول اکرم (ص) ميداند.357
مؤلف در ادامه معتقد است پيامبر مظهر اراده الهي هستند و با استناد به روايات و آيات به تبيين اين مسأله ميپردازد و معتقد است پس از اثبات اين مسأله، ديگر سخن از دو اراده و دو مصدر براي تشريع و عواقب آن به ميان نخواهد آمد.358
مؤلف در نهايت ادله تفويض دين به پيامبر (ص) را قابل پذيرش ميداند ولي تبيين و توضيح تفويض دين به ائمه را در اين مقاله مورد بررسي قرار نميدهد و بررسي آن را به پژوهشي ديگر موکول مينمايد.359
مؤلف قلمروي تفويض دين به پيامبر (ص) را محدود به تشريع برخي فروعات احکام و تطبيق آن بر مصاديق، معرفي مينمايد از اين رو مي‌توان گفت بيش از اين محدوده را نيز براي ائمه (ع) قبول ندارد.
4-12-1. جمع بندي
تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از خداي متعال باشد، شرک به خداوند است و تفويض در روايات به معني واگذاري جعل فروعات احکام و نيز واگذاري تطبيق آنها بر مصاديق است که در همه اين موارد اذن الهي ساري و جاري است.
خداوند تشريع برخي از فروعات احکام را به رسول خود تفويض کرد.
فلسفه تفويض تشريع برخي از فروعات احکام به پيامبر آزمون امت است.
تفويض تشريع برخي از احکام به پيامبر به معني تعدد در مصدر تشريع نيست زيرا اراده پيامبر مظهر اراده رب است.
گرچه مؤلف درباره تفويض دين به ائمه (ع) سخني بيان نميکند ولي از آنجا که قلمروي تفويض دين براي پيامبر (ص) را در حد تشريع فروعات احکام و تطبيق آن بر مصاديق، معرفي مينمايد، ميتوان گفت که بيشتر از اين حد را نيز براي ائمه (ع) قايل نيست.
فصل پنجم:
تحليل
تحليل فقه الحديثي
روايت اول
در اين روايت تفويض با قيد “امر” ذکر شده است؛ به نظر ميرسد بر اساس سياق روايت اين جا “تفويضامر” به معني تفويض اختيار راه هدايت و ضلالت و يا همان انتخاب توحيد و شرک است و نه تفويض دين؛ شاهد اين ادعا هم اين است که در اين حديث خداوند متعال ابتدا خود را به بندگانش ميشناساند يعني در حقيقت حجت را براي آنان تمام مينمايد و سپس تفويضصورت ميگيرد.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر يا ائمه (ع) دلالت ندارد.
روايت دوم
در اين روايت، تفويض مطلق بعد از ذکر دو آيه قرآن که به طور مطلق اطاعت از پيامبر را واجب ميکنند آمده است.در آياتي که اطاعت از پيامبر (ص) جداي از اطاعت الهي ذکر شده است دو احتمال وجوب اطاعت در امور اجرايي و امور قانونگذاري جاري است. احتمال اول قدر متيقن است اما احتمال دوم نياز به قرينه دارد و در اين روايت قرينه کافي براي اين احتمال وجود ندارد.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض جعل حکم شرعي به پيامبر (ص) دلالت کافي ندارد.
روايت سوم
در اين روايت قرينهاي وجود دارد که احتمال دومي که در ذيل روايت دوم مطرح شد را تقويت ميکند و آن تأديب قبل از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *