منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، امام صادق، فخر رازى

حاكميت، ولايت و هدايت حق) خواهد بود و اين معنا را بعضي از روايات تأييد مي‌كند”۲۲۱
مؤلف براي اثبات مظهريت پيامبر در اسماء و صفات الهي به روايتي استناد ميکند که در آن به موافقت امر و نهي پيامبر با امر و نهي خداوند متعال تصريح شده است۲۲۲ و بر اساس اين روايت معتقد است که پيامبر در حقيقت، آينه تمام نماي حق است كه اراده الهي در آن تابش مي‌كند.۲۲۳
نويسنده بر اين باور است که اگر پيامبر فعلي را هم انجام ميدهند، فاعل بالتسخير هستند، مانند حضرت سليمان که خداوند بر اساس آيه ” فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ…”۲۲۴ امور را مسخّر او نمود و بعد از آن بود که حضرت سليمان فاعل بالتسخير گرديد.۲۲۵
مؤلف کتاب در نهايت، پس از رد تحليلي که گذشت، خود در صدد تحليلي براي روايات تفويض بر ميآيد و تفويض در اين روايات را به “تبيين حکم شرحي” و نه جعل آن، محدود ميکند و چنين ميگويد:
“مراد از روايات تفويض، مرجعيت پيامبر گرامي -صلي الله عليه و آله و سلم- در بيان مقررات و قوانين الهي و تطبيق كليات بر موضوعات جزيي در مسائل فردي و اجتماعي است.”۲۲۶
جوادي آملي در مقاله مذکور۲۲۷، به تفسير آيه هفتم۲۲۸ سوره حشر ميپردازد، ايشان مقوله تفويض را در ذيل اين آيه مطرح ميکند زيرا مهمترين استناد قرآني روايات تفويض، بخشي از همين آيه يعني عبارت “ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” ميباشد.
گرچه نويسنده مقاله شأن نزول آيه را در مورد اموالي ميداند که بدون جنگ به تصرف مسلمين در آمده است اما ايشان درصدد آن است که بگويد اين آيه اطلاق دارد و مسلمين بايد در همه اوامر و نواهي و هر مسألهاي که توسط پروردگار به پيامبر (ص) تفويض شده است چه آن مسأله حکم شرعي باشد و چه حکم حکومتي، اطاعت پذير باشند؛ ايشان در اين باره ميگويد:
“بزرگان اهل سنت نيز همانند اماميه از آيه “ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” اطلاق فهميدند. اگرچه امام فخر رازى نخست “ما اتيکم الرسول” را به همان “ما آتيکم من الغنيمه والفىء” معنا کرده است، اما بعد مى گويد اجود اين است که اين آيه اطلاق دارد در هرچه که پيامبر گفت يا داد و يا نهى کرد، چه در مسائل حکومتى و چه در تبيين احکام. قبل از او زمخشرى در “کشاف” نيز همين معنا را بيان کرده است که هم شامل حکم مى شود و هم شامل حکومت.”۲۲۹
مؤلف در ادامه براي اثبات ادعاي خويش مبني بر وجوب اطاعت از پيامبر چه در حکم و چه در حکومت اينگونه به قرآن استناد مي کند:
“خداى سبحان رسول الله (ص) را هم والى امور مسلمين معرفى کرد هم مبين و مفسر و معلم مردم و فرمود: ” وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ “، “وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَة ” از طرف ديگر هم به ما فرمود: “وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُول” اين اطاعت رسول، هم در مسائل حکومتى است هم در مسائل احکام، چون اولين مبين و اولين معلم وجود مبارک رسول الله(ص) است اگر ايشان چيزى را در احکام يا در حکومت فرمود اطاعت از دستور وى ضرورى و لازم است. گذشته از اين که آيه “ما آتاكُمُ الرَّسُولُ” اطلاق دارد، آن آيات هم تأييد مى کند.”۲۳۰
بنابراين مؤلف معتقد است که چه در احکام شرعي و چه در احکام حکومتي بايد از پيامبر اطاعت کرد و براي آن که نظر ايشان را درباره مفهوم اطاعت از احکام پيامبر متوجه شويم توجه به اين گفته ايشان راهگشاست:
“ما که نبايد همه احکام را از قرآن بگيريم، سنت هم هست، خود قرآن فرمود من خيلى چيزها را به رسول گفتم، همچنين خود رسول الله(ص) به ما فرمود: “خذو عنى مناسککم” شما دستور حج را از من بگيريد. صدها مسئله در باب حج هست که برخى از آنها در قرآن آمده است بقيه در قرآن نيست از سنت است، محرمات احرام چيست؟ تروک احرام چه کفاره اى دارد؟ کفاره يا قضا دارد يا ندارد؟ محرم اگر کجا بميرد حجش قبول است و کجا حجش قبول نيست؟ هيچ کدام از اينها در قرآن نيست. درباره نماز هم اين چنين است، پيامبر(ص) فرمود: “صلّوا کما رأيتمونى اصلّى”. در ساير ابواب نيز همين طور است.”۲۳۱
بر اين اساس مؤلف، منظور از احکام پيامبر (ص) را فروعات مسائل مانند حج و نماز ميداند که اصل آنها در قرآن بيان شده است و فروعات آن توسط پيامبر (ص) بيان ميگردد.
نويسنده در اين بخش از گفته هاي خويش، ۱۸ روايتي را که تفسير نور الثقلين در ذيل آيه “ما اتاکم الرسول” آورده است، شرح ميدهد، برخي از اين روايات درباره مسأله تفويض ميباشد که توضيحهاي مؤلف درباره آنها ميتواند نقطه نظر ايشان را درباره مسأله تفويض روشنتر نمايد از اينرو در ادامه، به گزارش شروح او درباره برخي از اين روايات ميپردازيم.
مؤلف در ذيل روايت دوم۲۳۲ که ياسر خادم درباره تفويض از امام رضا -عليه السلام- و حضرت تفويض دين را صحيح ميداند ولي خلق و رزق را فقط به خدا نسبت ميدهند اينگونه توضيح ميدهد:
“پس مسائل تکوينى تفويض نشد اما مسائل تشريعى تفويض شد، آفريدن و رزق را که از کارهاى تکوينى است خدا به عهده دارد اما تشريع و قانون گذارى را به نبياش واگذار کرده است.”۲۳۳
مؤلف، در ذيل روايت پنجم۲۳۴، در توضيح رواياتي که در آن امام، تفاسير متفاوتي از آيات براي افراد مختلف بيان کردهاند، پس از پذيرفتن احتمال تقيه، احتمال ديگري را هم مطرح ميکند و اينگونه توضيح مي دهد:
“چون [علوم] آنها تقليدى بود يک چيزهايى را حفظ کرده بودند و مىگفتند، اما علوم ائمه ـ عليهم السلام ـ الهى است و بطون قرآن را يکى پس از ديگرى معنا مى کردند.”۲۳۵
نويسنده مقاله، براي تأييد اين گفته خويش به روايت مرحوم محمد باقر مجلسي اينگونه استناد مي کند:
“مرحوم مجلسى ـ رضوان الله عليه ـ در شرح حال “ذريح” آورده است که “ذريح” در تفسير آيه “ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم” آيه را به سبک جديدى معنا مى کند، عبدالله بن سنان به حضور امام صادق(ع) عرض مى کند که: ما از ذريح در زمينه آيه مطلب جديدى شنيديم و گفت از شما شنيده و شما اين آيه شريفه را براى ما طبق مناسک حج معنا کرديد و براى او طور ديگرى معنا کرديد، فرمود: آرى براى او طورى ديگر معنا کردم “اما و من يحتمل مثل ما يحتمل ذريح”: چه کسى مى تواند حرف هاى ما را مثل ذريح حمل بکند.”۲۳۶
بنابراين نويسنده در مورد تفويض علوم به ائمه (ع) معتقد است اين تفويض يا به معني اختيار تقيه کردن است و يا به معني آن است که ائمه ميتوانند بطون مختلف قرآن را براي افراد مختلف به تناسب توانايي درکشان بيان کنند.
مؤلف در ذيل روايت هفتم۲۳۷ که ابتدا بحث تأديب نبي مطرح مي شود و سپس آيه ” انک لعلي خلق عظيم” مي آيد و بعد سخن از واگذاري امر دين و امت مي آيد، براي اين آيه، گستره اي فراتر از اخلاق قائل است و استدلالش اين است:
“معلوم مى شود خلق عظيم تنها اين نيست که انسان خوش اخلاق باشد، بلکه ملکات علمى و کيفيت کشوردارى هم جزء خلق عظيم است وگرنه ارتباطى ندارد که بفرمايد خدا او را تأديب کرد و به اخلاق عظيم رساند بعد امر مردم را به او واگذار کرد در احکام و حکومت هر دو: “ثم فوض اليه امر الدين و الامه””۲۳۸
بنابراين نويسنده با ظرافت از ارتباط ميان داشتن خلق عظيم و تفويض امر دين و امت به پيامبر (ص) نتيجه ميگيرد گستره خلق عظيم در روايات هم شامل اخلاق فردي و اجتماعي است و هم مربوط به اخلاق سياسي و حکومتي.
مؤلف در ادامه بر اين باور است که آيه ” ما اتاکم الرسول” اطلاق دارد و اينگونه به توضيح ادعاي خويش ميپردازد:
“از اين عبارت “امر الدين والامه” معلوم مى شود که “ما آتاکم الرسول” اطلاق دارد و احکام و مسائل حکومتى هر دو را شامل مى شود. “امر الدين و الامه ليسوس عباده” امر دين و امت به او واگذار شد تا بندگان خود را سياست کند. اين همان است که ديانت عين سياست است.”۲۳۹
نويسنده در ذيل همين روايت هفتم، براي اثبات تفويض امر احکام و مسائل حکومتي به ائمه (ع)، اينگونه استدلال ميکند:
“چون در روايت قبل هم داشتيم که هر چه براى پيامبر است در اختيار ائمه ـ عليهم السلام ـ است، پس ائمه هم “ليسوسوا عبادالله”ميشوند، از همين رو است که در زيارت جامعه مى خوانيم “يا ساسة العباد”. و در بيان نورانى حضرت امير(س) در نامهاى که براى معاويه نوشت فرمود: “و متى کنتم يا معاويه ساسة الرعية” شما کى سياستمدار بوديد کجا درس سياست خوانديد چه کسى قدرت سياست عباد را به شما داد. معلوم مىشود آن چه را که امويان داشتند اصلا سياست نبود سفاهت بود.”۲۴۰
بنابراين مؤلف قائل است که به ائمه (ع) هم امور سياسي مردم تفويض شده است.
مؤلف در ادامه، دليل تفويض را اينگونه بيان مي کند:
“چرا رسول الله مفوَض است؟ چون مسدد و مؤيد است، اول خدا خوب با فرشته غيب او را تسديد کرد و تأييد کرد بعد کارها را به او واگذار کرد.”۲۴۱
او در ذيل روايت نهم۲۴۲ اينگونه به تبيين دامنه دو آيه آمده در روايت مي پردازد:
“پس کريمه “انک لعلى خلق عظيم” نشانه کمال ادب است و کريمه “و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا” نشانه تفويض دين است، اين دو آيه، دليل آن دو مدعا است.”۲۴۳
مؤلف در ذيل روايت دهم۲۴۴، دربارهي اينکه آيا براي ائمه (ع) هم همانند تفويض رسول الله (ص) است يا خير، اينگونه ميگويد:
“در بررسى اين روايات اين نکته مهم را هم در نظر داشته باشيد که در جمعبندى نهايى به اين نتيجه مىرسيم که آنچه به رسول خدا رسيده به ائمه ـ عليهم السلام ـ هم رسيده است، يعنى: “ما آتاکم اهل البيت فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا”. اين نکته دقيق را از قرآن هم مىتوان استفاده کرد.”۲۴۵
در ذيل روايت يازدهم۲۴۶، نويسنده مصداق دو آيه وارد در روايت را متفاوت دانسته و يکي را فقط مربوط به تفويض حکومت و ديگري را مربوط به تفويض حکومت و احکام ميداند و اينگونه بيان ميکند:
يک دسته از روايات است که مىفرمايد آيه “ما آتاکم الرسول…” بالاتر از آيه “هذا عطاونا فامنن إو امسک بغير حساب” است، چون از کريمه “هذا عطاؤنا فامنن إو امسک بغير حساب” غير از اختيار در کارهاى اجرايى چيز ديگرى استفاده نمىشود، اما از کريمه “ما آتاکم الرسول…” هم اختيار در کارهاى اجرايى استفاده مىشود و هم اختيار در کارهاى قانونگذارى. از همين رو است که آيه “هذا عطاؤنا فامنن إو امسک بغير حساب” فقط حکومت را شامل مى شود. لذا در برخى از اين رواياتى که نقل کرديم “ما آتاکم الرسول” بالاتر از “هذا عطاونا فامنن إو امسک بغير حساب” است.
نوسنده مقاله، در بخش انتهايي، به بيان ديدگاه خويش درباره مفهوم تفويض ميپردازد و معتقد است که مفهوم تفويض دين را بايد بر غير معناي اصطلاحي آن حمل کرد و در حقيقت تفويضي در کار نيست و هرچه هست، تنفيذ است و نه تفويض؛ ايشان براي اثبات سخن خويش به مؤيد بودن اهل بيت به روح القدس استناد ميکند:
“تفويض و واگذارى يعنى چه؟ آيا اين همان تفويض مصطلح است يا معناى ديگرى دارد؟ در اينباره بايد گفت که پيامبر(ص) و ائمه ـ عليهم السلام ـ مؤيد به روح القدس بودهاند، از اين رو هيچگونه خطا و لغزشى در ابلاغ دين خدا و بيان احکام نداشتند، لذا آن چه را که مى گفتند خداوند متعال، تنفيذ مىفرمود و اجازه مى داد”۲۴۷
مؤلف در ادامه براي اثبات مؤيد بودن اهل بيت به روح القدس به برخي روايت استناد ميجويد و سپس با آوردن برخي از رواياتي که در آنها بحث تشريعهاي پيامبر (ص)، مانند اضافه کردن تعداد رکعات نماز، به همراه اجازه بعدي خداوند متعال ذکر شده، اين اجازهها را متناقض با مفهوم اصطلاحي تفويض ميداند و براي حل اين تناقض اينگونه ميگويد:
“حالا خود اين روايات را ملاحظه فرماييد تا در خود اين روايات شاهدى استنباط شود که منظور آن تفويض مصطلح محال نيست سخن از اجازه است هر کارى اينها کردند

دیدگاهتان را بنویسید