فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد درباره عقل و نقل

تاريخ ثبت نشده است اين مسأله زماني بيشتر بروز دارد که بدانيم شلاق خوردن يک فرد از يک قبيله در جامعهاي که مردم علقهي طايفهاي دارند بسيار دشوار است و اگر مسأله جا افتاده نبود مردم هرگز اجازه چنين کاري نميدادند.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت هجدهم
در اين روايت علاوه بر ذکر مواردي از تشريع پيامبر (ص) که در ذيل روايات قبل مفصل به تحليل آن پرداخته شد، نکتهاي خاص وجود دارد که به خوبي مرز بين جعل حکم و بيان حکم را آشکار ميسازد و فعل پيامبر را جعل حکم محسوب مينمايد و نه بيان حکم. در روايت پس از آن که امام (ع) مواردي از تشريع پيامبر (ص) را ذکر مينمايد اين نکته را هم اضافه ميکند که پيامبر (ص) بدون آن که وحي و الهامي در کار باشد تشريع کردهاند.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت نوزدهم
در اين روايت سائلي در پي يافتن معناي آيه “ليس لک من الامر شيئا” است. ظاهر اين آيه ميتواند نقضي بر تفويض دين به پيامبر باشد اما با توضيحي که امام (ع) ميدهند و نيز استنادي که به آيه “ما اتاکم الرسول…” دارند روشن ميشود که مسأله مربوط به نصب حضرت علي (ع) است.
در ادامه روايت، حق تحليل و تحريم پيامبر کاملا آشکارا بيان شده است و اين بيان بي هيچ ابهامي تفويض دين را براي پيامبر ثابت ميداند.
نتيجه اين که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالتي صريح دارد.
روايت بيستم
در اين روايت تفويض امر به صورتي مجمل بيان شده است ولي اجمال کلمه امر با ذکر آيه “ما اتاکم الرسول…” در کنار مصاديقي از تشريع پيامبر برطرف ميشود.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت بيست و يکم
در اين روايت بيان شده است که هر چه به ساير پيامبران داده شده بود به پيامبر هم اعطاء شده است. لازمه اين سخن اعطاء تفويض دين نيست و با استناد به دو آيه مطرح شده در روايت، قدر متيقن شامل تفويض مالي پيامبر ميشود.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر دلالت ندارد.
روايت بيست و دوم
در اين روايت نيز مانند روايت بيستم مسأله تفويض امر و استناد به آيه “ما اتاکم الرسول…” آمده است با اين تفاوت که راوي علاوه بر ذکر تحريم مسکر و ارث جد به طور اجمالي به ذکر موارد ديگري از تشريع پيامبر (ص) اشاره دارد طبق بياني که در ذيل روايت بيستم آمد اين روايت نيز بر تفويض دين به پيامبر(ص) دلالت دارد با اين تفاوت که دلالت آن به خاطر همان اشاره اجمالي قويتر است.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت بيست و سوم
در اين روايت دو تفويض مطرح شده است. يکي تفويض خدا به مردم و ديگري تفويض خداوند به امام در جنگ. در اين روايت به وضوح تفويض در معني اختيار انتخاب عمل واجب به صورت وجوب تخييري آمده است به اين معني که مردم ميتوانند يکي از مواردي را که در شريعت براي کفاره قسم ذکر شده است انجام دهند. نوع تفويضي هم که به امام (ع) داده شده است در تفويض جعل حکم ضروري ظهور دارد زيرا سخن از اختيار تصميم امام در جنگ است. با توجه به اين مطلب نميتوان تفويض در اين روايت را به معني تفويض دين برشمرد.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پبامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روايت بيست و چهارم
اين روايت طولانيترين روايت بحث تفويض است. در اين روايت، مقدمات تفويض، اصل تفويض، فلسفه تفويض، مصاديق تفويض، تحريمهاي نبوي در کنار تحريمهاي الهي، اجازههاي خداوند متعال و تاکيد بر وجوب تحريمهاي نبوي جمع شده است.
با توجه به آن که در اين روايت به تفويض دين تصريح و مصاديق متعددي از تشريعهاي پيامبر ذکر شده است، تفويض دين در اين روايت قابل اثبات است.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت بيست و پنجم
گرچه در اين روايت به صراحت سخن از تفويض نيست ولي مرحوم کليني اين روايت را در باب تفويض “الکافي” ذکر کرده است و گويا دليل آن استناد به آيه “هذا عطاءنا…” است که در روايات متعددي مستند تفويض به حضرت سليمان است. در اين روايت استناد به آيه “ما اتاکم الرسول…” مستند افضل بودن پيامبر (ص) است. آنچه مسلم است گستره تفويض پيامبر (ص) بر اساس اين روايت از حضرت سليمان فراتر است اما مفوض فيه مشخص نشده است. آن چه يقيني است چيزي برتر از تفويض مالي براي پيامبر ثابت است اما نميتوان تفويض دين را مسلم دانست.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روايت بيست و ششم
در اين روايت تفويض به امام (ع) ذکر شده است ولي نسبت به اينکه آيا تفويض امام (ع) افضل از تفويض حضرت سليمان است يا خير دلالتي ندارد. نکته مهم اين روايت ذکر مستند تفويض است. در اين روايت امام (ع)، اجازهي متفاوت پاسخ دادن سوال واحد را دليل تفويض برشمرده شده است اين نکته از آن جهت داراي اهميت است که اينجا سخن از چيزي فراتر از مصلحت انديشي و مصلحتگويي عرفي است. چنانچه در ذيل روايت چهارم ذکر شد همه عقلا بر اساس مصلحت به مستمعين خود پاسخ ميدهند و عقل سليم اين اجازه را به همه عقلا ميدهد و حتي آن را واجب ميداند ولي در مورد امام مسأله فراتر از اين حق همگاني است. اين مسأله در ذيل روايت چهارم ابهام داشت ولي در ذيل اين روايت ابهام آن کاملا برطرف شده است. در اينجا سوالي که باقياست آن استکه اين اجازه به امام چه تفاوتي با همان مصلحتگويي عام دارد که در پاسخ با توجه به مستندهاي قرآني روايت روشن ميشود امام (ع) به لحاظ علم لدني خويش اولا هيچگاه در مصلحتگويي دچار خطا نميشود و ثانيا گستره اين تفاوت در پاسخها به لحاظ فراتري علم امام وسيعتر خواهد بود. در روايت چهارم اين مستندهاي قرآني وجود نداشت و نميتوانستيم به صراحت چنين ادعايي نماييم ولي در اين جا با توجه به اين مستندها مسأله روشن است. به هر حال گرچه روايت، تفويض در تفاوت بيان مسائل علمي را به خوبي بيان ميکند ولي نميتوان تفويض دين را هم مصداقي از اين تفويض گرفت.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و امام (ع) دلالت ندارد.
روايت بيست و هفتم
در اين روايت سخن از تفويض امر است کلمه امر مجمل است ولي اجمال امر با عبارت ” فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ و…” برطرف شده است زيرا در ادامه سخن از تحليل و تحريم معصومين آمده است و اين چيزي جز همان تفويض دين يا تفويض جعل حکم شرعي نيست. در اين روايت در ادامه اين نکته ذکر شده است که معصومين ارادهاي جز اراده الهي ندارند يعني چيزي نميخواهند که خداوند نخواهد. بيان اين مطلب اولا شبهه دوگانگي در مصدر تشريع را بر طرف ميسازد زيرا اراده الهي و اراده معصوم را يکي ميشمارد و ثانيا احتمال اين که تفويض در اين روايت به معني بيان حکم و يا بيان مصاديق حکم باشد را منتفي مينمايد زيرا اگر مراد اين دو بود ديگر در ادامه واحد بودن اراده معصوم با اراده الهي ذکر نميشد.
نکته مهمي که در اين روايت بيشتر جاي تأمل دارد آن است که تفويض امر تنها به سه معصوم اول نسبت داده شده است و نميتوان آن را به ساير معصومين (ع) هم سرايت داد البته بر اساس برخي از روايات که همه معصومين را نور واحد ميداند ميتوان تفويض را به ساير معصومين (ع) هم سريان داد ولي ممکن است اين مسأله اختصاصي همين سه معصوم (ع) باشد بنابراين قدر متيقن را اخذ مينماييم.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به حضرت محمد، علي و فاطمه -عليهم السلام- دلالت دارد.
روايت بيست و هشتم
در اين روايت مسأله تفويض بين تشريع الهي و تشريع نبوي ذکر شده است. گرچه تفويض به صورت مطلق آمده است ولي با ذکر مصداق تشريع نبي روشن است که قدر متيقن شامل تفويض تشريعي ميشود. در اين روايت نکته متفاوت از ساير روايات آن است که تفاوت بين تشريع الهي و تشريع نبوي بيان شده است. در تشريع الهي سهو موجب بطلان ولي در تشريع نبوي سهو قابل جبران بيان شده است. ذکر اين مطلب هم تشريع پيامبر را اثبات ميکند و هم يکپايه نبودن تشريع الهي و تشريع نبوي را اثبات مينمايد.
در اين روايت احتمال اين که تفويض جعل حکم را محدود به تغيير رکعات نماز نماييم قوت يافته است زيرا ابتدا تشريع دو رکعتي نماز ذکر شده است و سپس تفويض به صورت مطلق آمده است آنگاه تغيير رکعات نماز به عنوان تنها مصداق تفويض بيان شده است.
نتيجه آن که اين روايت تنها بر تفويض تغيير رکعات نماز به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت بيست و نهم
در اين روايت گرچه سخن از تفويض مستقيم از معصوم (ع) صادر نشده است ولي دو دليل بر اعتقاد امام به تفويض در اين روايت وجود دارد. يکم آن که وقتي حمران به زراره نسبت اعتقاد به تفويض ميدهد و پس از استماع سخن دو طرف امام (ع) سخن زراره را تأييد ميفرمايد و دوم آنکه خود امام در انتهاي روايات عبارت ” إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى مُحَمَّدٍ (ص) فَوَضَعَهُ” را ذکر ميکنند و اين “جعل و وضع” دلالت بر جعل و وضع رکعات نماز دارد که همان تفويض جعل حکم يا تفويض دين است ولي تفويض کلي دين را از اين روايت نميتوان استنباط نمود زيرا در اين روايت محور جعل و وضع و تفويض، تنها تغيير رکعات نماز است.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض تغيير رکعات نماز به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت سي‌ام
در اين روايات استناد به آيات “من يطع الرسول…” و “قل ان کنتم تحبون الله…” شاهدي بر تفويض ذکر شدهاند و تفويض ذکر شده در روايت هم مطلق است حال بايد ديد اين آيات چگونه تفسيري را از تفويض نشان ميدهند. ظهور متن اين آيات بر تفاوت اوامر الهي و اوامر نبوي دلالت دارد زيرا اطاعت و تبعيت از الله تعالي و رسول الله (ص) مجزا ذکر شدهاند پس ظاهر آيات بر حق جعل حکم پيامبر (ص) يا همان تفويض دين دلالت دارد.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت سي و يکم
در اين روايت درباره تفويض از حضرت رضا (ع) سوال ميشود. حضرت تفويض دين را تأييد و تفويض خلق را نفي ميکنند. امام (ع) دليلي که براي نفي تفويض خلق ميآورند استناد به آيه “الله الذي خلقکم…” است در اين آيه چون خلق و رزق و حيات و موت به خداوند نسبت داده شده است امام تفويض آن را به پيامبر نفي ميکنند. اينجا اشکالي مطرح ميشود و آن ايناست: در حالي که در قرآن، ميراندن هم به خداوند و هم به ملائکه الهي نسبت داده ميشود امام بر چه اساسي نافي تفويض ميراندن به غير خداوند هستند؟
براي توضيح بيشتر بايد گفت در اين روايت يا مراد از تفويض، تفويض است که لازمه آن استقلال عبد از رب است و يا تفويضي که لازمه آن عدم استقلال عبد از رب است. در صورت اول هم تفويض تکويني و هم تفويض تشريعي باطل است و در صورت دوم تفويض دين بر اساس اين روايت ثابت و تفويض تکويني بر اساس قرآن ثابت و بر اساس اين روايت باطل است. حال بايد ديد اين تعارض روايت با قرآن چگونه قابل حل است؟
در پاسخ اشکال بايد گفت امام (ع) نافي تفويض امور تکويني به اسباب و مسببات عالم نيستند آن چه امام آن را نفي کردهاند يا رد باور خدا پنداري اهل بيت (ع) و استقلال آنان از رب بوده است و يا رد باور اين که اهل بيت (ع) در امور تکويني ميتوانند از جمله اسباب الهي باشند. باور اول خلاف عقل و نقل است ولي باور دوم خلاف عقل نيست اما اين که دليل نقلي کافي براي اثبات آن هست يا خير مسألهاي استکه نياز به اثبات دارد. با توجه به روايت سي و هفتم همين فصل که در آن دليل رد تفويض تکويني را جسم نبودن و حلول کننده در جسم نبودن خدا بيان ميکند ميتوان گفت امام (ع) نافي باور دوم نيستند. در نهايت آنچه مسلم است اين روايت تفويض دين را به پيامبر (ص) تأييد مينمايد.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *