فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد درباره علل احکام، حق تصرف، طلاق

از آنها مخدوش و بعضي ديگر مورد بحث‏ و گفت و گو است که فعلا مجال بحث درباره آنها نيست و تنها يک حديث‏ صحيح310 ‏در کتاب کافي و بصائر الدرجات و اختصاص مرحوم مفيد به سندهاي مختلف و متعدد نقل شده است که چند سند آن هم معتبر و صحيح‏ است.”311
مؤلف پس از ذکر همان يک حديث که بر تفويض احکام تنها به امير المؤمنين (ع) دلالت دارد براي شمول دادن تفويض نسبت به ساير ائمه چنين ميگويد:
“البته دلالت حديث، بر تفويض اين امور به ائمه ديگر، روشن نيست‏ و محل تأمل است و لکن در احاديث ديگر،مسئله تفويض به ائمه با صراحت‏ کامل مطرح شده است و جمله “ما فوّض الي النبي فقد فوّض الينا” يعني‏ آنچه به پيامبر(ص)تفويض شده به ما هم تفويض گرديده است، دلالت به همين مطلب مي‏کند.”312
مؤلف در ادامه درباره علت و اساس تفويض سخن ميگويد و آنرا اينگونه توضيح ميدهد:
“در اکثر احاديثي که در مورد تفويض وارد شده است، بر مسأله‏ عصمت پيامبر(ص)تکيه شده است، يعني علت و اساس و پاي? واگذاري امر دين و جعل احکام و قوانين به رسول خدا آن است که آن حضرت داراي مقام‏ عصمت است و اگر معصوم نبود اين منصب به او تفويض نمي‏گرديد.”313
سپس مؤلف با بيان آنکه در تمام احاديث تفويض، تکميل نبي و داراي خلق عظيم گشتن پيامبر به عنوان مقدمه تفويض ذکر شده است، نتيجه ميگيرد که تفويض دين به دنبال يافتن خلق عظيم و تکامل درجات مختلف انساني‏ و اخلاقي بوده است.314
نويسنده مقاله در ادامه، کمالات نفساني، مصون بودن از خطا و اشتباه و تأييد هميشه پيامبر به وسيله روح القدس را دليل بر مطابق با واقع بودن احکام پيامبر ميداند و چنين ميگويد:
“پيامبر آنچه را که از احکام و قوانين وضع مي‏کند مطابق مصالح واقعي خواهد بود، يعني بر ملاکات و علل احکام واقف است و درجات مصالح و ملاکات احکام را در نظر مي‏گيرد،اگر در حد لزوم است‏ امر الزامي و حتمي مي‏کند و اگر در حد لزوم نيست آنرا مستحب قرار مي‏دهد و هرگز فعلي که مصلحت ندارد يا مفسده‏اي دارد آنرا واجب يا مستحب قرار نخواهد داد و به عکس اگر عملي داراي مفسده و ضرر نيست،حرام‏ نمي‏کند.”315
مؤلف در ادامه، به بيان روشنتر دو عامل علم و عصمت را دليل تفويض معرفي ميکند و معتقد است با اين دو عامل پيامبر بر خلاف مشيت الهي چيزي را اختيار نخواهند کرد:
“پس مي‏توان گفت پيامبر(ص)بواسط? علمي که خداوند به ايشان عطاء فرموده به علل و ملاکات احکام واقف بوده و با اختياري که دارد و تفويضي‏ که به او شده، حکم را طبق آن ملاک و علّتش جعل و تشريع مي‏کند و بر اين اساس آنچه را که قرار مي‏دهد مطابق با اراده و مشيّت الهي‏ خواهد بود بهواسطه اين دو عامل(علم و عصمت)چيزي را که حق و صواب‏ نباشد و يا برخلاف مشيت الهي باشد اختيار نمي‏کند.”316
نويسنده در ادامه، ابتدا بيان ميدارد که مقتضاي جمعي از روايات آن است که در هر موردي پيغمبر حکمي وضع فرموده اجازه خداوند هم به دنبال آن‏ صادر شده است و جمله “فاجازه الله ذلک” در اين روايات پس از بيان‏ مواردي که رسول خدا(ص)حکمي را واجب، مستحب و يا حرام کردهاند، آمده است317؛ مؤلف در ادامه دو احتمال براي اين مسأله ذکر ميکند:
“1. اجازه خداوند براي تأکيد و تأييد مطلب بوده و حکم را پيغمبر(ص)به مقتضاي تفويضي که به او شده،جعل‏ فرموده است.
2. اجازه خداوند در اصل تشريع و جعل حکم مدخليت داشته و تا اجازه به آن ملحق نشود آن حکم، حکم الهي محسوب نمي‏شود.”318
مؤلف لازمه احتمال دوم را محدود کردن اختيار پيامبر در حد اجراي احکام بيان ميدارند :
“بنابراين احتمال، آنچه را که به پيغمبر(ص)تفويض گرديده تنها اداره‏ امّت و تفويض امر در مقام اجراء احکام است و مواردي که بنظر مي‏رسد پيغمبر (ص)شخصا حکمي قرار داده باشد در حقيقت در اين موارد،پيغمبر(ص) از خدا خواسته است که اين احکام وضع و جعل گردد پس کار او فقط تهيّه‏ يک سلسله موارد براي پيشنهاد به مقام مقدس ربوبي است و لکن اصل جعل‏ و تشريع با خداوند است،نظير آنچه در مجالس قانونگذاري مرسوم است که‏ کميسيون مربوطه قانوني را تنظيم مي‏کند و يا دولت لايحه‏اي را تقديم مجلس‏ مي‏نمايد ولي مرجع تصميم‏گيري نهائي مجلس است.”319.
نويسنده مقاله در ادامه به چهار دليل احتمال دوم را مردود ميداند:
“1. [ اين احتمال با] تعبير”فوض اليه دينه”تطبيق نمي‏کند، چه آنکه مقتضاي اين‏ جمله که در اکثر اين احاديث هست آن است که امر دين چه در مرحله‏ قانونگذاري و چه در مرحله اجرا به او واگذار شده است.. .
2. در بعضي از روايات به فلسفه تفويض و علّت آن اشاره شده و فرموده است:”ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه” يعني براي آنکه مطيع از عاصي و فرمانبردار از طاغي و سر کش،تمييز داده شود و معلوم گردد که چه‏ کساني حاضرند پيغمبر(ص)را-که اطاعتش اطاعت خدا است-اطاعت‏ نمايد.
3. برخي از روايات، خالي از مسأله اجازه است و بطور صريح‏ مي‏فرمايد که رسول خدا(ص)وضع فرمود و قرار داد.مانند حديث صحيح‏ زراه که از امام باقر(ع)نقل مي‏کند که فرمود:”وضع رسول الله دية العين‏ و دية النفس الخ”: رسول خدا ديه عين و…را قرار داد.
4. در حديث صحيحي که زراره از امام باقر(ع)نقل نموده است پس از آنکه حضرت فرمود:”وضع رسول الله دية العين و دية النفس و حرم النبيذ و کل‏ مسکر”: قرار داد رسول خدا ديه را براي چشم و نفس حرام نمود نبيذ و هر مسکري را،مردي به امام باقر(ع)عرض کرد آيا قرار داد رسول خدا اين احکام را بدون آنکه در خصوص آنها چيزي از طرف خدا آمده باشد؟ يعني‏ بدون آنکه وحي در خصوص آنها از طرف خدا به رسولش شده باشد؟ حضرت فرمود:”نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه”:تا آنکه کسي که‏ اطاعت مي‏کند رسول را از کسي که عصيان مي‏کند او را باز شناخته شود.”320
مؤلف درباره اينکه آيا جعل حکم براي فقيه هم وجود دارد يا خير، معتقد است چون فقيه دو معيار علم به ملاکات احکام و نيز عصمت را دارا نيست، حق جعل حکم ندارد.321
مؤلف در ادامه حتي تفويض دين به ائمه (ع) به غير از امير المؤمنين را منوط به داشتن روايت صحيحي ميداند و معتقد است چون بنابر ادله پيامبر (ص) و حضرت علي (ع) از ديگر ائمه برترند ممکن است تفويضدين از شوؤن خاص آن دو معصوم (ع) باشد و حتي اگر صحيحه ابي اسحاق نحوي نبود، تفويض دين به امام علي (ع) قابل اثبات نبود.322
مؤلف در ادامه در پاسخ اين سوال که تفويض دين چگونه با مقتضاي آيه ” و ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي” سازگار است اين گونه پاسخ ميدهد:
“اولا:هر حکمي را که پيغمبر قرار دهد منشأ آن وحي مي‏باشد زيرا خداوند به او اين اختيار را داده است مانند آنکه اگر مجلس شورا اختيار تصويب‏ بعضي از قوانين را به يکي از کميسيونهاي مربوطه بدهد(اگر چنين حقي را داشته باشد)هر قانوني که آن کميسيون تصويب نمايد،مصوبه مجلس‏ محسوب ميشود.
ثانيا: بطور قطع و مسلم پيغمبر(ص) اوامري در مقام اجراء و پياده کردن‏ قوانين و احکام الهي داشته است و مي‏تواند براي تدبير امور جامعه مقرراتي‏ وضع نمايد و فرمانهاي حکومتي صادر کند… و مسلّم تک تک اين موارد از وحي الهي سر چشمه نگرفته است …اساس همه اين امور وحي الهي است، يعني خداوند به او اختيار داده‏ که فرمان بدهد و اطاعت از فرمانش را هم بر جامعه واجب فرموده است و از طريق وحي به او دستور داده شده که عهده‏دار تدبير امور اجتماع و سرپرستي‏ مردم باشد و اصل حکومت و ولايتش که همه اين امور از لوازم آن است از وحي‏ برخاسته است پس در مورد جعل احکام هم خداوند بوسيله وحي به او اين‏ اختيار را عطا فرموده است.”323
4-10-1. جمع بندي
تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از خداي متعال باشد، شرک به خداوند است و تفويض در روايات به معني واگذاري اموري مانند تبيين احکام، تطبيق بر مصاديق، بيان جزييات و نيز اجازه جعل احکام به پيامبر (ص) است که البته در تمام اين موارد اذن الهي همواره جاري و ساري است.
به پيامبر جعل حکم تفويض شده است زيرا ايشان هم علم به ملاکات احکام دارند و هم معصوم و مؤيد به روح القدس هستند.
براي امام علي -عليه السلام- نيز تفويضي مانند تفويض پيامبر قرار داده شده است.
صحت تفويض جعل احکام براي ائمه (ع) يا عدم صحت آن در کلام مؤلف داراي ابهام324 است.
4-11. سيد مجتبي نور مفيدي (معاصر)
سيد مجتبي نور مفيدي، در چهار جلسه درسي325 درباره تفويض دين سخن گفته است؛ او در ابتدا درباره اين که چه کسي حق دارد جاعل حکم شرعي باشد اينگونه ميگويد:
“قدر مسلم و قدر متيقن از جاعل، خداوند تبارک و تعالي است يعني اين حق او است و کسي غير از خداوند تبارک و تعالي حق جعل حکم را ندارد، اولا و بالذات اين حق مال خدا است”326
ايشان در باره دليل اين که چرا جاعل حکم شرعي تنها خداوند است، اينگونه توضيح ميدهد:
“اساسا تکليف به ديگران بدون ولايت و مولويت معنا ندارد و از آن جايي که به حسب اصل اولي انسانها بر يکديگر ولايت ندارند و ولايت تنها از آن خدا است، لذا انسانها نسبت به هم حق تکليف کردن، حکم کردن و امر و نهي کردن ندارند. پس نتيجه ايناست که چون خداوند بر انسانها ولايت دارد لذا از مقامي برخوردار است که ميتواند احکامي را براي انسان جعل کند و تکاليفي را بر عهده انسانها بگذارد.”327
ايشان پس از بيان اين که قدر متيقن بين همه اقوال اين است که جاعل حکم شرعي اولا و بالذات خداوند است، درباره اين که آيا خداوند اين جعل را به ديگران تفويض کرده است يا نه اينگونه بيان ميکند:
“دومين موردي که به عنوان جاعل حکم شرعي ميشود از آن نام برد پيامبر مکرم اسلام است. يعني خداوند تبارک و تعالي تنها مبدا جعل حکم و صدور حکم است كه به پيامبر اکرم اذن داده تا احکامي را براي بندگان جعل کند، اما حالا اين اذن مخصوص پيامبر(ص) است يا شامل ديگران هم ميشود مرحله بعدي است. اصل مطلب ايناست که اين اذن به پيامبر(ص) داده شده و پيامبر(ص) به عنوان جاعل حکم شرعي محسوب ميشود و اين مسلما مبتني بر اثبات اذن الهي يا تفويض است”328
نور مفيدي، ديدگاه مخالف را در اين زمينه اينگونه توضيح ميدهد:
“بر طبق بعضي از اقوال يگانه مبدا حکم، خداوند تبارک و تعالي است و به ديگران هم واگذار و تفويض نشده؛ پيامبر اکرم و ائمه اطهار هم مبلغ و مبين احکام خدا هستند؛ يعني نه پيامبر(ص) و نه ائمه(ع) جعل حکم نميکنند و فقط تبيين و تبليغ دارند يعني هم عمومات و اطلاقات و به طور کلي احکام توسط وحي يا الهام به پيامبر رسيده و هم جزئيات و خصوصيات احکام به پيامبر (ص) ابلاغ شده؛ منتهي آنچه که در قرآن آمده کليات احکام است و جزئيات آن ولو به پيامبر ابلاغ شده اما اين جزئيات درمواقع لزوم تبيين ميشود و همچنين در مورد ائمه اطهار، طبق اين ديدگاه جاعل فقط خدا است و پيامبر و ائمه جاعل محسوب نميشوند و فقط تبيين و تبليغ احکام ميکنند.”329
او درباره وجود يا عدم ادله بر تفويض دين چنين توضيح ميدهد:
“از ادله(آيات و روايات) استفاده ميشود كه خداوند اين اذن را به پيامبر(ص) داده يعني از آيات و روايات ميتوانيم استفاده بكنيم كه خداوند تبارك و تعالي في الجمله يك شاني و مقامي براي پيغمبر به عنوان تولي امور دين و عباد قائل شده كه در آن محدوده پيغمبر حق تصرف دارد و ميتواند حكم کند كه از آن به تفويض تعبير ميشود.”330
نور مفيدي معتقد است که تفويض امور دين داراي شعب مختلفي است و در اينباره ميگويد:
“تفويض امور دين و عباد داراي شعب مختلفي است از جمله رياست امور ديني، رياست جامعه اسلامي، قضاوت و از جمله مسأله جعل حكم است، مراد از جعل حکم به معناي عامش ميباشد که حتي ممکن است شامل منصب قضاوت هم بشود. پس ما ميتوانيم از اين تفويض مقام و شان جعل حكم را استفاده كنيم و بگوييم پيغمبر مأذون از طرف خدا است.”331
او در ادامه وارد بحث ادله تفويض ميشود و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *