فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد درباره محمد بن سنان، طلاق

آسماني و ارسال رسل مستغني بوديم ولي هيچ عالمي چنين ادعايي نکرده است.
نويسنده سپس احکام را به دو دسته منصوص و غير منصوص تقسيم ميکند و معتقد است که در موارد وجود نص، تشريع، منتفي است و اما در غير اين موارد، عامه اهل تشريع هستند اما اماميه معتقدند موردي نيست که شرع حکم آن را بيان نکرده باشد؛ زيرا يا احکام به صورت قواعد کلي بيان شده است و يا به صورت احکام جزيي، بنابراين نيازي به تشريع وجود ندارد؛ فقها نيز در زمان عدم دسترسي به معصوم، يا با ادله شرعي به احکام واقعي پيميبرند و يا به احکام ظاهري عمل ميکنند؛ بنابراين ديگر نيازي به تشريع نيست.268
اينجا مشکل روايات تفويض پيش ميآيد؛ زيرا رواياتي متعدد اعم از صحيح و ضعيف وجود دارد که بر تفويض امر توسط خداوند متعال به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ميکند؛ مؤلف براي حل اين مشکل هفت معنا براي تفويض بيان مي کند269 وسعي دارد تفويض مطرح شده در اين روايات را به غير از معناي تشريع مطلق حمل نمايد تا مشکل تعارض ادله تفويض با ادله معارض آن حل شود، اين معاني عبارتاند از:
1. تفويض مطلقِ امرِ خلق به پيامبر و اوصياء -عليهم السلام- به گونهاي که خداوند پس از خلق ايشان، امر خلق عالم و تدبير آن را به ايشان واگذار کرده است.
2. تفويض جزيي امر خلق به گونه اي که خداوند ايشان را بر خلق بعضي از امور توان داده است. معجزات و مانند آن، از اين دست هستند.
3. تفويض مطلق تشريع به گونهاي که پيامبر و اوصيائش اذن دارند تا هر حکمي را جعل کنند و هر حکمي که در قرآن و روايت وجود دارد، نقض کنند.
4. تفويض جزيي تشريع به گونهاي که پيامبر و ائمه -عليهم السلام- تنها احکامي خاص را قبل از ورود نص تشريع کردند و خداوند متعال هم اين تشريعات رادبير امضاء و تأييد فرموده است.
5. تفويض امر خلق به گونهاي که حق حاکميت و سياست و تدبير نفس و مانند آن به معصومين واگذار شده است.
6.تفويض امر عطا و منع به گونهاي که معصومين (ع) در اعطاء مواهب مالي، چه از بيت المال و چه غير آن داراي اذن هستند.
7. تفويض بيان علوم به گونهاي که معصومين (ع) اذن دارند براي افراد مختلف به صورت متفاوت اسرار علمي را بيان کنند.
پس از بيان اين معاني، مؤلف به بررسي سندي و متني روايات باب تفويض در کتاب کافي ميپردازد270، ايشان روايات اين باب را بر اساس مقصود خود، به ترتيب زير، اين گونه ارزيابي ميکند:
1. روايت زيد الشحام271: اين روايت بهخاطر صندل خياط مجهول بوده علاوه بر آن مرسل نيز هست و از جهت متن بر معناي ششم دلالت ميکند.272
2. روايت موسي بن اشيم273: اين روايت بهخاطر بکار بن ابي بکر ضعيف بوده و بر معناي هفتم دلالت ميکند.274
3. روايت زراره275: اين روايت معتبر است و مجمل به نظر ميرسد ولي بعيد نيست که بر معناي پنجم دلالت نمايد.276
4. روايت زراره ايضا277: مؤلف درباره اين روايت توضيحي نميدهد.278
5. روايت محمد بن حسن الميثمي279: مؤلف درباره سند اين روايت توضيحي نميدهند و در مورد متن معتقد است که از جهت معناي تفويض، مجمل است و اطلاق هم ندارد.280
6. روايت ابو اسحاق النحوي281: روايت بهخاطر احمد بن ظاهر مجهول و از جهت دلالت مجمل است، و اگر اجمال آن را هم در نظر نگيريم، معناي پنجم مناسب اين روايت است.282
7. روايت عبد الله بن سنان283: روايت از جهت سند بهخاطر محمد بن سنان مورد اختلاف است و از جهت دلالت، در معناي پنجم ظهور دارد.284
8. روايت فضيل بن يسار285: اين روايت از جهت سند صحيح است و از جهت دلالت بر معناي چهارم دلالت دارد. مؤلف در ذيل اين حديث متذکر ميشوند که اين روايت بر تشريع جزيي ولي فقط براي پيامبر دلالت دارد و شامل معصومين -عليهم السلام- نميشود؛ علاوه بر اين، تشريع پيامبر (ص) تنها بعد از اذن الهي اعتبار يافته است.286
9. روايت اسحاق بن عمار287: اين روايت از جهت سند اختلافي است و از جهت دلالت، بر معناي چهارم دلالت دارد. مؤلف در ذيل اين حديث توضيح ميدهند که بنابر قولي، اصل سهم ارث جد، تشريعي الهي است و حدود و مقدار آن، تشريع نبوي است و بر اساس اين قول، مسأله سهل ميشود.288
10. روايت زراره289: اين روايت از جهت سند به خاطر علي بن محمد ضعيف است و درباره دلالت آن، مؤلف توضيحي نداده است.290
مؤلف معتقد است اين روايت در سه نکته ظهور دارد:
1. تشريع پيامبر (ص) امري بديع بوده است زيرا باعث تعجب برخي شده است.
2. حکمت تشريع نبوي تمييز مطيع از عاصي بوده است.
3. عبد المطلب برخي سنن را در جاهليت قرار داد و خداوند متعال هم آنها را در اسلام جاري نمود در مورد پيامبر (ص) هم اينگونه است که خداوند بعد از تشريع پيامبر به آن موارد اذن دادهاند.291
مؤلف کتاب در ادامه، ديدگاه خويش را در هفت شماره به ترتيب زير بيان ميکند:
اول: آن چيزي که از مجموع روايات اين باب بر ميآيد آن است که خداوند به پيامبر به صورت اجمالي و در موارد خاص، ولايت تشريعي را به جهت امتحان خلق و نيز تعظيم آن حضرت و اظهار منزلت ايشان در نزد خويش، اعطاء نموده است و آن موارد عبارتاند از: اضافه کردن دو رکعت آخر نماز، سنت قرار دادن برخي از نوافل، سنت قرار دادن روزه ماه شعبان به همراه سه روز در هر ماه، تحريم مسکرات غير خمر، مکروه کردن برخي از اشياء، سنت قرار دادن و حتي بر اساس برخي روايات واجب کردن سهم ارث براي جد، تعيين مقدار ديه چشم و نفس و مانند آن. اما برخي از اين امور در روايات صحيح وارد شده است و برخي در روايات ضعيف و اثبات همه اين موارد با اين روايات مشکل است ولي به صورت اجمالي مسأله ثابت شده است.292
دوم: به پيامبر (ص) تفويض کلي نشده است، و از دلايلي که بر اين سخن دلالت ميکند، اين است که پيامبر (ص) در بسياري از مواقع منتظر وحي براي جواب دادن به احکام و مانند آن باقي ميماند تا اين که آن حکم، در قرآن نازل شود؛ بلکه ذکر موارد تفويض شده و شمارش آن در روايات، خود حاکي از آن است که اصل تشريع از جانب خداست و تنها به خاطر مصالحي، در تشريع جزيي به پيامبر اذن داده شده است.293
سوم: اين کرامت و مقام خاص اولا به اذن و اجازه خداوند بوده است و در نهايت هم به امضاي حق تعالي رسيده است، پس با توحيد و تشريع الهي منافاتي ندارد و دليل بر تعدد شارع نميگردد بلکه شارع خداوند متعال است و تشريع پيامبر در اين موارد تنها به اذن خداوند و از جانب او، به خاطر برخي از مصالح است که قبلا بيان شد.294
چهارم: اين مقام براي پيامبر بعد از آن که از جانب خداوند تسديد و از جانب روح القدس تأييد شد به طوري که از همه لغزشها و خطاها مصون گرديد، به پيامبر داده شد. بنابراين کسي که اينگونه نباشد اين مقام براي او اثبات نميشود.295
پنجم: ائمه معصوم -عليهم السلام- اگر چه از جانب روح القدس تأييد شدهاند و خطايي از آنان سر نميزند ولي چون دين کامل شد و نعمت به خاطر نزول احکام و معارف الهيه و همه آن چه مردم تا روز قيامت به آن احتياج داشتند حتي ديه خراشي بر روي گونه، تمام گشت، ديگر مجالي براي تشريع حکم از جانب ايشان باقي نماند.296
ششم: براي تفويض، معاني زيادي است و مجرد ذکر تفويض در بعضي از روايات دليل بر تفويض تشريعي نيست پس گريزي نيست که در اين موارد، با قرائن موجود، معناي تفويضِ ذکر شده در روايت را بشناسيم و اگر قرينه معيني وجود نداشت روايت مجمل است و استدلال به آن صحيح نميباشد.297
هفتم: براي فقيه هيچ گونه تشريعي در احکام وجود ندارد زيرا:
1. او معصوم نيست و مؤيد به روح القدس نميباشد.
2. شريعت بعد از پيامبر (ص) کامل است و نيازي به تشريع فقيه وجود ندارد.
3.دليلي بر حق تشريع فقيه وجود ندارد بلکه او تنها حافظ شريعت و ميراث پيامبر و ائمه معصوم -عليهم السلام- است و بر اوست که احکام را از اين مواريث استنباط نموده و اجرا نمايد و اگر شکي هم حاصل شد بايد به اصول عمليه و قواعدي که براي افراد جاهل مقرر شده و محصور در مجاري خاصش است، رجوع نمايد.298
مؤلف در ادامه قرار دادن زکات براي اسب توسط امام علي (ع) را از مصاديق تشريع حکم نميداند و اينگونه به توجيه آن ميپردازد:
“احتمال دارد عمل حضرت مندرج در احکام جزيي ولايي باشد و از باب تطبيق عناوين ثانويه بر مصاديق آن، هنگام وجود ضرورت در آن زمان خاص، اين حکم صادر شده باشد.299مؤلف عدم ذکر نصاب براي اسب را تأييد اين احتمال ميداند.”300
او در ادامه با بيان اين که صاحب حدائق معتقد است بنابر برخي اقوال، محتمل است اين زکات مربوط به اموال مجوس باشد زيرا آنها غالبا از اسب استفاده ميکردند و اين کار به عوض جزيه و يا به خاطر استفاده آنان از چراگاه مسلمين بوده است؛ تأييدي ديگر براي ادعاي خويش ميآورند.301
در نهايت مؤلف با بيان اين که روايات بسياري زکات را به موارد نهگانه آن منحصر کرده است؛ بر اين باور است که حضرت علي (ع) حکم دائمي را در مورد زکات اسب تشريع نکردهاند.302
4-9-1. جمع بندي
تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از خداي متعال باشد، شرک به خداوند است و تفويض در روايات به معني واگذاري اموري مانند تبيين احکام، تطبيق بر مصاديق، بيان جزييات و يا جعل موارد محدود توسط پيامبر (ص) است و در تمام اين موارد اذن الهي همواره جاري و ساري است.
به صورت اجمالي ميتوان پذيرفت که تشريع موارد معدودي از احکام به پيامبر (ص) تفويض شده است ولي همه مواردي که در روايات ذکر شده اند به خاطر ضعف سندي برخي از روايات، ثابت شدني نيست.
تفويض جزيي احکام به پيامبر (ص) به اذن و اجازه خداوند بوده است که به خاطر اظهار شرافت پيامبر (ص) و آزمايش اطاعت پذيري مردم صورت گرفته و در نهايت هم به امضاي حق تعالي رسيده است، پس با توحيد و تشريع الهي منافاتي ندارد و دليل بر تعدد شارع نميگردد بلکه شارع، خداوند متعال است.
تفويض تشريع جزيي احکام مختص پيامبر (ص) است و ائمه معصوم -عليهم السلام- اگر چه از جانب روح القدس تأييد شدهاند و خطايي از آنان سر نميزند ولي چون دين کامل شد ديگر نيازي براي تشريع حکم از جانب ايشان باقي نماند.
4-10. سيد حسن طاهري خرمآبادي (معاصر)
سيد حسن طاهري خرمآبادي در سلسله مقالاتي با عنوان ” بحث پيرامون ولايت فقيه”303 درباره تفويض دين سخن گفته است304، ايشان در ابتدا ترسيم خطوط اصلي قوانين حاکم بر جامعه را فعل خداوند متعال معرفي ميکنند و چنين ميگويد:
” اصول و قوانيني که خطوط اصلي‏ يک نظام را ترسيم مي‏کند بايد از ناحيه خداوند وضع گشته و از وحي گرفته شود.”305
مؤلف سپس به بيان آيات و رواياتي که اين ادعا را اثبات مينمايند ميپردازد.306
نويسنده مقاله در ادامه در صدد بيان استثنا در مورد ادعاي فوق هستند و چنين ميگويد:
“… ولي مانعي ندارد که بر اساس مصالح خاصي،خدا اين حق را به انساني واگذار نمايد. البته تا دليل قطعي بر تفويض اين امر در دست نباشد به صرف امکان‏ و احتمال نمي‏توان آنرا براي فردي ثابت نمود و قهرا به اصل اولي خود-که عدم جواز جعل‏ قانون است-باقي خواهد بود ولي در دو مورد،اين اصل استثنا خورده و خداوند آنرا به بشر واگذار فرموده است”307
نويسنده مقاله دو مورد حق امر و فرمان دادن و تفويض جعل احکام شرعي به پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) را از شمول ادعاي خويش استثناء ميکند و به بيان دلايل آن ميپردازد.308
مؤلف پس از بيان ادلهاي که در آن تشريعهاي پيامبر مانند تغيير رکعات نماز، ذکر شده است، در مورد سند اين روايات ميگويد:
“روايات زيادي به همين مضمون در مورد رسول خدا(ص)داريم‏ که برخي از آنهااز جهت سند هم اعتبار داشته و مورد وثوق مي‏باشند.”309
مؤلف درباره تفويض دين به ائمه چنين ميگويد:
“در مورد ائمه -عليهم السلام- هم روايات چندي به اين مضمون: “آنچه که به پيامبر تفويض شده بود به ما هم تفويض شده است”، نقل شده‏ ولي از جهت سند بعضي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *