فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد درباره واجب الوجود، امام صادق

خدا تنفيذ و تأييد مىکند، نه اين که خداوند، کار را رها مىکند و به دست رسول مىسپارد. اگر تفويض به معناى مصطلح باشد؛ يعنى اينکه خدا کارها را چه در تشريع چه در تکوين و حتى در ذرهاى از ذرات تشريع يا تکوين به موجودى از موجودات واگذار کند و خود هيچ نقشى نداشته باشد؛ طبق دو برهان عقلى مستحيل است و روايات فراوانى هم او را نفى کردهاند. پس سخن از اجازه و تنفيذ است نه تفويض “فاجاز الله عزوجل له ذلک” تا خدا امضا و تجويز و تنفيذ نکند، هيچ کارى، چه در تکوين و چه در تشريع پا نمى گيرد.
“و حرم الله عزوجل الخمر بعينها و حرم رسول الله المسکر من کل شراب فاجاز الله له ذلک” خداوند متعال خود خمر را تحريم کرد اما رسول الله غير از اين هر مسکرى را حرام کرد و خداوند متعال آن را تنفيذ فرمود.”248
… پس سخن از تفويض نيست بلکه تنفيذ است، يعنى هر کارى که رسول الله پيشنهاد داد خدا امضا کرده، لذا خدايى شده است. “و وجب على العباد التسليم له کالتسليم لله تبارک و تعالى” يعنى بر بندگان واجب است که تسليم اين فرمانها شوند هم چنان که تسليم دستورهاى الهىاند.”249
4-7-1. جمع بندي
تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از خداي متعال باشد، شرک به خداوند است و با دو برهان عقلي نقص واجب الوجود و غناي مطلق ممکن الوجود باطل ميشود، بلکه منظور، مرجعيت پيامبر (ص) در تبيين احکام و تطبيق احکام بر مصاديق است.
قلمرو تفويض، محدوده احکام دين و حکومت است؛ يعني هم قانونگذاري و هم اجرا؛ اما منظور از تفويض احکام دين تنها تبيين احکام کلي و تطبيق احکام بر مصاديق است.
انجام معجزات از مصاديق تفويض امور تکويني است که به اجماع همه فرقههاي مسلمان به انبياي الهي تفويض شده است و ايشان اين امور را به اتکاي ولايت الهي انجام ميدهند.
تفويض اموري مانند خلق و رزق به اين معناست که ذات اقدس الهي همراه با اراده انساني كامل كه به صورت دعايي علني يا تقاضايي قلبي متجلّي مي‏شود كسي يا چيزي را زنده مي‏كند يا مي‏ميراند.
تفويض در رواياتي که در آنها پيامبر (ص) رکعات نماز و يا احکامي ديگر را تغيير دادند، به معني تنفيذ است؛ يعنى هر کارى که رسول الله پيشنهاد داد خدا امضا کرده، لذا خدايى شده است.. مؤلف با استناد به روايات معتقد است که هرچه به پيامبر (ص) تفويض شده است، به ائمه (ع) هم تفويض شده است. بر اين اساس اطاعت از اهل بيت چه در احکام شرعي که تبيين ميکنند و چه در فرامين حکومتي واجب است.
4-8. جعفر سبحاني تبريزي (معاصر)
مؤلف در کتابي با عنوان “ولايت تکويني و تشريعي در قرآن مجيد”250، فصلي را به ولايت تشريعي اهل بيت -عليهم السلام- اختصاص داده است و ابتدا ولايت تشريعي را به چهار قسم251 زير تقسيم ميکند:
1. تفويض تشريع احکام
2. زعامت سياسي و اجتماعي
3. ولايت در اموال عمومي
4. مرجعيت در معارف و احکام اسلام
نويسنده، گرچه در اقسام دو، سه و چهار از تفويض سخني نگفتهاند اما با توضيحاتي که ايشان در مورد هر يک از اقسام ميدهد روشن است که منظورش تفويض هر يک از اين سه قسم به پيامبر (ص) است.
مؤلف قسم اول يعني “تفويض تشريع احکام” را به دو قسم باطل و صحيح تقسيم ميکند و ابتدا اينگونه به تعريف قسم باطل ميپردازد:
‏”مقصود از تفويض تشريع احكام اين است كه خداوند اختيار تشريع قوانين را به پيامبر و امامان بسپارد و آنان از پيش خود، آنچه را بخواهند حلال، و آنچه را بخواهند حرام اعلام نمايند به عبارت ديگر: دستگاه تشريع بر محور اراده و خواست آنان بگردد و خداوند مقام و منصب و تشريع را در تمام موارد به آنها تفويض بنمايد.”252
نويسنده کتاب پس از ادعاي بطلان اين قسم، به دو آيه از قرآن اين چنين استدلال ميکند:
“ولايت تشريعى به اين معنى نه تنها ثابت نيست، بلكه آيات قرآنى و احاديث اسلامى اين‏گونه تسلط و اختيار را از پيامبر و امامان سلب مى‏كند، مثلا مشركان اصرار مى‏ورزيدند كه پيامبر در محتويات قرآن تغييراتى دهد، خدا به پيامبر دستور مى‏دهد كه در پاسخ آنان بگويد:
“… إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.” 253
ترجمه: …من فقط از وحى پيروى مى‏كنم و از عذاب روز بزرگ كه دامن گنهكاران را مى‏گيرد، سخت بيمناكم.
وقتى مشركان به تكذيب پيامبر برخاستند قرآن دستور داد كه در پاسخ آنان بگويد:
” إن هو إلّا وحى يوحى. “254”255
ترجمه: آنچه مى‏گويم، وحى الهى است كه بر من نازل مى‏گردد.
مؤلف پس از آوردن اين دو آيه بر بى‏پايگى چنين تفويضى اصرار دارد و معتقد است، بطلان اين نوع از تفويض آنچنان روشن است كه هرگز نياز به بحث ندارد و هرگز خداوند اين منصب را به كسى واگذار نكرده است.
در ادامه نويسنده کتاب ، به بيان تفويض صحيح ميپردازد و چنين تفويضي را در حد پذيرش خواست پيامبر و امضاي آن، آن هم در موارد معدودي ميداند و اين چنين در اين باره توضيح ميدهد:
“معناى ديگر ولايت بر تشريع اين است كه خداوند در موارد معدودى، درخواست پيامبر را بپذيرد و آن را امضا نمايد.”256
نويسنده در ادامه معتقد است با توجه به عصمت پيامبر و شناخت مصالح و مفاسد پذيرش چنين تفويضي صحيح است به علاوه روايات متعدد چنين تفويضي را تاييد ميکند؛ البته ايشان بر اين باور است که اگر اين روايات نبود پذيرش چنين تفويضي درست نبود:
“البته تصديق اين مطلب با توجه به عصمت پيامبر كه هيچ‏گاه از دايره درستى و راستى گام فراتر نمى‏نهد ومصالح و مفاسد را به‏ خوبى تشخيص مى‏دهد، چندان مشكل نخواهد بود به عبارت روشنتر، در برخى از موارد، تشريع يك رشته احكامى را از خدا خواسته و خداوند نيز براى ابزار عظمت و بزرگى او، درخواست او را پذيرفته است و اگر در اين مورد روايات صحيحى نبود، هرگز براى پيامبر ولايت بر تشريع به اين معنى نيز ثابت نبود”257
مؤلف در ادامه به برخي از روايات کتاب کافي استناد ميجويد تا تفويض تشريع صحيح را اثبات نمايد:
” 1. امام صادق -عليه السّلام- مى‏فرمايد: خداوند پنج نماز دو ركعتى در شبانه‏روز واجب كرده ولى پيامبر به هريك از نمازهاى ظهر و عصر و عشا، دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت افزود و در اينجا مسأله “فرض اللّه” و “فرض النبى” پيش‏آمد و خداوند نيز آن را تصويب كرد ….
2. پيامبر نوافل يوميه را 34 ركعت قرار داده و خداوند آن را پذيرفت … خداوند هر سال روزه ماه رمضان را واجب كرد ولى رسول خدا روزه شعبان و سه روز از هر ماه را به عنوان روزه استحبابى بر آن افزود و خدا آن را قبول كرد.
3. خداوند شراب را تحريم كرد ولى پيامبر هر مست‏كننده‏اى را تحريم نمود ….”258
مؤلف در ادامه دايره تشريع را گسترده تر مينمايد و معتقد است درست است که تفويض تشريع چيزي جز درخواست پيامبر آن هم به ضميمه انتظار تاييد الهي نيست ولي در مواردي معدود، اختياراتي به پيامبر داده شده است:
” ولايت تشريعى در اين موارد با محدوديت خاصى كه دارد به همان معناست كه گفته شد، يعنى پيامبر درخواست نموده و خداوند نيز اجابت فرموده است و كار پيامبر جز يك درخواست آن هم به ضميمه انتظار تصويب چيز ديگر نبوده است و يا اينكه در خصوص اين موارد انگشت‏شمار اختياراتى به پيامبر داده شده است.”259
نويسنده کتاب در ادامه به معناي دوم ولايت تشريعي ميپردازد، ايشان اين معنا را همان تفويض “امر سياسي و اجتماعي” به پيامبر ميداند و معتقد است مردم بايد در اين مورد از پيامبر اطاعت کنند. ايشان براي اثبات سخن خويش به دو آيه زير از قرآن استناد مي کند:
1…أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ…. “260
ترجمه: خدا و پيامبر و فرمانروايانى از خود را اطاعت كنيد.
2. ” النَّبِيُّ اَوْلَي بِالْمؤمنينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ.”261
ترجمه: پيامبر به مؤمنان از خود آنها شايسته‏تر است… .
مؤلف بر اين باور است که قضاوت هم از زير شاخههاي اين نوع تفويض است و پيامبر گرامي (ص) در زمان خويش به قضاوت و دادگستري ميپرداختند و مردم هم بايد بيچون و چرا داوريهاي او را قبول ميکردند. مؤلف براي اثبات اين سخن خود به آيه زير استناد ميکند:
” فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّيَ يُحَکِّمُوکَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا.”262
ترجمه:به پروردگارت سوگند، آنان هرگز مؤمن واقعى نمى‏گردند، مگر اين‏كه تو را در موارد اختلاف حكم و داور قرار دهند و از داورى تو ملالى پيدا نكنند و در برابر حكم تو تسليم شوند.
نويسنده در ادامه تفويض اختيار اموال عمومي را معناي سوم ولايت تشريعي ميداند و در اين مورد ميگويد:
“از وظايف رهبرى در امور اجتماعى، اداره امور مالى و اقتصادى مسلمانان است، كه شخص پيامبر گرامى -صلى الله عليه و اله و سلم- در دوران حيات خود، آن را اداره مى‏كرد و قرآن او را به فرمان زير مخاطب ساخت:
خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها …
از اموال آنان زكات بگير و از اين طريق آنها را پاكيزه گردان.
و در آيات ديگر مقدار ماليات و مصارف آنها دقيقا تعيين گرديده است.”263
نويسنده در ادامه اين نکته مهم را يادآوري ميکند که گرچه هر فرمانرواي مطلقي اختيار اموال عمومي را دارد اما فرق پيامبر خدا با آنان اين است که اين اختيار بر خلاف ديگران به پيامبر از سوي خداوند اعطاء شده است.264
نويسنده کتاب در ادامه، به بيان معناي قسم چهارم ولايت تشريعي با عنوان مرجعيت در معارف و احكام اسلام ميپردازد:
“شكى نيست كه رهبرى پيامبر گرامى، منحصر به امور سياسى‏ و اجتماعى نبود، بلكه وى به گواهى آيات قرآن معلّم و آموزگار كتاب آسمانى ، مبين مشكلات قرآن و بازگوكننده سنن و احكام الهى بود از اين جهت به اتفاق جامعه اسلامى و نصوص قرآن، گفتار و رفتار وى در تعاليم عالى اسلام و وظايف بندگان سند و حجت مى‏باشد.”265
4-8-1. جمع بندي
تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از خداي متعال باشد، شرک به خداوند است و تفويض در روايات به معني واگذاري اموري مانند تبيين احکام، تطبيق بر مصاديق، بيان جزييات و… است و در تمام اين موارد اذن الهي همواره جاري و ساري است.
1. قلمرو تفويض همان مرجعيت اجتماعي و سياسي، اختيار اموال عمومي و تشريع جزيي احکام است.
2. تشريع احکام را به صورت جزيي و در موارد انگشتشمار قابل پذيرش است و تنها مواردي از تشريع که در روايات آمده است را ميتوان به پيامبر (ص) نسبت داد.
3. پيامبر (ص) در چند مورد خاص از خداوند تغيير احکام را درخواست کرد و منتظر تأييد الهي باقي ماند و پس از تأييد الهي آن موارد را براي مردم واجب نمود و يا اين که نهايتا در اين موارد خاص اختياراتي به پيامبر داده شده بود.
4. نويسنده گرچه به وضوح بيان نکرده است که براي ائمه (ع) قائل به تشريع جزيي احکام هست يا نه ولي با توضيحاتي که درباره اقسام تفويض در سطور بالا بيان شد، روشن است که قلمرو تفويض ائمه (ع) را در حد علمي، سياسي، قضايي، اجتماعي و اختيار اموال عمومي ميداند زيرا اين موارد را لازمه رهبري جامعه اسلامي ذکر کرده است ولي با توجه به آنکه در توضيح “تشريع احکام” محوريت سخنشان تنها پيامبر (ص) است و علاوه بر آن، تشريع را هم فقط چند مورد خاص آن هم به صورت “درخواست پيامبر (ص) و انتظار تأييد الهي” ميداند، به نظر ميرسد تشريع جزئي احکام را براي ائمه (ع) قبول ندارند.
4-9. ناصر مکارم شيرازي (معاصر)
ناصر مکارم شيرازي در کتابي باعنوان “بحوث فقهيه هامة”266 به مسئله تفويض پرداخته است که در زير ديدگاه ايشان گزارش ميگردد :
نويسنده معتقد است که تشريع به دو دليل زير مختص خداست267:
1. تنها خداوند است که مصالح عباد را ميداند.
2. اگر عقول رجال قدرت تشريع داشت از کتب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *