فهرست بستن

منبع تحقیق درباره حل و فصل اختلافات

بدون تصویب قبلی از دو دولت اقدامی نماید.
طبق بند 2 بخش اول موافقت نامه 1990، وزرای نفت دو کشور مسئول پاسخ گویی در مورد گاز هستند و در بند 15 بخش 8 وزیر در مواردی اختیار وضع مقرراتی را دارد. این موارد عبارتند از:
اقدام یا ادامه هر کار مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی منطقه مشترک
تادیه هر وجهی به دولت ها از سوی مقام مشترک مطابق بخش 7
شرایط و ضوابط نصب و تعیین حقوق، سفر و هزینه های مجاز و قابل پرداخت به رئیس و معاون و مقام و سایر کارکنان مقام مشترک
آیین برگزاری مناقصات و مزایده های قراردادهایی که می تواند طبق بخش 14 منعقد می شود. شامل شرایط مقرر شده در چنین قراردادهایی
نگهداری مناسب حساب ها و دیگر اسناد معاملات و امور مقام مشترک مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده
تهیه گزارش سالانه حساب ها و اختصاص سود طبق مقررات این موافقتنامه
حسابرسی حساب ها و متعاقبا ارائه گزارش به دولت ها
ضوابط اکتشاف و بهره برداری گاز از منطقه مشترک
هر مساله دیگر به منظور اجرای مقررات موافقت نامه.
ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام
یکی از مسائل عمده منطقه مشترک عبارت است از نظام حقوقی که مقام براساس آن عمل خواهد کرد. با توجه به اختیار قانون گذاری اعطا شده به مقام، در واقع دو طرف با وضعیت دشوار “دولت در دولت” مواجه می شوند، در نتیجه پیش بینی می شود که طرفین به راه حل های قراردادی برای حل مشکلات صلاحیتی تمایل نشان دهند.
شخصیت حقوقی اعطا شده به مقام و استقرار آن در دو کشور مالزی و تایلند آزادی عمل و اقتدارات کاملی را به مقام داده است و از این روست که انجام هر گونه فعالیت برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بویژه گاز توسط هر شخصی در منطقه موکول به قراردادی است که با مقام منعقد می شود و چارچوب آن به تفضیل در جزء 3 بند 14 بخش 7 بیان شده است.
ج : اختیار اعطای مجوز
موافقت نامه تایلند و مالزی در نگاه اول خود مختاری در اعطای مجوز برای دو دولت را از میان می برد و آن را به مقام واگذار می نماید. چنین اختیار جامعی غیر عادی به نظر می رسد، اگر چه کاملا هم بدون سابقه نبوده است.(سودان – عربستان و کویت – عربستان)
اعطای مجور با یک مسئله مهم همراه است و آن ماهیت چارچوب عملیات بهره برداری می باشد. از تفاهم نامه نمی توان این چارچوب را به روشنی دریافت، اما از بند 14 بخش 7 موافقت نامه 1990 می توان ممنوعیت اکتشاف و بهره برداری بدون قرارداد را دریافت. براسا جزء 3 بند 14 موافقت نامه این قراردادها باید از نوع مشارکت در تولید باشد و شامل قیود ذکر شده در این ماده باشد.
د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک
ایجاد صندوق برای مقام در تفاهم نامه پیش بینی نشده است ولی جزء 1 بند 9 بخش 6 موافقت نامه 1990 ایجاد صندوق و اداره و کنترل آن توسط مقام را مورد تصریح قرار داده است.
صندوق وسیله ای است برای تمرکز درآمدها و منبع پرداخت هزینه ها و نهایتا برداشت مساوی پول از مانده صندوق توسط دو دولت.
طبق جزء 2 همین بند منابع صندوق عبارتند از:
کمک دو دولت تا قبل از کسب درآمد توسط مقام
وجوه کسب شده از اجرای طرح ها، برنامه ها، یا شرکت هایی که از سوی صندوق تامین شده اند،
وجوه کسب شده یا حاصل از اموال، سرمایه گذاری ها، رهن یا تصدی گری های کسب شده یا واگذار شده به مقام، و
وجوه قرض گرفته شده برای انجام تعهدات یا تادیه تکالیف مقام و بالاخره هرگونه وجوه یا اموالی که به هر شکل ممکن است به مقام پرداخته شده باشد یا در خصوص هر مساله اتفاقی مربوط به اختیارات و وظایفش به او واگذار شود.
محدودیت ها و ممنوعیت های پرداخت از صندوق که عمدتا با اجازه از دو دولت قابل رفع است، در بند 12 پیش بینی شده است.
ﻫ : مالکیت منابع
یادداشت تفاهم در مورد مالکیت منابع بیان صریحی ندارد، ولی علی الاصول تعیین مدت 50 ساله برای دوره اعتبار یادداشت و تاکید به این که قراردادهای منعقد توسط مقام یا پیمانکار نباید متجاوز از 35 سال باشد، حاکی از این است که دو دولت مالکیت بر منابع را به مقام واگذار نکرده اند بلکه تنها حق بهره برداری انحصاری به مقام اعطا شده است.
و : صلاحیت و قانون حاکم
قانون قابل اعمال در منطقه در تفاهم نامه مورد تصریح قرار نگرفته است، این به آن معنی است که قوانین دو کشور با هماهنگی باید در منطقه اجرا شود. بند 1 ماده 4 تفاهم نامه حق وضع قاعده و اجرا در خصوص ماهیگیری، کشتیرانی، تحقیقات، کنترل و پیشگیری از آلودگی و دیگر مسائل مشابه که توسط مقامات ملی دو دولت وضع و به منطقه تسری می یابد، توسط مقام مورد تایید و رعایت قرار خواهد گرفت. جزء 19 موافقت نامه 1990 هم بر این امر تاکید دارد.
در نتیجه باید قانون حاکم بر منطقه را مشتمل بر تفاهم نامه راجع به ایجاد منطقه (1979)، موافقت نامه مربوط به ایجاد مقام(1990)، مقررات حفاری(1996) ، مقررات استاندارد عملیات نفتی(1997) و آیین نامه عملیات بهره برداری(2003) وضع شده توسط مقام و قراردادهای نمونه و قوانین دو کشور دانست.
در خصوص صلاحیت کیفری هر یک از دو کشور در منطقه توسعه مشترک، ماده تفاهم نامه خط مقسمی را در نظر گرفته است که با اتصال نقاط تعیین شده براساس طول و عرض جغرافیایی، محدوده صلاحیت کیفری دو دولت مشخص گردیده است و بلافاصله تاکیده شده که این تعیین محدوده اعمال صلاحیت کیفری به هیچ وجه نباید به عنوان خط مرزی دو دولت در فلات قاره تلقی شود و به حقوق حاکمه دو دولت در منطقه توسعه مشترک لطمه ای نمی زند.
اعمال صلاحی
ت کیفری بر جرایم ارتکابی در سکو یا تاسیساتی که بر خط مقسم صلاحیت قرار می گیرد و به منظور اکتشاف و استخراج منابع طبیعی بستر و زیر بستر در منطقه بنا شده یا به کار گرفته شده براساس تعلق سکو و تاسیسات به مالزی یا تایلند منحصرا به عهده مالزی یا تایلند خواهد بود. همین ترتیبات در مورد اعمال صلاحیت مدنی نسبت به سکوها و تاسیسات اجرا خواهد شد.
ز : آحادسازی
این احتمال وجود دارد که منابع منطقه توسعه مشترک، به ورای مرزهای تعیین شده منطقه گسترش یابد و در این صورت ماده 6 تفاهم نامه مقرر می نماید که مقام مشترک و طرف با طرف های ذیربط با یکدیگر در این خصوص تبادل اطلاعات خواهند کرد و برای رسیدن به موافقت نامه ای به منظور موثرترین شکل بهره برداری از ساختار، میدان یا مخزن مشترک تلاش خواهد نمود.
در مقررات استاندارد فعایت های نفتی 1997 هم نه در مورد احتمال پیدا شدن مخزن مشترک بین بلوک های واگذار شده باهم و نه در خصوص بلوک با خارج از محدوده منطقه مشترک اشاره ای نشده است.
ح: حل و فصل اختلافات
در مورد حل و فصل اختلافات راجع به تفسیر و اجرای دو سند اصلی مربوط به ایجاد منطقه توسعه مشترک و ایجاد مقام مشترک، تنها در ماده 7 تفاهم نامه به حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق مشاوره و مذاکره بسنده شده است و مداخله عنصر ثالث یا ارجاع به داوری یا مراجع قضایی پیش بینی نشده است.

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده

در مواردی که مرزها تحدید حدود شده اند، بهترین و متداول ترین روش بهره برداری از منابع گاز مشترک، آحادسازی یا یکپارچه سازی می باشد. اصل آحادسازی برای بهره برداری کارآمد از مخازن مشترک گاز توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که مخزن زیر آن قرار دارد در ایالات متحده آغاز شد. بررسی رویه دولت ها حاکی از این است که این اصل، متعاقبا در دیگر نقاط جهان پذیرفته و اجرا شده است.

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن
بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی
انجمن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی، اصطلاح آحادسازی را این گونه تعریف کرده است:
“آحادسازی عبارت است از عملیات مشترک و هماهنگ در یک مخزن گاز(یا نفت) توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که زیر آن ها مخزن یا مخازنی قرار دارد، انجام می دهند.”

در هر آحادسازی بین المللی در مورد مخزن یا مخازن واقع در تقاطع مرزی نیاز به توافق در دو زمینه است:
دولت های متاثر از این وضعیت طبیعی، به موافقت نامه دست یابند.
دارندگان مجوز، موافقت نامه عملیات واحد منعقد نمایند.
هدف از موافقت نامه اول، تنظیم حقوق و تکالیف هر دولت در خصوص توسعه میدان و یکی کردن آیین های الزام کننده دو دولت دایر بر به حداقل رساندن تعارضات در یک میدان در تقاطع مرزی می باشد.
موافقت نامه دوم برای عملیات واحد بین دارندگان مجوز می باشد که در اکثر موارد از نمونه عادی و متداول در صنعت نفت پیروی خواهد کرد. با این وجود این مساله تابع مقررات معاهده مربوط خواهد بود.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که آحادسازی ممکن است در مواردی بین منطقه بهره برداری مشترک و دارندگان مجوز در خارج از منطقه مطرح یا در مواردی که منطقه به نواحی فرعی تقسیم می شود و هر ناحیه به اشخاص یا کنسرسیوم خاصی واگذار می شود، مطرح و عملی شود.
بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی
الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی

همان طور که گفتیم، آحادسازی، یک عملیات مشترک و هماهنگ در یک مخزن نفتی توسط مالکان حقوق در قطعات جداگانه روی مخزن می باشد.
امروزه آحادسازی مخازن گاز در آمریکا امری عادی است ولی آگاهی از سیر تاریخی ان نشان می دهد که ریشه آن را باید در این واقعیت جست که در آن کشور مالکیت خصوصی بر معادن از جمله گاز رواج داشته و دارد و ممکن است اراضی که زیر آن یک مخزن وجود دارد، بیش از ده، صد و یا حتی هزار مالک داشته باشد.
در گذشته براساس قاعده حیازت، هر مالک می توانست در ملک خود به هر میزان که توان داشت چاه حفر کرده و گاز استحصال نماید. اجرای حداکثری این قاعده به دلیل رقابت لجام گسیخته بین مالکان اراضی و یا دارندگان مجوز باعث افت فشار چاه، کاهش بازیافت نهایی ذخایر، اسراف اقتصادی، عدم تعادل در عرضه و تقاضا(بی ثباتی بازار) و آسیب های جبران ناپذیر زیست محیطی می گردید. یک سلسله محدودیت ها توسط قانون گذار و دادگاه های آمریکا برای مهار مشکلات ذکر شده بر قاعده حیازت اعمال شد که هر کدام به سهم خود موثر واقع شد، ولی کافی نبود. اما تصمیم نهایی با تلاش 20 ساله آقای دوهرتی و تصویب آحادسازی اجباری در سطح فدرال در مرجع قانون گذاری آمریکا و پس از آن تصویب قوانین ایالتی در این خصوص به ثمر نشست.
در آمریکا معمولا دو موافقت نامه برای آحادسازی یک میدان امضاء می شود:
موافقت نامه ایجاد واحد که بین اعطاکنندگان امتیاز و دارندگان امتیاز امضاء می شود.
موافقت نامه عملیات واحد که فقط بین دارندگان امتیاز یا صاحبان منابع استیجاری ، برای حکومت و اعمال بر عملیات واقع در واحد امضاء می شود.
موافقت نامه عملیات مشترک از بسیاری از جهات شبیه موافقت نامه های عملیات واحد است، که عموما توسط دارندگان مجوز یا امتیاز که مشترکا منابع و حقوقی در یک امتیاز یا مجوز خاص دارند، استفاده می شود.
اکثریت قریب به اتفاق موافقت نامه های آحادسازی به دو دلیل به کمیسیون محافظت ارائه می شود:
دارندگان مجوز اغلب مجبور هستند به فرایند اجبار دولت برای الزام مالکان بی علاقه در ایجاد واحد، اعم از مالکان منافع استیجاری و حق الامتیاز، استناد کنند.
تصویب کمیسیون حفاظتی معمولا مشارکت کنندگان در واحد را از این که فعالیت و همکاری آن ها به قانون ضد تراست منتسب شود، حفظ می کند.
در حقوق آمریکا اکثر آحادسازی چندین سال پس از کشف یک میدان و تولید اولیه از آن و در وقتی که تولید بعدی مقتضی بازیافت ثانوی با ایجاد فشار مجدد بر میدان با جریان آب یا تکنیک های دیگر است، اتفاق می افتد.
کمیسیون حفاظتی امریکا با طیف گسترده ای از قوانین حفاظتی مثل تجمیع، دوره استراحت چاه، رعایت فاصله در حفر چاه و حداکثر سازی نسبت بازده گاز- نفت بر فرایند اول تولید، بر میدان نظارت و کنترل می کند. اعمال این قوانین حفاظتی تا مرز اطمینان از این که اسراف مادی گاز رخ نمی دهد و همه صاحبان منفعت، سهام عادلانه ای از تولید یک مخزن مشترک را به دست می آورند، پیش می رود.
در اراضی متعلق به دولت فدرال در خشکی، آحادسازی اولیه گهگاهی از طریق قوانین حاکم بر تشکیل واحدهای اکتشافی اعمال می شود.
اکثریت قریب به اتفاق ایالات گازخیز در آمریکا دارای قانون آحادسازی اجباری هستند که به کمیسون های حفاظتی خود اختیار می دهند تا مالکان بی میل با پیوستن به واحد را پس از ابلاغ به آنان و استماع اظهاراتشان نزد کمیسیون بر مبانی تصویب شده در آن مرجع، ملزم کنند.
وزارت کشور آمریکا از طریق بخش بخش خدمات مدیریت معادن اختیار دارد تا توسعه گاز دریایی را در قلمرو فدرال سامان دهد. دهتر خدمات معادن، آحادسازی داوطلبانه را اجازه می دهد، لکن می تواند در جایی که به نظر می رسد چنین آحادسازی برای جلوگیری از اسراف، حفاظت از منابع طبیعی، یا حمایت از حقوق افراد ذیربط ضروری خواهد بود، آحادسازی را الزام کند.

وقتی که آحادسازی در آمریکا انجام شد، آثار مهم زیر را در مورد حقوق و تکالیف دارنده و دهنده امتیاز به همراه دارد:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر دارنده امتیاز و مالکان دارای علقه حق الامتیازی، درصدی از تولید واحد را به طور کلی، صرف نظر از محلی که چاه ها قرار گرفته اند، به دست می آورند.
اراضی دیگر عضو واحد که به هر نحو اصلا هیچ تولیدی ندارند یا تولیدشان کمتر از آنچه در امتیاز نوعی لازم بوده باشد، تا زمانی که تولید کافی از واحد وجود دارد، فعال باقی می ماند. در غیر این صورت خاتمه خواهد یافت.
عامل عملیات در واحد آحاد شده برای به حداکثر رساندن بازیافت، در جایابی چاه ها در بهترین موقعیت میدان گازی، از نقطه نظر مهندسی آزاد خواهد بود و بسیاری از مقررات حفاظتی، مثل چاه های فاصله ای برای عملیات واحد مزاحمت ایجاد نمی کند.
ب: آحادسازی در دیگر کشورها
اصولا توجه به تاسیس آحادسازی ویژه کشورهایی است که به مالکیت خصوصی در بخش گاز احترام می گذارند، ولی اکثر کشورها که منابع مذکور متعلق به دولت است، حاجت چندانی به آحادسازی وجود ندارد.
وقتی که یک کشور به عنوان تنها اعطاء کننده امتیاز یا صادر کننده مجوز، مجوزهایی صادر یا موافقت نامه های مشارکت در تولید یا سایر قراردادهای مشابه را برای توسعه این منابع با شرکت ها منعقد می کند، قراردادهای منعقد شده اغلب مناطق وسیعی، شامل هزاران جریب را دربرمی گیرد.
علیرغم وجود این مسائل، گرایش به آحادسازی در خارج از آمریکا طی سی سال گذشته به دلایل مختلف در حال رشد بوده است:
افزایش سریع قیمت نفت به دلیل تحریم نفتی(شامل گاز هم می شود) 1973 اوپک که توسط دولت های تولید کننده علیه بسیاری از کشورهای صنعتی وارد کننده نفت تحمیل شد، و در نتیجه تلاش دولت های غربی و شرکت های چند ملیتی برای تنوع بخشیدن به منابع واردات نفتی و گازی خود.
کوچک تر شدن عملیات اکتشاف بلوک های پیشنهاد شده توسط دولت های میزبان، پس از سال ها.
افزایش شمار بلوک های در دسترس با احتساب مناطق رها شده یا باقی مانده از بلوک های موجود.
نتیجه همه ی این عوامل افزایش شمار مخزان در حال کشف در خارج از آمریکا بود که علت اصلی مناطق امتیازی متعدد با دارندگان مجوز متفاوت در هر منطقه شد. برخی میادین مرزهای میان دو یا چند کشور را قطع می کند.
حاصل آن که به دلایل پیش گفته، به طور کلی توسعه و بهره برداری از منابع گازی بین دارندگان مختلف امتیاز و کشورهای متفاوت از طرق همکاری نسبت به سازوکارهای رقابتی بسیار مهم و مطلوب به نظر رسید. همین امر باعث گردید تا مدل آحادسازی علیرغم اینکه یک نسخه داخلی برای درمان یک معضل ملی بود از آمریکا به خارج از این کشور گسترش یابد.
این گسترش دو وجهی بود یعنی برخی کشورها مقررات آحادسازی را برای مصرف داخلی همچون امریکا مورد استفاده قرار دادند. برخی هم در روابط بین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *