فهرست بستن

پایان نامه با واژه های کلیدی آداب و رسوم، نقش برجسته، کتاب مقدس

دانشمندان زيادي طرفدار اين مکتب بوده اند که آراي همه آنان در اين پژوهش ممکن نيست وتنها به نام برخي از آنان اشاره مي کنم: پروتاگراس، هراکليتوس، اسپينوزا، سيسرون، سنت آگوستين،ويتوريا، سوارز، گروسيوس، پوفندوف .142
1-4- (معرفت شناسي) مبدأ ومنشأ حقوق طبيعي
در ابتداي امر، چنين به نظر مي رسد که دو نوع نگرش درباره اين موضوع امکان پذير است: نگرش تاريخي و نگرش فلسفي . مي توان نظريه حقوق طبيعي را دستاوردي تاريخي دانست . ما مي کوشيم تا دليل توسعه طرح تکراري در انديشه و تاريخ غرب را رديابي نموده بر اهميت آن در سامان دهي سرنوشت مغرب زمين و سرنوشت خويش تاکيد کنيم . اما از سوي ديگر، مي توان مکتب حقوق طبيعي را مکتبي فلسفي تلّقي نمود . اين مکتب به منزله امري آرماني، چنين ادّعا مي کند که حاوي ارزشي صرفاً تاريخي نيست، بلکه مطلق [يعني جهاني و جاودانه ] است . مي توان بر حقوق طبيعي به عنوان کمکي مثبت يا منفي به فهم انسان از خويشتن و فهم او از جايگاهش در جهان، تأکيد نمود .
ظاهراً هيچ يک از اين دو نوع نگرش، کاملاً رضايت بخش نيست; رويکرد تاريخي، رضايت بخش نيست زيرا بيان تاريخ حقوق طبيعي کاري دشوار است، هرچند که مطمئناً محقًقان برجسته ممکن است درباره آن انديشه و تحقيق کرده باشند; مبدأ حقوق طبيعي ممکن است به فعاليت ديرينه و ثابت ذهن بشر نسبت داده شود؛ عدالتي که قدرت بشري آن را نشان داده يا بايد نشان دهد، امّا آن قدرت [عدالت] را به وجود نمي آورد . اين عدالت، قانوني برتر يا نهايي است که از طبيعت جهان – از وجود خدا و عقل بشر – ناشي مي شود . حرکت ذهن انسان به سوي اين مفاهيم و نتايج آن ها پيش تر در کتاب هاي اخلاق و بلاغت (Rhetoric) ارسطو نيز بيان شده بود . امّا اين حرکت در ميان متفکّران رواقي در عصر يونان باستان، در آغاز، احساسي گسترده و عمومي به دست آورد، سپس به صورت آداب و رسوم بشري درآمد که به طور مداوم، از معلّمان رواقي در رواق تا انقلاب امريکا در سال 1776 و نيز تا انقلاب فرانسه در سال 1789 ادامه يافت . در قرون متمادي، حقوق طبيعي با الهيات همراه بود که کليساي کاتوليک آن را پذيرفت و بخشي از آموزش عمومي دانشمندان مدرسي و متشرعان گرديد . نظريه حقوق طبيعي در قرن هاي 17 و 18 به صورت نظامي مستقل [از شرع] و عقلي [محض ] درآمد که فيلسوفان مکتب سکولار حقوق طبيعي آن را بيان نموده و شرح دادند. آنچه نقل شد تصويري بيش از حدّ بزرگ از حقوق طبيعي بود که فاقد بسياري از جزئيات مي باشد و سؤالات بيش تري را در مورد مسائلي که ادّعاي حل آن ها را دارد، برمي انگيزد .
فيلسوفان مکتب سکولار، از جمله سر ارنست بارکر، استمراري را که او اين چنين به نحوي کارآمد توصيف مي کند، احتمالاّ انکار کرده اند . آراي ايشان درباره زيان هاي تحميلي “اعصار تاريک ” بر انسان ها، با نظر ما تفاوت داشت . آن ها مدرسيان و متشرعان را به خاطر ابهام آلود کردن نظريه اصلي حقوق طبيعي سرزنش نموده، ادعا کردند که خود ايشان، آن نظريه را به صرافتش بازگردانده اند . عقايد قرون وسطايي درباره حقوق طبيعي، وجه چندان مشترکي با اين آراء در دوره جديد ندارند، غير از اين که آن ها در داشتن نام “حقوق طبيعي ” مشترک اند .
اين مشکلي است که مطمئناّ با آن روبرو خواهيم بود . اگر همواره مشغول طرح بلندپروازانه نوشتن تاريخ حقوق طبيعي باشيم; مشکلي است که از تاريخ افکار سياسي و شايد به طور کلي، از تاريخ انديشه جداناشدني است . آنچه را درباره حقوق طبيعي گفتيم، مي توان درباره ساير مفاهيم معروف سياسي نيز گفت: مثل [مفهوم ] قرارداد اجتماعي يا مردم سالاري (دموکراسي .) زهي خيال باطل که بگوييم تاريخ اين مفاهيم را مي توان به آساني از روي فهرستي هرچه دقيق تر و کامل تر از همه منابعي نوشت که در نوشته هاي محققان [علوم ] سياسي وجود دارد . استمرار ظاهري اصطلاح هاي معين، عامل تعيين کننده نيست . يک مفهوم ممکن است معاني مختلفي داشته و اهداف گوناگوني را تامين نمايد . تاريخ نظرات، تاريخي دروني است; زيرا ارزيابي اعتبار يک نظريه امري دروني است، نه بيروني; همچنان که اگر شرابي تازه در جام هاي کهنه و قديمي ريخته شود، اين شراب تازه، مهم است که گاهي سبب شکستن جام کهنه مي شود .143
بدون شک، آنچه را “رويکرد فلسفي ” ناميدم، ما را به پاسخ، خيلي نزديک تر مي کند . پيش از اين متذکّر شدم که بسياري از ابهام هاي مفهوم حقوق طبيعي را بايد به ابهام واژه “طبيعت ” نسبت داد که شالوده آن مفهوم را تشکيل مي دهد . اما با وجود کلمات متشابهي که جهت دلالت بر آنها به کار مي روند يادآوري اين نکته کافي نيست که مفهوم “قانون طبيعي ، که نقش برجسته اي در علم اخلاق و سياست ايفا کرده، چيزي است که ذاتا با مفهوم “قانون طبيعت که دانشمندان علوم آن را توضيح داده اند، تفاوت دارد . از اين رو، توضيح تفاوت ها و شباهت هاي اين دو مفهوم، ضروري است.
2-4- انتقاد برمکتب حقوق طبيعي
درفلسفه يونان قديم هيچ گاه به طور دقيق ، مفهوم “طبيعت” و”طبيعي” بيان نشده و اين بحث و مجادله تا به امروز نيز باقي مانده است . طبيعت ممکن است با جهاني که شامل عادات و نياز مي باشد مترادف باشد اما هر امرطبيعي، پديده اي است که راهي به موضوعات احتمالي و ظنّي ندارد .”طبيعي” ممکن است با ذاتي و فطري برابر باشد در شرايطي که بخواهيم آن را خلاف عکس العمل يا عمل اختياري قرار دهيم .144 اما مهمترين ايراد آنکه پيروان اين مکتب درباره منبع و اساس آن و همچنين چگونگي و تعداد مقررات آن نظر واحد ندارند و اين دليل براين است که، برخلاف ادعاي ايشان، قواعد طبيعي، عمومي و ثابت و جهاني نيست . ايراد ديگر که براين مکتب گرفته مي شود اين است که مقررات آن بسيار کلي ومبهم بوده و براي تطبيق دادن آن با موارد خاص، به تفسير احتياج است و امکان تفسيرات مختلف، اساس اين مکتب را متزلزل مي کند . علاوه بر اين، روابط امروز، دولت ها را که در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فني، و فرهنگي و غيره روز به روز در توسعه است، با چند اصل کلي و مبهم ، نمي توان تنظيم کرد و اين دليل نارسايي حقوق طبيعي است . بالاخره ايراد ديگري که برحقوق طبيعي گرفته شده اين است که، حقوق طبيعي با اتکايي که به اخلاق و فلسفه و الهيات دارد جنبه علمي خود را از دست داده است . به همين دليل گاه حقوق بين الملل که برفرضيات حقوق طبيعي استوار گرديده، به اخلاق بين المللي و يا اخلاق سياسي تعبير شده است و همين وابستگي حقوق به اخلاق از قطعيت مقررات آن مي کاهد و آن را از مرحله حقوقي و علمي بودن تنزل مي دهد .
3-4- روش استنتاج در مکتب “حقوق طبيعي”
پيروان مکتب حقوق طبيعي، براي کشف قواعد حقوق بين الملل، روش استنتاج و قياس145 را به کار مي بردندکه مبني بر استخراج قواعد و مقررات جزئي، از اصول و نواميس کلّي است .به عبارت ديگرايشان نخست، يک منبع ويا يک يا چند اصل کلي براي حقوق بين الملل فرض مي نمايندو سپس نتايج منطقي ازآن استخراج مي کنندو آنها را مقرّرات حقوق بين الملل مي دانند .146 اختلاف بين پيروان مکتب حقوق طبيعي از آنجا ناشي مي شود که درباره منبع و يا اصول مفروضه، اتفاق نظر ندارند، چنانکه بعضي از نويسندگان مذهبي حقوق بين الملل، “کتب مقدس” را، مأخذ قرار مي دادند . اين روش در قرون وسطي نزد نويسندگان مسيحي معمول بود که با در نظر گرفتن کتاب مقدس و تفسير مطالب آن و حتي با تجزيه و تحليل قصص مذهبي، مقرراتي براي جنگ، سفارت ، قراردادها و غيره استنتاج مي کردند؛ عقايد آنان بيشتر متضمن جنبه هاي فلسفي و اخلاقي بوده تا حقوقي ازجمله مهمترين نظريه پردازان مذهبي مسيحي در باب حقوق بين الملل مي توان از سنت آمبرز(قرن چهارم)، سنت آگوستين ( قرون چهارم و پنجم )، سن توماس داکن ( قرن سيزدهم)، ويتوريا( قرن شانزدهم و هفدهم ) نام برد . 147
بعضي ديگر از حقوقدانان گذشته، “عقل” را منبع کليّه شعب حقوقي، من جمله حقوق بين الملل مي دانستند . ويتوريا از کساني است که عقل طبيعي را محک اعتبار و ارزش مقررات و قوانين قرار داده و گفته است هرگاه يک قانون بشري را عقل تصويب نکند ، قدرت قانوني خود را از دست مي دهد؛148 ويتوريا الزام آور بودن حقوق ملل را نيز ناشي از حقوق طبيعي مي داندو معتقد است که اين قواعد با رضايت اکثريت و به نفع عموم تنظيم شده و به اقليت تحميل مي شودمثل قاعده ي مربوط به مصونيت سفرا؛ به نظر ويتوريا کشورها در روابط خود با يکديگر داراي آزادي مطلق نبوده ، بلکه تابع قواعد حقوق ملل مي باشند .149 بالاخره گروسيوس براي اولين بار حقوق بين الملل را از صورت مذهبي خارج کرد به نظر اين دانشمندکمي در حقوق طبيعي متفاوت از بقيه مي باشداو مي گويد حقوق ملل، حقوقي ارادي و ناشي از اراده ي گروه هاي بشري و در عين حال تابع حقوق طبيعي است؛150 اما گروه ديگري نيز بودند، که حقوق طبيعي را بر اساس يک اصل کلّي و مجرّد بنا مي کردند . اين اصل کلّي(عدالت) بود؛ اين عقيده از فلاسفه يونان قديم سرچشمه مي گرفت، خصوصاً افلاطون که عدالت را ايده آل ابدي مي دانست . در نظر ايشان اصل عدالت هميشه و همه جا ثابت است ولي تطبيق آن در هر مورد طبق مقتضيات ممکن است متفاوت باشد، مثلاً آنچه که در موردي عادلانه محسوب مي شود در مورد ديگر ممکن است غير عادلانه باشد . در حالي که ايده عدالت هميشه موجود است . اين نظر در قرون وسطي و بعد از آن نيز، طرفداراني داشته است . بالاخره گروه ديگري نيز، خصوصاً در قرن هجدهم، نظريات جديد به ميان آوردند . ايشان فرض مي کردند که بشر اوليّه در حالت طبيعي به طور منفرد و آزاد زندگي کرده و بعداً، با رضايت خود، تشکيل اجتماع را داده است و از اين فرض چنين نتيجه مي گرفتند،که حقوق اوليه و طبيعي بشر که متعلق به شخص اوست براي او باقي مانده وبه اجتماع منتقل نشده است . حق آزادي، مساوات، حاکميّت حق و غيره را از جمله اين حقوق مي دانستند . اين نظر در تحوّلات داخلي دولت ها و شکل حکومت ها ، طي قرن هجدهم و نوزدهم ، مؤثّر واقع شد و انعکاس آن بعداً در روابط بين الملل نيز ظاهر گرديد، به طوري که هنوز هم ، حقوق بين الملل در بسياري از قسمت ها،تحت تأثير اين نظريه است . 151
5-4- انتقاد بر روش استنتاجي حقوق طبيعي
گفته مي شود روش قياسي که براي کشف و يا استخراج قوانين طبيعي بکار مي رود، روش علمي و صحيح نيست . خصوصاً اگر طبق توصيه بعضي از پيروان اين مکتب ، توسل به الهام و اشراق و مکاشفه، يا رجوع به عقل و قلب(احساسات) طريقه استخراج قوانين طبيعي باشد، نتايج متناقض به بار خواهد آورد، زيرادرک و استنباط افراد متفاوت است و اين امر مانع آن خواهد بود که قوانين و اصول متحد الشکل که لازمه حقوق است به وجود آيد . توضيح اينکه با بکار بردن روش استنتاج و قياس، استنباط حقوقدانان در مورد حقوق طبيعي بيشتر جنبه شخصي ودرون ذاتي پيدا مي کند و در نتيجه ارزش و اعتبار آن هم نسبي خواهد بود . جري بنتام دانشمند انگليسي نتيجه غلطي که از استنباطات مختلف مردم درباره قواعد طبيعي، ممکن است به وجود آيد، به نحو طنزآميزي بيان کرده است و مي گويد:”عده زيادي از مردم دائماً درباره حقوق طبيعي صحبت مي کنند و احساسات خود را درباره آنچه صحيح يا غلط مي دانند ابراز ميدارند و اين ها را شما بايد فصول و قسمتهاي حقوق طبيعي تلقي کنيد”152 اين گفته بنتام هرچند جنبه ي استهزاء دارد، و اغراق گفته، ولي از حقيقت زياد دور نيست، زيرا نتايج غلطي که، از روش استنتاج و قياس ممکن است حاصل شود، بيان داشته است . بعضي از طرفداران اين مکتب در رد اين ايراد گفته اند که استخراج قوانين طبيعي را اکثر مردم و يا مقامات صلاحيتدار انجام مي دهند که از اشتباه برکنار هستند، اما اين دفاع راه به جايي نبرد چرا که به تجربه ديده شده،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *