فهرست بستن

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بشر، تجارت آزاد، فلسفه کانت

کشوردر بنيادبايکديگرمرتبط اند.88 واين جمله در بر تمام نظرياتش در زمينه روابط بين ملل سايه افکنده است..
بحث کانت درباره ي حقوق بين الملل با اين اصل کلّي شروع مي شود که هدف اصلي حقوق بين الملل، “صلح” است. در شرايط عادي، جنگ يک شرَ ذاتي است که بايد ازآن اجتناب کرد. کانت بحث مستقلّي در باره اين اصل کلي ارائه نمي کند،89 به عقيده کانت در نظام بين المللي، نظم فقط هنگامي ايجادمي شود که دولت ها داوطلبانه وآزادانه و نه به حکم اجبارقانوني از جنگ برضد يکديگردست بکشند. کانت با تکيه براصل ضرورت صلح در روابط بين المللي، نظام حقوق بين الملل را طوري طراحي مي کندکه وضعيت صلح براي هميشه تأمين وتضمين شود. کانت دلايلي اقامه مي کندتا نشان دهدکه اگر در داخل کشور، حقوق فردي و مشارکت سياسي مردم در حکومت تضمين شود،دستيابي به صلح در عرصه بين المللي ممکن مي گردد. استدلال اصلي او اين است که اگرخودمردم برخود حکومت کنند، شهروندان دوطرف نزاع به جدّ مراقبت مي کنندکه جنگي رخ ندهدزيرا پيامدآن دامان خودشان را خواهدگرفت.90 از نظر کانت عنصر ديگر براي حفظ صلح در جامعه بين المللي وجود دارد وآن تفکيک قوا درحکومت ليبرالي است که او بدان معتقد است؛ از نظر اوتفکيک قوا عنصرذاتي دموکراسي است. در دموکراسي همه کاره و فعال ما يشاء وجود نداردتا بتواند رأساً جنگ را شروع کند. از نظرکانت، مفهوم خود رهبري و استقلال که ذاتاً در حکومت جمهوري وجود دارد، اقتضاء مي کندکه درباره شروع جنگ تعدد تصميم گيرندگان وجود داشته باشد؛قانون گذار، خودش کارگزارو مجري قانون نيست. قانون اساسي ليبرالي محدويت سازماني را برقدرت ازآن جمله قدرت روابط خارجي، اعمال مي کندو اين کار را از طريق تراز و تعادلي که در درون سيستم تفکيک قوا نهفته و نيز از طريق آزادي بيان و در واقع آزادي از طريق مطبوعات، انجام مي دهد.91 دليل ديگراينکه صلح در بين کشورهايي که نظام جمهوري دارندپايدارتراست آن است که در رژيم هاي ليبرال دموکراسي شهروندان اصول و مباني حق را مي آموزندو در نتيجه در نظرآنهاجنگ- دسته کم جنگي که مبتني برتوجيه ليبرالي نباشد- شرّي است که هر انسان عاقلي آن را درمي يابد.92
آخرين دليلي که کانت به عنوان شالوده ي صلح لازم براي تشکيل جامعه بين المللي ذکر مي کند آنست که جوامع دمکرات از صلح، پشتيباني مي کنندزيرا آنها خواستار تجارت آزاد و گشاده دستي در آزادي رفت و آمد بين المللي هستند؛ کانت مي گويد وجود منافع متقابل بين مردم است که آنها را برضدخشونت و جنگ متحد مي سازد و ايده تجارت آزاد را گسترش مي دهد، زيرا به قول او”روح و طبيعت، با جنگ همزيستي ندارد”93 کانت يک فيلسوف اخلاقي است ودر کل از دلايل غيرانساني پرهيز مي کنددر مورد اين علّت اخير نيز به اين نکته واقف بود که اين يک توجيه غير اخلاقي براي صلح است. به هر روي تشکيل موفقيت آميز اتحاديه اروپا(EU) وحتّي تشکيل سيستم جهاني تجارت تحت مقررات گات(GAAT) و(WTO) نظرات کانت را تأييد مي کند.
اتّفاقي نيست که در اتّحاديّه اروپا يکي از شرايط عضويت، وجود دموکراسي است؛ همچنانکه در موافقت نامه بازارآزاد امريکاي جنوبي نيزهمين شرط وجود دارد.94
وقايع دهه 1950 به بعد پيش بيني کانت در مورد رشد تدريجي همبستگي دولت هاي ليبرال در سطح بين المللي را اثبات کرد.خلاصه آنکه از نظر کانت بين آزادي در سطح داخلي و رفتار صلح آميز دولت ها در سطح بين المللي، ربطي وثيق وجود دارد،و ديناميسم عليّت که زير بناي اين ارتباط را تشکيل ميدهد، بسيار معتبر و قابل اعتنا است. کساني که با اين سخن مخالفند نمي توانند براي توضيح رابطه بين آزادي در داخل و صلح در عرصه بين المللي يک نظريه جايگزين ارائه کنند. بنابراين رابطه عليت بين آزادي در داخل با رفتار صلح آميز دولت در سطح بين المللي همانند ساير گزاره هاي کلّي و عام که در علوم سياسي ارائه مي شود، صحيح و متين است. به هرحال استدلال کانت، تجربي و آزمون پذيراست و نشان مي دهد که اگر به خاطر دلايل ابزاري هم باشد(همان حفظ صلح) مي توان وجود چيزي به عنوان جامعه ي بين المللي را متصوّر شد.
3-2- آيا در روابط بين المللي “قواعد حقوقي” حکمفرماست؟
ايراد ديگري که انکارکنندگان حقوق بين الملل براين رشته ي حقوقي مي گيرنداين است که مي گوينددرحقوق بين الملل همانند حقوق داخلي مقام قانونگذارمعيني وجود ندارد بنابراين حقوق بين الملل نمي تواند وجود داشته باشدوبراين ضرب المثل استدلال مي کنندکه “قانون نباشدحقوق هم نيست”95
1-3-2- پاسخ :
اين دسته ازانکارکنندگان حقوق بين الملل قانون را به معني محدود،که تصميمات صريح و مدوّن قوّه مقنّنه است، درنظرمي گيرندوچون درجامعه بين الملل، يک مقام قانونگذارمشاهده نمي کنندلذا به اين نتيجه مي رسندکه در روابط بين المللي قانون وجود ندارد.
مهمترين پاسخي که داده شده آن است که قائلان به ايراد فوق، “حقوق” را با “قانون” اشتباه مي کنند؛درحالي که از قديم گفته شده “حقوق قانون نيست”؛ هرچند قانون صريح ترين وآشکارترين مظهرحقوق است ولي نبايدآن را باخود حقوق اشتباه کرد.قانون با اينکه صريح ترين نحوه ي بيان حقوق است ولي هميشه مظهرکامل حقوق نبوده ومنبع منحصربه فردآن هم نمي باشد؛ موضوع ديگري که نويسندگان حقوقي درباره آن اتّفاق نظردارنداين است که حقوق ممکن است موجود باشد، بدون آنکه قانون الزاماً وجود داشته باشد. لذا جامعه ي بدون قانون ممکن است وجود داشته باشد، ولي جامعه ي بدون حقوق موجود نيست. 96
از طرف ديگربايد گفت”عرف” مهمترين منبع حقوق بين الملل موجود را تشکيل مي دهد. علاوه برعرف قواعدديگري در روابط بين الملل وجود دارد که از نظردقت و کليت شبيه قوانين داخلي دولت هاست. اين ها “قراردادهاي شبيه قانون97” ناميده مي شوندو توسط “دولت ها” بوجود مي آيندکه مي توان از آن جمله به مقرّرات مربوط به درجات مأمورين سياسي، رودهاي بين المللي(درکنگره وين)، حقوق دريايي( در کنگره پاريس 1856)، زخميان جنگ(در کنفرانس ژنو1864)و .. نام برد.
علاوه بردولت ها”سازمان هاي بين المللي” وکنفرانس ها و کميسيون هاي صلاحيت دار بين المللي ، با صدورقطعنامه هاو توصيه ها و تصميمات وآراء قضايي وگزارش هاي حقوقي و اعلاميه ها و خصوصاً تنظيم کنوانسيون هاي بين المللي، هرکدام ، به نحوي در تدوين قواعدحقوقي بين الملل، به صورت قانون ، سهم دارند.98 اين قواعدعملاً توسط کليّه ي دولت ها، حتّي دولت هايي که در تهيّه و تنظيم آن قواعددخالت نداشته اند مراعات گرديده است.
4-2- نظريه ي کانت در باب امکان وجود “قواعد حقوقي” در حقوق بين الملل
کانت، استدلال خود را اينگونه شروع مي کند: اولين دليل وجود دولت،صيانت از حقوق بشراست99 وچون دلايلي که در اثبات آزادي در سطح داخلي وجود دارد، دلايل جهاني و عمومي است(اين دلايل از “اصول مطلق” کانت ناشي مي شود) بنابراين همان دلايل نسبت به حقوق ملل- که فرض مي شود جهاني است – نيزصدق مي کند. فلسفه کانت برويژگي جهاني و کلّي انسان(عقلاني بودن) تأکيدمي کند، وبا نسبي گرايي سازگار نيست. از اين رو نمي توان نظر کانت درباره سرشت بشر و اخلاقي بودن اورا پذيرفت و درعين حال عقيده داشت که ليبرال دموکراسي و احترام به انسان ، فقط براي بعضي از جوامع خوب است . اصول مطلق کانت، جهاني و عمومي است و نسبت به هر جامعه مدني صرف نظر از تاريخ و فرهنگ آن صدق مي کند. نظام هاي ليبرال دموکراسي، ازدولت اقتصادآزاد گرفته تا دولت رفاه، تنهانظام هايي هستندکه آزادي را تضمين مي کنندو از اين رهگذر به انسان فرصت مي دهند که استعدادها و ظرفيت هاي خود را به طور کامل استفاده و استيفا کند. بنابراين براي اينکه حقوق بين الملل بتواند کاملاً با اصل آزادي فردبراي اجراي برنامه زندگي خود همخوان و منطبق باشد، بايدحکومت را متعهد بداندکه “حقوق بشر” را رعايت کند. حقوق بين الملل بايدبا آزادي و خودرهبري فرد، که نزد کانت ويژگي اصلي انسان است و اورا از سايرموجودات متمايز مي سازد،سازگار باشد.100
ويژگي نسبي نبودن فلسفه کانت را به آساني مي توان در بحث اخلاق فردي او مشاهده کرد؛ با اين همه دلايل ديگري هم وجود دارد که مي توانيم وصف جهاني و عمومي بودن اخلاق کانت را به اخلاق سياسي تسّري دهيم.
لذا نتيجه مي گيريم که از نظر کانت زماني مي توان به وجود قواعدي بين ملل، قائل شد که دولت هاي تشکيل دهنده جامعه ي بين الملل يک قانون اساسي جمهوري ناشي از همان اصول مطلق مورد نظر کانت داشته باشد و ديگرآنکه قواعد حقوق بين الملل بايد با حقوق بشر سازگار باشد تا عادلانه باشد. در واقع کانت يک اصلي داردتحت عنوان “اصالت غايات” (kingdom of ends) مطابق اين اصل وجه مشترک همه آحاد بشر، صرف نظراز مرزهاي ملّي، در همين شايستگي وظرفيت اواست که مي تواندعضو جامعه اخلاقي باشدکه در آن با فرد با کرامت و احترام رفتار مي شود.101 حقوق بين الملل بشرمي خواهد همين انديشه را توجيه و اثبات کند پس وجود قواعد بين المللي امري طبيعي است.102
5-2- مسأله ي عدم وجود دستگاه دادگستري بين المللي
دليل ديگر انکار کنندگان حقوق بين الملل عدم وجود دستگاه قضايي بي طرف، ثابت و مطمئن است و اينگونه استدلال مي کنندکه چون مقام صلاحيت دار در رسيدگي به قواعدبين المللي وقضاوت بين دولت ها وجود ندارد، پس حقوق بين الملل هم وجود نداردو در نتيجه، جامعه بين الملل هم،فاقدنظم حقوقي بوده و يا اينکه حدّ اکثر، داراي نظم حقوقي ناقصي است.
1-5-2- پاسخ:
اين شبهه از نظر عملي درست و منطقي به نظر مي رسد اما از نظر تئوري و فن حقوق، اين ايراد صحيح نمي باشد .در اينجا به آراي برخي نويسندگان حقوقي اشاره مي کنيم .
پل فوشي103 مي گويد:”… حقوق مقدم برقاضي و سازمان قدرت است. قاضي ايجاد کننده حقوق نبوده بلکه اجرا کننده ي آن است. سازمان قضايي، يک شرط اساسي براي وجود يک حقوق نيست. “104
البته حقوق بين الملل صاحب دو نوع سيستم قضايي داوري ودادگستري بين المللي هست ؛ هرچنداين نهادها به تکامل واقعي نرسيده اند. از ديگر دستگاه هاي قضايي که حقوق بين الملل تا حدّي از آن بهره منداست، به رسميّت شناخته شدن مسؤليّت فرد درنقض قواعد بين المللي است که در عهد نامه ورساي مواد 227و228 درموردپيگرد ويلهلم دوم قيصرآلمان و سپس در محکمه نرنبرگ پس از جنگ جهاني دوم مسبوق به سابقه است و در زمان حاضرديوان بين المللي کيفري اميدهايي را در اين زمينه به وجود آورده است. اما نکته ي مهم اينکه بايد توجه کرد، “قضاوت” هميشه مفهومي را که امروز در حقوق داخلي از آن استنباط مي کنيم نداشته و ندارد. مهمترين آن که در حقوق بين الملل امروز براي تابعان آن مهم وتأثيرگذاراست بحث “افکار عمومي” است. در روابط بين الملل قضاوت عامّه ي (دول يا ملل) نسبت به قضاوت فردي دولت ها ارزش بيشتري دارد. نويسندگان انگلوساکسون در اهميّت و صحّت اين نوع قضاوت غلو کرده اند. البته بايد گفت با توسعه روز افزون وسايل ارتباط جمعي وتلويزيون هاي ماهواره اي وبالارفتن سطح آگاهي هاي جوامع بشري اين ايده ها به واقعيّت نزديک مي شود. در پايان بايد گفت اولاً ضعف تشکيلات موجود قضايي دليلي برنبود يا نقص اساسي در حقوق بين الملل نيست وثانياً بايد توجه کرد در حقوق بين الملل در سيستم قضايي به مفهوم سنتي آن رشد قابل ملاحظه اي داشته و ثالثاً بحث قضاوت و سيستم قضايي معناي وسيعي دارد که حقوق بين الملل از وجوه ديگر آن همچون افکار عمومي بهره مند است.
2-5-2- نظر”کانت” در باب عوامل بازدارنده ي حقوق بين الملل
چنانکه گفتيم کانت ريشه صلح در جامعه ي بين المللي را وجود حکومت هاي دموکرات و ليبرال مي داندواثرات وکيفيّات چنين حکومت هايي و اخلاق شهروندان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *