فهرست بستن

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، پروتکل الحاقی، نیروهای مسلح، عملیات روانی

محدود به اشیاء می‌گردد، اما در صورتی که نیروهای رزمی کشورهای متخاصم، به لحاظ تاکتیکی و یا استراتژیکی حائز اهمیت باشند، همانند سایر اهداف در خشکی، می‌توانند مورد هدف قرار گیرند. « اشیایی که ممکن است هدف حمله قرار گیرند عبارتند از تأسیسات، ساختمانها و مواضع محل استقرار تجهیزات یا تأسیسات و نیز لوازم و تجهیزات ارتباطی نیروهای دشمن.»371
اولین ایراد وارده به این تعریف « مفهوم موسعی است که از اهداف نظامی ارائه می‌نماید به‌نحوی که به فرماندهان نظامی اجازه می‌دهد تا اهدافی را که حمله به آن‌ها متضمن موفقیت نظامی‌باشد مورد حمله قرار دهند »372. این امر منجر به این می‌گردد تا در خصوص ماهیت اهداف از حیث نظامی و یا غیرنظامی بودن، تفسیر به رای صورت گیرد373 هر چند که در صورت وجود هرگونه تردید در خصوص ماهیت نظامی و یا غیرنظامی بودن یک هدف، فرض بر غیرنظامی بودن آن می‌باشد.374
دومین ایراد وارده بر این تعریف، مبهم بودن واژه « سهم مؤثر » در عملیات نظامی است که در تعیین هدف مورد حمله موجب بروز تفسیر‌های متفاوتی می‌گردد. بر اساس گزارشات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سهم مؤثر شامل اشیایی می‌گردد که « مستقیما توسط نیروهای نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند سلاح‌ها و تجهیزات و یا اماکنی که دارای اهمیت خاص برای عملیات نظامی می‌باشند از قبیل پل‌ها و یا اشیایی که به منظور استفاده در مقاصد نظامی به‌کار گرفته می‌شوند »375.
دولت ایالات متحده با یک تفسیر موسع، « مفهوم مؤثر بودن را شامل آن دسته از اهداف اقتصادی نیز می‌داند که به‌طور غیر مستقیم در پشتیبانی و تقویت توان جنگی دشمن اثر گذار است »376. تعمیم این موضوع به اهداف اقتصادی توسط این کشور باعث بروز مفاهیم و سئوالات ضمنی جالب، اما خطرناکی در حملات سایبری می‌گردد که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
• آیا می‌توان سیستم‌های رایانه‌ای موجود در یک بانک را به این علت که ثروت در تقویت نظامی یک کشور مؤثر می‌باشد، مورد حمله قرار داد ؟
• آیا می‌توان سیستم‌های رایانه‌ای وزارت اقتصاد یک کشور را به بهانه اینکه اخذ مالیات در ارتقاء بنیه نظامی آن کشور مؤثر می‌باشد، مختل نمود ؟ در مورد بازار بورس چطور ؟
• اگر یک کشور بهطور بی‌رویه و نامتناسب برای افزایش درآمد صادراتی خود به صنعت خاصی چون نفت تکیه نماید آیا می‌توان با تمسک به مؤثر بودن این امر در تقویت توان جنگی این کشور، سیستم‌های کنترلی تولید و یا توزیع نفت آن کشور را با حملات سایبری مورد هدف قرار داد ؟
این سئوالات و سئوالات متعدد دیگر در این زمینه، نامعقول بودن تفسیر موسع از مفهوم مؤثر بودن را اثبات می‌کند. لذا در تعیین میزان اثر گذاری یک هدف در عملیات نظامی دشمن و قلمداد نمودن آن به عنوان یک هدف نظامی و یا غیرنظامی باید ارزیابی دقیقی صورت گیرد.
از آنجا که امکانات و تجهیزات نظامی بر خلاف سایر موجودیت‌های تحت حمایت دارای خاصیت صرف نظامی می‌باشند لذا هدایت هر گونه حملات سایبری علیه این اهداف، مشروط به رعایت سایر محدودیت‌های مندرج در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانند رعایت اصول تناسب و تمایز، و یا عدم اعمال خدعه و نیرنگ، امری مجاز قلمداد می‌گردد. در زیر چندین نمونه ازحملات سایبری علیه اهداف نظامی که مسلماً از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه امری قابل قبول خواهد بود را بیان می‌کنیم :
• ایجاد اختلال در سامانه‌های رایانه‌ای عملیات اطلاعات پرواز یک پایگاه نظامی به منظور ممانعت از پرواز هواپیماهای جنگی، هواپیما‌های شناسایی و غیره.
• ایجاد اختلال در سامانه‌های ردیاب هوایی (رادار) یک کشور.
• تغییر اطلاعات ارسالی/ دریافتی ماهواره موقعیت یاب جغرافیایی377 در خصوص هدایت و کنترل نیروهای نظامی.

ب : غیرنظامیان و اموال غیرنظامی
غیرنظامیان افراد غیر رزمنده‌ای هستند که در زمره هیچ یک از طبقه‌بندی‌های مر بوط به اشخاص اشاره شده در ردیف های(1و2و3و6) بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو و ماده 43 پروتکل الحاقی اول قرار نمی‌گیرند.378
اموال غیرنظامی آن دسته از اموالی هستند که هدف نظامی محسوب نمی گردند. به‌عبارت دیگر، «کلیه اموالی که به لحاظ ماهیت محل، هدف و یا کاربردآنها، سهم موثری در عملیات نظامی نداشته، به‌نحوی که تخریب کلی و یا جزیی، تصرف و یا از کار انداختن آن‌ها در شرایط زمانی موجود یک مزیت نظامی مشخص محسوب نگردد.379 نمونه‌های اموال غیرنظامی می‌توانند شامل منازل، مدارس، مغازه‌ها، بازار، شرکت‌های تجاری، مساجد و کلیسا‌ها، قطارهای مسافربری، واگن‌های برقی داخل شهری، اتوبوس‌ها و سایر خودروهای غیرنظامی، آب انبارها و تجهیزات تامین آب و امثالهم باشند، مشروط بر اینکه، این موجودیت‌ها سهم موثری در عملیات نظامی نداشته باشند.
ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی امری قطعی می‌باشد. صرف‌نظر از مقررات لاهه و ژنو که اموال غیرنظامی را تحت یک حمایت عام و کلی قرار داده است380 ( از جمله ماده 53 کنوانسیون چهارم381 و یا ماده 4 کنوانسیون سوم )، این قطعیت در پروتکل الحاقی اول با عبارت هایی چون، « سکنه غیرنظامی فی نفسه و نیز افراد غیرنظامی نباید آماج حمله قرار گیرند. » 382، « اموال غیرنظامی نباید هدف حمله و یا اقدام تلافی‌جویانه قرار گیرند. » 383، « اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن زندگی و اموا
ل سکنه غیرنظامی باید اتخاذ گردد.»384، نیز مورد تأکید واقع شده است.
اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در بند‌های (الف و ب) ماده 8 خود، تحت عنوان « نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، و قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل » و با عباراتی چون کشتار عمدی، شکنجه و یا رفتار غیر انسانی، فراهم آوردن موجبات رنج و یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی، گروگانگیری، تخریب گسترده اموال بدون ضرورت و توجیه نظامی، هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی، و…، هدف گیری مستقیم افراد غیرنظامی و یا اموال غیرنظامی را، ممنوع اعلام می‌نماید. 385
چنانچه در ماهیت نظامی و یا غیرنظامی بودن اشخاص و یا اموال تردیدی حادث گردد، فرض بر غیرنظامی بودن آن اشخاص و اموال خواهد بود. 386 اما متاسفانه، هر چند معیار‌ها ی متمایز کننده اهداف نظامی از غیرنظامی در اولین نگاه روشن و واضح به نظر می‌رسند، اما در زمان تفسیر با اشکالاتی مواجه می‌گردند. خصوصاً زمانی که یک هدف غیرنظامی مورد حمله واقع و کشور حمله کننده مدعی نظامی بودن آن می‌باشد. از آنجا که نظامی و یا غیرنظامی بودن اهداف می‌تواند وضعیت‌های حقوقی متفاوتی را بر قضیه حاکم نماید، لذا در زمان تشخیص اهداف نظامی از غیرنظامی، معیارهای موجود با چالش جدی مواجه می‌گردند.
به‌عنوان نمونه، پروتکل الحاقی اول، احتمال حمله به غیرنظامیان را فقط در حالتی که « مشارکت مستقیم در مخاصمه » داشته باشند، جایز می‌داند 387 که این معیار خود می‌تواند در تشخیص میزان مشارکت، امری چالش برانگیز باشد. مثلا بعضی از کشورها در گزارشات خود در خصوص این امر « افراد در حال کار در یک پایگاه نظامی در زمان مخاصمه را، حتی اگر به‌طور مستقیم درگیر اعمال جنگی نباشند، به‌عنوان مشارکت مستقیم در مخاصمه قلمداد نموده » و بدین ترتیب مصونیت غیرنظامیان را به‌طور جدی مورد تهدید قرار دادند. این در حالیست که اکثر گزارشات مربوط به پروتکل‌های الحاقی، مشارکت مستقیم در حمله را شامل آندسته از اعمال جنگی می‌دانند که با توجه به ماهیت و هدف، سبب صدمه واقعی به پرسنل و یا تجهیزات نظامی نیروهای مسلح دشمن می‌گردند. 3883
از آنجا که ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، امری قطعی می‌باشد، لذا هدایت هر گونه حملات سایبری علیه این اهداف که منجر به صدمه جانی، مرگ، تخریب و یا ویرانی گردد و یا به منظور تهدید و ارعاب389 جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، نقض فاحش قواعد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی بوده390، و می‌تواند در حکم جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرد391. اما به نظر می‌رسد که هر گونه عملیات روانی علیه جمعیت غیرنظامی، مادامی که منجر به چنین پیامد هایی نگردد، امری مجاز باشد.
اگر غیرنظامیان خود عامل حملات سایبری گردند، وضعیت آنان از حیث مصونیت چگونه خواهد بود؟ در اینجا مشکل کمی پیچیده تر می‌شود. « اگر این‌گونه حملات منجر به صدمات انسانی، مرگ، تخریب، و یا ویرانی گردد و یا چنین نتایج قابل پیش‌بینی را ایجاد نماید ، در آن صورت مرتکبین این جرم به عنوان رزمندگان غیرمجاز39233تلقی خواهند شد. اطلاق این وضعیت به آنان به سبب نقش مستقیمی است که در مخاصمات ایفاء می‌نمایند. رزمندگان غیرمجاز را می‌توان به‌صورت مستقیم مورد حمله قرار داده و صدمات وارده به آنان را در ارزیابی قواعد تناسب، نادیده گرفت. در صورت دستگیری، مستحق برخورداری از وضعیت اسرای جنگی را نخواهند داشت. »393
بر عکس، اگر غیرنظامیان مورد بحث، هدایت آن دسته از عملیات سایبری را به‌عهده داشته باشند که فاقد اوصاف حمله می‌باشد، در آن صورت به‌عنوان رزمنده غیرمجاز تلقی نمی گردند، زیرا مرتکب « آن دسته از اعمال جنگی که با توجه به ماهیت و هدفشان، سبب صدمه واقعی به پرسنل و یا تجهیزات نظامی نیروهای مسلح دشمن می‌گردند » نشده‌اند. لذا در چنین حالتی، وضعیت غیرنظامی بودن آن‌ها و حمایت‌های مربوطه کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
اگر غیرنظامیان به عنوان پرسنل پشتیبانی به یک واحد نظامی ملحق، و آن واحد را با حملات سایبری مساعدت و همراهی نمایند، پس از دستگیری به‌عنوان اسیر جنگی تلقی و از حقوق مربوط به اسرا برخوردار خواهند شد. 394 البته ممکن است امکانات و تجهیزات به‌کار رفته برای اجرای چنین عملیاتی از اهداف بسیار ارزشمند نظامی‌باشد که در این صورت می‌توان چنین اهدافی را در معرض حمله قرار داد. اما خود اپراتورها نباید مورد حمله واقع شوند.

ج : اهداف دوگانه
اهداف دوگانه عبارت از اهدافی هستند که هم با مقاصد نظامی و هم با مقاصد غیرنظامی مورد استفاده واقع می‌گردند. فرودگاه‌ها، خطوط ریلی، سامانه‌های تولید برق، سامانه‌های مخابراتی، کارخانجات تولید کننده قطعات دوگانه نظامی و غیرنظامی، و سامانه‌های ماهواره‌ای نمونه‌هایی از اهداف دوگانه می‌باشند.
اگر اهداف دوگانه با مقاصد نظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و حتی کاربری نظامی این اهداف از درجه اهمیت پایین تری نسبت به کاربری غیرنظامی برخوردار باشد، در آن صورت به‌عنوان یک هدف نظامی قابل حمله می‌باشندم. لذا، انجام حملات سایبری علیه این موجودیت‌ها با رعایت سایر محدودیت‌های مندرج در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه امری مجاز و قانونی می‌باشد.395 به‌عنوان نمونه، انجام حملات سایبری علیه سامانه‌های ردیاب هوایی و یا سیستم‌های کنترلی برج مراقبت پرواز یک
فرودگاه دومنظوره که برای مقاصد نظامی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد امری قابل قبول از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.
اما اگر اهداف دوگانه با مقاصد غیرنظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و یا در نظامی و غیرنظامی بودن آن‌ها تردید وجود داشته باشد، در آن صورت فرض بر غیرنظامی بودن آن‌ها خواهد بود.396 که در آن صورت این اهداف تحت حمایت‌های مندرج در حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار می‌گیرند. انجام هرگونه حملات سایبری علیه این موجودیت‌ها امری غیرمجاز و غیر قانونی خواهد بود.
در توصیف ماهیت اهداف دوگانه، خصوصاً ماهیت نظامی، نهایت دقت عمل ضروریست. بیان چندین نکته در این زمینه شاید خالی از فایده نباشد.
• نظامی بودن یک هدف دوگانه، وابسته به ماهیت به‌کارگیری آن در مخاصمه جاری می‌باشد. مثلا یک فرودگاه ممکن است در طول یک مخاصمه برای مقاصد لجستیکی مورد استفاده واقع شود درحالی‌که در مخاصمه دیگر، هیچگونه عملیات نظامی از طریق آن صورت نگیرد.
• اگر هدف دوگانه‌ای برای مقاصد غیرنظامی به‌کار می‌رود اما دارای توان بالقوه برای کاربردهای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *