فهرست بستن

پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان ملل، کوتاه مدت

از اين کار باز دارد.به عنوان مثال،فرض کنيم قدرت هاي اتمي مي خواهندبراي از بين بردن تدريجي سلاح هاي اتمي ،معاهده اي منعقدکنند.187
براي همه قدرت هاي اتمي بهتر است که تمام سلاح هاي اتمي نابود شودتا اينکه حفظ شود. اما براي هرکدام از آنها بهتراست که اول سايرکشورها سلاح هاي خود را از بين برند.واو بتواند سلاح هاي خود را حفظ نمايد-اين همان وضعيت “معماي زنداني” است (هرطرف، نفع خود را در ضرر طرف ديگر مي بيند). بسياري ازنويسندگان گفته اند که اين وضعيت باوضعيت “هماهنگي” (coordination) که پيش از اين توضيح داديم ،بسيار متفاوت است.188 در حالت” هماهنگي” ، هيچ يک از دولت ها نمي خواهدموقعيت خود را به خاطرتخلّف از معاهده ،از دست بدهدولذا معاهده را نقض نمي کند، زيرا معاهده در واقع همان نقطه مطمئن توازن در روابط آنهااست. اما در حالت”معمّاي زنداني” ، آنچه به عنوان نتيجه جمعي بهينه از همکاري حاصل مي شود، ثابت و پايدارنيست و طرفين همواره در انديشه آنندکه بلکه از آن عدول کنندو از هم جدا شوندو حتّي اگرکنشگري در روابط بين الملل بتواندچنين کندوخود را از تعهدرها کند،کار معقول ومنطقي کرده است.
2-3- جـايگاه هنجاري “معاهده” منعقده درحالت “معماي زنداني”
سؤال اين است که جايگاه هنجاري معاهده منعقده درحالت “معماي زنداني” درروابط بين دولت ها چيست؟ انگيزه ها ودلايلي که دولت ها در شرايط “معماي زنداني” براي تن دادن به همکاري دارند، متفاوت است و پزيتيويسم (پوزيتيويسم به معناي اينکه تعهدات بين المللي ناشي از رضايتي است که براساس منافع خود اعلام مي کنندونه پايبندي دولت به مباني اخلاقي) در توضيح التزام دولت ها به معاهدات، با دشواري هاي اساسي مواجه است. همان طور که قبلاً اشاره شد، مسأله اين است که انگيزه دولت ها در قبول تعهدات بين المللي صرفاًحفظ منافع مي باشد،آنگاه چنانچه اجراي تهعد براي دولت نفعي در بر نداشته باشد، دليل ديگري وجود نداردکه آنهارا به تعهدات خود پايبند کند. حتّي چنانچه دولت ها به منظور دسترسي به يک راه حلّ جمعي بهينه(همکاري متقابل) معاهده اي منعقدکرده باشند،همين که دولتي بعداز لازم الاجرا شدن معاهده، ببيندکه مي توانداز سايردولت هاي عضومعاهده به نفع خوداستفاده کند، ديگرانگيزه ودليلي نداردکه معاهده را اجرانمايد. اگرنقض معاهده به نفع او باشد،منطقي وعقلاني آن است که با خدعه ونيرنگ از معاهده کناره گيرد. خود معاهده في نفسه نمي تواندايجاد تعهد کند،زيرادر منطق “نظريه ي بازي” دولت ها براساس منافع خود عمل مي کنندو نه برحسب انجام وظيفه(اخلاقي و وفاي به عهد). اگر هم منظوراز اينکه مي گوئيم معاهده الزام آور است اين باشد که احترام به معاهده براي دولت هاي متعاهداز باب “عقلاني بودن” آن است،189 آنگاه براي هر دولتي که موفّق شودکه از معاهده کناربکشدودر روابط خودبا سايردولت ها جداسري پيشه کند،ديگرالزام آورنيست، زيرا در اين صورت خروج از معاهده است که “عقلاني” است. ممکن است انتقادما که گفتيم “نظريه بازي” قادربه توضيح علت الزام آوربودن معاهده نيست،زيرا در وضعيت “معماي زنداني” براي دولت ها نه تعهدي به رعايت معاهده وجود دارد و نه انگيزه اي ،کمي شتابزده به نظر رسد.زيرا ممکن است به اين انتقادات چند پاسخ داده شود که گرچه کاملاً قانع کننده نيست اما به روشن شدن موضوع ياري مي رساند.
پاسخ اول: ممکن است گفته شود در وضعيت “معمّاي زنداني”، دولت هاي طرف معاهده مي توانندبراي جلوگيري از رويگرداني وخارج شدن از معاهده، ضمانت اجراهايي پيش بيني کنند.190 معاهده الزام آور نيست، مگراز ضمانت اجرا برخوردار باشد، در غيراين صورت نمي تواند مشکل حاصل از وضعيت “معمّاي زنداني” را با موفّقيت حلّ وفصل کند.همين که در خود معاهده ضمانت اجراي لازم براي تخلّف و نقض آن پيش بيني شود(يا طرفين بدانندکه ضمانت اجراهاي ديگري وجود دارد) بازده و هزينه تخلّف از معاهده براي آنها فرق مي کندوچنين وضعيتي ديگروضعيت”معماي زنداني”نيست. وجود همين ضمانت اجرا،طرف هايي را که بخواهندبعداً در روابط بين المللي آنهااست که به تعهدات عهدنامه اي خودوفادار بمانندو آن را رعايت کنند.در مثالي که براي نابودي سلاح هاي اتمي ذکر کرديم، اگر معاهده از بين بردن سلاح هاي اتمي به کشورهاي متعاهد اجازه دهدکه به صورت انفرادي يا از طريق شوراي امنيّت سازمان ملل مفاد معاهده را به اجرا گذارندوسلاح هاي اتمي دولت متخلف را که آنهارا مخفي کرده، نابودکنند(ضمانت اجرا)،چنين شرايطي براي آنهاديگروضعيت “معماي زنداني” نيست.
باوجود يک معاهده ي لازم الاجرا،”تصميم عاقلانه” براي هرکشوري که احياناًبخواهد از آن تخلّف کندآن است که از اين قصدمنصرف شودوبه معاهده وفاداربماند.با اين همه ،در اينجا هم اگر کشوري که قصد خروج از معاهده را دارد،ببيندمي تواندقصدخودرا عملي کندو در عين حال از ضمانت اجراي مربوط اجتناب نمايد(مثلاًبا مخفي کردن سلاح هاي اتمي اش در يک منطقه دور افتاده)ديگرانگيزه “عقلاني” براي پايبندي به معاهده وجود نخواهد داشت.اگر هم گفته شودکه وقتي مي گوييم معاهده لازم الاجرا است، به خاطرآن است که رعايت آن براي کشورهاي متعاهد،”عاقلانه”است،در اين صورت براي هر کشوري که قصدکناره گيري از معاهده را دارد، ديگر لازم الاجرا نيست(زيراتصميم عاقلانه براي آن کشورآن است که به خاطرمنافع خوداز معاهده جداشود).
پاسخ دوم: به انتقادات مذکوراز ايده تکرار وضعيت “معماي زنداني” ريشه مي گيرد(iteration).
ديديم که اگر وضعيت “معماي زنداني” بين بازيگران عرصه بين المللي تکرار شود،منافع دراز مدت هر کشوري که بخواهداز معاهده جدا شود، در آن است که معاهده را رعايت کند زيرا خطر وجود دارد که در تعامل هاي آتي ،بين کشورها راه نيابد و با نوعي مجازات مواجه شود.به نظر”آکس لرد” همکاري در وضعيت”معماي زنداني” در صورتي به دست مي آيدکه کنشگران بدانندکه ازهم اکنون “درسايه آينده” قراردارند-يعني در سايه تعامل هاي تکرارشونده که در آينده وجود خواهد داشت. ارزيابي چنين وضعيتي براساس “نظريه ي بازي ” بسيار پيچيده است، اما محور اصلي آن روشن است:اتخاذ استراژي تلافي و معامله به مثل براي باز داشتن کشوري که احياناً از همکاري تخلّف نمايد،در دراز مدّت کفايت مي کند، زيرا آن کشور مي داندکه در صورت تخلّف با عمل متقابل و تلافي ساير کشورها مواجه خواهدشد. راهبردتلافي و معامله به مثل در وضعيت تکرار”معمّاي زنداني”آن است که هر دولتي درمقابل هر اقدام يا رفتاري که طرف مقابل انجام دهد ، اقدام و رفتار مشابه انجام مي دهد،اما هيچگاه خوداوآغاز کننده نيست.191 در مثال مربوط به معاهده ازبين بردن سلاح هاي اتمي ، هرکشوري که بخواهد از معاهده جدا شودو سلاح هاي اتمي خودرا نابود نکند، ممکن است در کوتاه مدت منافعي به دست آورد،امّا چون مي داندکه درتعامل هاي آتي با سايرکشورهاي متعاهدموردمؤاخذه ومجازات واقع خواهدشد- مثلاً از مراودات تجاري يا سايرمنافع محروم خواهد شد- همين امر مي توانداورااز تخلّف از معاهده (نگهداري سلاح هايش) باز دارد.
مؤثربودن انگيزه همکاري”معماي زنداني” دوشرط دارد:يکي اينکه کنشگران بين المللي متاع روابط و تعامل هاي آتي را دست کم نگيرند،و دوم براي حرکت وابتکار عمل يکديگراهميّت قائل شوند. اگر حکومتي واقعاً به روابط وتعامل هاي آتي خودبا کشورهايي که مي خواهداز آنها جدا شود،اهميّتي ندهد،يعني اگرتنها چيزي که براي آن مهم باشد نگهداري سلاح هاي اتمي خودش باشد(دنبال نفع خودباشد)، دراين صورت ديگر انگيزه و دليلي نداردکه معاهده را محترم بشمارد.
نکته اساسي تر اين است که صرف استمرار وضعيّت “معماي زنداني” و تکرار آن در زمينه هاي مختلف ،همچون سايروضعيت ها در روابط بين المللي ، براي اجراي معاهده ايجاد تعهد نمي کند. کشوري که قصد دارداز دور همکاري خارج شودو معاهده را اجرا نکند، صرفاً به دلايل مبتني بر مصلحت سياسي و دور انديشي است که ممکن است اين قصد را کنار بگذارندبنابراين اصل وفاي به عهد(انگيزه اخلاقي) در اينجا هيچ نقشي – هرچه باشد – ندارد.
اگر دليل اينکه چرا دولت ها بايد از معاهده تبعيت کنند،وجود وضعيت تکرار شونده “معماي زنداني” است، آنگاه اين اصل وفاي به عهد بايد به کلي طور ديگري بيان شودو اينگونه باشد:”دولت ها بايد معاهدات را رعايت کنند فقط در صورتي که متضمن منافع دراز مدت آنها باشد.” ممکن است گفته شود تمام آنچه حقوقدانان بين المللي علي القاعده بايد در توجيه تعهدات عهدنامه اي دولت ها بگويند، همين قاعده است. اما مسلماً چنين سخني با اصل وفاي به عهد متفاوت است. صرف وجود وضعيت تکرار شونده در روابط بين المللي دولت ها ، ايجاد تعهد نمي کند ، بلکه فقط دولت ها را هشيار مي کند که در ارزيابي منافع بلند مدت خود بيشتر دقت کنند. به ديگر سخن ، حقوق بين الملل سنتي اصل وفاي به عهد رايک اصل اخلاقي مي داندکه تابع منافع ملي کشورها نيست. درصورتي که”نظريه ي بازي” اين اصل را صرفاً بيان کلي يک قاعده مبتني برمصلحت مي دانند که به موجب آن به نفع منافع دراز دولت است که معاهدات خود را محترم بشمرد. يعني آن را اصلي مي داندکه معطوف به منافع ملي کشوراست،و نه اخلاق.اين دوبيان از اصل وفاي به عهد، بسيارمتفاوت است و همانطور که در فصل قبل گفتيم، تفاوت آن دو،ناشي از ساختارمنطقي آنهاست : “نظريه بازي” از توضيح علت تعهددولت ها به رعايت معاهدات با هر بياني که باشد،ناتوان است. اما نظريه کانتي ، علت تعهد دولت ها را تکاليف اخلاقي آنها مي داند.
پاسخ ديگر:به انتقادات يادشده پاسخي است که “فليپ پتيت” داده است. وي مي گويد انگيزه کنشگران در همکاري به خاطرارج و قدري است که از يکديگر مي بينندو به خاطر احترامي است که نسبت به هم اعمال مي کنند. به بيان او:
کليد راهبردي در هنجارسازي، وقوف به يک ساختارهزينه- فايده است که در زندگي اجتماعي عمل مي کند
ونظريه انتخاب عقلي (نظريه بازي ) به کلي از آن غافل است: همينکه مردم نسبت به هرکنشگري خوش گمان
باشنديا بد گمان-يا چنين تلقي شودکه خوش گمان انديا بدگمان-خواه اين گمان خودرا بيان کننديا پنهان
دارند(براي کنشگران مهم است و آثارونتايجي به بار مي آورد192
مطابق اين نظر،اينکه گفته شود فقط ضمانت اجراهاي شديد است که براي هر کنشگري ايجاد انگيزه مي کند تا توافق هاي خود را محترم شمرد، مبالغه آميز است. ميل به ارج و قدر ديدن و حسّ احترام متقابل مي تواند انگيزه کافي ايجاد کند که شخص تعهدات خود را اجرا نمايد. اين رويکرد به خوبي مي تواند در حقوق بين الملل هم اجرا شود: دولت ها از معاهده اي که در وضعيت “معماي زنداني ” منعقد شده تبعيت مي کنند، نه فقط زماني که احساس کنند اگر از آن کناره بگيرندبا مجازات و ضمانت اجرامواجه خواهند شد،بلکه هنگامي که ميل به حفظ”حيثيت و آبروي ملي” خود داشته باشندکه مانع از کناره گيري آنهااز معاهده و عدم همکاري شود. در مثالي که قبلاً ذکر کرديم، دولتي که وسوسه ميشود سلاح هاي اتمي خودرا برخلاف تعهدات عهدنامه اي اش نگه داردو نابود نکند، ممکن است در عين حال بخواهد در نظرسايردولت ها به عنوان يک کشور آبرومند و ملزم به قانون شناخته شود واز اين رو به تعهدات خود وفادار مي ماند. البته اينکه آياشانس کشور متخلف براي تامين برنامه هايش آن قدر زياد هست که بر خواست او به حفظ وجهه و حيثيت بين المللي غلبه کند ، يک امر آزمودني و تجربي است و حسب مورد فرق مي کند. به عبارت ديگر، علاقه دولت ها به حفظ حيثيت و آبروي ملي يک عامل اضافي است که در ارزيابي منافع ملي آنها دخيل است.
چنانچه اين علاقه به حفظ حيثيت و آبرو به اندازه کافي شديد باشد، وضعيت روابط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *