فهرست بستن

پایان نامه با واژه های کلیدی سلسله مراتب، استفاده از زور، منابع حقوق

عقلاً نسبت به تشکيل يک سلطنت يا تک سالاري جهاني
(monarchy) که همه دولت ها را تحت حکمراني يک قدرت برتر قرار مي دهد، مرجّح و بهتراست.
زيرا قوانين با گسترش حوزه شمول، تأثيرخود را از دست مي دهند و پس از اينکه روح خير و نيکي از بين
رفت، آنگاه استبداد بي رحم به آنارشي تبديل مي شودو وضع بدتر مي شود.”115
دوم، وجود سيستم بين المللي متشکّل از دولت هاي مستقل به جاي يک دولت جهاني، براي کساني که در فرهنگ، عادات و رسوم، تاريخ و زبان مشترک اند، فرصت همکاري ايجاد مي کند. در اين سيستم، امکان رعايت منافع جمعي افرادو نيز مشارکت در تثبيت اصل احترام به خويش که نهايتاً باعث شکوفايي حاکميت و خود رهبري فرد مي گردد، بيشتراست. از نقطه نظرعملي نيز، سيستم غيرمتمرکزبين المللي درگيري ناشي از تفاوت فرهنگي را کاهش مي دهد.
کانت باطرح يک استدلال عجيب ازنظرخود دفاع مي کند ونظرگاه هابزي116 را با نوعي از جبر تکاملي ترکيب مي کند..117 مي گويدطبيعت، از جنگ به عنوان ابزاري براي اجبارمردم به زندگي در سراسرزمين و ايجاد دولت هاي جدا از هم که در حالت جنگ(احتمالي)اند، استفاده کرده است. در مقابل اين وضع، طبيعت با استفاده از ويژگي هايي که مردم را به لحاظ اختلاف در زبان و دين، تقسيم مي کند”موازنه اي از قدرت ها را به وجود آورده که با يکديگر رقابتي پرشور وجدي دارند.” وجودهمين امر(وجود دولت هاي مستقل ودرحالي رقابت)خطر يک صلح فريبنده و غلط انداز را که خودکامگي (دولت جهاني) در گورستان آزادي ايجاد مي کند، کنترل مي نمايد.118
تجزيه و تحليل کانت از مسأله نشان مي دهد که چگونه در عرصه بين المللي وجوديک مرجع اجرائي غير متمرکزمانند سازمان ملل مي تواند جاي نيروي پليس جهاني را بگيرد و نيزنشان مي دهد که بايددر ايجاد مکانيسم هاي بين المللي براي تضمين اطاعت از آن مرجع اجرائي غيرمتمرکز، دقَت کرد.
بند سوم – نظريّه ي جديد “مارتين کاسکه نيمي119″ درنفي موجوديّت حقوق بين الملل
چنانکه پيش تر گفته شد استاد حقوق بين الملل دانشگاه هلسينکي”مارتين کاسکه نيمي” با نظرياتش آتشي بر موجوديت حقوق بين الملل افکنده که آن را با نظريات هستي سوز “نيچه” برمدرنيسم مقايسه مي کنند.120
“کاسکه نيمي” در کتاب خود به نام “the Gentle Civilizer of Nations” با عنوان فرعي ظهور و سقوط حقوق بين الملل (چاپ 2001) و نيز در کتاب ديگرش “From Apology to Untipia” (چاپ دوم 2005) از منظري هستي شناسانه به حقوق بين الملل مي نگرد ودلايلي را اقامه مي کند که پيش تر انکار کنندگان حقوق بين الملل ازآن منظر بدان نپرداخته بودند. چهار ايرادي که پيش تر برشمرديم بيشتر درون حقوقي بود اما نظريه ي “کاسکه نيمي” برون حقوقي و روش شناسانه است و به نظر اينجانب از اين بعد منحصر به فرد است.
“کاسکه نيمي” که دلبسته ي ايده آليسم آلماني است، از منظر نوعي نيهيليسم پست مدرن، انتقادي بر حقوق بين الملل وارد مي کند. به عقيده ي او بين تئوري حقوق بين الملل و رويّه ي آن در عمل، خلاء بزرگي وجود دارد و حقوق بين الملل مدرن دچار تناقض هايي است که در راه اجراي اصول و قواعد آن موانعي ايجاد کرده وآن را به ساختاري تو خالي تبديل کرده است. وي مي گويد حقوق بين الملل از ابتدا، يک پديده ليبرالي بوده است و”سياست قدرت” در آن جايي نداشته است، اما اکنون در عرصه عمل، در چارچوب واقعيات سياسي عمل مي کند. حقوق بين الملل در يک دايره ي باطل گرفتار شده زيرا بين آرمان “شهراخلاقي” و بهانه يا توجيه “واقعيات سياسي” ، در رفت و آمداست. حقوق بين الملل براساس “رضايت” دولتها بنا شده و درعين حال نسبت به دولت ها الزام آور است. اين تعارض”دو جزئي” ، حقوق بين الملل را دچار آسيب کرده است: اگر جزء اول(رضايت دولت ها) را برداريم، حقوق بين الملل به يک سلسله قواعد اخلاقي تبديل مي شود؛ و اگرجزء دوم (الزام آور بودن) را حذف کنيم ، تبديل به يک قدرت سياسي”خود- فرمان” مي شود که الزامي در برابر چيزي ندارد. در چنين احوالي چاره ي کار، اين است که هم نگاه به منابع حقوق بين الملل تغييرکند وهم حقوق بين الملل از”سياست” خالي شود و به جاي آن ، يک”چارچوب قانون اساسي” گذاشت.121
بند چهارم- نـتـيـجـه
1-4- نظام حقوقي اصولاً مثل هر نظام اجتماعي ديگرآزادي تابعان خود را محدود مي کند و با وضع مقرراتي دستور صادر مي کند، اجازه مي دهد و منع مي نمايد.هر نظام حقوقي با معرفي قواعد حقوقي، اعمال مخاطبان خود را به دو دسته مشروع و غير مشروع تقسيم مي کندو اين ويژگي، بنيان وجودي هر نظام حقوقي را تشکيل مي دهد. اما هر نظام حقوقي مي تواند بدون داشتن ارگان خاص و مستقل و ضمانت اجرايي متمرکز يا سلسله مراتبي کاملاً منظم ميان قواعد و مقررات به حيات لرزان خود ادامه دهد.اين همان مرحله اي است که حقوق بين الملل در آن به سر مي برد.122درحالي که هنجارهاي اوليه، رفتارتابعان حقوق بين الملل را تنظيم مي کنندهنجارهاي ثانويّه، قواعد اوليّه را از طريق وضع، تعديل، تفسير و اجرا، نظم مي بخشد. تمايز ميان هنجارهاي اوليّه و ثانويّه در طرح مسئوليّت دولتها توسط کميسيون حقوق بين الملل به رسميّت شناخته شد. نظام هاي حقوق بين الملل که از هنجارهاي اوليّه معيّني تشکيل شده است با مجموعه مستقلّي از هنجارهاي ثانويّه که جهت تضمين اجراي هنجارهاي اوليّه تدوين شده اندتحت عنوان نظام هاي فرعي123 حقوق بين الملل شناخته مي شوند.124 احتمال بروز مشکلات حقوقي به خاطر تنوع هنجارهاي بين المللي، ابتدا در ارتباط با هنجارهاي اوليه، ذهن صاحبنظران را مشغول کرد. روابط متقابل رو به گسترش دولت ها پس از سال 1945 موجب شکل گيري شمار زيادي از هنجارهاي اوليّه شد. با اين حال آشکار گشت که صرفاً وجود هنجارهاي اوليّه نمي تواندخالق يک نظام حقوقي باشد. در مقابل، انبوهي از قواعد اوليّه که گاه سازگار و گاه مغاير يکديگرند حقوق بين المللي را تبديل به نظام آشفته ساختند. در نتيجه برخي از هنجارهاي اوليّه به هنجارهاي ثانويًه خاصّي مجهز شدند تا اجراي درست و حلّ تعارض ميان هنجارها را تضمين کنندو در جريان تکامل تدريجي اين هنجارها، سازمان هاي بين المللي شکل گرفتندکه ساز و کاري انعطاف پذير براي اجراي هنجارهاي اوليّه هستند. لذا دهه 1990 شاهد افزايش تعداد نظام هاي فرعي در تقريباً کليه ي حوزه هاي حقوق بين الملل بوده است. با وجود اينکه اين روند ، زمينه اجراي بهتر هنجارهاي اوليه را فراهم ساخته، موجدتعارض هايي بين نظام فرعي نيز شده است.125
2-4- اگرسير تاريخي حقوق بين الملل را به دقّت بررسي کنيم در مي يابيم که حقوق بين الملل ابتدا مبتني بر حاکميّت مطلق دولت ها بود و به مقهوم ليبرالي “دولت پاسخگو” رسيده است و اکنون دوره ي تحوّل و اکمال حقوق بين الملل از”دولت محور” به “انسان محور” فرا رسيده است و زمان آن است که عصر جديدي آغاز شود ولي آيا حقوق بين الملل سخن تازه اي دارد يا همچنان مقهور روابط بين الملل است؟ به عقيده منکران ، حقوق بين الملل، محصول صف بندي دولتهاست . حتي ممنوعيّت استفاده از زور يا حلّ وفصل مسالمت آميز اختلافات از طريق مراجع قضايي بين المللي هم در واقع ابراز تطهيرکشورهاي قدرتمند است؛ اما طرفداران و ستايشگران حقوق بين الملل مي گويندحقوق بين الملل دستاوردهاي مهمّي داشته؛ زيرا وظيفه و هدف اصلي حقوق بين الملل عبارت است از “قانونمند کردن قدرت” که طيف آن از ضوابطي براي”حکمراني خوب” تا اختيارات شوراي امنيت براي تحريم متخلّفين، گسترده است. واقع مطلب اين است که گرچه حقوق بين الملل، ابزار تعديل قدرتها بوده اما امروز در پرتو وسيعي که در فلسفه ي حقوق بين الملل به طور خاص رخ داده، حقوق بين الملل، غايات انساني و اخلاقي يافته و عملاً عهده دارتحقق”غايات اخلاقي” است. چهره حقوق بين الملل در روزگار ما را مي توان در همين ويژگي غايت گرا مشاهده کرد.
فصل دوم
معرفت شناسي حقوق بين الملل
بنداول-کليّات
چنانکه گفته شد براي رسيدن به “روش شناسي” بايد از دالان ” هستي شناسي” و سپس “معرفت شناسي” گذشت وموضِع خود رادرقبال هريک مشخص کرد تا بتوان به شناخت “روش” نائل شد. در واقع اين هستي شناسي ماست که به معرفت شناسي ماجهت مي دهدومعرفت شناسي ما است که روش شناسي ما را مي سازد. در فلسفه علم موضوعات مربوط به شناخت را معرفت شناسي يا اپيستولوژي وشناخت خود موضوع را هستي شناسي يا آنتولوژي مي گويند.
در چه شرايطي يک شخص به چيزي معرفت دارد؟
در چه شرايطي باور يک شخص به چيزي موجّه است؟
اين ها سؤالاتي بود که در “بخش نخست” راجع به آن صحبت شدودانستن آن براي محقّق هر علمي،راه گشاست ومختصّ حقوق بين الملل نيست ؛ آن ها قواعدي کلّي بودکه يک حقوق دان ويک قانونگذار درعرصه ي حقوق بين الملل بايدبه آن واقف باشدتا بداندآنچه را که به عنوان يک گزاره داخل اين علم مي کند، چگونه به ذهن اورسيده است؛ چه پروسه اي راطي کرده که اکنون، اوآن گزاره را عُرف يا قانون ياقاعده ي تخلف ناپذيربين المللي مي داند؟
آنچه که محقّقان وقانونگذاران بين المللي انشاء مي کنند از کدام معرفت شناسي نشآت گرفته است؟ آنها چه برداشتي از انسان واجتماع وجامعه ي بشري داشته اند که اين قوانين واين عرف هاواين سازمان ها را آراسته اند؟ برخي قواعد تقريباً در همه ي نظامات حقوقي موردقبول است مثل: اصل وفاي به عهد، اصل حسن نيت، اصل احترام وتأمين سفيران و.. وبرخي محل مناقشه واختلاف بوده اندکه مشهورترين آن قواعدحقوق بشري است. ريشه ي همه ي اين سؤالات وپاسخ آن ها درشناخت دقيق وصحيح معرفت شناسي حقوق بين الملل است که به تسامح فلسفه ي حقوق بين الملل نيزگفته اند.126
مطالعه حقوق بين الملل بدن توجه به مباني فلسفي و ريشه هاي تاريخي،سياسي و مذهبي آن مطالعه اي ناقص و تلاشي بي ثمر است. اکنون حقوق بين الملل در بسياري از عرصه هاي گوناگون حيات بشري حضور يافته است و همچنان بردامنه حضور خود مي افزايد. از حقوق کودکان تا حقوق سالخوردگان از حقوق درياها تا حقوق هوا فضا، از حقوق افراد تا حقوق سازمانهاي بين المللي و نيز ابعاد گوناگون روابط سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي ميان دولتها در پوشش مطالعات حقوق بين الملل قرار گرفته است.اين تنوع و تکثر، بي مطالعه بنيادهاي نظري آن از يک سو به انباشت و تورم برخي حوزه ها مي انجامدو از سوي ديگر، توان حقوقدانان را به دليل تلاش و دلمشغولي براي گشودن و راه حل هاي حقوقي مسائل مستحدثه فرسايش مي دهد. درست از همين روست که کمتر ، مجال ورود به چالشها ي نظري و فلسفي از جانب حقوق دانان بين المللي مشاهده مي شود. در نتيجه عرصه براي فيلسوفان و انديشمندان علوم سياسي بيشترباز مي ماند.در شرايط کنوني، نظريه پردازي و ارائه الگوهاي نظري نقش اندکي در فرايند توسعه حقوق بين الملل ايفا نموده يا بايد ايفا کند.127
اغلب نويسندگان کلاسيک، فلسفه ي حقوق بين الملل رابا روش شناسي حقوق بين الملل يکي مي گيرند،وعقيده دارندحقوق بين الملل روش خاصّ خود را داردويک مقوله هنجاري است. نزد ايشان حقوق بين الملل يک پروسه يا رونداجتماعي بين المللي است که از”خودسازماني”برخوردار است به اين ترتيب،بي تعارف حقوق بين الملل را ذيل روابط بين الملل نگاه مي کنندوموضوع وهدف آن را قانونمندکردن روابط بين المللي مي دانند. بي جهت نيست که اولين اثرپايه گذار حقوق بين الملل ،هوگو گروسيوس،”حقوق جنگ و صلح” است.در اين معنا، نقش فلسفه در حقوق بين الملل- اگر براي آن نقشي قائل شوند- همان نقشي است که فلسفه در علوم اجتماعي به معناي عام داردومقوله مستقلّي نيست. اما واقع مطلب اين است که حقوق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *