فهرست بستن

پایان نامه با واژه های کلیدی منابع حقوق، حقوق بشر، سازمان ملل

بين الملل دست کم در روزگار مايک دستگاه کامل فکري است و مي توان از” رژيم حقوقي بين الملل” يا ” پروژه حقوق بين الملل” سخن گفت و مؤلّفه هاومقوّمات آن را نشان داداز اين ديدگاه، وقتي از فلسفه ي حقوق بين الملل سخن مي گوئيم مقصودمان تأمّل و تفکّر عميق است براي شناخت و پي بردن به کنه حقيقت حقوق بين الملل. اين همان کاري است که در فلسفه محض يا فلسفه به معناي خاص انجام مي شود، النهايه درفلسفه محض درباره کنه و حقيقت مباحث انتزاعي و مفاهيم ذهني مانندوجود شناسي ومعرفت شناسي وآغازو پايان جهان-معقولات اوليه و ثانويه-بحث مي شود. .128
فلسفه حقوق بين الملل به عنوان يک مقوله ي مستقل کار خود را با دو پيش فرض شروع مي کند که صحت آنهادرحين مباحث ثابت مي شود:يکي اينکه حقوق بين الملل يک دستگاه يا يک سيستم عقلاني و منطقي،و نه اتّفاقي است ،يا يک پروژه عقلي است که سازمان هاي بين المللي ونيزمراجع قضايي بين المللي عهده دارمديريت و هدايت واجراي آن مي باشند.دوم اينکه حقوق بين الملل معطوف به يک آرمان متعالي بشري و يک ضرورت اخلاقي است که ريشه در حقوق فردي دارد.به عبارت ديگر،حق و تکليف تابعان ومخاطبان حقوق بين الملل، مانند حق و تکليف تابعان و مخاطبان هر نظام حقوقي ديگر،ريشه در مباني و اصول اخلاقي مستقل دارد. از اين رو، گرچه دولت ها هنوز در صف اول تابعان و مخاطبان حقوق بين الملل قرار دارند امّا به عنوان نمايندگان قانوني مردم(افراد)عمل مي کنندوحقوق و تکاليف دولت ها ناشي از ضرورت ها و احکام ذاتي اخلاقي ميباشد که معطوف به حقوق فردي است.پيداست ،اين رويکردبه حقوق بين الملل ،ريشه در ليبراليسم فردگرا دارد(حقوق بشر-عدالت – دموکراسي) پيش فرض اول همان است که آن را “منطق حقوقي” مي ناميم وروش شناسي حقوق بين الملل ذيل آن قرار مي گيرد. اما منطق حقوقي با نگاه درون حقوق بين الملل ذيل آن قرارمي گيرد. اما منطق حقوقي با نگاه درون حقوق بين المللي به موضوعات و مسائل حقوق بين الملل مي نگردوفرض مي گيردکه صحت و اصابت آن موضوعات و مسائل و گزاره هاي حقوق بين الملل در جاي ديگري اثبات شده است.
اما پيش فرض دوم که حاق حقوق بين الملل است،با نگاه برون حقوق بين المللي به آن موضوعات وگزاره ها مي نگردو مي خواهد با رويکردي غايت نگري صحت و اصالت آنهارا براساس مباني مستقل عقلي يا اخلاقي اثبات نمايد. در روزگارما ، حقوقدان برجسته فنلاندي “مارتي کاسکنيمي” وفيلسوفان سياسي اثرگذار امريکايي مانند” جان رالز” بيش از ديگران دراين عرصه ها فَرَس تحقيق رانده اندوسخن هاي تازه گفته اند. با اين همه،فلسفه حقوق بين الملل در معنايي که گفتيم از رشته هاي کمابيش تازه است و هنوزميدان انديشه آوري و انديشه ورزي در آن فراخ است. .129
ديگرآنکه در نقدنظرها، بايستي به “هدف” گوينده نيز توجه داشت: استدلال فقيهي اصولي که مي کوشد جانب احتياط را نگاهدارد وبه آثاراجتماعي واقتصادي فتواي خود بي اعتنا است، با ديد نويسنده اي که در جستجوي عدالت و نظريه پردازي است، پس نقد هر کدام از ديگري بايد به شيوه ي تحقيق و مباني آن باشدنه روبنا و نتيجه .130
اکنون دراين فصل به تحليل ديدگاه ها وبرداشت هاي جهان شناختي ازمهمترين موضوعات حقوق بين الملل مي پردازم؛ذکر اين نکته ضروري است که اين مباحث خارج از علم حقوق است اما آبشخورعلم حقوق بين الملل است؛ اين فصل مي تواندخودموضوع يک پايان نامه چندصدصفحه اي باشد.دراين فصل سعي ميکنم تاحدممکن منابع حقوق بين الملل رادرساحت معرفت شناسي ها وفلسفه هايي که بيشتربرحقوق بين الملل حاکم است مطرح کنم ؛ چراکه پرداختن وشرح همه ي مکاتب دراين مجال کوتاه نمي گنجدودراين پژوهش ممکن نيست.شايدهدف اين بند نوعي تمرين ذهني باشد که چگونه مکاتب مختلف با توجه به جهان بيني خود، منابع حقوق بين الملل را علّت يابي وتفسيرميکنندوتفسيروجهان بيني آنان درتصميم سازي وقاعده سازي پيروان آن مکاتب مؤثّر است.131 هنگام تحليل روشهاى نظرى مختلف، تمايز عناصر متعلق به روش‏شناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهيم كلى حقوق بين‏الملل حائز اهميت است. ترسيم چنين تمايزى همواره آسان نيست. براى مثال، مكاتب مختلف پوزيتيويستى بر اين ايده تاسيس شده‏اند كه قواعد حقوقى فرآورده يك روند شكل‏گيرى است كه خود به موجب حقوق تنظيم‏شده و بر اصلى واحد استوار است كه اين اصل بر حسب مكاتب مختلف، متفاوت است. طبق اين مفاهيم كلى، تعيين قواعد حقوق بين‏الملل عمدتا بر استنتاج تكيه دارد. 132
بند دوم – اهميّـت اين نوع روش شناسي دررشته ي حقوق بين الملل
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل بايد همچون هسته اي مركزي ، هماهنگ كنندة اقداماتي باشد كه براي برقراري صلح و امنيت بين المللي و توسعة روابط دوستانة ميان كشورها براساس اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و حصول همكاريهاي بين المللي در قلمرو و امور اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و ترغيب دولتها به رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به عمل مي آيد. از اين روي، همة كشورها بايد، به لحاظ عضويت در سازمان، تعهداتي را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كليه اختلافات بين المللي خويش را از راههاي مسالمت آميز، براساس اصول عدالت و حقوق بين الملل ، حل و فصل نمايند و در روابط خود را تهديد به زور يا استفاده از آن بر ضد تماميّت ارضي يا استقلال يكديگرخودداري ورزند.
زماني كه منشور به تصويب شماري از كشورهاي جهان رسيد، بسياري از متفكّران و صلح دوستان گمان مي كردند كه سازمان ملل و تشكيلات وابسته به آن از جمله ديوان بين المللي دادگستري خواهند توانست با نهادينه كردن اصول و قواعد بين المللي ، اصل زيباي “جهان فارغ از جنگ” را بر روابط بين الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثي كه ظرف اين چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پيوسته است نشان مي دهد كه جنگ و ستيز بر سركسب منافعِ بيشتر همچنان دوام داشته و اختلافات ميان كشورها افزايش يافته و و تنشهاي زيادي دامنگير آنان شده است ، تا حدّي كه بي نظمي و آشفتگي جايگزين آن نظامي گرديده كه منشوربدان پرداخته و از آن سخن گفته است؛ پيش از اين ، ميثاق جامعة ملل نيز از كشورها خواسته بود كه
براي پايداري صلح و استقرار امنيّت بين المللي، به مقرّرات حقوق بين الملل احترام بگذارند و به تمام تعهدات بين المللي خويش عمل كنند. واضعان ميثاق، براي هموار كردن راه صلح و ترغيب كشورها به ايجاد نظم عمومي بين المللي، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههاي مسالمت آميز ، از جمله اقامة دعوي در مراجع دعوي داوري و قضايي، فيصله دهند تا از اين رهگذار نهاد قانون و قاضي جايگزين هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همين سبب، اندك زماني پس از تشكيل جامعه ملل ، دادگاهي جهاني به نام “ديوان دائمي دادگستري بين المللي” بنياد گذاشته شد كه تا پايان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و ديوان دائمي در طول حيات موثر خود به اختلافات زيادي رسيدگي كردند، اما هيچ كدام نتوانستند در مقام شخصيتي مستقل در مقابل متجاسران به حريم حقوق بين الملل ايستادگي كنند و صلح و امنيت را بر جهان مستولي گردانند. در بدو امر شايد اين تصوّر پيش آيد كه نويسندگان ميثاق و منشور،
با دور ماندن از واقعيات سياسي جهان، به مفاهيمي از حقوق بين الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافي برخوردار نبود، همچنانكه اين فكر نيز وجود دارد كه حقوق بين الملل اصولاً واقعيت ندارد و آنچه در اين قالب نمايان شده همان حربه اي است كه كشورهاي قدرتمند جهان براي تجاوز به حاكميت كشورهاي ضعيف و درهم كوبيدن استقلال و تمامت ارضي آنان ساخته و پرداخته اند. اين ادّعا كه بيانگر درماندگي كشورهاي ضعيف در قبال قدرتهاي زورگو و متجاوز است اين پرسش را به ميان مي آورند كه آيا حقوق بين الملل به راستي قالبي در هم شكسته و بي محتوا است؟ و اگر چنين نيست اين نظام تا چه ميزان قادر به ادارة روابط بين الملل و حفظ صلح وامنيت جهاني است؟ پاسخ به اين پرسش چندان آسان نيست و مستلزم شناخت اجتماعي نظام بين المللي133و معرفت منطقي به اصول و قواعد آن134 است كه هريك براي خود داراي روشي جداگانه است اين دوروش، با اينكه در پاره اي از موارد با هم تناقض دارند، در تحليلي نهايي مكمل يكديگرند.135 روش شناسي هنجارهاي حقوق بين الملل را نمي‏توان از (منابع حقوق بين‏الملل )جدا کرد. در واقع، محال است به جستجوي “قواعدي” پرداخت که در عمل مؤثر است، بي آنکه رهنمودي و روشي براي اين جستجو در اختيار داشت. وعلم روش شناسي تنهاراه شناخت شــکل و سبک ممکن براي وجــود يا پيــدايش اين هنجارهاي حقوقي است که مي‏تواند نقش چنان رهنمودي را ايفا کند . تحليل منابع، خواه از جهت شناخت عناصرتشکيل دهنده ي آن و خواه به منظور تميز شاخه ها و فروع مورد بحث ، افق تازه اي به روي محقق مي گشايد. محل واقعي نزاع را نشان مي دهد(تحرير محل نزاع) مطالعه را عميق تر مي کند و ريشه ي اختلاف را معين مي سازد؛ فروع پراکنده را سامان مي بخشد و دسترسي به نتيجه مطلوب و مطمئن را آسان مي کند. چالش ها و سنگلاخ هاي راه به جاي خود باقي است، جز اين که راه چيره شدن برآنها ساده تر شده است . هرچند تکيه بر روش تحقيق براي نمودار ساختن سيرحرکت فکر مفيد است. ولي محقق را از احتياط و تأمل در هيچ گامي بي نياز نمي کند.136
بند سوم – تقسيم بندي مکتب ها
براي مطالعه سيرعقايد نويسندگان و دانشمندان حقوق بين الملل آسان تر اين است که مکتب هاي مختلف را به دو دوره زماني تقسيم کرد: دوره اول با پيدايش حقوق بين الملل کلاسيک آغاز گرديده و دراواخر قرن نوزدهم پايان مي يابدکه جريان فکري ساده و بسيط ومبهم بوده و دوره دوم از ابتداي قرن بيستم شروع شده و تا امروز ادامه دارد که در اين دوره مطالب علمي تر دقيق تروپيچيده تر از گذشته است. مکتب هاي دوره “گذشته” عبارتنداز : 1-مکتب حقوق طبيعي 2- مکتب حقوق ارادي 3- مکتب تلفيقي . مکتب هاي دوره “جديد” نيز خود دوشاخه هستند: 1- مکتب هاي درون ذاتي حقوق بين الملل، شامل: مکتب خود اجباري، مکتب اراده مشترک ، مکتب اصالت حقوق داخلي، نظر حقوقدانان شوروي
2- مکتب هاي برون ذاتي حقوق بين الملل شامل: مکتب جديد حقوق طبيعي، مکتب اصالت قاعده، مکتب اصالت اجتماع . 137
بند چهارم – مکتب حقوق طبيعي
حقوق طبيعي مجموعه قواعدي است مبتني بر عقل وفطرت آدمي که در روابط ميان افراد بدون دخالت قدرت هاي اجتماعي ، الزامي است؛ اين قواعد ثابت و تغيير ناپذير مي باشند . 138پيروان مکتب طبيعي معتقد بودند که اصول و قواعدي کلي، ثابت وضروري در جهان وجود دارد که مقامات مربوطه در دولت ها بايد آنها را کشف کرده و در روابط بين دول از آنها پيروي نمايند . 139حقوق طبيعي که مواقعي حقوق فطري و حتي حقوق الهي خوانده شده است حقانيّت خود را از قضاوت خارج از ما مي گيرد و در واقع پديده اي است که ما آن را کشف مي کنيم و وجود آن به مشاهده و تجربه قابل اثبات است . با اين حال نبايد غافل از آن باشيم که حقوق طبيعي ، مظهر حقيقتي است که برتر از از پديده ها مي باشد .140 در اينجا اين سؤال پيش مي آيد که اين اصول و قواعد کدام است؟ سقراط و ارسطو براي حقوق منشأ الهي قايل بودند و افلاطون حقوق را بر اصل کلي “عدالت” مي گذاشت و آن را ايده آل ابدي فرض مي کرد .
رواقيان نيز در يونان قديم درباره ي حقوق طبيعي مي گفتند:” جريان امور عالم را ضروري” دانسته و جبري مذهب بودند . در نظرايشان “انسان که عالم صغير است و جسماً و روحاً جزئي از عالم کبير مي باشد ناچار بايد، از قوانين طبيعت پيروي نمايد و چون در عالم کبير، طبيعت محکوم عقل کل است که، در داخل وجود اوست انسان هم بايد عقل را حاکم براعمال خود بداند …”141
البته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *